ضمانت اجرای عدم ثبت نکاح و طلاق

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
یکشنبه - 6 تیر 1395


ضمانت اجرای عدم ثبت نکاح و طلاق

نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی است و استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانونگذاران بوده است. یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی است.
مهمترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح است، علاوه بر این ثبت نکاح، میزان تقید افراد به پیمانشان را بیشتر نموده و جلوی ازدواجهای بعدی و فریب در ازدواج را می‌گیرد، زیرا این ثبت در شناسنامه افراد صورت می‌گیرد.
ثبت نکاح این مزیت را دارد که طرفین می‌توانند حقوق متقابلشان را از هم مطالبه نمایند، حقوق فرزندان ناشی از این ازدواج نیز بیشتر تأمین می‌گردد؛ زیرا زمانی که ازدواج ثبت‌نشده باشد، هرکدام از طرفین می‌توانند از انجام تکلیف خود سرباز زده و حتی منکر وجود رابطه زوجیت یا ابوت گردند و این نشان می‌دهد که ثبت ازدواج در اثبات وجود رابطه زوجیت بسیار مؤثر خواهد بود.
ارکان تشکیل‌دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق
عنصر قانونی
منظور از عنصر قانونی، قانونی است که به‌موجب آن عمل مذکور ممنوع گردیده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است. اولین بار در مقررات ایران، ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، عدم ثبت نکاح را جرم انگاری نمود و مرد را مکلف کرد ظرف بیست روز پس از وقوع ازدواج یا طلاق در محلی ولو غیر از دفترخانه آن را ثبت کند و در سال 1316 این مقرره اصلاح و مهلت بیست‌روزه مذکور حذف و شوهر مکلف به ثبت واقعه در دفاتر رسمی شد.
در ماده 20 قانون حمایت خانواده تصویب شد که ثبت نکاح دائم، فسخ یا انفساخ آن، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را الزامی دانست و بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده، نیز نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استمراری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است موردحمایت قرارداد و مقرر داشت:
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
1- باردارشدن زوجه
2- توافق طرفین
3-شرط ضمن عقد.
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح را پیش‌بینی نمود و بر اساس آن «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»
3-2- عنصر مادی
ازآنجایی‌که قانون حمایت خانواده، صرفاً مرد را ملزم به ثبت نکاح نموده و این وظیفه را بر عهده مرد نهاده، عنصر مادی آن فقط از سوی مرد قابل ارتکاب است؛ بنابراین چنانچه نکاحی منعقد گردد و ثبت نگردد، فقط مرد مجازات خواهد گردید.
عنصر مادی آن نیز از نوع ترک فعل است؛ زیرا عدم ثبت جرم است و به‌صورت ترک فعل محقق می‌گردد. علاوه بر این جرم عدم ثبت نکاح یا طلاق و غیره، جرمی مستمر است و در طول زمان امتداد دارد.
3-3- عنصر معنوی
منظور از عنصر معنوی، وجود اراده ارتکاب فعل مجرمانه در شخص است. جهت وقوع جرم مذکور، مرد باید اراده عدم ثبت داشته باشد، بنابراین اصولاً اگر براثر بی‌سوادی یا عدم آگاهی این ترک فعل صورت بگیرد، جرم نخواهد بود. از طرفی دیگر باید به این نکته توجه داشت که جهل به‌حکم مسموع نیست.
جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره، جرمی مطلق است و نیاز به سوءنیت خاص ندارد و صرف وجود سوءنیت عام جهت وقوع آن کفایت می‌کند.
3- طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه دادرسی
3-1- صلاحیت ذاتی
ازآنجایی‌که دادگاه کیفری دو دارای صلاحیت عام جهت رسیدگی به کلیه جرائم است، جرم عدم ثبت نکاح و طلاق و غیره هم در صلاحیت ذاتی این مرجع قرار می‌گیرد.
3-2- صلاحیت محلی
دادگاه صالح محلی، جهت رسیدگی به جرائم، دادگاه محل وقوع جرم می‌باشد، در مورد جرم عدم ثبت نکاح و طلاق نیز به نظر می‌رسد محل انعقاد عقد نکاح محل وقوع جرم باشد، زیرا ثبت از این لحظه واقع نشده است.
3-3 نحوه تنظیم شکوائیه و هزینه دادرسی
با توجه به این‌که عدم ثبت نکاح جرمی عمومی است، هم ممکن است با شکایت شاکی، رسیدگی به آن آغاز گردد و هم با اعلام‌جرم. اگر شکایت صورت بگیرد، شاکی می‌تواند در برگ معمولی نیز شکایت را تنظیم و موارد زیر باید در آن درج گردد:
1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
2-موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم (تاریخ اعلام شکوائیه به دادسرا باید قید شود )
3-ذکر ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می‌باشد.
4-مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه (متهم) یا مظنون
5-ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از درج موارد فوق و امضای شاکی، شکوائیه به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه می‌گردد.
همچنین می‌توان از طرق درگاه خدمات قضایی اقدام نمود. شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت بپردازد و هزینه شکایت در دادگاه کیفری 20000 ریال بوده که به‌صورت تمبر بر برگه شکایت الصاق می‌شود. رسول نظری حیاثوندی منبع: میزان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۷۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *