ضمانتهای اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
دوشنبه - 2 اسفند 1395


ضمانتهای اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی

ضمانتهای اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی

 

131469019

نویسندگان: حسنعلی مؤذن‌زادگان، حسین محمد کوره‌پز

چکیده

در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز می‌شود. در این مرحله، ضابطان دادگستری، به عنوان کسانی که در خط مقدم کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند، باید ضمن درک اهمیت دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونی خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه‌اند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می‌گذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که «چنان‌چه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخهایی متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعه پاسخهای مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می‌توان به دودسته کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانتهای اجرایی سرکوب‌گرایانه یا سخت. به تعبیری نسل اول‌ که شامل پاسخهای کیفری و اداری- انتظامی می‌شوند و نیز ضمانتهای اجرایی نرم. نسل دوم‌ که عبارت‌اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان‌دیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دوچندان به نظر می‌رسد. از این‌رو، نوشتار پیش رو می‌کوشد هر یک از این پاسخها را بررسی کند.

کلیدواژگان: جرایم علیه حقوق شهروندی، شخص تحت نظر، تحقیقات پلیسی، ضمانتهای اجرایی نسل اول و دوم

آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 11، تابستان 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *