ضعف نظارت بانک مرکزی؛ اختلاس در بانک ملت و ملی

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
جمعه - 7 آبان 1395


ضعف نظارت بانک مرکزی؛ اختلاس در بانک ملت و ملی

دادستان کل کشور توضیح داد:

ضعف نظارت بانک مرکزی؛ اختلاس در بانک ملت و ملی

%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-1200-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85

حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری با اعلام اینکه در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پولها از بین رفته و پرونده فعلی مطرح است گفت: دراین رابطه یکی از بدهکاران فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشتشدهاند.

وی افزود: از مجموع 1200 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته، باید بگویم که در بانک ملی 800 میلیارد تومان بوده که 300 میلیارد آن برگشته است. در بانک ملت هم 300 میلیارد بوده که از مجموع 120 میلیارد تومان برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف‌شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر نظارت بانک مرکزی تقویت شود مسلماً جلوی اختلاسها گرفته می‌شود. برای کشور ما خوب نیست هر از چند گاهی شاهد چنین اختلاسهایی باشیم لذا اگر نظارت بانک مرکزی به‌روز باشد باید جلویش را بگیرد و نباید منجر به صدها هزار میلیارد اختلاس شود که بعدازآن ما به دنبالش برویم. البته ناگفته نماند بانک مرکزی تحولی را ایجاد کرده ولی باید نظارتهایش بیش‌ازپیش باشد.

وی بابیان اینکه بخش نظارتی مسأله بانکها به موضوع حقوق عمومی برمی‌گردد یادآور شد: متأسفانه در عملکرد بانکها اشکالاتی می‌بینیم و شاهدیم اختلاسهایی صورت می‌گیرد و من به اعتبار اینکه عضو شورای پول و اعتبار هستم براین عقیده هستم که باید بانک مرکزی بخش نظارتی خود را تقویت کند زیرا برای نظام سنگین است که اختلاسهایی صورت گیرد یا عملکرد بانکها دارای اشکالاتی باشد لذا بانک مرکزی موظف است که نظارتهایش را بیش‌ازپیش تقویت کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری و اینکه بررسیها دراین زمینه به کجا رسید، گفت: بعدازاینکه مسأله برملا شد ریاست قوه قضاییه بر موضوع حساسیت داشتند و دستور ویژه به من دادند که مسأله را پیگیری کنم و بنده سعی کردم در زمان معین اطلاعات لازم را به دست آورم لذا دراین رابطه هیأتی از قضات را تعیین کردیم تا به موضوع ورود پیدا و اسناد را بررسی کنند، جلسات متعددی را با شهردار و شورای اسلامی تهران داشتند. ما توانستیم در زمان معین گزارش لازم را تقدیم کنیم و گزارش تقدیم هم شده است. من به مردم عزیز هم می‌گویم که ما دراین زمینه کوتاهی نکردیم.

منتظری افزود: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته، برای تأمین رفاه کارکنان می‌توانسته شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و برای شرکتهای تعاونی، شهرداری یک سری تسهیلاتی را در نظر گرفته که قانون هم اجازه داده، مانند واگذاری زمین.

دادستان کل کشور تصریح کرد: شهرداری تهران به لحاظ گستردگی که داشته 104 تعاونی را تشکیل داده که این تعداد تعاونیها در بخشهای مختلف شهر تهران تشکیل شدند و یک‌میلیون و هفت‌صد هزار مترمربع به شرکتهای تعاونی زمین واگذار کرده است و افرادی که عضو بودند، امکاناتی را دریافت کردند بنابراین شهرداری امکانات و زمین و تسهیلاتی را به تعاونیها داده و تعاونیها هم به اعضایشان این امکانات را داده‌اند که اشکال قانونی ندارد و تخلفی نشده است.

منتظری اضافه کرد: اما یک سری املاکی هست که به‌صورت آپارتمان به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل و فاقد مسکن بودند واگذارشده است و با مجوز شورای شهر و شهرداری تهران می‌توانستند به آنها تخفیف بدهند. در خصوص این افراد ما موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که بیش ازآنچه باید تخفیف داده می‌شد، داده‌شده است البته شهرداری تهران گفته که من اطلاع نداشتم. به فرض اگر 30 درصد تخفیف داده می‌شد، 50 درصد تخفیف داده‌شده است.

وی افزود: افرادی که املاک در اختیارشان بوده و صاحب‌خانه نبودند به شرکت تعاونی معرفی شدند که شرکت تعاونی آنها را به عضویت درآورده و به آنها ملک داده که این موضوع نوعی اشکال شکلی و ماهوی دارد.

منتظری تصریح کرد: طبق بررسیهایی که ما انجام دادیم، 150 نفر افرادی هستند که از مجموعه شهرداری بوده‌اند و می‌توانستند از امکانات و تسهیلات شهرداری استفاده کنند ولی باید در تعاونی عضو می‌شدند که این کار صورت نگرفته ولی ملک به آنها داده‌شده است و تخفیفهایی هم به آنها ارائه‌شده که باید برگردد. قیمت آن تخفیفها باید کارشناسی شود و باید رصد شود که چند درصد تخفیف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غیرمجاز انجام‌شده که تعدادی که غیرمجاز محاسبه‌شده باید برگردانده شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: در بررسیهای ما مشخص شد که حدود 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بوده و با معرفی یکسری، آپارتمانها به آنها واگذارشده که طبق مقررات قانونی تخلف قطعی است و باید رسیدگی شود و معامله باطل است. ما به شهرداری هم موضوع را گفتیم البته یک تعداد دیگر هم کسانی بودند که خارج از تعاونی و به‌صورت مستقیم املاک به آنها واگذارشده بود مجموعاً این تعداد 45 نفر شدند که این تعداد قراردادشان باطل بود و باید فسخ می‌شد. به شهرداری موضوع را اعلام کردیم و شهرداری نیز اقدام لازم را انجام داد و 36 مورد از آن را ابطال کرد. البته 9 مورد باقی‌مانده که آن‌هم مسلماً باطل است و باید رسیدگی شود.

منتظری اضافه کرد: ما گزارشی را به‌صورت جامع محضر رئیس قوه قضاییه مطرح کردیم و ایشان دستور دادند که گزارش به دادسرای تهران برود. به‌احتمال‌زیاد این گزارش رفته یا این‌که روز شنبه با دستور رئیس قوه قضاییه به دادسرای تهران ابلاغ می‌شود. ما (دادستان کل کشور) ازنظر قانونی نمی‌توانیم ورود ماهیتی به موضوع داشته باشیم بلکه این امربر عهده دادستان است البته ناگفته نماند درمجموع ما به این موضوع نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری رخ‌داده است چراکه به نظرمان باید حتماً موضوع در دادسرا بررسی شود و بعد ببینیم که دراین دادوستدها جرمی رخ‌داده یا خیر. در مذاکراتی هم که ما با شهرداری داشتیم آنها براین عقیده بودند که اگر جرمی واقع‌شده ما آماده‌ایم با هرکسی که برخلاف قانون عمل کرده است برخورد کنیم البته ما از دادستان تهران هم خواسته‌ایم که به‌طور جد به موضوع رسیدگی کنند.

منبع: ایسنا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *