ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 3 شهریور 1395


ضرورت میانجی‌گری در پرونده‌های کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار

ضرورت میانجیگری در پروندههای کیفری مربوط به حوادث ناشی از کار

نویسندگان: محمد بهروزیه، علی روحانی نژاد

چکیده

دراین پژوهش، این مسأله موردبررسی قرار می‌گیرد که شیوه کنونی رسیدگی کیفری به پرونده‌های مربوط به حوادث کار با چه مشکلاتی روبه‌رو بوده و نوع این جنس پرونده‌ها با «شیوه میانجی‌گری کیفری» تا چه اندازه سنخیت و سازگاری دارد.

روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده پرونده‌های مرتبط، حضور در جریان دادرسی کیفری و مصاحبه با 60 نفر از بزه دیدگان حوادث کار است.

حادثه و بیماری مرتبط باکار می‌تواند مرگ یا آسیب جسمانی کارگر را در پی داشته باشد؛ اما پیش از آن، معمولاً میان کارگر و کارفرما رابطه‌ای مبتنی بر احترام و حسن نیت برقرار است. باوجود «فقدان سوءنیت عمدی کارفرما»، بیشتر کارگران مجبور می‌شوند تا برای بهره‌مندی از بیمه مسؤولیت مدنی و مطالبه دیه و خسارتها، مسیر «نظام عدالت کیفری» را در پیش گیرند و علیه کارفرما طرح شکایت و اعلام‌جرم نمایند. با این اقدام، حیثیت شغلی و آبروی کارفرما مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد. الصاق «برچسب مجرمانه» به مدیر و کارفرما چنان هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی در پی دارد که مسببان واقعی را به‌طور طبیعی وادار به انکار و پناه بردن به وکلای حرفه‌ای جهت فرار از چنگال نظام عدالت کیفری می‌نماید. همچنین ممکن است با پیش‌دستی و دادن وعده‌ووعید به کارگر او را از طرح و یا پیگیری شکایت خود منصرف کنند. اقدامی که معمولاً پس از نابود، کم‌رنگ و یا تحت کنترل درآمدن آثار و ادله وقوع حادثه، به اخراج کارگر از محیط کار و نادیده گرفتن حقوق وی می‌انجامد. البته لازم به ذکر است که حتی طرح شکایت کیفری علیه کارفرما نیز تبعات و هزینه‌های سنگینی برای کارگران در پی دارد و حقوق و نیازهای آنان را به‌خوبی تأمین نمی‌کند؛ زیرا اثبات وقوع حادثه و به‌ویژه ارتباط میان «بیماری با محیط کار» ، به‌دشواری صورت می‌گیرد. تغییر دائمی مالکیت واحدهای صنعتی و نیز کادر مدیریتی چندلایه‌ای در درون شرکتهای بزرگ، کشف رابطه علیت و یافتن مقصر و یا مسببان را در فرایندهای کیفری دشوار ساخته و راه فرار از مسؤولیت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی هموار نموده است.

نگاه اجمالی به شرایط و ضوابط و اصول میانجی‌گری از سویی و نیز مشکلات و چالشها و گرفتاریهای نظام عدالت کیفری در حل‌وفصل این‌گونه پرونده‌ها همگی نشان‌دهنده آن است که می‌توان به میانجی‌گری کیفری به‌عنوان راه‌حل اساسی دراین زمینه بسیار امیدوار بود. در شرایط کنونی و با توجه به وابسته بودن پرداخت خسارات از سوی شرکتهای بیمه به وجود یک «حکم قضایی»، انجام میانجی‌گری «درون سیستمی» و زیر نظر شوراهای حل اختلاف پیشنهاد می‌شود.

کلید واژگان: حوادث کار، بیماریهای شغلی، کارگر بزه‌دیده، کارفرما، بزه دیدگی ثانویه، میانجی‌گری.

همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم؛ گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس: 28 و 29 اردیبهشت 1395

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *