ضرورت مسؤولیت بین‌المللی کشورها

دسته: دسته‌بندی نشده
بدون دیدگاه
یکشنبه - 16 آبان 1395


ضرورت مسؤولیت بین‌المللی کشورها

ضرورت مسؤولیت بینالمللی کشورها

15

نهاد مسؤولیت، سازوکار مهم و اساسی در عرصه حقوق و روابط بینالملل است دولتها بهعنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بینالملل از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر و سایر تابعان برخوردارند؛ حقوق بینالملل کلاسیک بیشتر منافع دولتها ازجمله دولتهای بزرگ را تأمین میکرد. این مسئله موجب گردید که دولتهای قدرتمند حقوق دولتهای ضعیف و یا سایر اعضای جامعه بینالمللی را نقض نمایند. دولتها ممکن بود با نقض تعهدات بینالمللی خودشان و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بینالملل، موجب ایجاد خسارت شوند بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آنها گردد. این وضعیت حقوق بینالملل معاصر را بر آن داشت تا بهمنظور جبران خسارت از زیان دیدگان، مسؤولیت دولت را وارد عرصه حقوق بینالملل نموده و آن را توسعه دهد. درواقع مسؤولیت بینالمللی دولتها، ضرورتی بر خواسته از این واقعیت است که دولت با ارتکاب اعمالی که ازنظر بینالمللی خلاف است و حتی امروزه از طریق عمل به وظایف بینالمللی خویش موجب ورود خسارت میگردند. در ادامه مفهوم مسؤولیت دولت و مبنا و منشأ آن را بررسی میکنیم.

1- واژهشناسی مسؤولیت:

اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و موردقبول همه نظامهای حقوقی است، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد به‌تبع آن مسؤولیت متوجه او می‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسؤولیت.

مسؤولیت یعنی پاسخگویی در برابر اعمال زیان‌بار ما به‌طورکلی سه نوع مسؤولیت (اخلاقی، کیفری، مدنی) داریم. مسؤولیت اخلاقی در حقوق بین‌الملل جایگاهی ندارد و آنچه در این راستا مطرح می‌شود تعهد اخلاقی دولتهاست نه مسؤولیت اخلاقی آنها. دولتها مسؤولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند تا به امروز هیچ سند بین‌المللی مبنی بر قبول چنین مسؤولیتی به تصویب دولت نرسیده است؛ اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسؤولیت کیفری دولتها در حقوق بین‌الملل نیست. بدین ترتیب اصل، قبول مسؤولیت مدنی دولتها است.

2- مبنا و منشأ مسؤولیت بینالمللی دولت:

چرایی الزام دولتها به قبول مسؤولیت خویش و درنتیجه قبول جبران خسارت از سوی آنان چیست؟

در این خصوص دو نظریه در حقوق بین‌الملل مطرح است.

الف- نظریه خطر یا ریسک:

مطابق با این اصل هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین‌المللی (عرفی و معاهده‌ای) موجب مسؤولیت بین‌المللی دولت می‌گردد و بایستی خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسؤولیت متضمن عنصر خطا باشد و یا نباشد. درواقع فقط کافی است که عمل ارتکابی از سوی دولت برخلاف مقررات و تعهدات بین‌المللی باشد تا مسؤولیت محرز گردد و تقصیر و یا عدم تقصیر دولت شرط نیست. این نظریه تحت تأثیر پیشرفتهای فنّاورانه و حوادث و خطرات ناشی از آنها شکل‌گرفته است.

ب- نظریه خطا یا مسؤولیت ذهنی:

طبق این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. درواقع تحقق مسؤولیت منوط به خطا و یا سهل‌انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین‌المللی، موجب ایجاد مسؤولیت نمی‌شود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسؤولیت است. هر دو نظریه تحت تأثیر وقایع و رویدادهای زمان خوش شکل‌گرفته است؛ هر دو در کنار هم و در عرض هم رشد کرده‌اند و عمل به یکی به معنای طرد دیگری نیست. رویه قضایی در مواردی مطابق با نظریه خطا و در مواردی مطابق با نظریه خطر عمل نموده است. به عبارتی هر دو نظریه معتبر و قابل‌اجراست…

منبع: انجمن حقوقدانان ایران بدایت العدل


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *