ضرورت بازنگری نظام گسترش آموزش عالی بر مبنای عدالت، شفافیت و رقابت‌پذیری

دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۵


ضرورت بازنگری نظام گسترش آموزش عالی بر مبنای عدالت، شفافیت و رقابت‌پذیری

رئیس دانشگاه یزد تأکید کرد:

ضرورت بازنگری نظام گسترش آموزش عالی بر مبنای عدالت، شفافیت و رقابتپذیری

 658419205

رئیس دانشگاه یزد با اشاره به نقش دانشگاهها در توسعه بیشازپیش استان و کشور در عرصههای مختلف گفت: نظام گسترش آموزش عالی بر مبنای عدالت، شفافیت و رقابتپذیری بازنگری شود.

محمد صالح اولیا، با بیان این‌که در سالهای اخیر دانشگاه یزد با چشم‌انداز قرار گرفتن در بین 10 دانشگاه برتر کشور، تلاشهای نظام‌مندی را آغاز کرده است،‌ اظهار کرد: در حاضر 13 هزار و 400 نفر دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل هستند. وی با اشاره به این‌که هم‌اکنون 33 درصد دانشجویان دانشگاه یزد در مقاطع تکمیلی مشغول به تحصیل هستند،‌ گفت: به‌منظور تمرکز بر کیفیت، رشد تعداد دانشجو در این واحد دانشگاهی طبق برنامه جامع تدوین شده تا سال 1399 متوقف شده است. رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: وجود 438 عضو هیأت علمی و 374 عضو غیر هیأت علمی،‌ علاوه بر تأمین کادر علمی و نماگرهای پژوهشی مناسب، این دانشگاه را در ردیف چابک‌ترین دانشگاههای کشور از لحاظ نیروی انسانی قرار داده است. اولیاء در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مشکلات عام آموزش عالی افزود: تخصیص نامناسب بودجه‌ها، عدم اختصاص بودجه پژوهشی مطابق با اسناد بالادستی، افزایش مالیات تحقیق و توسعه از 3 درصد به 10 درصد و عدم هماهنگی پرداختها در وزارت خانه‌های علوم و بهداشت، از جمله مشکلات جامعه دانشگاهی و آموزش عالی در استان است. این مقام مسؤول بازنشستگی را از دیگر دغدغه‌های جدی دانشگاهیان دانست و بیان کرد: بیکاری دانش‌آموختگان و توسعه ناهماهنگ آموزش عالی از دیگر دغدغه‌های جامعه دانشگاهی و آموزش عالی است. وی با اشاره به ضرورت همراهی بیش‌ازپیش مسؤولان به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب قوانین هموار کننده مسیر توسعه بیش‌ازپیش دانشگاهها از نظر کمی و کیفی، پیشبرد آموزش عالی، پژوهش و فناوری نقش مهمی در توسعه کشور و استان در عرصه‌های مختلف ایفا می‌کند.

رئیس دانشگاه یزد اصلاحات قانونی مالیات تحقیق و توسعه، بازنشستگی و نظام پرداخت را از جمله راهکارهای رفع مشکل دانشگاهیان عنوان کرد و ادامه داد: هزینه کرد واقفین و بخش خصوصی در پژوهش و فناوری باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرد. اولیاء خاطرنشان کرد: تصویب قانون حمایتی از کارفرمایان برای به‌کارگیری دانش‌آموختگان به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، بازنگری در نظام گسترش آموزش عالی بر مبنای عدالت، شفافیت و رقابت‌پذیری و ساماندهی نحوه هزینه کرد بودجه‌های پژوهشی دستگاههای اجرایی از طریق شورای پژوهش و فناوری و نوآوری استانها، از جمله راهکارهای پیشبرد بیش‌ازپیش آموزش عالی، پژوهش و فناوری در کشور و استان یزد است.

منبع: ایسنا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *