صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها نسبت به مسائل بین‌المللی

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
یکشنبه - 7 شهریور 1395


صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها نسبت به مسائل بین‌المللی

صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها نسبت به مسائل بینالمللی

 

 

مدعیان حمایت ایران از تروریسم سناریوی جدیدی را برای تصاحب دارایی‎های ایران چیده‎اند و دزدی خود در روز روشن را با تغییر اصول مسلم حقوقی توجیه‎پذیر جلوه می‌دهند این در حالی است که بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل صدور حکم صادره مبنی بر مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا و آمریکا هیچ‌گونه توجیهی در عرصه حقوق بین‌الملل، صلاحیت دادگاه‌، روند صحیح رسیدگی و حقوق بشر ندارد.

چندی پیش روزنامه کانادایی نشنال پست در گزارشی تحت عنوان «دادگاه در مورد یک پرونده 13 میلیون دلاری»، نوشت: این دادگاه حکم داده است که از محل دارایی‌ها غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به آسیب دیدگان در عملیات گروه‌های تروریستی غرامت داده شود. درواقع این دادگاه بر اساس ادعاهای بی‌اساس در مورد به‌اصطلاح حمایت ایران از گروههای تروریستی، حکم توقیف 13 میلیون دلار از اموال ایران را تأیید کرده است.

این در حالی است که پیش از کانادا، آمریکا نیز با صدور حکم مصادره دو میلیارد دلاری از اموال ایران برگ دیگری از راهزنی خود علیه کشورمان را نشان داد، آمریکا با استناد به تصویب قانونی در کنگره خود را مجاز می‎داند که از محل دارایی‎های مسدود شده ایران به خانواده قربانیان غرامت دهد، هرچند این حکم هنوز اجرایی نشده اما با اقدام اخیر کانادا این نتیجه به دست می‌آید که مدعیان حمایت ایران از تروریسم به دنبال بهانه‎ای برای تصاحب دارایی‌های کشورمان هستند، پرواضح است که چیدن چنین سناریویی راهزنی در روز روشن است.

مصوبات کنگره آمریکا و تصمیمات سنا و وزارت خزانه‌داری این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران امری بدیهی است اما ظاهراً این سناریو ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و نظام حقوقی مالیاتی استاندارد آمریکا با معیارهای چندگانه و نفاق آمیز درحرکت اخیرش تصمیم گرفته به هر شکل ممکن از اجرای عملی مفاد برجام خودداری کند و با عناوین ظاهراً حقوقی به دنبال پیاده کردن این حرکت است و به دنبال آن کانادا نیز در چارچوب نظام بین‌الملل با ایالات‌متحده آمریکا همراهی دارد این در حالی است که امکان آن می‎رود که کشورهایی نیز همسو با آمریکا با چاشنی زور و قدرت اصول مسلم حقوقی را نادیده بگیرند.

دادگاه داخلی کانادا صلاحیت ورود به مباحث حکومت‎ها را ندارد/ دزدی بین‌المللی تبدیل به رویه غلط محاکم آمریکا شده است

«مسعود اخوان فرد» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به صدور حکمی در دادگاه کانادا مبنی بر مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در نظام‌های حقوقی متداول در دنیا نظام حقوقی کامن لا راداریم که در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا وجود دارد و برخی کشورها نظیر کانادا به‌نوعی از این نظام پیروی می‌کنند اما ظاهراً پیروی از این نظام حقوقی به‌گونه‌ای است که آنها را در پیروی از خط و مشی محاکم نیز کشانده و به‌نوعی سرسپردگی را در قبال این نظام‎های حقوقی و سیاسی متداول در دنیا برای آنها به ارمغان آورده است.

وی ادامه داد: ازجمله مباحثی که در عرصه حقوق بین‌الملل به‌عنوان منابع حقوق بین‌الملل مطرح است عرف بین‌المللی است که ظاهراً به‌وسیله برخورد غیرحقوقی و غیر قضایی، ناشیانه و تأمل‌برانگیز و در ادامه روند برخورد خصمانه و خارج از مباحث و ضوابط قضایی و بین‌المللی مصطلح در محاکم آمریکا‌، دادگاه کانادا هم وارد این عرصه شده و موضوع دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است.

اخوان فرد افزود: به نظر می‌رسد این مسئله ازنظر طرفداران این حقوق کاملاً یک عرف بین‌المللی شده است یعنی دزدی بین‌المللی تبدیل به رویه شده است و این برای کسانی که می‌خواهند به دادگاه‌های نظیر آمریکا و کانادا روی بیاورند بسیار نگران‌کننده است.

این حقوقدان بین‌الملل اضافه کرد: بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل دادگاه‌های داخلی کشورها اصولاً صلاحیت ورود به مباحث حکومت‎ها را ندارند و چنین رویه غلطی را متأسفانه دادگاه‌های آمریکایی با تفسیر من‌درآوردی از اصول حقوقی که با چاشنی قدرت و زورگویی همراه است پایه گذاشته‌اند و دادگاه‌های کانادایی نیز از این رویه و عرف غلط محاکم آمریکا تبعیت می‌کنند.

اخوان فرد تصریح کرد: این حرکت را می‌توان در راستای همان برخوردهای قرون‌وسطایی غربی‎ها با مباحث علم و عدالت تلقی کرد درواقع در مبنای حرکت دادگاه‌های کانادا ردپای هیچ‌گونه توجیهی در عرصه حقوق بین‌الملل از حیث روابط مصطلح اعم از صلاحیت دادگاه‌، روند صحیح رسیدگی،‌حقوق بشر و سایر اصولی که در حقوق بین‌الملل به آن توجه می‌شود، مشاهده نمی‎شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه تأسف خود را از حرکت این نظام قضایی که خود را گرفتار تاروپودها و روابط سیاسی غیرمنصفانه کرده است ابراز می‌کند این حرکت را صرفاً یک هشدار می‌بینیم برای کسانی که خود را متعهد و ملتزم به پذیرش این‌گونه احکام می‌دانند.

این حقوقدان بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: این حرکت نشان‌دهنده نحوه خط و مشی این‌گونه محاکم است که هرگونه آینده روشنی را برای انسان سلب می‌کند و ذهن انسان نمی‌تواند به این حرکت امیدوار باشد و حداقل انتظاری که دراین رابطه وجود دارد این است که محافل حقوق بشری و کرسی‌های آزاداندیشی حقوقی در داخل کشور و در عرصه حقوق بین‌الملل دنیا ازجمله کانادا ساحت خود را از این حرکت نابخردانه پاک کنند و انزجار خود را از حرکت بی دادگستری این دادگاه غیراصولی کانادا اعلام کنند.

هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به قوانین داخلی، تعهدات بین‌المللی‌اش را نقض کند. در همین رابطه «توکل حبیب زاده» کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، بابیان این نکته که ظاهراً شکات پرونده مذکور از اتباع امریکا هستند اظهار کرد: کانادا به تبعیت از دولت آمریکا قانونی تحت عنوان قانون قربانیان تروریسم تصویب کرده که به‌موجب آن، دولتهایی که ازنظر دولت کانادا «دولت تروریستی» تلقی می‌شوند از مصونیت دولتهای خارجی برخوردار نیستند؛ بنابراین اگر افرادی قربانی اقدام تروریستی حتی در خارج از قلمرو سرزمینی کانادا باشند، دادگاههای کانادا به ادعای آنها رسیدگی خواهد کرد که در مورد اخیر، چون کشور کانادا «ایران» را به‌عنوان دولت تروریستی معرفی کرده، درنتیجه دادگاه رسیدگی‌کننده برای دولت ایران مصونیت قائل نشده و رأی به مصادره 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران داده است.

وی افزود: چون مصونیت قضایی و اجرایی دولتها یک قاعده بین‌المللی است که معمولاً قاعده «عرفی» نیز تلقی می‌شود، یک دولت نمی‌تواند با وضع قانون داخلی و با تشخیص و ارزیابی خودسرانه خود دولت دیگری را تروریستی اعلام کرده و مصونیت آن را نقض کند. بدیهی است این امر نقض فحش قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر مصونیت دولتهای خارجی است. قاعده مصونیت دولتها بر اصل برابری و حاکمیت دولتها که از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، استوار است.

حبیب زاده ادامه داد: این اقدام کانادا ازلحاظ حقوقی قابل توجیه نیست زیرا هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به قوانین داخلی خود، تعهدات بین‌المللی‌اش را نقض کند و کانادا تعهد داشته که به مصونیت دولتهای خارجی ازجمله جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل همچنین یادآور شد: به‌موجب قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، کشورهایی که مصونیت دولت ایران را نقض کنند، دادگاههای ایران نیز صرفاً در مقام اتخاذ اقدام متقابل مصونیت آن دولتها را احترام قائل نشده و اگر ادعاهایی علیه آن دولتها وجود داشته باشد، به شکایات احتمالی رسیدگی می‌کنند.

حبیب زاده تصریح کرد: بنابراین اگر کسی از دولت کانادا شکایت داشته باشد، با استناد به این قانون می‌تواند به دادگاههای ایران مراجعه کرده و علیه آن دولت اقامه دعوی نماید؛ اما اقدام اخیر دولت کانادا باید در سطح دیپلماتیک پیگیری شود چراکه محکمه بین‌المللی دراین زمینه وجود ندارد که بتوان در آن علیه کانادا اقامه دعوی نمود. وی در پایان همچنین خاطرنشان کرد: در موضوع برجام کانادا طرف مقابل ایران نیست و رأی دادگاه کانادایی به برجام ارتباطی پیدا نمی‌کند. درنهایت پرواضح است که مدعیان حمایت ایران از تروریسم سناریوی جدیدی را برای تصاحب دارایی‎های ایران چیده‎اند و رأی دادگاه‌های داخلی خود را با چاشنی زور و قدرت همراه کرده و دزدی خود در روز روشن را با تغییر اصول مسلم حقوق بین‌الملل توجیه‎پذیر جلوه می‌دهند این در حالی است که بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل صدور حکم صادره مبنی بر مصادره اموال ایران توسط دولت کانادا و آمریکا هیچ‌گونه توجیهی در عرصه حقوق ‌بین‌الملل، صلاحیت دادگاه‌، روند صحیح رسیدگی و حقوق  بشر ندارد.

منبع: میزان

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *