صاحب حق شدن فرزند جانی

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
شنبه - 26 فروردین 1396


صاحب حق شدن فرزند جانی

صاحب حق شدن فرزند جانی

چکیده

نظام حقوقی اسلام علیرغم پذیرش “اصل قصاص” در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیّت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب «صاحب حقِّ قصاص شدن فرزند جانی» به توجیه نظریه¬ی مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است. کلید واژه ها: سقوط قصاص، حقِّ قصاص، حقوق ایران، فقه اسلامی. ۱ـ تعیین قلمرو بحث و بیان مسأله قبل از وارد شدن به بحث جهت رفع ابهام و همین طور ابتنای بحث بر مبانی استدلالی آن ذکر این نکته مهم لازم است که یکی از شرایط ثبوت قصاص «عدم وجود رابطه ابوت بین قاتل و مقتول» است. به این صورت که اگر پدری فرزند خود را بکشد اساساً مجازات قصاص ثابت نمی¬شود. (علّامه حلّی، ۱۴۱۹. ج۳: ۶۰۸؛ محقق حلّی، ۱۴۰۳. ج۴: ۲۱۴؛ نجفی اصفهانی، بی تا. ج۴۲: ۱۷۱ـ ۱۶۹؛)

 

علاوه بر این حکم جرح و قطع نیز چنانکه بعضی از روایات (حر عاملی، ۱۴۱۴. ج۲۹: ۸۰ـ۷۹) بر آن دلالت دارند؛ به همین منوال است. (نجفی اصفهانی، بی تا. ج۴۲: ۱۶۹؛ حسینی شیرازی، بی تا: ۱۴۳؛ تبریزی، ۱۴۲۶: ۱۴۶) این حکم که شرعاً مورد اتفاق فقهاست از موضوع بحث خروج موضوعی دارد. امّا در فرض مورد بحث در مواردی ممکن است فرزند مرد جانی ابتدائاً ولی دم واقع شود مانند موردی که مردی همسرش را به قتل برساند، و ولی دم منحصر مادر، فرزند قاتل باشد، که در این صورت کلّ حقِّ قصاص را مالک می¬شود. (علّامه حلّی، ۱۴۱۹. ج۳: ۶۰۸) لازم به ذکر است که فرض مورد بحث در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده، لیکن فقهاء بطور تفصیلی در مورد آن بحث کرده¬اند. ۲ـ تحلیل فقهی موضوع در مورد این که در حالت مذکور آیا فرزند جانی که ولی دم محسوب می شود، حقِّ قصاص پدر را دارد یا خیر؟ دو نظریه در فقه امامیّه مطرح شده است که ذیلاً مورد اشاره و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند: ۲ـ۱ـ عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند: مشهور فقهای امامیّه قائل به عدم قصاص پدر توسط فرزند می باشند. (شهید ثانی، ۱۴۲۵. ج۱۵: ۱۵۹) در کتاب مسالک الافهام آمده است: «همانطور که فرزند بالاصاله حقِّ قصاص بر پدر را ندارد، تبعاً و از طریق ارث هم این حقِّ را ندارد. به این مطلب شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» (بی تا. ج۷: ۱۰) و علامه حلّی در کتاب هایش (قواعد الاحکام، ۱۴۱۹. ج۳: ۶۰۸؛ تحریر الاحکام، ۱۴۲۲. ج۵: ۴۶۱؛ ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰. ج۲: ۲۰۳) به واسطه عموم ادلّه و صلاحیت داشتن علّت موجبِ حکم قطع و یقین دارند.» (شهید ثانی، ۱۴۲۵. ج۱۵: ۱۵۹) فی الواقع صاحبان این نظریه با توسعه حدیث نبوی «لا یقاد والد بولده» (حر عاملی، ۱۴۱۴. ج۲۹: ۷۷) آن را صرفاً ناظر به زمانی که پدر فرزند خود را بکشد ندانسته و ناظر به صورتی که فرزندی حقِّ قصاص خود نسبت به پدرش را بخواهد اعمال کند، نیز می دانند. به عبارت دیگر حدیث مذکور را عام دانسته یا حداقل از طریق وحدت ملاک و قیاس اولویّت‏ آن را در فرض مورد بحث نیز اعمال می کنند. به تعبیر یکی از فقهای معاصر «اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمی گردد. بنابراین به خاطر قتل دیگری (مادر فرزند خود) نیز به طریق اولی، فرزند حقِّ قصاص پدر را ندارد.» (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۱: ۱۵۹) در عین حال صاحبان این نظریه معتقدند هر گاه این فرزند شریکی در استیفای قصاص داشته باشد که جزئی از حقِّ قصاص را به ارث ببرد (مانند اینکه زن مقتول بجز فرزند جانی (شوهرش) فرزندی از همسر قبلی خود داشته باشد که در این صورت صاحبان حقِّ قصاص هر دو آنها می باشند.)، شریک حقِّ استیفای قصاص را با دادن تفاوت دیه به ورثه پدر به طور کامل و مستقل خواهد داشت. بر خلاف این نظر، برخی فقهای عامّه به دلیل قول به وحدانی بودن حقِّ قصاص قائل به این هستند که این حقِّ میان ورثه تقسیم می شود و باید همه به قصاص رضایت دهند (کاسانی حنفی، ۱۴۱۸. ج۱۰: ۲۴۲ـ۲۴۱، ۲۷۳ـ۲۶۹؛ الأردبیلی، ۱۴۲۷. ج۳: ۱۳۳ـ۱۳۲، ۱۵۶ـ۱۵۵؛ ابن قدامه، ۱۴۱۰. ج۱۱: ۴۸۶؛ رافعی قزوینی شافعی، ۱۴۱۷. ج۱۰: ۱۶۷ـ۱۶۶؛ منجی تنوخی حنبلی، ۱۴۱۸. ج۵: ۴۳۱ـ۴۳۰؛ ابن مفلح، ۱۴۲۱. ج۸: ۲۷۵؛ السید سابق، ۱۴۲۲. ج۲: ۳۵۷؛ عوض الجزیری، ۱۴۲۲: ۱۳۰۸ـ۱۳۰۷؛ نجیب المطیعی، بی تا. ج۲۰: ۲۸۳؛ الحصری، ۱۴۱۳. ج۳: ۵۵۰ـ۵۴۶، ۶۶۹ـ۶۶۱)، در حالی که فقهای امامیّه به دلیل قول به انحلالی بودن حقِّ قصاص معتقدند که هر یک از ورثه مستقلاً حقِّ قصاص خواهند داشت و در صورتی که یکی از آنها شرایط اجرای حقِّ قصاص را داشته باشد با پرداخت تفاوت دیه می تواند حقِّ خود را اجرا کند. (محقق حلّی، ۱۴۰۳. ج۴: ۲۱۵ـ ۲۱۴؛ نجفی اصفهانی، بی تا. ج۴۲: ۱۷۶؛ علّامه حلّی، ۱۴۱۹. ج۳: ۶۰۸؛ شیخ طوسی، بی تا. ج۷: ۱۱ـ۱۰؛ شهید ثانی، ۱۴۲۵. ج۱۵: ۱۶۰؛ عوده، ۱۴۰۵. ج۲: ۱۷۱ـ ۱۶۹) مؤلف کتاب مبانی تکمله المنهاج نیز مطابق قول مشهور معتقد به عدم ثبوت حقِّ قصاص برای فرزند است. (موسوی خوئی، ۱۴۲۲. ج۲: ۸۹) آیت الله میرزا جواد تبریزی نیز قائل به همین نظر می باشند. (۱۴۲۶: ۱۵۳ـ۱۵۲) اصلی ترین ادلّه قائلین به این نظریه عبارتند از: ـ قیاس اولویّت‏، بدین توضیح که اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمی گردد. بنابراین به خاطر قتل دیگری نیز به طریق اولی فرزند حقِّ قصاص پدر را ندارد. (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۱: ۱۵۹) ـ عموم و اطلاق نصِّ حدیث نبوی «لایقاد والد بولده» بدین توضیح که استیفای قصاص متوقف بر مطالبه صاحب حق است و زمانی که مستحق حقِّ قصاص همان فرزند باشد و مطالبه¬ی قصاص کند، سبب قصاص تلقی می شود و عموم یا اطلاق نص این فرض را نیز فرا می گیرد و در نتیجه حقِّ قصاص ثابت نخواهد شد. (شهید ثانی، ۱۴۲۵. ج۱۵: ۱۶۰ـ۱۵۹) ـ صحیحه محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر(ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا، قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم یجلد له… ـ إلی أن قال ـ و إن کان قال لإِبنه: یابن الزانیه، و أُمّه میته و لم یکن لها من یأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا یقام علیه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها…» (حر عاملی، ۱۴۱۴. ج۲۸: ۱۹۶) «از امام باقر(ع) پرسیدم راجع به مردی که فرزند خود را به زنا نسبت دهد، فرمود: اگر پدر فرزند را بکشد در برابر او کشته نمی¬شود، و اگر او را قذف کند برای او حد زده نمی¬شود. ـ … ـ و اگر به فرزند خود، که مادرش مرده، و جز او کسی را ندارد که حقّش را بگیرد بگوید: «ای پسر زن زناکار» در این صورت بر او اقامه حد نمی¬شود چون حق حد از مادر به فرزند رسیده است. …» ـ پدر سبب وجود فرزند است و مسبَّب (فرزند) نمی تواند موجب زوال سبب (پدر) شود. (شهید ثانی، بی تا. ج۱۴: ۷۷) ـ پدر بر فرزند حقِّ ولایت دارد، لذا مقتضی احترام به پدر عدم ثبوت حقِّ قصاص برای فرزند است. (شهید ثانی، بی تا. ج۱۴: ۷۸؛ نجفی اصفهانی، بی تا. ج۴۲: ۱۷۵) ۲ـ۲ـ جواز قصاص پدر توسط فرزند: محقق حلّی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) از قائلین به این نظریه می¬باشند. محقق حلّی در شرایع الاسلام قائل شدن به حقِّ قصاص برای فرزند را به جهت محدود ساختن منع قصاص پدر به مورد نص ممکن دانسته است. (۱۴۰۳. ج۴: ۲۱۴) صاحب جواهر نیز در کتاب جواهر الکلام نظر مصنّف (محقق حلّی) را تصدیق نموده است. (بی تا. ج۴۲: ۱۷۶ـ ۱۷۵) امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید: «بنابر قول صحیح تر فرزندان زن مقتول و حتّی فرزندانی که از آن زن برای مرد هستند، می توانند پدر خود را قصاص کنند. بعضی گفته¬اند فرزندان مشترک مالک چنین حقِّی نمی باشند، لیکن این قول وجیه نیست.» (۱۳۸۳. ج۴: ۲۹۲) فقهاء عظام حسینی شیرازی، حسینی روحانی، موسوی اردبیلی و صانعی نیز قائل به همین نظر می باشند. (بی تا: ۱۴۶؛ ۱۴۱۴. ج۲۶: ۵۵ـ۵۴؛ ۱۴۱۸: ۱۸۱ـ۱۸۰؛ ۱۴۲۴: ۲۸۱ـ۲۸۰) اصلی ترین دلیل قائلین به این نظریه عبارت است از: ـ قاعده قصاص و لزوم اکتفاء در حکم مخالف با قاعده به خصوص مورد خاص نص در استفتائاتی که از مراجع بزرگ تقلید به عمل آمده است آیات عظام فاضل لنکرانی (۱۳۸۰. ج۲: ۵۲۴)، صافی گلپایگانی (گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، بی تا: سؤال کد ۱۷۴)، مظاهری (۲۰۰۷) و گرامی (استفتاء مورخ ۶/۹/۱۳۸۶) قائل به عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند و آیات عظام بهجت (گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، همان.؛ ۱۳۸۶. ج۴: ۴۸۴) موسوی اردبیلی (گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، همان.) نوری همدانی (گنجینه آرای فقهی ـ قضایی، همان.) منتظری (فتوای شماره ۷۸۵۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶) و مکارم شیرازی (فتوای شماره ۱۹۵۲۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶) قائل به جواز قصاص پدر توسط فرزند می باشند ضمن آنکه ترک قصاص در این مورد را موافق احتیاط دانسته¬اند. آیت الله صانعی در این زمینه می نویسد: اقوا ثبوت قصاص براى فرزند و اکتفا به مورد نص است. مورد نص هم ظهور در عدم قتل پدر در مقابل قتل فرزند دارد ( لایقاد والد بولده ) نه غیر آن و رجوع به اطلاق آیات مرتبط مثل «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً»، قول به ثبوت قصاص برای فرزند است و در این مورد فرقی بین ولی دم صغیر و غیرصغیر نمی باشد. (۱۳۸۴. ج۱: ۱۵۱ـ۱۵۰) در فقه عامّه اگر فرزندِ قاتل یا یکی از نوادگانش صاحب حقِّ قصاص شوند یا جزء ورثه مقتول باشند، قاتل را قصاص نمی کنند و به دیه رجوع می نمایند، مانند حالتی که کسی زن پسرش را به قتل برساند یا همسر خود را بکشد و از او فرزندی داشته باشد. (کاسانی حنفی، ۱۴۱۸. ج۱۰: ۲۴۲ـ۲۴۱؛ الأردبیلی، ۱۴۲۷. ج۳: ۱۳۳ـ۱۳۲؛ ابن قدامه، ۱۴۱۰. ج۱۱: ۴۸۶؛ الحصری، ۱۴۱۳. ج۳: ۶۶۶ـ۶۶۲؛ الجزیری و دیگران، ۱۴۱۹. ج۵: ۴۵۷ـ۴۵۵) ۳ـ نقد نظریه عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند قائلین به نظریه عدم جواز قصاص پدر توسط فرزند برای اثبات نظریه خویش به شرحی که گذشت به دلایلی چند تمسّک کرده¬اند: ۱ـ اولین استدلال در این خصوص قیاس اولویّت‏‏ می باشد، لیکن اولویّت‏ مذکور غیر قابل قبول است زیرا عدم قصاص پدر به واسطه¬ی قتل فرزندش به دلیل اقتضای رابطه¬ی ابوّت و بنوّت است. بدین توضیح که حتّی اگر مطالبه¬ی قصاص پدر برای فرزند مقتول وی ممکن فرض می شد و تقاضای قصاص قاتل را می داشت، به دلیل اقتضای مزبور امکان نداشت. این دقیقاً بر خلاف جایی است که مطالبه¬ی قصاص به خاطر مادر است که خود به دلیل عدم حیات قادر به مطالبه¬ی قصاص نیست. لذا اگر فرض شود مادر می¬توانست مطالبه¬ی قصاص کند، خود مادر طلب کننده¬ی قصاص بود و درخواست وی پذیرفته می شد و از آنجا که مجرّد زوجیت مقتضی عدم مطالبه نیست، بنابراین ولی دم او می تواند متقاضی مطالبه قصاص باشد. بنابراین ادّعای تساوی مقام در این صورت ممنوع است چه برسد به اولویّت‏. (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۱: ۱۶۰ـ۱۵۹) به عبارت دیگر در فرض قتل فرزند توسط پدر وجود مقتضی (رابطه¬ی ابوّت و بنوّت) موجب عدم جواز قصاص پدر به واسطه قتل فرزندش است در حالی که در فرض قتل مادر فرزند توسط پدر همان فرزند مقتضی مذکور وجود ندارد. ۲ـ یکی دیگر از استنادات نظریه مذکور عموم یا اطلاق حدیث نبوی «لایقاد والد بولده» است. این استدلال نیز قابل ردّ است زیرا آنچه که عرف از این روایت می¬فهمد ـ به ویژه با توجّه به ادامه¬ی روایت که سببیت قتل را مورد تصریح قرار داده است و روایاتی مانند آن از جمله روایت «لا یقاد مسلم بذمّی»ـ این است که قتل فرزند سبب قصاص پدر نمی¬شود نه اینکه هر گونه مطالبه¬ی قصاص از سوی فرزند مانع قصاص پدر شود. بنابراین سببیّت مزبور در روایت «لا یقاد والد بولده» قابل تعمیم به تمام موارد سببیّت از جمله سببیّت به معنی مجرّد مطالبه نشده و اطلاق آن نیز شامل موارد دیگر نمی شود. (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۱: ۱۶۰؛ صانعی، ۱۴۲۴: ۲۸۱) همچنین ظاهر «باء» به کار رفته در این روایت «سببیّت» است و وقتی «سببیّت» صدق می کند که فرزند شخصاً کشته شده باشد، لکن اگر مقتول، مورّث فرزند باشد و فرزند صرفاً مطالبه قصاص کند دیگر فرزند سبب واقعی نیست، بلکه مورث سبب واقعی خواهد بود. (شهید ثانی، ۱۴۲۵. ج۱۵: ۱۶۰) به عبارت دیگر مطالبه حقِّ قصاص از قبیل شرط است نه سبب، و سبب اصلی، نفس قتل می باشد. بنابراین حدیث «لایقاد الوالد بالولد» تنها شامل موردی است که پدر، فرزند خود را کشته باشد. (نجفی اصفهانی، بی تا. ج۴۲: ۱۷۶؛ مرعشی، ۱۳۶۵. ج۱: ۳۵ـ۳۴؛ صانعی، ۱۴۲۴: ۲۸۱) همچنین ادلّه ای از قبیل سببیّت پدر نسبت به فرزند و ولایت پدر بر فرزند چیزی بیش از استحسان نمی باشند که در فقه امامیّه از جایگاه معتبری برخوردار نمی باشد و لذا به استناد این موارد نمی توان از اطلاق ادلّه قصاص دست کشید. احترام به پدر و مصاحبت بالمعروف نیز دایره¬اش آنچنان وسیع نیست که مواردی را که در آن شرعاً حقوقی ثابت شده است، فرا گیرد. (حسینی شیرازی، بی تا: ۱۴۷ـ۱۴۶) ۴ـ نقد نظریه جواز قصاص پدر توسط فرزند استدلال اصلی قائلین به نظریه جواز قصاص پدر توسط فرزند «اصاله القصاص و لزوم الاقتصار فی الحکم المخالف للقاعده علی خصوص مورده» می¬باشد. این استدلال ممکن است قابل مناقشه باشد، زیرا هر چند اصل بر قصاص است لیکن هر اصلی استثنائاتی دارد. از جمله استثنائات اصل قصاص فرض مزبور است که نصّ صحیحه محمد بن مسلم نیز مؤید آن است، بدین توضیح که مقتضای عموم تعلیل مذکور در روایت (لأنّ حقّ الحدّ قدر صار لولده منها) عدم ثبوت قصاص در این فرض است، بویژه با ملاحظه صدر روایت که ظهور در ملازمه بین قصاص و حدّ قذف دارد، لذا وقتی حدّ قذف در فرض مذکور در ذیل روایت (منحصر بودن مطالبه کننده¬ی حقّ حدّ قذف به واسطه ی مقذوف در فرزند مشترک) ثابت نمی¬شود، قصاص هم به جهت ملازمه میان قصاص و حدّ قذف ثابت نخواهد شد. این ادّعا که موضوع تعلیل حق حدّ قذف است و دلیلی برای تعمیم آن نسبت به قصاص وجود ندارد، قابل قبول نیست زیرا ظاهر تعلیل آن است که انتقال حق به فرزند مانع ثبوت حق نسبت به والد است بدون اینکه تفاوتی میان حدّ قذف و قصاص وجود داشته باشد. (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۱: ۱۶۱؛ تبریزی، ۱۴۲۶: ۱۵۲) لکن باید گفت که اطلاق ادلّه قصاص آنچنان محکم و قطعی است که با استظهارهای اینگونه تخصیص یا تقیید آن مردّد می نماید و در نتیجه نمی توان از اطلاق آیه شریفه در خصوص قصاص جز در موارد وجود دلیل قطعی الصدور و قطعی الدلاله دست کشید. ۵ـ نظریه مختار با توجّه به ملاحظه نظر موافقان و مخالفان جواز قصاص پدر توسط فرزند باید گفت در خصوص جواز قصاص یک قاعده کلّی وجود دارد که آیات شریفه به وضوح بر آن دلالت و بلکه تصریح دارند و براساس آن اولیاء دم نسبت به قاتل سلطه دارند که اگر بخواهند قصاص کنند و الّا ببخشایند. آیات مربوط در این خصوص عام و مطلق بوده و تمام موارد قتل عمد را با وجود شرایط شاملند. از سوی دیگر دلیل خاصِّ منفصلی وجود دارد که صرفاً اختصاص به مورد قتل فرزند توسط پدر داشته و در نتیجه سببیّت قصاص را منحصر در قتل فرزند توسط پدر کرده است که این دلیل نیز روشن و در نتیجه مخصص آیه شریفه است. امّا در خصوص ما نحن فیه یعنی آنجا که قتل فرزند سب قصاص پدر نیست بلکه سبب قصاص پدر قتل زوجه توسط زوج بوده و فرزند زوج فقط نقش مطالبه کننده را دارد، اینکه دائره خاص منفصل آنقدر وسیع باشد که این قسم را نیز شامل گردد قابل تأمّل و مشکوک است و در موارد شک در اینکه موضوعی ملحق به عام است و یا خاص منفصل، علمای علم اصول موضوع را ملحق به عام می نمایند و از تسری حکم خاص به مورد مشکوک امتناع می ورزند. (مظفر، ۱۴۲۵. ج۱: ۲۰۱؛ سبحانی، ۱۴۲۲. ج۱: ۲۰۵ـ۲۰۴) به همین دلیل است که بزرگانی از فقهای متقدّم همچون مرحوم محقق حلّی (۱۴۰۳. ج۴: ۲۱۴) و فقهای متأخر یا معاصر همچون صاحب جواهر (ره) (بی تا. ج۴۲: ۱۷۶ـ ۱۷۵) یا امام خمینی (ره) (۱۳۸۳. ج۴: ۲۹۲) قائل به جواز قصاص شده اند. اینکه برخی از فقیهان معاصر نیز در ما نحن فیه با نظر شک وشبهه با مسأله برخورد کرده اند نیز به دلیل مذکور می باشد. از یک سو عموم و اطلاق دلیل محکم موجود در کتاب و سنت مبنی بر قصاص قاتل و از سوی دیگر حرمت پدر که سبب حیات فرزند بوده و مصاحبت بالمعروف با وی که توصیه خاص شده است ، تصور مطالبه قصاص پدر توسط فرزند که موجب شکستن حرمت پدر و از بین رفتن سبب به دست مسبّب می گردد برای این دسته از فقیهان غیر قابل تحمّل و مشکل می نماید. لذا به جای فتوای فقهی به توصیه اخلاقی پرداخته اند و یا ترک قصاص را موافق احتیاط دانسته اند. ۶ـ حقوق کیفری ایران در حقوق کیفری ایران این موضوع از حیث مباحث آکادمیک مغفول مانده و تنها عدّه قلیلی به این امر اشاره کرده¬اند، آنها بر خلاف نظر مشهور فقهای امامیّه معتقدند، با توجّه به عدم اشاره قانونگذار به مسئله مذکور، بر خلاف حدّ قذف، حقِّ قصاص برای فرزند باقی است. (گرجی، ۱۳۸۱: ۱۵۷؛ میرمحمّدصادقی، ۱۳۸۶: ۱۴۲؛ صادقی ۱۳۸۴: ۱۵۴ـ ۱۵۳؛ زراعت، ۱۳۸۱: ۱۴۹) برخی دیگر در این موضوع ظاهراً قائل به عدم ثبوت حقِّ قصاص برای فرزند می باشند. (میرحسینی، ۱۳۸۴: ۲۲۹) به نظر می رسد با توجّه به این که مقتضای اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نه تنها این است که مقنّن باید جرایم و مجازات ها را دقیقاً مشخص نماید بلکه باید استثنائات وارد بر آن را نیز ذکر کند؛ در این مسئله نیز قانونگذار اصل را بر این قرار داده که قتل عمد مستوجب قصاص است و تنها قتل فرزند توسط پدر را مشمول این اصل ندانسته است لذا در این مورد باید به قدر متیقّن اکتفاء کرده و استثناء مذکور را تفسیر مضیق نماییم. (محمدی، ۱۳۸۳: ۱۹۵؛ ذهنی تهرانی، بی تا. ج۳: ۱۷۸۹) به عبارت دیگر در قوانین کیفری ایران نیز با توجّه به اینکه ماده ۲۲۰ ق.م.ا. صرفاً در خصوص قتل فرزند توسط پدر یا جدّ پدری بوده و در این صورت ماده ۲۰۵ و ۲۰۷ ق.م.ا. تخصیص می خورند، در سایر موارد از جمله مورد موضوع بحث عموم و اطلاق ماده ۲۰۵ و ۲۰۷ مذکور بر جای خود باقی بوده و از تخصیص یا تقیید مصون می ماند و در این خصوص تفاوتی میان مطالبه کنندگان در قانون پیش بینی نشده است و در نتیجه با توجّه به اطلاق و عموم مواد مذکور در ما نحن فیه پدر در صورت مطالبه قصاص از سوی فرزند محکوم به این مجازات خواهد شد. ممکن است گفته شود، دیدگاه قائلین به ثبوت حقِّ قصاص برای فرزند در این مسئله با اصول مسلّم حقوق جزا از جمله تفسیر به نفع متّهم که ریشه در اصل برائت دارد و خود مبتنی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست، سازگار نیست، لذا قاضی کیفری به دلیل سکوت قانون در این فرض باید براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر اصلاحی ۱۳۸۵ به فقه مراجعه نموده و طبق نظر مشهور یا نظر ولی فقیه عمل کند، در پاسخ باید گفت:

 

اوّلاً: در صورتی که بتوان نظر مقنّن را از منطوق قانون یا با مراجعه به بیان مقنّن در هنگام تقنین بدست آورد دیگر نوبت به تفسیر به نفع متّهم نمی رسد، لذا در فرض مذکور با توجّه به محرز بودن نظر مقنّن، تفسیر به نفع متّهم جایگاهی ندارد.

 

ثانیاً: قاضی کیفری براساس مستندات مذکور در صورت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه می تواند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید ؛ در حالی که در مسأله مذکور حکم قانون واضح و روشن است.

 

ثالثاً: به نظر می رسد مقنّن در هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی به تحریرالوسیله امام خمینی توجّه داشته است و همان گونه که ذکر شد امام خمینی از قائلین به ثبوت حقِّ قصاص برای فرزندان در مسأله مذکور می باشند. اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به استعلام شماره ۴۰۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۱/۸۶ مستشار دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در این زمینه اشعار می دارد: «اصل این است که مجازات قانونی قتل عمدی با شرائط مقرر در قانون، قصاص نفس است (مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ و ۲۱۰ و ۲۱۹ …) و لذا در موارد استثناء بر اصل باید به نص اکتفاء شود مانند نص ماده ۲۲۰ همان قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل و به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» امّا این انتفاء قصاص نسبت به مادر طفل تسری ندارد بلکه مجازات قصاص نسبت به او در صورت تحقِّق سایر شرایط قابل اجراء می باشد. بنا به مراتب مزبور، اگر مردی همسر خود را بکشد قصاص نفس وی با رعایت شرایط قانونی قابل اجرا است و لو اینکه ولی دمِ منحصرِ مقتوله، فرزند مشترک قاتل و مقتوله باشد و تقاضای قصاص کند.» جالب آنکه، در ماده ۱۷ـ۳۱۳ لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی هم که یک فوریت آن در دی ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، منطبق با نظریه مختار آمده است: «منظور از شرط چهارم از شروط قصاص، پدر و جد پدری نبودن، نسبت به مجنی علیه است نه نسبت به ولی دم یا وارث مجنی علیه، مثلاً چنانچه پدری مادرِ فرزندِ خودش را عمداً بکشد یا دستش را قطع کند و مادر فوت کند، فرزند حقِّ قصاص پدر را دارد.»

 

منبع:

منابع و مآخذ الف ـ کتب 1ـ قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، چاپ اول. قم: دانش، 1384. 2ـ آخوندی، محمود. (1380). آیین دادرسی کیفری کلیّات و دعاوی ناشی از جرم. چاپ نهم. ج1. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 3ـ آقایی نیا، حسین. (1385). جرایم علیه اشخاص(جنایات)، چاپ دوّم. تهران: میزان. 4ـ ابن قدامه، أبی محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه. (1410). المغنی. چاپ دوم. ج11. قاهره: هجر. 5ـ ابن مفلح، أبی اسحاق برهان الدین ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد. (1421). المبدع فی شرح المقنع. چاپ سوم. ج8. بیروت: المکتب الاسلامی. 6ـ ابن منظور (ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی المصری). (2004). لسان العرب. چاپ سوم. ج7. بیروت: المکتب الاسلامی. 7ـ اردبیلی، محمدعلی. (1383). حقوق جزای عمومی. چاپ ششم. ج1. تهران: میزان. 8ـ الأردبیلی، یوسف بن ابراهیم. (1427). الانوار لاعمال الابرار. چاپ اول. ج3. کویت: دارالضیاء. 9ـ اصفهانی، محمد حسین. (1425). حاشیه کتاب المکاسب. چاپ اول. ج5. قم: پایه دانش 10ـ بندرچی، محمدرضا. (1372). موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه. چاپ اول. تهران: سازمان انتشارات کیهان. 11ـ بهجت، محمدتقی. (1386). استفتائات از محضر آیت الله العظمی بهجت مدظله العالی. چاپ اول. ج4. قم: دفتر حضرت آیت الله بهجت. 12ـ تبریزی، جواد. (1426). تنقیح مبانی الأحکام: القصاص. چاپ دوم. قم: دارالصدیقه الشهیده(س). 13ـ الجزیری، عبدالرحمن و دیگران. (1419). کتاب الفقه علی مذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت. چاپ اول. ج5. بیروت: دارالثقلین. 14ـ حر عاملی، محمد بن حسن. (1414). تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. چاپ دوم. ج28و29. قم: مؤسسه آل بیت (ع) لإحیاء التراث. 15ـ حسینی روحانی، سیدمحمدصادق. (1414). فقه الصّادق. چاپ سوم. ج26. قم: مؤسسه دارالکتاب. 16ـ حسینی شیرازی، سیدمحمد. (بی تا). الفقه: کتاب القصاص. بی چا. قم: دارالقران الحکیم. 17ـ الحصری، احمد. (1413). السیاسه الجزائیه: جرائم القصاص ـ الدیات ـ العصیان المسلّح فی فقه الاسلامی المقارن و القانونی. چاپ سوم. ج3. بیروت: دارالجیل. 18ـ الخراسان، سیدمحمدعلی. (1424). محاضرات آیه الله العظمی الخوئی فی المواریث. چاپ اول. قم: مؤسسه السبطین العالمیه. 19ـ خسرو شاهی، قدرت الله. (1380). فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام. چاپ اول. قم: بوستان کتاب قم. 20ـ ذهنی تهرانی، سیّدمحمّدجواد. (بی تا). تحریر الفصول فی شرح کفایه الاصول. ج3. قم: مؤسسه الامام المنتظر (ع). 21ـ رافعی قزوینی شافعی، أبی القاسم عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم. (1417). العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبیر. چاپ اول. ج10. بیروت: دارالکتب العلمیه. 22ـ الزحیلی، وهبه. (1418). الفقه الإسلامی و أدلته. چاپ چهارم. ج7. دمشق: دارالفکر. 23ـ زراعت، عباس. (1381). شرح قانون مجازات اسلامی بخش قصاص (جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی). چاپ دوم. تهران: ققنوس. 24ـ سبحانی، جعفر. (1422). الوسیط فی اصول الفقه. چاپ اول. ج1. قم: مؤسسه الامام صادق(ع). 25ـ السید سابق. (1422). فقه السنه. ج2. بیروت: لدار الفتح للإعلام العربی. 26ـ شهید ثانی (زید الدین بن علی جبعی عاملی). (بی تا). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. چاپ دوم. ج10. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 27ـ شهید ثانی (زید الدین بن علی جبعی عاملی). (1425). مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام. چاپ سوم. ج15. قم: موسسه المعارف الاسلامیه. 28ـ شیخ الاسلام کردستان، سیدمحمد. (1379). راهنمای مذهب شافعی. چاپ چهارم. ج2. تهران: دانشگاه تهران. 29ـ شیخ طوسی (ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی). (بی تا). المبسوط فی فقه الامامیه. ج7. بی جا: المتکبه المرتضویه. 30ـ صادقی، محمدهادی. (1384). حقوق جزای اختصاصی(1) جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی). چاپ هشتم. تهران: میزان. 31ـ صانعی، یوسف. (1384). استفتاآت قضایی. چاپ اول. ج1. تهران: میزان. 32ـ صانعی، یوسف. (1424). فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله: کتاب القصاص. چاپ اول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 33ـ علّامه حلّی (ابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن المطهّر الحلّی الاسدی). (1419). قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. چاپ اول. ج3. قم: مؤسسه نشر الاسلامی. 34ـ علّامه حلّی (ابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن المطهّر الحلّی الاسدی). (1422). تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. چاپ اول. ج5. قم: مؤسسه الامام صادق(ع). 35ـ علّامه حلّی (ابومنصور حسن بن یوسف بن المطهر الاسدی). (1410). إرشاد الاذهان الی احکام الایمان. چاپ اول. ج2. قم: مؤسسه النشر الإسلامی. 36ـ علیان نژادی، ابوالقاسم. (1381). استفتائات جدید/مکارم شیرازی. چاپ سوم. ج2. قم: امیرالمؤمنین(ع). 37ـ عوده، عبدالقادر. (1405). التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی. چاپ چهارم. ج 2. بیروت: دار احیاء التراث العربی. 38ـ عوض الجزیری، عبدالرحمن بن محمد. (1422). کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه. چاپ اول. بیروت: دار ابن حزم. 39ـ فاضل لنکرانی، محمّد. (1380). جامع المسائل. چاپ دهم. ج2. قم: امیرالعلم. 40ـ فاضل لنکرانی، محمّد. (1421). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: القصاص. چاپ دوم. قم: مرکز فقه الائمه الاطهار. 41ـ کاتوزیان، ناصر. (1385). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. چاپ چهل و نهم. تهران: شرکت سهامی انتشار. 42ـ کاسانی حنفی، علاء الدین أبی بکر بن مسعود. (1418). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. چاپ اول. ج10. بیروت: دار کتب العلمیه. 43ـ گرجی، ابوالقاسم. (1381). حدود و قصاص و تعزیرات. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران. 44ـ گلدوزیان، ایرج. (1384). حقوق جزای عمومی ایران. چاپ هشتم. ج1. تهران: دانشگاه تهران. 45ـ محقق حلّی (ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلّی). (1403). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ دوم. ج4. بیروت: دارالاضواء. 46ـ محقق داماد، سید مصطفی. (1381). قواعد فقه4: بخش جزایی. چاپ سوم. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 47ـ محمدی، ابوالحسن. (1383). مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ هفدهم. تهران: دانشگاه تهران. 48ـ مرعشی، سید محمد حسن. (1365). شرح قانون حدود و قصاص. ج1. بی جا: وزارت ارشاد اسلامی. 49ـ مظفر، محمدرضا. (1425). اصول الفقه. چاپ سوم. ج1. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. 50ـ معلوف، لویس. (1384). المنجد. چاپ دوم. قم: دارالعلم. 51ـ منجی تنوخی حنبلی، زین الدین. (1418). الممتع فی شرح المقنع. ج5. بیروت: دارخضر. 52ـ موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم. (1418). فقه القصاص. چاپ اول. بی جا: نجات. 53ـ موسوی خمینی، سید روح الله. (1383). تحریرالوسیله. ترجمه علی اسلامی. چاپ بیست و یکم. ج4. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 54ـ موسوی خمینی، سید روح الله. (بی تا). کتاب البیع. ج5. قم: مهر. 55ـ موسوی خوئی، سید ابوالقاسم. (1422). مبانی تکمله المنهاج. ج2. قم: مؤسسه احیاء آثار امام خوئی. 56ـ میرحسینی، حسن. (1384). سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران. چاپ اول. تهران: میزان. 57ـ میرمحمد صادقی، حسین. (1386). حقوق کیفری اختصاصی(1) جرایم اشخاص. چاپ اول. تهران: میزان. 58ـ نجفی اصفهانی، شیخ محمد حسن. (بی تا). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. چاپ هفتم. ج39و42. دارالاحیاء التراث العربی: بیروت. 59ـ نجیب المطیعی، محمد. (بی تا). کتاب المجموع شرح المهذّب للشیرازی. ج20. جده: مکتبه الارشاد. 60ـ نوربها، رضا. (1381). زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ ششم. تهران: کتابخانه گنج دانش و دادآفرین. 61ـ هاشمی، سیدمحمّد. (1382). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ هفتم. ج2. تهران: میزان. ب ـ مقالات 1ـ حبیب زاده، محمد جعفر و قیاسی، جلال الدین. (1380). «حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره17، ش1(پیاپی33)، پاییز. صص42ـ33. 2ـ کوشا، جعفر و هاشمی، سید حسین. (1380). «بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها». نامه مفید. شماره 26، سال هفتم، تابستان. صص96ـ 69. ج ـ جزوات 1ـ خامنه ای، سیدعلی. تقریرات درس خارج فقه: کتاب القصاص. جلسات 8 و 171 مورخ 12/7/1378 و 9/11/1380. دـ قوانین 1ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 همراه با اصلاحات و تغییرات و تمیم 1368 2ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصلاحیه های بعدی آن 3ـ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 4ـ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381 و 1385 5ـ لایحه قانون مجازات اسلامی هـ ـ منابع الکترونیک 1ـ گنجینه آرای فقهی ـ قضایی. (بی تا). قم: معاونت آموزش قوه قضائیه ـ دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی. و ـ ارتباط های شخصی 1ـ گرامی، محمدعلی. نامه به نگارنده، 6/9/1386 2ـ مظاهری، حسین. ایمیل به نگارنده. 28 اکتبر و 20 نوامبر 2007. 3ـ مکارم شیرازی، ناصر. نامه به نگارنده. 24/7/1386. 4ـ مکارم شیرازی، ناصر. ایمیل به نگارنده. 25 نوامبر 2007. 5ـ منتظری نجف آبادی، حسینعلی. نامه به نگارنده. 26/7/1386 و 12/9/1386.

 

 

حمیدرضاکلانتری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس قم)


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *