شهادت در حقوق کیفری ایران

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 25 آبان 1395


شهادت در حقوق کیفری ایران

شهادت در حقوق کیفری ایران

( بخش اول: شرایط شاهد شرعی)

مقدمه:

طرح هر دعوایی (اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری) در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت بهطورمعمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحثهای پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداختهشده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورداشاره قرارگرفتهاند.

یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) «شهادت» یا به‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بینه» نامیده می‌شود. غالباً در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که درنتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقاً به یک نقطه‌ رسیده‌اند. به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع ازجمله جوامع اسلامی موردتوجه بوده‌اند.

شهادت،ادعا،اقرار

البته باید توجه داشت که بین «شهادت» و «ادعا» و «اقرار» تفاوت وجود دارد به‌این‌ترتیب که هرگاه اظهارات یک شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری باشد که سود آن عاید شخصی دیگر و زیان آن‌هم متوجه شخص دیگری غیر از اظهارکننده گردد، ازنظر حقوقی «شهادت» نامیده می‌شود؛ اما هرگاه فایده اظهارات شخص به خود اظهارکننده رسیده باشد و زیان آن متوجه دیگری گردد، ازنظر حقوقی به‌عنوان «ادعای حق» تلقی می‌شود؛ لکن چنانچه اظهارات شخص به‌گونه‌ای باشد که زیانش متوجه خود او باشد و نفعش به دیگری برسد، ازنظر حقوقی «اقرار» گفته می‌شود.

تعریف شهادت

به‌موجب ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ر 2 ر 1392: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق ماده 157 قانون فوق‌الذکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن‌که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس ماده 176 قانون مجازت اسلامی: «درصورتی‌که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود آماره قضایی با دادگاه است.»

شرایط شاهد شرعی

طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ر 2 ر 1392: «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ بلوغ، ب ـ عقل، ت ـ عدالت، ث ـ طهارت مولد، ج ـ ذینفع نبودن در موضوع ،چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها،

ح ـ عدم اشتغال به تکدی خ ـ ولگرد نبودن

نکته قابل‌ذکر آن است که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره 1 ماده 177 قانون مجازات اسلامی)

هر یک از این شروط هشت‌گانه توضیح داده می‌شوند.

الف ـ بلوغ

شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد. «صغیر» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است. به‌موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ر 2 ر 1392: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

به‌این‌ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب می‌شود. البته بر اساس ماده 178 قانون مذکور: «هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.»

ب ـ عقل

شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد. از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح می‌شود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد. مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که براثر آشفتگی روحی ـ روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را ازدست‌داده است مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به‌کاررفته‌اند. «عقل» مهم‌ترین رکن مسؤولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی ازجمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابخردی معنی شود. البته هر یک از این حالتها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت‌‌ناپذیر حیات روانی انسان. به‌بیان‌دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.

ت ـ عدالت

از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.

ماده 181 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ر 2 ر 1392 «عادل» را تعریف کرده است. به‌موجب این ماده: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اُعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»

ثـ طهارت مولد

شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. به‌عبارت‌دیگر، فردی که به‌عنوان شاهد شرعی محسوب می‌گردد باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به‌حساب نمی‌آید. البته در جامعه اسلامی فرض براین است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» است مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.

جـ ذینفع نبودن در موضوع

ذینفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیاً و اثباتاً نفعی داشته باشد؛ زیرابه هر حال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بی‌طرفی و انصاف خارج‌شده و مغرضانه شهادت دهد. البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نَسَبی یا سَببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.» (تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 ر 12 ر 1392)

چـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آنها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان‌شده است. البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.» (تبصره 2 ماده 177 قانون مجازات اسلامی)

حـ عدم اشتغال به تکدی (گدایی کردن)

مطابق ماده 712 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») «تکدی‌گری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را دارا است. به‌موجب ماده فوق‌الذکر: «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرارمعاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک‌تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه باوجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.» جرم اخیرالذکر، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، تعزیر درجه شش محسوب می‌شود.

خ ـ ولگرد نبودن

تبصره 2 ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 ر 12 ر 1392 «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن: «ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.» ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، حالت ولگردی یا نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می‌شود.

منبع: روزنامه اطلاعات


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *