شهادت در حقوق کیفری ایران

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 1 آذر 1395


شهادت در حقوق کیفری ایران

شهادت در حقوق کیفری ایران

بخش سوم و پایانی: موارد حذف قذف و آثار آن

%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-11

در شمارگان قبلی در مورد شهادت و شروط هشتگانه آن و شرایط شکلی آن به بیان مطالبی پرداختیم و در شماره قبلی بیان کردیم که َقذف جزء جرایم حَدّی علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب میگردد. دراین شماره به موارد حذف قذف اشاره خواهیم کرد.

قذف

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مُرده باشد. همچنین قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مَقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. به‌این‌ترتیب هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی، قذف مادر وی محسوب می‌شود. البته هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حدّ ثابت نمی‌شود ضمناً هرگاه کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا فلان مرد لواط کرده‌ای، فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود

در موارد زیر حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

الف ـ هرگاه مَقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده‌شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او گذشت کند.

ت ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لِعان کند.

ث‌ ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

مجازات مرتکبان دربند ث، سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

از دیدگاه فقهی، برای اثبات زنا شهادت کمتر از چهار مرد یا سه مرد به همراه دو زن، کفایت نمی‌کند و اگر دو مرد به همراه چهار زن به زنا شهادت دهند، تازیانه ثابت می‌شود امّا رَجم اثبات نمی‌گردد. همچنین شهادت شش زن به همراه یک مرد و یا شهادت زنها بدون مرد، در اثبات زنا مقبول نیست. البته فقهای عامه، تنها شهادت چهار مرد عادل را سبب ثبوت زنا می‌دانند و شهادت زنان را ولو به انضمام شهادت مردان، نمی‌پذیرند و براین مطلب ادّعای نفی خلاف کرده‌اند.

به‌هرحال، اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می‌دهند از نِصاب معتبر کمتر باشد، همگی حدّ قَذف می‌خورند. همچنین لازم است شهود بیان نمایند که انجام عمل را دیده‌اند، لکن علم به سبب تَحلیل (و تصریح به حرمت آن دو بر یکدیگر) شرط نیست؛ بنابراین اگر شهود نگویند که انجام عمل را دیده‌اند، همگی حدّ قذف می‌خورند. ضمناً همه شهود باید نسبت به انجام یک نوع عمل در یک‌زمان و یک مکان اتّفاق نظر داشته باشند. پس اگر دراین موارد اختلاف داشته باشند، بر همه آنها حدّ قذف جاری می‌گردد. همچنین اگر بعضی از شهود در غیاب دیگران شهادت دهند، حدّ قذف می‌خورند و نباید منتظر تکمیل تعداد شهود شد. حال چنانچه بقیّه شهود هم حاضر شوند و شهادت دهند، بر آنها نیز حدّ قذف جاری می‌گردد.

به‌طورکلی باید دانست که اگر شهادت شهود در مورد وقوع زنا یا لواط به هر دلیلی پذیرفته نشود، مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، شهود مستوجب حد قذف خواهند بود. حکم چهار مورد از حدود در قرآن کریم مورداشاره قرارگرفته است که عبارت‌اند از: «قذف»، «زنا»، «سرقت» و «محاربه و افساد فی‌الارض». حکم قذف در آیه 4 سوره نور به این شرح آمده است: و کسانی که به زنان پاک‌دامن نسبت زنا می‌دهند سپس چهار شاهد مرد نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آنها همان فاسقان هستند.

«قذف» در اصطلاح شرعی عبارت است از نسبت زنا یا لواط دادن به مسلمان عفیف که حرام بوده و از گناهان بزرگ محسوب می‌شود و بر اساس نص قرآن، موجب حد است. کیفر اصلی قذف،‌هشتاد تازیانه برای قاذف بوده و کیفر تبعی آن نیز عدم قبول شهادت قذف کننده است.

حد زنا با تصدیق یا تکذیب شهود توسط زانی ساقط نمی‌شود و توبه کردن نیز اگر پیش از قیام بینه باشد، حد را از متهم ساقط می‌کند نه بعد از قیام بینه. البته حد زنا، با ادعای جهل یا ادعای شبهه درصورتی‌که این دو ادعا در حق مرتکب امکان داشته باشد، ساقط می‌گردد. ضمناً گذشت زمان از زنای مورد شهادت، به صحت شهادت خدشه وارد نمی‌آورد.

جرم شهادت دروغ و مجازات آن

شهادت دروغ در دادگاه و نزد مقامات رسمی بر اساس ماده 650 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») مصوب 1375 جرم محسوب می‌شود. به‌موجب ماده فوق‌الذکر: هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک‌میلیون و پانصد هزارتا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ضمناً مطابق تبصره این ماده: «مجازات مذکور دراین ماده، علاوه بر مجازاتی است که درباره حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکرشده است.»

قابل‌ذکر است که جرم «شهادت دروغ» با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بر اساس آن، همه جرایم تعزیری «درجه‌بندی» شده‌اند، تعزیر درجه شش محسوب می‌گردد. به همین دلیل، امکان بهره‌مندی مرتکبان جرم «شهادت دروغ» از کیفیات مخففه و سایر تأسیسات مساعد همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب با احراز جمیع شرایط لازم مقرر در قانون، وجود دارد.

همچنین جرم «شهادت دروغ» دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرایم قابل‌گذشت را احصاء کرده، بیان‌نشده است. مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «جرایم قابل‌گذشت،‌جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.» لکن بر اساس تبصره 2 ماده مذکور: «جرایم غیرقابل‌گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.» لازم به ذکر است که از دیدگاه فقهی، شهادت دروغ جزو جرایمی محسوب می‌گردد که اصطلاحاً «حق‌الله» نامیده شده‌اند.

همچنین باید دانست که دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم «شهادت دروغ»، دادگاه کیفری دو است؛ زیرا «شهادت دروغ» با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جزو جرایم تعزیری درجه شش محسوب شده و مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به‌موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.»

قابل‌ذکر است که دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

منبع: روزنامه اطلاعات

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *