شلاق! به خاطر پنج هزار تومان

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
شنبه - 29 خرداد 1395


شلاق! به خاطر پنج هزار تومان

امروزه بحث مسائل عجیب و قریب داغ است. آراء بعضی قضات نیز از این قضیه مستثنا نیست .ازیک‌طرف وجود تراکم پرونده‌ها در شعبات حقوقی و کیفری و محدودیت‌های خاصی که برای جذب قضات در کشور وجود دارد ، و از طرف دیگر جرم انگاری‌های عدیده و بدون وقفه مجلس شورای اسلامی که از علل اصلی این تراکم و حجم بالای پرونده‌ها در شعب دادسراها و دادگاه‌ها باعث شده تا  قضات برای رسیدگی به پرونده‌ها مجبور باشند شتاب‌زده عمل کنند و این شتاب‌زدگی باعث بوجود آمدن آراء عجیب و قریبی است که ذهن هر خواننده‌ای را با خود درگیر می کند . به‌طور مثال ، توجه شما را به دادنامه‌ی منحصربه‌فردی که در تاریخ 17/04/1392 صادرشده است جلب می نماییم .
متن دادنامه 9209970269700210  مورخ 17/04/1392 به این شرح است :
رای دادگاه بدوی
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه آقای س.ح فرزند م. 20 ساله ساکن بومهن … دایر بر سرقت از صندوق صدقات، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، گواهی گواهان، نحوه اظهارات متهم در محضر دادگاه و اقرار در مرجع انتظامی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه  متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص مستندا به بند 3 ماده 656 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 48 آن قانون، متهم را با توجه به سوابق کیفری به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می‌نماید. ضمناً با توجه به استرداد وجوه سرقتی به کمیته امداد امام خمینی (ره)، دادگاه در مورد اموال مسروقه مواجه با تکلیف دیگری نمی‌باشد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
می‌باشند.
رای دادگاه تجدیدنظر :
به‌موجب دادنامه شماره 200111 مورخ 12/2/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 102 رودهن آقای س.ح فرزند ک، 20 ساله، به دلیل سرقت مبلغ پنج هزار و سیصد تومان از صندوق صدقه‌ای که توسط کمیته امداد در سطح شهر قرار داده است با وصف رئیس محترم کمیته امداد رودهن به استناد مواد 48 و 656  قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم‌شده است.
محکوم‌علیه به رای دادگاه بدوی اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه بامطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض  را وارد تشخص می‌دهد زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظر خوانده مرتکب سرقت شده است. بدین بیان که غیر از گزارش مأمورین محترم انتظامی و اظهارات آنها که به‌منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می‌گردد و فاقد ارزش اثبات می‌باشد، هیچ مطلب دیگری که بتواند در امور احراز درستی مراتب اعلامی از سوی مأمورین بتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در پرونده وجود ندارد و تحقیقات مفصل و مکرر از متهم هم منجر به کشف دلیل اثبات جرم سرقت نگردیده است. علی‌هذا صرف‌نظر از اینکه تجدیدنظرخواه از تاریخ 23/12/1391  تاکنون در زندان مانده و بدین ترتیب عملاً مجازات شده است، نظر به اینکه ترتب عقاب و کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و صرف گزارش مأمورین محترم نمی‌توان افراد جامعه را مجرم تلقی نموده و به تحمل کیفر مجبور کرد. به استناد اصل ارزشمند 37 قانون اساسی و تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض‌عنه رای برائت آقای س.ح فرزند م. صادر می‌گردد. این رای قطعی است.
اکنون در همین راستا ، با توجه به اصل تناسب جرم و مجازات که اصلی پذیرفته‌شده در دنیای حقوق کیفری است ، برای بررسی دقیقتر موضوع و پی بردن به شکافهای نهفته در آن، گفت‌وگویی با جناب آقای دکتر قاضی‌زاده دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ورامین در مورد  دادنامه‌ی منحصربه‌فردی که در تاریخ 17/04/1392 صادرشده است ترتیب داده ایم .
جناب آقای دکتر با عرض سلام و تشکر که فرصت خود را در اختیار روزنامه دنیای حقوق قراردادید :
به نظر شما مستندات و مبانی آرای دادگاه محترم بدوی در این پرونده چیست ؟
باملاحظه دادنامه بدوی صادره، مستندات آن مرجع عبارت‌اند از گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلعان و اقرار متهم در مرجع اخیر. همچنین در دادنامه مذکور به سایر محتویات پرونده و قراین و امارات موجود در آن اشاره‌شده است و درنهایت، حکم به محکومیت صادر گردیده است.
باملاحظه دادنامه استیناف صادره، دادگاه محترم عالی، علاوه بر تمسک به اصل عملی برائت (موضوع اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، اشاره‌ای به قابل استناد نبودن گزارش مأموران نیروی انتظامی کرده و به این مهم تأکید داشته است .
مسئولیتهای حرفه‌ای،  اخلاقی و اجتماعی قضات چگونه است ؟
قاضی زاده افزود:به‌موجب اصل۶۶ قانون اساسی «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است».
همچنین مسئولیت حرفه‌ای هر مقام قضایی آن است که به‌صورتی اقدام به اتخاذ تصمیم نماید که مخاطبان حقوقی باملاحظه دادنامه به علت محکومیت یا برائت به‌صورت واضح واقف شده و درنتیجه به اقناع حقوقی برسند. این موضوع، علاوه بر آنکه مسئولیت حرفه‌ای است، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی نیز می‌باشد. اخلاق یک قاضی اقتضا می‌کند به‌گونه‌ای رأی صادر نماید که مبهم نباشد. همچنین قاضی به‌عنوان عضوی از اجتماع، انتظار دارد چنانچه موضوع مشابه برای وی حادث شد، علت تصمیم اتخاذشده در مورد خود را بداند و با این وصف خودش نیز باید به‌گونه‌ای رأی صادر کند که جامعه هم علت تصمیم اتخاذ گردیده را به‌روشنی متوجه شود. مضافاً اینکه با فراگیری استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای، انتشار آرا به‌سرعت در جامعه صورت می‌پذیرد و آرا در کمترین زمان ممکن میان جامعه دست‌به‌دست می‌گردند و قاضی با اشراف به این موضوع، باید به‌گونه‌ای اتخاذ تصمیم کند که شایسته جامعه حقوقی و قضایی
کشور باشد.
در خصوص دادنامه بدوی ، رأیی متقن محسوب می‌شود، که کلی نباشد. مقام قضایی به هر دلیلی که استناد می‌کند باید طریقیت آن دلیل در حصول علم را نیز بیان دارد و اگر آن دلیل در عداد ادله موضوعی است، باید به واجد موضوعیت بودن آن دلیل نیز تصریح نماید. دلایلی که در دادنامه مزبور به آنها اشاره‌شده، همگی در عداد دلایل طریقی هستند و قاضی باید به‌صورت دقیق نسبت به نحوه استنباط از آن دلایل اشاره کند. دادنامه موردبحث متأسفانه فاقد این خصیصه می‌باشد به‌عنوان تشریح، در قسمتی از آن به‌صورت کلی به «محتویات پرونده و قراین و امارات» اشاره‌شده ولی مشخص نیست که نحوه دلالت آن گزارش بر بزهکاری متهم به چه صورتی می‌باشد. همچنین کیفیت «اظهارات گواهان» و نحوه استنباط از آنها بر مجرمیت مشخص نیست و مضافاً اینکه نحوه احراز شرایط قانونی گواهان ذکر نشده است که گواه شرعی هستند یا صرفاً مطلع از موضوع. در قسمتی دیگر از دادنامه به نحوه اظهارات متهم در دادگاه  تأکید شده که همچنان برداشت دادگاه از نحوه اظهارات متهم بر بزهکاری به‌هیچ‌وجه مشخص نشده است. نکته دیگر اینکه یکی از مستندات دادگاه، اقرار در مرجع انتظامی ذکرشده است، درحالی‌که وفق تبصره 2 از ماده 218 از کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی دادگاه ادا شده باشد و چنانچه منظور قاضی به طریقیت آن اقرار باشد، باید به نحوه حصول علم اشاره می‌نمود که متأسفانه چنین موضوعی در دادگاه صورت
نگرفته است.
بنابراین، دادنامه بدوی ازلحاظ قضایی به‌عنوان دادنامه فاقد قوت لازم ارزیابی می‌گردد.
در خصوص دادنامه تجدیدنظر، اساتید محترم آن مرجع، به‌درستی و به‌صورتی متقن، با تأکید بر اصول زیربنایی حقوق، اظهارنظر نموده‌اند که آن اظهارنظر را می‌توان ضمن سه نکته جمع‌بندی نمود . نکته نخست، تأکید بر فقدان ارزشی و تأثیر اثباتی گزارش ضابطین دادگستری می‌باشد توضیح اینکه وفق ماده 36 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، اصل بر عدم وثوق و عدم قابلیت استناد به گزارش آن ضابطین می‌باشد، مگر اینکه علاوه بر شرایط ماهوی، شرایط شکلی نیز به‌صورت کامل و به شرح قانون مذکوره رعایت شده
باشد.
نکته دوم، اشاره به فقدان دلیل در پرونده  می‌باشد. توضیح اینکه صدور حکم محکومیت، محتاج وجود دلیل در پرونده می‌باشد، به‌گونه‌ای که قاضی را به قطع یا ظن قریب به قطع برساند. مرجع محترم تجدیدنظر اشاره نموده‌اند که دلیلی در پرونده وجود ندارد و با این وصف، بزهکاری محرز نشده و صدور حکم بر محکومیت نیز منتفی است. مضافاً اینکه مقام قضایی محترم بدوی به نحوه احراز صحت گزارش ضابطین دادگستری اشاره‌ای نداشته و همین موضوع نیز مورد تذکر مرجع عالی واقع شده است. نکته سوم تأکید بر اصل برائت است. مطابق با اصل 37 قانون اساسی که در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به‌عنوان احراز کلیات حاکم بر آن قانون، تبلوریافته است؛ تمامی شهروندان در پناه اصل برائت قرار دارند. هیچ مقام قضایی حق ندارد متهم را مجرم تشخیص داده و حکم بر محکومیت او صادر کند مگر اینکه دلایل مؤثر و متقنی در پرونده وجود داشته باشد که موجبات نقض آن اصل عملی را فراهم آورد. متأسفانه مقام قضایی محترم بدوی به آن مهم توجه ننموده و به‌صرف گزارش مأمورین انتظامی و بدون اشاره به نحوه احراز وثوق و به اشاره‌ای کلی به سایر دلایلی (که توضیح آن داده شد)، حکم بر محکومیت صادر کرده که موردتوجه دادگاه محترم عالی قرارگرفته و درنهایت، حکم مزبور را نقض و به‌درستی حکم برائت صادر
نموده است.
ابعاد روان‌شناختی و جامعه‌شناختی حاکم بر قضیه چگونه است  ؟
صدور آرایی که فاقد بنیه لازم علمی و قانونی است علاوه بر ایجاد شرایط نامناسب روانی برای متهم که بزهکاری او فی‌الواقع محرز نشده، در جامعه نیز آثار سوئی بر جای خواهد گذاشت . محکوم شدن شخص برخلاف قانون، علاوه بر آنکه آن شخص را از حقوق اولیه خود نظیر آزادی محروم می‌نماید، خانواده او را نیز در معرض خطرات متعدد در جامعه قرار می‌دهد. علاوه بر آن، محروم شدن متهم از شغل سابق او، باز اجتماعی و بازپروری وی را پس از تحمل مجازات، با مشکل مواجه نموده و امکان بازگشت مجدد مجرم به زندان را افزایش خواهد داد.
جناب آقای دکتر چرا و چگونه این‌گونه اتفاقات در چهارچوب قوانین و مقررات اتفاق میفتد ؟
چرایی صدور آرای فاقد قوت لازم حکمی را می‌توان در دو گروه قصور قاضی و تقصیر قاضی تقسیم‌بندی نمود. کثرت کار و ارجاع بالای پرونده‌ها به شعب، مانع از آن می‌شود که مقام قضایی بتواند فرصت کافی جهت مطالعه تمامی پرونده‌ها داشته باشد. اوقات رسیدگی متعدد در یک روز دادرسی که نتیجه کثرت ارجاع به شعبه می‌باشد، خواه یا ناخواه تمرکز قاضی را در دقت نسبت به پرونده کاهش داده و اجازه نمی‌دهد قاضی توجه لازم به پرونده‌ها و بررسی آنها داشته باشد. این موضوع را می‌توان تحت عنوان قصور مطرح داشت همچنین است عدم اهتمام جدی نسبت به آموزش‌های حین خدمت قضات.
دلیل دیگری که موجب صدور چنین احکامی می‌گردد که آن را می‌توان تقصیر مقام قضایی دانست عدم اهتمام ایشان نسبت به مطالعه دقیق قوانین و پرونده‌ها دانست. به‌عنوان نمونه، در این پرونده ، جا داشت مقام قضایی از کلی‌گویی دست برداشته و حداقل ضمن یک سطر، به نحوه دلالت ادله احصا شده اشاره
می‌نمود.
قضاوت از اهم شئون ولایت و از اهم ارکان حکومت اسلامی می‌باشد قاضی باید به‌گونه‌ای انشای رأی نماید که شایسته توجه اسلام به قضاوت و مقام قاضی باشد. هر میزان که رأی صادره ضعیف باشند، اعتماد جامعه اسلامی نسبت به دستگاه قضایی کاهش‌یافته و درنتیجه احساس امنیت نیز روبه‌زوال می‌رود. برعکس، هر میزان که آرا از قوت علمی و قضایی لازم برخوردار باشد و به حقوق و آزادی‌های فردی بیشتر توجه شده باشد و تناسب میان جرم و مجازات باشد، اعتماد جامعه اسلامی افزایش و احساس امنیت ارتقا می‌یابد. بنابراین، صراحتاً باید گفت که عدم قوت علمی دادنامه بدوی، زیبنده نظام قضایی اسلامی نیست و در مقابل تأکید دادنامه مرجع عالی بر حقوق زیر بنایی، امید را در جامعه اسلامی تجلی می‌دهد. اتخاذ تصمیم ناشایست که منجر به محرومیت بیش از یک سال یک فرد از اساسی‌ترین حق (آزادی) شده ست، با هیچ سازوکار حقوقی و قضایی قابل توجیه نمی‌باشد. همچنین برفرض احراز بزهکاری، عقل سلیم و شرع مقدس و منطق، اقتضای تناسب میان جرم و مجازات رادارند. میزان مجازات باید متناسب با میزان سرزنش عمومی باشد. آیا سرقت پنج هزار و سیصد تومان از یک صندوق صدقه، واقعاً مستوجب اعمال اشد مجازات قانونی می‌باشد؟ پس شخصی را که یک انبار مملو از لوازم‌خانگی گران‌قیمت را سرقت کرده باید به چه مجازاتی محکوم نمود؟!
راه‌حل‌ها و پیشنهادات شما در رابطه با این موضوع چیست ؟
در پایان می‌توان پیشنهادات هفت‌گانه ذیل را به‌عنوان حسن ختام بیان نمود:
1- تشکیل دوره‌های آموزشی حین خدمت قضات به‌صورت مستمر
2- قرار دادن آراء  قضات در اختیار جامعه حقوقی (با رعایت طبقه‌ بندی اطلاعات) جهت فقد آنها به این منظور که قوت آراء قضایی افزایش یابد.
3- ارجاع متناسب پرونده‌ها به شعب قضایی
4- کنترل پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی به‌صورت سازماندهی‌شده
5- تعیین اوقات رسیدگی متناسب با توان قضایی و اداری شعب
6- دقت قضایی، نسبت به تعیین مجازات متناسب با جرم ارتکابی  و سرزنش عمومی
7-اهتمام قضایی نسبت به سلب آزادی پیش از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *