شرط بررسی اطلاعات حساب افراد

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 26 آبان 1395


شرط بررسی اطلاعات حساب افراد

حساب بانکی حریم خصوصی نیست

شرط بررسی اطلاعات حساب افراد

مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت حقوقی استفاده از اطلاعات گزارش حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را بررسی کرد.

604741269

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه پس از تصویب تکلیف قانونی دولت برای حذف افراد پُردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، این سؤال مطرح شد که آیا حکومت می‌تواند برای شناسایی شهروندان نیازمند یارانه یا آن دسته از صاحبان درآمد که مالیات نمی‌پردازند، از اطلاعات حسابهای بانکی افراد استفاده کند؟ افزود: دراین گزارش مختصر، تلاش شده تا با توجه به رویه و نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی در جهت مقاصد مالیاتی (مالیات ستانی)، به این سؤال پاسخ داده شود.

استفاده از اطلاعات گردش حسابهای بانکی برای مقاصد مالیاتی (و طبعاً یارانه‌ای) امری پذیرفته‌شده در کشورهای با اقتصاد مبتنی بر مالیات ستانی است. به‌عنوان نمونه، در آمریکا قانون تطبیق مالیات بر حسابهای خارجی، بانکهای خارج از آمریکا را موظف کرده که اطلاعات حسابهای بانکی مالیات‌دهندگان آمریکایی (تبعه‌های آمریکایی یا دارندگان گرین کارت) را جمع‌آوری و گزارش کنند تا به‌صورت خودکار با اظهارنامه مالیاتی سالیانه شهروندان آمریکایی مطابقت داده شود. در اروپا نیز استفاده از اطلاعات حسابهای بانکی برای شناخت فراریان مالیاتی رایج است.

با توجه به مطالعات تطبیقی و موردی ایران، حفظ اسرار مالی و بانکی و به‌عبارت‌دیگر عدم افشا یا استفاده از آن توسط دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب نه در ایران و نه در دیگر کشورها اصل مطلقی نیست و بر آن استثناهایی بارشده است، می‌توان استثنای دیگری بر حفظ اسرار، برای امور مالیاتی و یا مالیات منفی نظیر یارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر می‌رسد دامنه منافع و مصالح عمومی آن‌قدر اهمیت دارد که نمی‌توان اصل حمایت از حریم خصوصی را به‌عنوان محدودیتی برای این صلاحیت در نظر گرفت؛ بنابراین اگر وجود این اطلاعات برای امر برنامه‌ریزی در سطح کلان لازم و ضروری است، نمی‌توان دولت را از این امکان به بهانه حفظ حریم خصوصی محروم کرد.

در پایان این گزارش، نکاتی راجع به تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، اهداف آن و نحوه اجرای آن ذکرشده است؛ ازجمله اینکه تعیین حدود استفاده از اطلاعات بانکی، صرفاً باید توسط قانون‌گذار صورت گیرد. همچنین ضروری است نهاد ناظر بر نحوه استفاده از اطلاعات گردش مالی مشخص شود. در صورت اجرای قاعده‌مند نظام استفاده از اطلاعات گردش مالی، هم دولت به‌پیش نیازهای دسترسی به اهداف خود برای نظام عادلانه مالیات دهی و نیز توزیع یارانه‌ها می‌رسد و هم به مردم این اطمینان داده خواهد شد که اسرار بانکی آنها به نحو نظام‌مند و دائمی حفظ خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۲۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *