شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹)

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۷ فروردین ۱۳۹۶


شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹)

شرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹)

 

در فصل اول قانون مذکور چنین آمده است :

کلیات

ماده ۱- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

۱ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

دکتر عبدالحسین علی آبادی چنین بیان می کند :(۱)

۱ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطه تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

۲ـ مجازات از لحاظ کیفیت و شدت آن با قبح ظاهری جرم متناسب است و در واقع ناظر به گذشته است ،در صورتی که از لحاظ تدبیر تأمینی ، نقض فانون از طرف مجرم اماره و نشانه حالت خطرناک او است و خطرناکی حالت مجرم کیفیت و چگونگی عکس العمل اجتماعی را معین می کند به همین جهت ، تدبیر اجتماعی متوجه آینده می شود نه گذشته .

۳ـ اعمال مجازات آمیخته با فضیحت و جرم حیثیت مجرم و یا لااقل ملامت او می باشد ، در صورتی که تدبیر تأمینی توهم چنین تصوری نیست و هدف آن صرفاً حمایت جامعه است که با احیای اخلاقی مجرم و یا طرد دایم و یا موقت او از جامعه تحقق می پذیرد .و اثر ثنویت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در مسائل بسیاری روشن است ؛ مانند : مجازات تعلیقی و تعدد جرم و مرور زمان و عفو خصوصی و عفو عمومی

و عدم عطف قانون جدید بماسبق …. بارز و روشن است .

۲ـ در تعریف اقدامات تأمینی کلمه تکرار جرم آمده است : تکرار جرم اصطلاح خاص حقوقی است که در ماده (۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه سال ۱۳۷۰ چنین تعریف شده است :

« هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید .»

از این ماده به خوبی استفاده می شود که در مورد تکرار جرم باید ابتدا متهم در اثر ارتکاب جرم سابق محکوم شده باشد تا در صورتی که آن را تکرار نکند ، دادگاه بتواند مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید و تکرار جرم در حقوق جزای وضعی نیز در وقتی محقق می گردد که جرمی ابتدا در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه متهم را به حکم قطعی محکوم کرده باشد و سپس بخواهد در اثر ارتکاب جرم مجدد او را مجازات کند .بنابر این ، گاهی دادگاه نمی خواهد مجرم را مجدداً مجارات کند اما می خواهد او را از ارتکاب جرم مجدد منع نماید و برای رسیدن به این منظور یک سلسله اقدامات تأمینی و تربیتی را انجام می دهد و این عمل را وقتی می تواند انجام دهد که قبل از این اقدامات ، متهم را محکوم به حکم قطعی کرده باشد .

“ گاستون استفان ژرژلواسور” و “برناد بولک “(۲)می گویند :

« برای این که معنی فنی تکرار محقق شود باید اول یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اول تکرار وجود داشته باشد و سپس جرم دوم که عنصر دوم تکرار خواهد شد در بعضی شرایط واقع شود که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله ای است که میان این دو عنصر وجود دارد ».

و نیز می نویسد (۳):

« اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از این که جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود واقع می گردد ، ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود .»

مثال بعد از محکومیت در سال ۱۹۸۶ .م ، به اتهام سرقت ، در سال ۱۹۸۸ .م ، مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود ، یا بعد از محکومیت در سال ۱۹۸۳ .م ، به اتهام خیانت در امانت در سال ۱۹۸۹ .م، مرتکب خیانت در امانت دیگری می شود ، تا این که می گوید :

«بالاخره تعدد واقعی موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است .مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سر هم ،از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند ارتکاب می شود ،یا یک سرقت قبلی که دو سال قبل واقع شده کشف می شود و در اینجا تعدد واقعی وجود دارد ».

به هر حال ما نباید تکرار جرم را با تعدد واقعی جرم اشتباه نماییم و یا آن دو را با اعاده جرم خلط نماییم و این امور هر چند یک سلسله امور اصطلاحی حقوقی هستند اما قانونگذار ایران به این اصطلاحات توجه داشته است و قضات نیز باید در احکام خود با این اصطلاحات از نظر این که مورد توجه قانونگذار بوده توجه داشته باشند .

۳ـ در تعریف فوق واژه “ مجرمین خطرناک ” به کار رفته است : اصطلاح حالت خطرناک در سطح بین المللی برای نخستین بار در سال ۱۹۱۰ .م، در مجمع بین المللی حقوق جزا مورد بحث قرار گرفت و در تعریف آن عبارات مختلفی به کار رفته ؛ اما همه آنها با یکدیگر نزدیک هستند و ما برای روشن شدن مقصود از حالت خطرناک تعاریف ذیل را نقل می نماییم :

۱ـ حالت خطرناک عبارت از وسوسه احتمالی است که در فرد مجرم موجود است که دست به ارتکاب عمل مجرمانه خواهد زد (۴).

۲ـ حالت خطرناک حالتی است که بر اثر اقتران عوامل جرم زا ( عوامل فردی ـ عوامل اجتماعی ) و تأثیر آنها در شخص معین او را در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد (۵).

۳ـ برای تعیین تبهکاری بزهکار ( حالت خطرناک ) و ارزیابی آ“ باید استعداد جنایی فرد مذکور در نظر گرفته شود . لذا از نظر “ گاروفالو ” حالت خطرناک عبارت است از استعداد جنایی یک فرد (۶).

۴ـ هر گاه با توجه به وضع روحی مخصوص فرد مجرم استنتاج شود که با وجود اجرای مجازات معمول نمی تواند از دست زدن به اعمال مجرمانه خودداری کند ، دارای حالت خطرناک است این حالت با وجود آن که فرد عملاً دست به ارتکاب جرمی نزده ، نیز می تواند موجود باشد (۷).

قانون اقدامات تأمینی ( مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹ ) که نخستین و آخرین قانون روز است ، در ماده محل بحث فقط به تعریف مجرمین خطرناک و اوصاف آنها پرداخته و تعریفی از خود حالت خطرناک نکرده و تا این زمان نیز در قوانین جزایی ایران هیچگونه تعریفی از این حالت نشده است ؛ زیرا در این ماده می گوید :

« مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد، اعم از این که قانوناً مسئول باشند مانند افراد بالغ و عاقل ( یا غیر مسئول ) مانند دیوانگان ( و صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد ».

در این فراز از قانون اقدامات تأمینی پنج موضوع مطرح شده است .

۱ـ سوابق مجرم، ۲ـ خصوصیات روحی مجرم، ۳ـ خصوصیات اخلاقی بزهکار،

۴ـ کیفیت ارتکاب جرم،

۵ـ جرم ارتکابی.

بدیهی که ذکر این امور پنجگانه برای این است که این گونه امور، مجرمین خطرناک را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد، هر چند اشخاص غیر مسئول و غیر قابل مجازات باشند .

با توضیحاتی که داده شد، ارکان قانونی حالت خطرناک روشن گردید و همچنین نظرات جرم شناسان را درباره حالت خطرناک بیان داشتیم .

اما در ارتباط با رکن مادی حالت خطرناک باید بگوییم : جرم عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته باشد، و حالت خطرناک، فعل یا ترک فعل نیست بلکه یک کیفیت و حالت روحی است که انسان را به انجام فعل یا ترک فعل سوق می دهد

بنابر این نفس این حالت که امر غیر اختیاری است مورد مجازات قرار نمی گیرد ؛ زیرا مجازات به امر اختیاری و ارادی تعلق می گیرد مضافاً به این که، اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از: مقدماتی که می توانند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارند .

پس رکن مادی جرم نفساً در آن متحقق نیست بلکه می تواند چنین حالتی در تکرار جرم مؤثر باشد و در اسلام از باب دفع منکر واجب است از آنها جلوگیری به عمل آید ؛ زیرا ادلّه نهی از منکر عامند و شامل رفع منکر و دفع منکر و جلوگیری از تکرار منکر نیز می شوند، بلکه می توان گفت هر گونه رفع منکری به دفع منکر بر می گردد و اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از مصادیق سد ذرایع بوده که در اصول فقه اسلامی نیز مورد توجه بوده است و مقصود از سد ذرایع این است که حاکم موظف است از اموری که ذریعه، یعنی : وسیله و مسبب هستند برای ارتکاب جرم جلوگیری به عمل آورد و راه آنان را مسدود سازد و این قاعده به همان مسئله دفع منکر بر می گردد، اما در عین حال باید توجه داشت که سد چنین وسیله هایی باید طبق موازین شرعی و قانونی انجام گیرد.

در فصل دوم همین قانون اقسامی را برای اقدامات تأمینی بیان داشته است :

الف ـ اقدامات تأمینی سالب آزادی .

ب ـ اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی .

ج ـ اقدامات تأمینی مالی .

در بند « الف » پنج مورد آمده است :

۱ـ نگاهداری مجرمین مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین .

۲ـ نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه .

۳ـ نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاههای کشاورزی و صنعتی.

۴ـ نگاهداری مجرم معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر .

۵ـ نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال .

و در بند « ب» سه مورد آمده است :

۱ـ ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یل حرفه معینی .

۲ـ ممنوعیت اقامت در محل معین .

۳ـ اخراج بیگانگان از کشور .

و در بند « ج» پنج مورد آمده است :

۱ـ ضبط اشیای خطرناک .

۲ـ ضمانت احتیاطی .

۳ـ بستن مؤسسه .

۴ـ محرومیت از حق ا بوت و قیمومت و نظارت .

۵ـ انتشار حکم ،

و در قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمانها و زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب

۶/۱۱/۱۳۶۴ ، کلیه این اختیارات به سازمان مذکور داده شده است .ضمناً یاد آوری می نماید که لازم است برای توضیح موارد فوق به قانون محل بحث مراجعه فرمایید .

منبع:

1ـ علی آبادی دکترعبدالحسین،حقوق جنایی ،ج 2 .

2ـ دادبان،دکترحسن،حقوق جزای عمومی ج2 ، ص766 .

3ـمنبع، 765 ،

4ـ امینی، محمد، ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی،ص126 .

5ـ صدارت، علی،حقوق جزا و جرم شناسی، ص 286 .

6ـ گاروفالو، جرم شناسی .

7ـ فون لیست.

آیت الله سید محمد حسن مرعشی

( معاون قضائی قوه قضائیه )


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *