شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

دسته: حقوق بین المللی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 1 آذر 1395


شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى
چکیده
شخصیت‏ حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.
شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.
شخصیت حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.
در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏ حاکمیت ‏خویش تحمیل مى‏کند.
در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏ المللى شود که داراى شخصیت‏ حقوقى بین‏ المللى باشد.
این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏ المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏ المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه
شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.
به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.
بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏ نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت ‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏ شخصیت‏ حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.
این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏ حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.
مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (۲) .
جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.
مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏ حقوقى برخوردار است (۳) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏ حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏ حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.
نمونه‏ هاى از این مصادیق عبارتند از:
۱- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏بلکه ملک عنوان امامت است.
۲- امت: قرآن کریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.
۳- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
۴- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
۵- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.
یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.
موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند.
و از آنجایى که سازمانهاى بین‏ المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏ سوم از آثار و ایج ‏شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى سخن خواهیم گفت:
۱- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دکترین).
۲- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین ‏المللى.
۳- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.
۴- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین ‏المللى در اسناد و آراء.
مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (۴)
پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بین‏المللى و شخصیت‏ حقوقى به دست دهیم و نکته‏اى را نیز متذکر گردیم.
الف – تعریف شخصیت‏ حقوقى: شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است.
(۵)
ب – تعریف سازمانهاى بین‏المللى: سازمان بین‏المللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مى‏آید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بین‏الملل به فعالیت مى‏پردازد.
(۶)
از تعریف مزبور مى‏توان استفاده نمود که سازمان بین‏المللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بین‏المللى عبارتند از:
۱- تجمع گروهى از دولتها.
البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى وجود ندارد.
۲- وجود اهداف مشترک و ارگان‏ها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.
۳- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.
۴- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بین‏المللى.
۵- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.
۶- فعالیت‏بر اساس حقوق بین‏الملل و رعایت مقررات آن.
ج – نکته قابل ذکر این است که سازمانهاى بین‏المللى اعم از بین‏الدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت‏ حقوقى بین‏المللى آنها در دهه‏هاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال ۱۹۵۰ بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند که تنها کشورها داراى خصیت‏حقوقى هستند.
(۷) همچنین شایان ذکر است که پاره‏اى از حقوقدانان بین‏ الملل عنوان مساله را «شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى (۸) »قرار داده و برخى دیگر به «شخصیت ‏حقوقى بین‏المللى (۹) »تعبیر کرده‏اند که تعبیر دوم صحیح‏تر است چه آنکه چنانکه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى مسلم است و سخن در بین‏المللى بودن شخصیت‏حقوقى آنهاست.
گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى
در این گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم که بر اساس دو تئورى مى‏توان شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى را پذیرفت و مطابق دو تئورى دیگر سازمانها فاقد شخصیت‏حقوقى خواهند بود.
۱ – تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى (۱۰)
پاره‏اى از علماى حقوق تحت تاثیر افکار و نظریات فلاسفه، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان طرفدار مکتب اصالت اجتماع (۱۱) ، شخص حقوقى را یک واقعیت‏به شمار مى‏آورند که به محض اینکه وجود خارجى مى‏یابد شخصیت‏حقوقى آن محقق مى‏گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نیست، بلکه واقعیتى است که خود را بر قانونگذار تحمیل مى‏کند.
این شخصیت موجودیت و هویتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشترکى دارند که خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت مى‏کند.
این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقى، بیشتر بر ملاحظات روان‏شناسى اجتماعى و ایده‏ها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است.
طرفداران این مکتب براى ارایه ماهیت‏شخص حقوقى و بیان کیفیت او از عقاید فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگرى که به وحدت هویت جمع و اراده گروهى و جمعى (۱۲) عقیده دارند تاثیر پذیرفته‏اند.
مطابق این نظریه شخص حقوقى درست مانند شخص حقیقى آغاز و پایانى، حقوق و وظایفى، مسئولیت و تکلیفى، اراده و تصمیمى و حتى مطابق دیدگاه زیستى از اعضا و جوارحى که وسیله حرکت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان ارکان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.
در قرن ۱۹ اگوست کنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیکرهاى انسانى مى‏دانستند که در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یک وظیفه‏اى براى حفظ جامعه به عهده دارند.
گیرکه حقوقدان آلمانى از جمله نظریه‏پردازانى است که براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قایل است که پایه شخصیت‏حقوقى آنها را تشکیل مى‏دهد.
او ماهیت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسایى آنها از طرف دولت نمى‏داند و نظریه وى به «نظریه اندامى یا ارگانیک شخص حقوقى‏» شهرت یافته است; چه آنکه جامعه را به آدمى مى‏کند و براى آن اندامى ترسیم مى‏کند.
(۱۳)
ریموند سالى که شهرت او به خاطر تدوین رساله‏اى مفصل و ارزشمند در باب شخصیت‏ حقوقى است از جمله دانشمندانى است که به واقعیت در شخصیت‏ حقوقى قائل است.
(۱۴)
هواداران این نظریه براى اثبات ادعاى خود دلایلى ارایه مى‏کنند که عمده‏ترین آنها عبارتند از:
۱- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنکه داراى روح و وجدان جمعى هستند.
وانگهى قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تکلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنکه فاقد قصد و اراده‏اند.
۲ – شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بوده‏اند که قبل از قانون تحقق یافته‏اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر.
از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ایجاب مى‏کند نه قانون.
به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مى‏کند.
(۱۵)
۳ – با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مى‏شود که اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى که داشته‏اند آنچنان به هم پیوند خورده‏اند که مى‏توان همه آنان را یک پیکر نامید و در حقیقت وجود مستقلى از افراد را تشکیل داده‏اند.
نتیجه‏اى که بر این نظریه مترتب مى‏شود این است که چون شخصیت‏حقوقى وجودى واقعى دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مى‏آید و نیازمند شناسایى نیست و شناسایى تنها در حکم تصدیق واقعیت‏شخص حقوقى است مانند ثبت ولادت یک طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمى‏دهد.
پاره‏اى از حقوقدانان برجسته بین‏الملل در مورد شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى همین تئورى را دارند، مانند سیراستد وباوت (۱۶) که بصراحت‏بیان مى‏دارد که سازمانهاى بین‏المللى اشخاص واقعى (۱۷) حقوق بین‏الملل هستند که داراى صلاحیت ذاتى (۱۸) و براى اجراى همه نوع فعالیت‏ بین ‏المللى صلاحیت دارند.
استد بر این باور است که سازمانهاى بین‏المللى همانند دولتها داراى اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بین‏المللى هستند، به شرط آنکه عملا قادر به اجراى آن باشند.
(۱۹)
روشن است که پذیرش تئورى واقعى بودن شخصیت‏ حقوقى مستلزم قبول شخصیت‏ حقوقى بین‏ الملل سازمانهاى بین ‏المللى است; چه آنکه کشورهایى با اهداف مشترک سازمانى را تاسیس نموده‏اند و با اراده جمعى در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بین ‏المللى فعالیت مى‏کنند و این به معناى ایجاد یک شخصیت واقعى در صحنه بین‏ المللى است که نیازى به وضع، جعل یا شناسایى ندارد.
۲ – تئورى فرضى بودن (۲۰) شخصیت‏ حقوقى
مطابق این نظریه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلکه وجود آن فرضى و مجازى است; زیرا شخصیت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعیتها، گروهها، شرکتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نیستند و اشخاص مستقلى را تشکیل نمى‏دهند.
شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمى‏شود.
طرفداران این نظریه بر آنند که داشتن حق و تکلیف فرع بر وجود اراده است از این رو تنها انسان است که مى‏تواند صاحب حق و تکلیف شناخته شود و شخصیت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تکلیف به آن صرف فرض و مجاز محض است.
بر این اساس وجود اشخاص حقوقى موکول به فرض قانون است، یعنى شخصیت‏ حقوقى یک وجود فرضى و خیالى است که اراده مقنن بدان حیات مى‏بخشد.
برخى از طرفداران این نظریه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا این نظریه مکتب اصالت فرد (۲۲) است که در مقابل مکتب حقوق اجتماعى (مکتب اصاله الاجتماع) قرار دارد.
اصل این تفکر که تنها براى فرد اصالت و عینیت و واقعیت قایل است‏به دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مى‏گردد; دوره‏اى که سوفسطائیان و اپیکوریان و رواقیان افکار خود را عرضه مى‏داشتند.
رشد افکار فردگرایى موجب شد تا مکاتبى حقوقى نیز به وجود آید که هدف قواعد حقوقى را تامین آزادى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى او اعلام نماید.
نظریه پرداز اصلى این تئورى ساوینى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است.
وى مى‏گوید: شخص حقوقى واقعیت و عینیت ‏خارجى ندارد و چیزى جز یک مجاز و فرض خالص نیست.
(۲۳)
پذیرش این نظریه نتایجى را به دنبال دارد: اولا:
اعطاى شخصیت‏ حقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است که هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ایجاد مى‏کند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مى‏سازد.
ثانیا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسایى امرى ضرورى است و از این رو قطعا در باب شناسایى از نظریه تاسیسى یا ایجادى (۲۴) پیروى مى‏کنند.
ثالثا: بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقى عدم اهلیت است و اهلیت استثنا محسوب مى‏شود; زیرا شخص حقوقى داراى حقوقى است که قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى که مصلحت‏بداند شخص حقوقى را صاحب حق مى‏شناسد (۲۵) .
اگر این نظریه پذیرفته شود سازمانهاى بین‏المللى شخصیت‏حقوقى نخواهند داشت، مگر آنکه یک مقام بین‏المللى آن را به رسمیت‏بشناسد که چنین مقام عالیه‏اى در حقوق بین‏الملل وجود ندارد، از اینرو شناسایى کشورها را باید به عنوان اعتبار دهنده به شخصیت‏حقوقى سازمانها شناخت و در حقیقت اجتماع کشورها را در قلمرو بین‏المللى قدرت برتر تلقى نمود.
خلاصه آنکه مطابق این نظریه قصد و اراده موسسان سازمان نمى‏تواند به آن وجود واقعى بخشد بلکه به جعل، فرض و اعتبار قدرت دیگرى نیاز دارد که در مورد سازمانها همانند کشورها در قالب شناسایى متجلى است.
ولى این نظریه غیر منطقى مى‏نماید چه آنکه ۱ – خیالى و غیر واقعى بودن شخصیت‏حقوقى به هیچ وجه نمى‏تواند شخصیت‏حقوقى دولت را توجیه کند، زیرا دولت نمى‏تواند مادام که به وجود نیامده است‏به خود شخصیت‏حقوقى بدهد و وقتى وجود دارد که داراى شخصیت‏حقوقى است.
و این اشکال به شکل پیچیده‏ترى در مورد سازمانهاى بین‏الدولى وجود دارد چه آنکه چگونه مى‏توان پذیرفت کشورهایى اجتماع نموده و با اهداف مشترک سازمانى را ایجاد کرده‏اند که خیالى بیش نیست و تنها در صورتى که قدرتى آن را فرض کند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد یافت و چنانکه گفتیم در عرصه بین‏المللى قدرتى مافوق قدرت کشورها وجود ندارد، از این رو به ناچار براى حل مشکل، تجمع کشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسایى به ایفاى نقش مى‏آید و این خود دلیلى است‏بر اینکه اجتماع واقعیتى مستقل از اعضا دارد.
۲- استدلال طرفداران این نظریه آن است که شخص حقوقى داراى قصد و اراده نیست، پس نمى‏تواند داراى حق و تکلیف باشد.
در پاسخ مى‏توان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد.
ثانیا: لازمه حق و تکلیف داشتن قصد و اراده نیست، چنانکه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مى‏گردند.
۳- نظریه فرضى بودن شخصیت‏حقوقى بیشتر یک تئورى سیاسى است تا یک نظریه فلسفى و حقوقى.
به قول ریموند سالى نظریه فرضیه در شخصیت‏حقوقى نظریه مطلقیت است.
چنین عقیده‏اى وقتى در تاریخ پیدا شد که استبداد مطلقه در سلطنت‏برقرار بوده است.
(۲۶)
پس از پایان بحث از دو تئورى که در باب شخصیت‏حقوقى وجود دارد باید گفت که ما به فرضیه واقعى بودن خصیت‏حقوقى باور داریم و این نظریه را با گسترش مفهوم شخصیت‏حقوقى و اهمیت اجتماعى آن سازگار مى‏دانیم، ولى این بدان معنا نیست که مکتب اصاله الاجتماع را نیز بپذیریم.
از این رو مناسب است که هر چند به اجمال از اصالت و عینیت جامعه یا فرد سخن بگوییم.
در این باب چند نظریه وجود دارد:
۱- ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتبارى است، یعنى واقعا ترکیبى صورت نگرفته است.
جامعه وجود انتزاعى و اعتبارى دارد.
آنچه وجود اصیل و عینى و حقیقى دارد فرد است و بس.
۲- جامعه مرکب حقیقى همانند مرکبات طبیعى است، اما مرکب صناعى هست.
در مرکب صناعى اجزا هویت‏خود را از دست نمى‏دهند ولى استقلال اثر خود را از دست مى‏دهند.
این دو نظریه، نظریه اصاله‏الفردى هستند که طرفداران تئورى فرضى بودن شخصیت‏حقوقى از آن متاثرند.
۳- جامعه مرکب حقیقى است‏بالاتر از مرکبات طبیعى.
افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماع هیچ هویت انسانى ندارند.
مطابق این نظریه اگر انسان وجود اجتماعى نمى‏داشت و اگر جامعه شناسى نداشت روان شناسى فردى هم نداشت.
در میان علماى اسلامى شاید اولین فردى که براى جامعه شخصیت، طبیعت و واقعیت قائل شده است عبدالرحمن بن خلدون تونسى است که در مقدمه معروفش بر تاریخ به تفصیل بحث کرده است و در میان علما و حکماى جدید اولین فردى که در پى کشف سنن حاکم بر جماعات برآمده منتسکیوى فرانسوى دانشمند قرن هیجدهم میلادى است.
این نظریه، اصاله الاجتماعى محض است که تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى از آن متاثر است.
۴- جامعه مرکب حقیقى است از نوع مرکبات طبیعى ولى ترکیب روحها، اندیشه‏ها، عاطفه‏ها، خواستها و اراده‏ها و بالاخره ترکیب فرهنگى، نه ترکیب تنها و اندامها.
این ترکیب خود یک نوع ترکیب طبیعى مخصوص به خود است که براى آن شبیه و نظیرى نمى‏توان یافت.
و در حقیقت ترکیب جامعه از افراد ترکیب واقعى است چون اجزاى مرکب که همان افراد اجتماعند هویت و صورت جدیدى مى‏یابند.
این نظریه هم فرد را اصیل مى‏داند و هم جامعه را، از این نظر که وجود اجزاى جامعه را در وجود جامعه حل شدنى نمى‏داند اصاله الفردى است، اما از آن جهت که معتقد است افراد در جامعه هویت جدید مى‏یابند که همان هویت جامعه است اصاله الاجتماعى است.
(۲۷)
آیات کریمه قرآن همین نظریه را تایید مى‏کند.
قرآن براى امت‏ها سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قایل است.
(۲۸) بدیهى است که امت اگر وجود عینى نداشته باشد سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصیان معنى ندارد.
اینها دال بر این است که قرآن به نوعى حیات قایل است که حیات جمعى و اجتماعى نام دارد.
(۲۹)
قرآن کریم در عین اینکه براى جامعه طبیعت، شخصیت، عینیت، نیرو، حیات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصیان قایل است، براى فرد نیز شخصیت مستقلى قایل است و او را از نظر امکان سرپیچى از فرمان جامعه توانا مى‏داند.
تا بدین جا از دو تئورى سخن گفتیم که به طور عام در باب شخصیت‏حقوقى ابراز شده و ما آن را بر سازمانهاى بین‏المللى تطبیق نمودیم.
اینک از دو تئورى دیگر بحث مى‏کنیم که به طور خاص پیرامون سازمانهاى بین‏المللى مطرح شده است:
۱- اصولا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى نیستند، این کشورهایند که از شخصیت‏حقوقى برخوردارند.
تنها سازمانهایى شخصیت‏حقوقى دارند که در سند تاسیس آنها ذکر شده باشد.
پاره‏اى از حقوقدانان بین‏الملل تصریح کرده‏اند که شخصیت‏حقوقى سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، حقوق، تکالیف و اختیاراتى است که در معاهده تاسیس آن ترسیم شده است.
به عنوان مثال شخصیت‏حقوقى بین‏المللى سازمان ملل متحد و نهادهاى تخصصى آن از منشور ملل متحد، معاهده مزایا و مصونیت‏هاى نهادهاى تخصصى – مصوب ۱۹۴۷ – قرارداد مزایا و مصونیت‏هاى ملل متحد (مصوب ۱۹۴۶) و قرارداد مقر منعقد شده بین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا (مصوب ۱۹۴۷) قابل استنباط است.
(۳۰)
برخى از طرفداران این دیدگاه به ذکر صریح شخصیت‏حقوقى در سند تاسیس اعتقاد دارند چنانکه در باب صلاحیت و اختیارات سازمانها نیز چنین مى‏اندیشند.
آقاى پیر پسکاتور مى‏گوید: سازمانهاى بین‏المللى جز در حدود اختیارات و وظایفى که بصراحت توسط کشورهاى به وجود آورنده جهت صلاحیت‏هاى ضرورى در روابط بین‏المللى بدانها اعطا شده اختیار دیگرى ندارند.
(۳۱)
این نظر توسط پروفسور پل روتر در گزارشى تحت عنوان مسایل مربوط به انعقاد قراردادهاى بین‏المللى فى‏مابین کشورها و سازمانهاى بین‏المللى که در سال ۱۹۷۲ به کمیسیون حقوق بین‏الملل ارائه داده، نیز مورد تایید قرار گرفته است.
همچنین از مدافعان سر سخت این نظریه مى‏توان به آقاى هانس کلسن اشاره نمود.
(۳۲)
بعضى دیگر از صاحبان این تئورى ذکر صریح را لازم نمى‏دانند بلکه بر آنند که استفاده ضمنى کفایت مى‏کند، یعنى مجموعه دلایل را مى‏توان ملاک احراز یک شخصیت‏حقوقى بین‏المللى دانست، مجموعه دلایل عبارتند از: اساسنامه، قرارداد مزایا و مصونیت، قرارداد محل اقامت، اهداف سازمان و …
عین همین تفکر در باب صلاحیت و اختیارات سازمانهاى بین‏المللى نیز وجود دارد و صاحبان آن برآنند که صلاحیت و اختیارات سازمانهاى بین‏المللى فقط محدود به موارد تصریح شده در اسناد تاسیس آنها نیست، بلکه تا آنجا صلاحیت و اختیار دارند که براى انجام اهداف و مقاصدشان ضرورى است.
از جمله طرفداران مشهور این نظریه مى‏توان به سیراستد، استد، سرمرس و خانم باستید اشاره کرد.
(۳۳) بر اساس این نظریه بدون تردید سازمان ملل متحد به علت عضویت قریب به اتفاق کشورها در آن و ماهیت اهداف، اختیارات و وظایف آن، داراى شخصیت‏حقوقى عینى است ولى چنین امرى در مورد تمامى سازمانهاى بین المللى مصداق ندارد.
(۳۴)
۲- بعد از صدور راى مشورتى سال ۱۹۴۹ دیوان دادگسترى بین‏المللى که بعدا بدان خواهیم پرداخت، طیف وسیعى از حقوقدانان بین‏الملل با الهام از آن راى اظهار داشتند که وقتى موجودى عناصر مشکله یک شخصیت را داشته باشد، داراى شخصیت‏حقوقى خواهد بود و نیازى به تصریح در سند تاسیس آن نیست و در حقیقت از شخصیت واقعى و عینى برخوردار است نه تنها شخصیتى که کشورها به آن اعطا کرده‏اند.
(۳۵) تفاوت این نظر با نظریه استفاده ضمنى در همین نکته اخیر است‏یعنى بر اساس این نظر کشورها سازمانى را ایجاد مى‏کنند که داراى شخصیت‏حقوقى واقعى است نه شخصیتى که کشورها به آن اعطا کرده‏اند، ولى طرفداران تئورى استفاده ضمنى شخصیت‏حقوقى بر این عقیده‏اند که کشورها هستند که شخصیت‏حقوقى اعطا مى‏کنند و نیازى به ذکر صریح آن در سند تاسیس نیست،بلکه‏مى‏توان به طور ضمنى دریافت که قصد مؤسسین اعطاى شخصیت‏حقوقى بوده است.
بدیهى است که قبول این نظریه بى اشکال نیست; چه آنکه در عالم حقوق،مقوم هر واقعه حقوقى قصد و اراده است، بنابراین تاسیس یک شخصیت‏حقوقى نیازمند قصد و اراده مؤسسان آن است، نهایت این که ما بر آنیم که دارا بودن شخصیت‏حقوقى نیازى به تصریح در سند تاسیس ندارد بلکه مهم احراز این قصد و اراده است، به هر طریق که باشد و بهترین چیزى که دلالت‏بر این قصد مى‏کند عبارت است از بیان اهداف، وظایف و اختیارات.
ولى اگر این قصد احراز نگردد هر چند مجموعه کشورها داراى یک واقعیت عینى خارجى مستقل از اعضا است، ولى نمى‏توان گفت لزوما داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى است و در عرصه بین‏المللى صاحب حقوقى است و تعهداتى بر عهده دارد.
گفتار دوم: بررسى اسناد
در این گفتار منشور ملل متحد را به عنوان سند تاسیس عمده‏ترین و مهم‏ترین سازمان بین‏الدولى که تقریبا همه جانبه محسوب مى‏شود و اکثر قریب به اتفاق کشورها عضو آنند، مورد بررسى قرار مى‏دهیم که آیا مى‏توان از آن استفاده نمود که سازمان ملل داراى شخصیت‏حقوقى است‏یا نه، و آنگاه برخى از آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین‏المللى را ذکر مى‏کنیم که در آنها به مساله شخصیت‏حقوقى سازمانها تصریح شده است.
الف) بررسى منشور ملل متحد
۱- ماده یک منشور ملل متحد اهداف عالیه‏اى همچون حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى، توسعه روابط دوستانه و حصول همکارى بین‏المللى براى سازمان ملل متحد ترسیم نموده است.
آیا تحقق این اهداف بدون داشتن شخصیت‏حقوقى و صاحب حق و تکلیف بودن امکان دارد؟ آیا از این اهداف به طور ضمنى استفاده نمى‏شود که مؤسسین آن قصد ایجاد یک شخصیت‏حقوقى بین‏المللى را داشته‏اند؟
۲- ماده ۶۳ منشور ملل متحد مقرر مى‏دارد:
«شوراى اقتصادى، اجتماعى مى‏تواند با هر یک از مؤسسات تخصصى قراردادهایى منعقد کند…»
و ما بعدا خواهیم گفت که انعقاد قرار دارد و معاهده سازى مستلزم داشتن شخصیت‏حقوقى است و کمیسیون حقوق بین‏الملل نیز بدان تصریح نموده است.
۳- ماده ۱۰۴ منشور ملل متحد چنین تنظیم شده است:
«سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت‏حقوقى (۳۶) که براى انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضرورى است متمتع مى‏گردد.»
آیا اهلیت‏حقوقى بدون وجود شخصیت‏حقوقى مفهوم دارد؟ اساسا شخص است که از اهلیت‏حقوقى برخوردار است.
گفتنى است که اگر چه هنگام تاسیس سازمان ملل متحد تا حدود زیادى بر سراین نکته اتفاق نظر وجود داشت که سازمانهاى بین‏المللى مى‏توانند شخصیت‏بین‏المللى مستقل از دولتهاى عضو داشته باشند اما در مورد اعطاى صریح اهلیت‏بین‏المللى کامل به سازمانها تردید وجود داشت.
در این ماده نیز از بیان صریح شخصیت‏حقوقى بین‏المللى به سازمان امتناع شده است، هر چند دلالت‏بر آن روشن است.
(۳۷) از این مواد به آسانى استفاده مى‏شود که سازمان ملل متحد و حتى نهادهاى تخصصى آن داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند.
ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین‏المللى
پیش از پرداختن به راى لازم است این نکته را متذکر گردیم که اگر چه آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین المللى اثر الزامى ندارد (۳۸) ولى با تاثیر بر افکار حقوقدانان بین المللى و ایجاد دکترین و حتى عرف مى‏تواند بر فرآیند توسعه حقوق بین‏الملل اثر بگذارد.
آراى مشورتى مى‏توانند در فرآیند شکل گیرى قواعد و اصول جدید حقوق بین‏الملل و تایید، تقویت، توسعه و تفسیر اصول و قواعد موجود نقشى بر عهده داشته باشند، به اضافه اینکه هر چند آراى مشورتى اثر الزامى حقوقى ندارد اما داراى ارزش اخلاقى و سیاسى است.
۱- راى سال ۱۹۴۹ دیوان دادگسترى بین‏المللى در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد: (۳۹)
در پى قتل کنت‏بر نادت سوئدى میانجى سازمان ملل متحد در فلسطین اشغالى، به موجب قطعنامه سوم دسامبر۱۹۴۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصمیم گرفت در مورد زیر از دیوان بین‏المللى دادگسترى راى مشورتى استعلام نماید:
«در صورتى که یکى از ماموران سازمان ملل در ضمن انجام وظیفه خود متحمل خسارتى شود که ماهیتا موجب مسئولیت‏یک دولت مى‏گردد، آیا سازمان ملل حق دارد علیه دولت دو فاکتور یا دو شوره که منشا و موجب حدوث خسارت شده است‏براى جبران خسارت وارده به اقدام قضایى بین‏المللى مبادرت نماید؟»
دیوان در پاسخ اظهار مى‏دارد:
«اعضاى سازمان ملل متحد متفقا دستگاهى به وجود آورده‏اند که داراى شخصیت‏بین‏المللى مستقل است، و بنابراین مى‏تواند اقدام به تعقیب حقوقى و ارایه دادخواست‏بین‏المللى براى جبران خسارت وارده بر سازمان یا ماموران خود علیه دولت وارد کننده خسارت بنماید، اعم از آنکه آن کشور عضو سازمان باشد یا نه; زیرا با توجه به اینکه اساس سئولیت‏بین‏المللى مبتنى بر نقض یک قاعده حقوق بین‏الملل است ممکن است کشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشى از نقض یک قاعده بین‏المللى را در قبال خود اثبات کند، در چنین صورتى سازمان از این حق منتفع مى‏شود.»
بنابراین دیوان براى اعلام این مطلب که سازمان حق دارد علیه یک دولت که با نقض تعهدات بین‏المللى خود خساراتى به سازمان یا مامورین او وارد کرده در زمینه بین‏المللى مبادرت به دعواى حقوقى نماید، ابتدا تصدیق مى‏کند که سازمان داراى یک شخصیت‏حقوقى بین‏المللى است و به اقتضاى آن داراى حقوق و تکالیفى است از جمله حق اقامه یک دعواى بین‏المللى.
دیوان تصریح مى‏کند که: «شخصیت‏حقوقى براى دستیابى به اهداف و اصول منشور ملل متحد ضرورى و لاینفک (۴۰) آن است و اختیارات، وظایف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصیت‏حقوقى آن داراى مفهوم است.
(۴۱)
پرفسور باوت در بیان راى دیوان مى‏گوید:«دیوان بر آن است که سازمان یک کشور نیست و بنابراین – شخصیت‏حقوقى، وظایف و حقوق آن مانند یک کشور نیست، مى‏توان گفت‏سازمان یک سوپر استیت (۴۲) است، به هر معنى که باشد، «به هر حال داراى شخصیت‏حقوقى است و حقوق و تکالیفى دارد و مى‏تواند حقوق خود را با اقامه دعوى به دست آورد (۴۳) ».
چنانکه ملاحظه مى‏شود دیوان به شخصیت‏حقوقى سازمان تصریح نموده و حق اقامه دعوى را از مظاهر آن دانسته است.
جالب این است که دیوان تصریح مى‏کند:«کشورها سازمانى را ایجاد کرده‏اند که داراى شخصیت‏حقوقى عینى و واقعى است، نه تنها شخصیتى که کشورها به آن اعطاء کرده و آن را به رسمیت‏شناخته‏اند.» و این تایید نظریه واقعى بودن شخصیت‏حقوقى است.
۲- دیوان دادگسترى بین‏المللى در راى مشورتى سال ۱۹۵۶ در قضیه آراى محاکم ادارى دفتر بین‏المللى کار در پاسخ به این استعلام که آیا دادگاه ادارى سازمان بین‏المللى کار صلاحیت قبول دادخواست علیه یونسکو را دارد، با اکثریت ده راى مثبت پاسخ مى‏دهد: «شکى نیست که اگر شخصى اعم از حقیقى یا حقوقى حق داشته باشد به عنوان خواهان اقامه دعوا کند به طریق اولى امکان دارد به عنوان خوانده نیز تحت تعقیب قرار گیرد.» (۴۴)
در این راى، دیوان تصریح مى‏کند که یونسکو که سازمانى بین‏المللى است هم حق اقامه دعوى را دارد و هم مى‏توان علیه او اقامه دعوى نمود و واضح است که اقامه دعوا و نیز طرف دعوا واقع شدن از تجلیات شخصیت‏حقوقى است.
مبحث دوم:شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى (۴۵)
شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ سازمانهاى غیر دولتى را چنین تعریف نموده است:
«هر سازمانى که سند مؤسس آن ناشى از یک موافقت نامه بین‏الدولى نباشد یک سازمان غیر دولتى است.»
سازمان غیر دولتى منشا اروپایى دارد و این سازمانها حدود صد نوع فعالیت از قبیل اقتصادى، اجتماعى، حقوقى، فرهنگى، علمى، معنوى، توریستى و ورزشى دارند.
قدمت‏برخى از این سازمانها به یک قرن مى‏رسد و امروزه حدود ده هزار سازمان غیر دولتى در عرصه بین‏الملل فعالیت مى‏کند که سادگى روند ایجاد آنها از عمده‏ترین علل توسعه آنهاست.
(۴۶)
سه معیار اساسى این سازمانها عبارتند از:
۱- داشتن اهداف عام المنفعه نه سود جویانه: مثلا کمیته صلیب سرخ که هدف بشر دوستانه دارد، شوراى کلیساها که با هدف معنوى فعالیت مى‏کند، کمیته بین‏المللى المپیک که داراى هدف ورزشى است، و سازمان صلح سبز، (۴۷) که با هدفى اکولوژیک و حفاظت محیط زیست‏به فعالیت مى‏پردازد.
۲- ایجاد این سازمانها بر اساس حقوق داخلى یک دولت.
۳- انجام فعالیت موثر در بیش از یک کشور.
گفتار اول: نگاهى به دکترین:
دو نظریه واقعى بودن و فرضى بودن شخصیت، قابل تطبیق بر سازمان‏هاى بین‏المللى غیر دولتى نیز مى‏باشد که از تکرار آن امتناع مى‏کنیم.
بطور خاص در باب سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى اکثر حقوقدانان بین‏الملل بر این عقیده‏اند که سازمانهاى غیر دولتى داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى نیستند.
اعضاى آنها افرادند نه دولتها و به ویژه آنکه بر اساس حقوق داخلى یک کشور ایجاد مى‏شود.
با این همه نباید از تاثیر این سازمانها در سازماندهى جامعه بین‏المللى غافل بود.
در پاسخ به این دسته از حقوقدانان مى‏توان گفت که این سخن ممکن است در نفى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى سازمانهاى غیر دولتى صحیح باشد، ولى نمى‏تواند نفى کننده شخصیت‏حقوقى این سازمانها باشد.
در مقابل، پاره‏اى از حقوقدانان بین‏المللى با توجه به نقش این سازمانها در عرصه جهانى براى آنها شخصیت‏حقوقى قائلند.
به عنوان مثال پروفسور لادرلدرر مى‏گوید:«فرد و سازمانهاى غیر دولتى به عنوان تابعان حقوق بین‏الملل شناخته شده‏اند و این خلاف واقع است که پویایى عمل آنها را منکر شویم.» وى با قیاس اولویت مى‏گوید: چون فرد داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى است پس به طریق اولى سازمانهاى متشکل از افراد نیز از شخصیت‏حقوقى بین‏المللى بر خوردارند.
برخى دیگر از علماى حقوق بین‏الملل قائل به تفصیل بین سازمانهاى غیر دولتى شده و شخصیت‏حقوقى را تنها براى بعضى از سازمانهاى غیر دولتى مى‏پذیرند.
مثلا پروفسور پل روتر تنها براى کمیته بین‏المللى صلیب سرخ قائل به شخصیت‏حقوقى بین‏المللى است.
وى با استناد به قسمتى از راى مشورتى دیوان بین‏المللى در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد مى‏گوید: با توجه به عملکرد برخى از سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى مثل کمیته بین‏المللى صلیب سرخ مى‏توان براى آنها قایل به شخصیت‏حقوقى بین‏المللى گردید.
برخى دیگر از حقوقدانان نیز بر این باورند که با توجه به اینکه کمیته مزبور داراى هدف حقوق بشر دوستانه بین‏المللى است و در عرصه بین‏الملل فعالیت مى‏کند و در حقیقت مهم‏ترین سازمان غیر دولتى محسوب است، تابع حقوق بین‏الملل بوده و داراى شخصیت‏حقوقى است.
(۴۸)
گفتار دوم: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در اسناد حقوقى:
۱- موسسه حقوق بین‏الملل که خود سازمانى غیر دولتى است در پیش نویسى که تحت عنوان «پیش نویس کنوانسیون مربوط به وضعیت‏حقوقى انجمنهاى بین‏المللى‏» تهیه کرده، در مورد شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى سکوت اختیار کرده است.
ولى در ماده ۷ مطلبى را بیان داشته که بیانگر شخصیت‏حقوقى این سازمانهاست.
این ماده مقرر مى‏دارد:«سازمان غیر دولتى مى‏تواند از تصمیم هر یک از متعاهدین که با استناد به مقررات مربوط به نظم عمومى داخلى از اعطاى شخصیت‏حقوقى به آن سازمان خوددارى کرده است‏به دیوان بین‏المللى دادگسترى شکایت کند.»
بدیهى است که تنها تابعان حقوق بین‏الملل- و آن هم نه تمامى تابعان بلکه برخى همچون کشورها حق مراجعه به دیوان را دارند و اعطاى این حق به سازمانهاى غیر دولتى به معنى شناخت‏شخصیت‏حقوقى بین‏المللى آنهاست.
شایان ذکر است که هر چند پیش نویس داراى اعتبار حقوقى نیست;چه هنوزبه تصویب نرسیده و معاهده محسوب نمى‏گردد.
ولى مبین تفکرى درقلمرو بین‏الملل است.
۲- دیوان دادگسترى بین‏المللى در قسمتى از راى خود در قضیه خسارات وارده بر سازمان ملل یا ماموران آن اظهار نمود:
«شخصیت‏حقوقى بین‏المللى نه به لحاظ وجود نمایندگان دولتها در یک سازمان، بلکه به لحاظ برخى عملکردهاى آن در سطح بین المللى اعطاء مى‏شود.» (۴۹)
از این بیان مى‏توان استفاده نمود که آن دسته از سازمانهایى که در قلمرو بین‏المللى فعالیت مى‏کنند، داراى خصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند و آقاى پل روتر با استناد به همین عبارت براى کمیته بین‏المللى صلیب سرخ که سازمانى غیر دولتى است، شخصیت‏حقوقى بین‏المللى قایل شده است.
۳- ماده ۷۱ منشور سازمان ملل متحد به شوراى اقتصادى اجتماعى ملل متحد اجازه مشاوره با سازمانهاى غیر دولتى را داده است و این به طور ضمنى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى آنها را مورد تایید قرار مى‏دهد; چه شوراى اقتصادى اجتماعى که یکى از ارکان اصلى سازمان ملل متحد است اجازه مشاوره با شخصى بین‏المللى را دارد نه مشاوره با سازمانى که وجودى حقوقى ندارد.
مبحث‏سوم: آثار شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى
۱- قدرت معاهده سازى: (۵۰) آیا قدرت معاهده سازى از مظاهر و آثار شخصیت‏حقوقى سازمانهاست؟
ممکن است چنین تصور شود، ولى چنانکه پروفسور برانلى و باوت (۵۱) نیز معتقدند، لازمه شخصیت‏حقوقى قدرت معاهده سازى نیست; چه آنکه ممکن است‏سازمانى داراى شخصیت‏حقوقى، اختیارات و وظایفى باشد که براى تحقق اهدافش ضرورى است ولى قدرت معاهده سازى نداشته باشد، بنابراین قدرت معاهده سازى باید در سند تاسیس تصریح گردد.
پرفسور باوت مى‏گوید (۵۲) :« عکس آن صحیح است; یعنى اگر سازمانى قدرت معاهده سازى داشته باشد قطعا داراى شخصیت‏حقوقى است; چه آنکه قدرت معاهده سازى بدون وجود شخصیت‏حقوقى ممکن نیست.
گفتنى است که معمولا در اسناد تاسیس سازمانهاى بین‏المللى بر قدرت معاهده سازى آنها تصریح مى‏گردد.
کنوانسیون وین پیرامون حقوق معاهدات بین کشورها و سازمانهاى بین‏المللى و یا بین سازمانهاى بین‏المللى که در سال ۱۹۸۶ به تصویب رسیده و مفاد آن بسیار شبیه کنوانسیون ۱۹۶۹ وین پیرامون حقوق معاهدات است.
و جهت الحاق هر سازمانى که صلاحیت انعقاد معاهده راءدارد، مفتوح است، (۵۳) در ماده ۶ خود مقرر مى‏دارد که سازمان مى‏تواند مستقلا به عقد معاهدات بین‏المللى با دولتها و یا دیگر سازمانهاى بین‏المللى مبادرت ورزد.
۲- بهره‏مندى از مزایا و مصونیت ها (۵۴) : به منظور ایفاى بهتر و موثرتر وظایف، سازمانهاى بین‏المللى از مزایا و مصونیت‏هایى بر خور دارند.
براى آنکه سازمانهاى بین‏المللى از مداخله دولت مقر یا میزبان بر کنار باشند و بتوانند مستقلا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونیت‏بین‏المللى برخوردار شده‏اند.
در واقع براى اینکه سازمانهاى بین‏المللى به طور موثر عمل کنند; نیازمند حداقل آزادى و امنیت‏حقوقى براى اموال، ساختمان مقر، تاسیسات، پرسنل و نمایندگان مدعو دولتهاى عضو هستند، (۵۵) از این روست که بند یک ماده ۱۰۵ منشور ملل متحد مقرر مى‏دارد.
«سازمان در خاک هر یک از اعضاى خود از امتیازات و مصونیت‏هایى که براى رسیدن به مقاصد آن ضرورى است، برخوردار خواهد بود.»
بند ۲ ماده ۱۰۵ مقرر مى‏دارد:
«نمایندگان اعضاى ملل متحد و کارمندان سازمان نیز از امتیازات و مصونیت‏هایى که براى انجام وظایف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا که این وظایف مربوط به سازمان مى‏باشد، برخوردار خواهند بود.»
روشن است که برخوردارى سازمانهاى بین‏المللى از مصونیت‏به معناى عدم مسئولیت آنها نیست‏بلکه تنها باعث مى‏شود که نتوان آنها را به علت ارتکاب عمل خلاف و ناقض حقوق بین‏الملل نزد محاکم داخلى تعقیب نمود و در واقع مصونیت، سازمان را از صلاحیت ایمن مى‏سازد و هرگز مانعى در برابر مسئولیت ماهوى آن تلقى نمى‏گردد.
۳- اختیار برقرارى روابط دیپلماتیک: (۵۶) سازمانهاى داراى شخصیت‏حقوقى اختیار برقرارى روابط دیپلماتیک با دیگر سازمانها و نیز کشورها را دارند.
۴- صلاحیت طرح دعواى بین‏المللى: (۵۷) دیوان بین‏المللى در راى مشورتى ۱۹۴۹ در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام کرد:
«به نظر دیوان، سازمان ملل حق دارد علیه یک دولت که خساراتى به سازمان یا ماموران او وارد کرده است در زمینه بین‏المللى مبادرت به اقامه دعواى حقوق کند.» (۵۸)
همچنین دیوان در راى مشورتى سال ۱۹۵۶ خود در پاسخ به مجمع عمومى پیرامون صلاحیت دادگاه ادارى سازمان بین‏المللى کار، به طور ضمنى تایید مى‏کند که یونسکو مى‏تواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نماید.
(۵۹)
۵- حق طرح دعوا در دادگاههاى بین‏المللى: (۶۰) وقتى سازمانى داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى است، بى‏تردید حق حضور در دیوانهاى بین‏المللى را دارد، البته اجراى این صلاحیت‏بر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهاى سازش صورت مى‏گیرد.
پروفسور برانلى اظهار مى‏دارد: با آنکه سازمانهاى معینى براساس آراى مشورتى دیوان به دیوان داد گسترى بین‏المللى پیوسته‏اند ولى همچنان براساس ماده ۳۴ اساسنامه دیوان دادگسترى بین‏المللى حق مراجعه به دیوان منحصر به کشورهاست.
(۶۱)
۶- حق حمایت‏شغلى (۶۲) از کارمندان خود: یکى از حقوقى که کشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق مایت‏سیاسى (۶۳) که شرط اصلى امکان توسل به آن وجود رابطه تابعیت است، یعنى رابطه و علقه‏اى که شخص خسارت دیده را به دولت‏خواهان پیوند مى‏دهد.
در زمینه بین‏المللى هیچ دولتى نمى‏تواند علیه دولت دیگرى اقامه دعوى کند، مگر آنکه ثابت نماید عمل ارتکابى اولا مخالف حقوق بین‏الملل بوده و ثانیا به او یا یکى از اتباع او خسارت وارد کرده است.
رابطه تابعیت‏بین فرد و یک دولت از تاسیسات مهم حقوقى بوده و از اسباب ایجاد نظم و ترتیب در روابط جوامع بین‏المللى است.
(۶۴)
بدیهى است که بین سازمان بین‏المللى و کارمندان آن رابطه تابعیت وجود ندارد، بنابراین با فقدان شرط اصلى اعمال حمایت‏سیاسى یعنى رابطه تابعیت، امکان توسل به حمایت‏سیاسى از طرف یک سازمان به نفع مامورینش وجود ندارد.
وانگهى نباید سازمان را از حق حمایت از کارمندانش محروم ساخت، از این رو دیوان اصل حمایت‏شغلى را عنوان نموده است.
دیوان دادگسترى بین‏المللى در نظر مشورتى سال ۱۹۴۹ خود، پس از تجزیه و تحلیل پاره‏اى از مواد منشور این نتیجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق توسل به حمایت‏سیاسى مامور خود را ندارد ولى در عوض مى‏تواند به مایت‏شغلى از مامورین خود متوسل شود.
(۶۵)
به گفته آقاى برانلى این قسمت از راى دیوان و پذیرش نظریه حمایت‏شغلى آراى مخالف را به دنبال داشته است و مطمئنا نمى‏توان این حق را به تمامى سازمانهاى بین‏المللى، بویژه آن سازمانهایى که در حفظ صلح نقشى ایفا نمى‏کنند، اعطا نمود.
در این مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنکه کدامیک از حق حمایت‏سیاسى کشور متبوع و حق مایت‏شغلى سازمان بر دیگرى تقدم دارد؟ مثلا در قضیه قتل کنت‏بر نادت سوئدى که موضوع راى مشورتى دیوان قرار گرفت، آیا حق حمایت‏سیاسى دولت‏سوئد مقدم بر حق حمایت‏شغلى سازمان ملل بود یا بالعکس؟
پروفسور برانلى با طرح این سؤال آن را بى‏پاسخ گذارده است.
ولى به نظر مى‏رسد دولت متبوع فرد خسارت دیده نیز مى‏تواند به موازات حمایت‏شغلى سازمان به حمایت‏سیاسى تبعه خسارت دیده خود مبادرت کند و هیچ قاعده حقوق بین‏المللى مانع این امر نیست، مثلا در همین قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و یا ماموران آن که ناشى از قتل کنت‏برنادت میانجى سازمان ملل در فلسطین اشغالى بود، دولت‏سوئد حق داشت‏به موازات سازمان ملل به مایت‏سیاسى از تبعه خسارت دیده خود مبادرت ورزد.
و این نکته‏اى است که به علت مطرح نشدن در راى مشورتى دیوان، در کلمات حقوقدانان نیز وجود ندارد و چنانکه گفتیم برخى از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح کرده‏اند.
نکته شایان ذکر این است که به هر حال توسل به یک حق در صورت ترمیم خسارت، مانع توسل به حق دوم خواهد شد; چه آنکه اصولا جبران یک خسارت تنها یک بار صورت مى‏گیرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضاى ترمیم خسارت شود و این قاعده‏اى عقلى و حقوقى است که هم در حقوق داخلى و هم در حقوق بین‏الملل معتبر است; چه، وقتى خسارت از یک طریق ترمیم گردید، دیگر خسارت جبران نا شده‏اى باقى نمى‏ماند تا از طریق دیگر ترمیم شود.
سؤال دوم قابل طرح این است که اگر کارمند سازمان توسط کشور متبوعش متضرر گردد، آیا در این صورت نیز کارمند خسارت دیده مى‏تواند علیه کشور متبوع خود، از سازمان تقاضاى حمایت‏شغلى کند و آیا سازمان مى‏تواند به مایت‏شغلى مبادرت نماید؟
در باب حمایت‏سیاسى اصلى وجود دارد مبنى بر اینکه «هیچ دولتى حق ندارد به نفع یکى از اتباع خود در مقابل دولت دیگر متوسل به حمایت‏سیاسى گردد در حالى که دولت مدعى علیه آن شخص را تابع خود مى‏داند» این اصل که بارها مورد تایید رویه قضایى بین‏المللى قرار گرفته امروزه یکى از اصول مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین‏الملل است که در بسیارى از موارد مشکلات دعاوى ناشى از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل مى‏کند.
(۶۶)
حال سخن در این است که آیا این اصل در آنجایى که سازمان به نفع یکى از کارمندان خود در مقابل دولت متبوع وى به حمایت‏سیاسى متوسل مى‏شود نیز حاکم است؟ در نگاه نخست چنین به نظر مى‏رسد که معناى اصل مزبور این است که یک دولت‏حق ندارد شخصى را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید، یعنى اساسا دولت‏به جهت‏حاکمیتى که دارد موظف به پاسخگویى به اتباع خود نیست، بنابراین فرقى ندارد بین آنکه حامى دولت دیگرى باشد یا سازمانى بین‏المللى، ولى پاره‏اى از حقوقدانان پاسخ سؤال را مثبت دانسته، تصریح نموده‏اند که در این مورد نیز حق حمایت‏شغلى براى سازمان ثابت و پابر جاست.
(۶۷) و شاید بتوان در توجیه نظر آنان گفت چنانکه حمایت‏سیاسى حق دولت است نه اتباع، حمایت‏شغلى نیز حق سازمان است نه کارمندان، و هنگامى که دولتى به منظور احقاق حق یکى از اتباعش متوسل به حمایت‏سیاسى یا اقدام قضایى بین‏المللى مى‏شود، در حقیقت از حق خود دفاع مى‏کند، حقى که به موجب آن دولتهاى دیگر موظفند قواعد حقوق بین‏الملل را درباره اتباع او رعایت نمایند، همچنین سازمانى که به منظور احقاق حق یکى از کارمندانش به حمایت‏شغلى متوسل مى‏شود از حق خود دفاع مى‏کند.
از این رو تبعیت کارمند خسارت دیده از کشور وارد کننده خسارت مانع اعمال حق حمایت‏شغلى سازمان تلقى نمى‏شود.
سؤال سومى نیز در این ارتباط قابل طرح است و آن اینکه براى اینکه سازمان بتواند از کارمندان خود در برابر دولتى حمایت‏شغلى کند، آیا پیش شرط مراجعه مقدماتى به مراجع داخلى (۶۸) ضرورى است؟ یعنى شخص خسارت دیده باید قبلا براى احقاق حق خود به دادگاههاى کشورى که در آنجا به وى خسارت وارد شده است، مراجعه نموده، کلیه مراحل دادرسى را پیموده باشد؟ چنین به نظر مى‏آید که با توجه به فلسفه جعل این قاعده، باید آن را در این مورد نیز ضرورى دانست; چه، احترام به حاکمیت و صلاحیت داخلى دولتها مقتضى آن است که در صورتى که دولتى متهم به نقض حقوق اتباع دولت دیگر باشد، قبل از آنکه ظدولتى که تبعه او خسارت دیده است‏بخواهد با استفاده از مکانیزم حمایت دیپلماتیک دعوایى را علیه آن دولت طرح نماید، دولت متهم باید نخست فرصت جبران حقوق مذکور را در چارچوب نظام حقوقى داخلى خود داشته باشد.
۷- مسئولیت‏بین‏المللى سازمانهاى بین‏المللى (۶۹) : از مظاهر و آثار شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى این است که داراى مسئولیت‏بین‏المللى هستند.
اگر چه از تعاریف ارایه شده توسط حقوقدانان از مسئولیت‏بین‏المللى این معنا القا مى‏شود که ایجاد مسئولیت‏بین‏المللى و آثار آن تنها در روابط دو دولت امکان پذیراست، ولى هر سازمان بین‏المللى نیز به تبع تعهدات بین‏المللى که عهده دار شده است، در صورت نقض آن تعهدات داراى مسئولیت‏بین‏المللى خواهد بود.
(۷۰) فرهنگ اصطلاحات حقوق بین‏الملل براى مسئولیت‏بین‏المللى این تعریف را ارائه داده است: مسئولیت‏حقوقى بین‏المللى عبارت از تکلیفى است که به موجب حقوق بین‏الملل به یک دولت تحمیل مى‏گردد تا خساراتى که در اثر نقض قواعد حقوق بین‏الملل ناشى از عمل یا خود دارى او در انجام تکلیف به دولت دیگرى وارد شده جبران نماید.»
آقاى دکتر رضا فیوضى پس از ذکر تعریف مذکور و تعریف دیگرى از پروفسور شارل روسو چنین اظهار نموده است:
«نظیر تعاریف بالا با مختصر تغییرات عبارتى، توسط غالب متخصصین حقوق بین‏الملل و مؤلفین این علم، ارایه شده و بلافاصله نتیجه‏گیرى کرده‏اند که مسئولیت‏بین‏المللى همیشه یک رابطه دولت‏با دولت است…
به نظر نگارنده این تعاریف داراى اشکال بزرگى مى‏باشند، به این معنى که ممکن است‏براى خواننده و محقق این فکر پیدا شود که ایجاد سئولیت‏بین‏المللى و آثار آن تنها در روابط دو دولت امکان پذیر است، در حالى که حقیقت غیر از این است.
(۷۱) زیرا غیر از دولتها سازمانهاى بین‏المللى نیز که توسعه فوق العاده‏اى یافته‏اند به اقتضاى شخصیت‏حقوقى خود مى‏توانند از قواعد ناظر به مسؤولیت‏بین‏المللى برخوردار باشند.
مثلا ممکن است‏یک سازمان جهانى و یا منطقه‏اى به دولت و یا اتباع دولتى خسارت وارد کند و یا اینکه بالعکس در اثر عمل خلاف یک دولت‏یا اتباع آن به یک سازمان بین‏الملل خسارت وارد آید، وضع سومى نیز قابل تصور است‏به این معنى که یک سازمان بین‏المللى به سازمان بین‏المللى دیگر خسارت بزند، در تمام این موارد یک اختلاف حقوقى بین‏المللى پدیدار مى‏شود.
بنابراین نمى‏توان گفت مسئولیت‏بین‏المللى منحصرا یک رابطه دولت‏با دولت است.
(۷۲) ».
امروزه حقوقدانان بین‏الملل مسئولیت‏بین‏المللى سازمانها را پذیرفته‏اند (۷۳) اگر چه در طرح پیش نویسى که کمیسیون حقوق بین‏الملل در سال ۱۹۵۵ پیرامون مسئولیت‏بین‏المللى در ۳۵ ماده تهیه نمود، سخنى از مسئولیت‏بین‏المللى سازمانها به میان نیامده و شاید دلیل آن عدم گسترش سازمانهاى بین‏المللى در زمان تدوین طرح باشد.
پروفسور برانلى مى‏گوید:
«هر چند حکم یا اماره‏اى قانونى دال بر مسئولیت‏سازمان ملل نیست، ولى خود سازمان در عمل پذیرفته است که در قبال افعال نمایندگانش مسئولیت‏بین‏المللى دارد.
(۷۴) »
تمامى این ادعا را نمى‏توان پذیرفت; چرا که اگر چه قاعده حقوقى مدونى در این مورد نداریم، ولى اصل پذیرش خصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى، قبول مسئولیت‏بین‏المللى آن را نیز به دنبال دارد چون از تجلیات و ایج‏شخصیت‏حقوقى مسئولیت آن است.
افزون بر این، راى ۱۹۴۹ دیوان به طور ضمنى بر مسئولیت‏بین‏المللى سازمان دلالت دارد; چه، در آن راى تصریح شده است که سازمان مى‏تواند علیه دولتى اقامه دعوى کند، و «وقتى شخصى اعم از حقیقى یا حقوقى حق داشته باشد به عنوان مدعى اقامه دعوى کند به طریق اولى امکان دارد به عنوان مدعى علیه نیز تحت تعقیب قرار گیرد.» بنابراین در حقیقت تردیدى نیست که اگر سازمانهاى بین‏المللى از حقوقى در قلمرو بین‏المللى برخوردارند و امکان دارا شدن تعهداتى را نیز در عرصه بین‏المللى دارا هستند، قطعا مسئولیت‏بین‏المللى نیز خواهند داشت; چه آنکه نتیجه ضرورى و لازمه داشتن یک حق، مسئولیت است و هر متعهدى در صورت نقض تعهدات خویش مسئولیت‏خواهد داشت، وانگهى سازمانهاى بین‏المللى داراى این قابلیت هستند که مرتکب اعمال خلاف بین‏المللى شده و به دیگران خسارت وارد نمایند، و از آنجایى که «اصول و قواعد مربوط به مسئولیت‏بین‏المللى، ناظر بر آثار حقوقى نقض دیگر قواعد حقوق بین‏الملل اعم از قواعد قراردادى، عرفى و اصول کلى حقوقى است.
(۷۵) »هیچ تفاوتى در ناقض این قواعد وجود ندارد و هر شخصیتى قاعده‏اى بین‏المللى را نقض کند داراى مسئولیت‏بین‏المللى خواهد بود.
براى تحقق مسئولیت‏بین‏المللى یک سازمان، عمل خلاف ارتکاب یافته و نقض قاعده بین‏المللى باید به سازمان مذکور منتسب گردد و از طرفى سازمانهاى بین‏المللى همانند دولتها اشخاص طبیعى و حقیقى نیستند، بلکه در عالم واقع ارگان‏ها و کارمندان سازمان از طرف آن انجام وظیفه مى‏کنند.
بر اساس دیدگاه کمیسیون حقوق بین‏الملل در تفسیر ماده ۱۳ طرح پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها، اعمال ارگان‏هاى یک سازمان بین‏المللى که متضمن نقض تعهد بین‏المللى آن سازمان باشد، منشا مسئولیت آن سازمان به شمار مى‏رود و براى اینکه عمل ارگان یا مامور، موجب مسئولیت‏سازمان گردد، آنها باید در آن مورد خاص در محدوده صلاحیت و در قالب اهلیت‏خود عمل کرده باشند، یعنى به نام سازمان و تحت کنترل انحصارى آن اقدام نموده باشند.
(۷۶)
پرسشى که در پایان این بحث‏به اجمال از آن پاسخ مى‏گوییم این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى مسؤولیت کیفرى هم هستند یا نه؟ در باب مسؤولیت کیفرى اشخاص حقوقى دو نظریه مقابل هم وجود دارد.
۱- نظریه «عدم مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى‏»
صاحبان این نظریه، دلایل زیر را براى اثبات نظر خود اقامه مى‏کنند:
۱- براى احراز مجرمیت‏بزهکار عنصر معنوى و قصد مجرمانه لازم است که محتاج اراده‏اى مستقل است و اشخاص حقوقى چون فاقد قصد و اراده‏اند مسئولیت کیفرى نخواهند داشت.
۲- مجازاتهاى مقرر در قوانین جزایى مخصوص اشخاص حقیقى است، مثلا مجازات حبس و اعدام را نمى‏توان در مورد اشخاص حقوقى اجرا نمود.
(۷۷)
۳- مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى به اصل شخصى بودن مجازاتها لطمه مى‏زند، چون لازمه‏اش این است که اگر یک نفر مرتکب خلاف شود، همه افراد آن واحد مجازات شوند.
۴- مهمترین اهداف مجازات عبارت است از: متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال او، در حالى که اجراى مجازاتهایى از قبیل تعطیل کردن موقت‏یک شخص حقوقى یا وضع و اجراى مجازاتهاى مالى در مورد این اشخاص موجب تنبه نمى‏شود و بعلاوه چون اشخاص حقوقى فاقد درکند، رنج و الم ناشى از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحى و تربیتى درباره اشخاص حقیقى بزهکار داشته باشد حس نمى‏کنند.
(۷۸)
۲- نظریه مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى
امروزه با گسترش اشخاص حقوقى بسیارى از حقوقدانان این نظریه را مى‏پذیرند و ضمن پاسخگویى به اشکالات عنوان شده توسط صاحبان نظریه مقابل براى آن فوایدى نیز ترسیم مى‏کنند.
در پاسخ اشکال اول مى‏توان گفت که در اشخاص حقوقى، اراده جمعى خطا مى‏کند.
بنابراین یک شخص حقوقى مى‏تواند قصد مجرمانه و اراده انحرافى داشته باشد و عنصر روانى – هر چند به شکل اعتبارى – قابل تحقق است.
اشکال دوم بسیار سست مى‏نماید چه آنکه اگر چه بسیارى از مجازاتها مانند حبس و اعدام مخصوص اشخاص حقیقى است، اما مجازاتهاى مخصوص اشخاص حقوقى همچون‏انحلال، تعطیلى‏موقت، ضبط دارایى، مصادره اموال، مجازات مالى ومانند آن قابل‏اعمال است.
اشکال سوم نیز چندان منطقى نیست و بدین نحو قابل پاسخگویى است که مجازات اشخاص حقوقى بدین جهت صورت مى‏گیرد که اراده جمعى در ارتکاب خلاف وجود دارد و گویى تمامى اعضا مرتکب خلاف شده‏اند، افزون بر این، در مجازات اشخاص حقیقى نیز گاهى تصور مى‏شود اصل شخصى بودن مجازات نقض شده است، مثلا اگر دیه را مجازات بدانیم، دیه عاقله نقض این اصل است و یا اساسا با مجازات رئیس خانواده، سایر اعضا نیز متاثر و متالم مى‏گردند.
به اشکال چهارم چنین را پاسخ گفته مى‏شود که هر چند هدف اصلاح و اخافه در مورد اشخاص حقوقى جارى نیست، اما اعمال تدابیر تامینى که خصیصه نیمه جزایى و نیمه مدنى دارد مى‏تواند تا حدودى جامعه را از آسیب گمراهى و خطاى کیفرى اشخاص حقوقى حفظ کند.
خلاصه اینکه وقتى جرمى توسط یک شخص حقوقى ارتکاب مى‏یابد تمامى عناصر آن منتفع مى‏گردند.
پس چرا باید به جاى مجازاتهاى آن شخص حقوقى که اعضایى دارد، فقط یک یا چند نفر مجازات شوند؟ (۷۹)
مسؤولیت کیفرى کشورها که جزء عمده‏ترین اشخاص حقوقى محسوب مى‏شوند، از مدتها پیش توسط حقوقدانان مطرح شده است.
ماده ۱۹ طرح پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین‏الملل، اقدامات متخلفانه بین‏المللى را به دو دسته تقسیم نموده است: خلافهاى بین‏المللى (۸۰) و جرایم بین‏المللى (۸۱) .
بدیهى است که جرایم بین‏المللى مسئولیت کیفرى را به دنبال دارد، و هر چند این مواد در حد یک پیش نویس باقى مانده و به صورت معاهده مصوب کشورها در نیامده است اما طرح تقسیم و پذیرش جرایم بین‏المللى ارتکابى توسط کشورها مبین این تفکر است که کشور مى‏تواند داراى مسئولیت کیفرى باشد.
مسئولیت کیفرى سازمانهاى بین‏المللى نیز در نوشته‏هاى پاره‏اى از حقوقدانان مطرح شده است، اگر چه ادعا کرده‏اند تا کنون موردى رخ نداده است که یک دادگاه بین‏المللى یک شخص حقوقى را به علت ارتکاب اقدام غیر قانونى مجازات کرده باشد.
(۸۲)
البته اینکه چه مقامى مى‏تواند به مسئولیت کیفرى یک سازمان بین‏المللى حکم کند، بحث دیگرى است و آنچه مورد نظر ماست، تنها اصل امکان تحقق مسئولیت کیفرى است.

منبع:
1- براى مطالعه مفصل تعریف مفهوم شخصیت‏حقوقى ر.ک: دکتر محمد جواد صفار: شخصیت‏حقوقى، صص 83-70.
2- ر.ک: دکتر منوچهر محسنى: مقدمات جامعه شناسى، چاپ 1371، ص 401.
3- ر.ک: دکتر سید حسین صفایى: حقوق خانواده، ج‏1، ص‏5.
4- Legal personality of Intergovernmental organizations
5- براى مطالعه مفصل تعریف مفهوم شخصیت‏حقوقى ر.ک: دکتر محمد جواد صفار: شخصیت‏حقوقى، صص 83-70.
6- 75.
Robert L.
Bledsoe and Boleslaw A.Boczek: International law dictionary, p
7- Ibid, p.
76
8- Legal personality of international organization
9- International Legal personality of international organization
10- Reality theory
11- Collectivism
12- La Volonite colective
13- به نقل از دکتر محمد جواد صفار: پیشین، ص‏100.
14- همان، ص 108.
15- دکتر سید على شایگان: حقوق مدنى ایران، ص‏267.
16- – D.
W.
bowett: The law of international institutions, stevens and sons limited, 1970, p.
302
17- Objective
18- Inherent
19- Finn serersted objective personality of intergovernmental organization , 1963, p.
29.
20- Fictitious theory
21- دکتر سید على شایگان: پیشین، ص‏265.
22- Individualism
23- ر.ک: دکتر منوچهر مؤتمنى طباطبایى: تحولات حقوق خصوصى، مقاله شخصیت‏حقوقى، ص 229.
24- Constitutive theory
25- همان: ص‏226.
26- ر.ک: دکتر محمد جواد صفار: پیشین، ص‏117.
27- ر.ک: استاد مرتضى مطهرى: جامعه و تاریخ، صص 13-9.
28- علامه سید محمد حسین طباطبایى: تفسیر المیزان، ج‏4.
ص‏102.
29- مرتضى مطهرى: پیشین، ص‏14.
30- Robert L.
Bledsoe and Boczek: op.
cit, p.
76.; Bindschedler R.L: international organization,General aspects Epil, 1983, vo.15, p.130.
31- به نقل از دکتر سید باقر میر عباسى: سازمانهاى بین‏المللى، جزوه درسى، پلى کپى، ص‏30.
32- Hans kelsen: The law of the United Nations, london stevens, 1957, p.
335
33- Encyclopedia of public international law: vol5, p168; vol6, p.
312
34- Kindted H.
M .
\”The protection of peacekeepers\” canadian yearbook of international law,1995, p.
278.
35- D.
W.
Bowett: op.cit, p.
302
36- Legal capacity
37- H.lauterpacht:The subjects of the law of nations, The law Quarterly Review, 1947, vol.63,p.
447.
38- نه تنها الزام آور نبودن آراى مشورتى دیوان توسط حقوقدانان مسلم تلقى شده بلکه خود دیوان نیز در ضمن رایى که در سال 1950 صادر کرد اظهار نمود:«جواب دیوان به تقاضاى راى مشورتى فقط داراى خصوصیت مشورتى است، بنابراین هیچ قدرت الزامى ندارد.» براى دیدن نظر حقوقدانان رک: Bowett: op.cit – p.
251 – and Micle Akherst: Amodern introduction to international.
law, p.
249.
و براى ملاحظه راى دیوان ر.ک: مجموعه آراى سال 1950 دیوان دادگسترى بین‏المللى.ص‏71.
39- Reparation for injuries suffered in service of United Nations
40- Indispens able
41- I.C.J Reports, 1949, p.p.
174-178; Encyclopedia of public international law : vol.
2:p.p.242-244.
42- Super state
43- D.
W.
Bowett: op.cit, p.
302.
44- Encyclopedia of public international law: vol.
2, p.
157.
45- Non governmental organization (N.G.O)
46- Robert L.Bledsoe: op.cit, p.
78
47- green peace
48- Cf:Robert L.
Bledsoe and Boleslaw A.Boczek: op.cit, p.
77
49- CF: I.C.J.
Reports, 1949
50- Treaty making power
51- Ian, Brownlie: principles of public international law, oxford, 1990, p.
684 Bowett: op.cit, p.306.
52- D.W.
Bowett: op.cit.
53- Ian Brownlie: op.cit,p.
684
54- Privileges and immunties
55- Ian Brownlie: op.cit: p.
680.
56- Right of mission
57- Capacity to espouse international claims
58- – Encyclopedia of public international law: vol: 2, p.
242.
59- OP.cit:p.157
60- Locus standi befor international tribunals
61- Brownlie: op.cit,p 687.
62- Functional protection
63- Diplomatic protection
64- ر.ک: دکتر رضا فیوضى، مسئولیت‏بین‏المللى و نظریه حمایت‏سیاسى، ص‏65.
65- Encyclopedia of public international law: vol: 2, p.
243.
66- دکتر رضا فیوضى: پیشین، ص‏84.
67- D.W.Bowett: op.cit, p.
307.
68- exhaustion of all local remedies
69- International responsibility of international organizations
70- year book of international law comission, 1975, vol.
2, p.
88.
71- نکته قابل توجه این است که بسیارى از نویسندگان حقوق بین‏الملل که در باب مسئولیت‏بین المللى به طور مستقل کتاب تالیف نموده و یا بخشى از کتاب حقوق بین‏الملل را به بحث از مسئولیت‏بین‏المللى اختصاص داده‏اند از آن به‏« StateResponsibility » یا« Responsibility of states »تعبیر نموده‏اند که به معنى سئولیت‏بین‏المللى دولت است.
حتى کمیسیون حقوق بین‏الملل نیز عنوان طرح پیش نویسى را که پیرامون سئولیت‏بین‏المللى تهیه نموده StateResponsibility قرار داده است.
به عنوان نمونه ملاحظه کنید: Brownlie: op.cit.-p.
432.
– Haris: systom of the law of nations-p 460.
– Robert.l.Bledsoe- op.cit.pp 57-58.
– N.A.
maryan Green: International law, p.
245.
– The responsibility of states in International law.
72- دکتر رضا فیوض: پیشین، ص‏3.
73- Green: op.cit.266.
74- Brownlie:op.cit.
p.
688.
75- G.
schwarzenberger: A Manual of international law.
london stevens and sons 1967, p.
173.
76- Yearbook of international law comission, 1975,vol.2,p 90.
77- ر.ک: دکتر پرویز صانعى: حقوق جزاى عمومى، ج‏2،ص‏117.
78- ر.ک: دکتر عبدالحسین على آبادى: حقوق جنایى: ج‏1 جرم – مسئولیت،ص‏37-136.
79- براى دیدن بحث تفصیلى پیرامون مسئولیت کیفرى اشخاص حقوقى نگاه کنید به: مصطفى‏العوجى: القانون الجنایى العام، الجزء الثانى: المسئولیه الجنائیه، الطبعه الثانیه، نوفل – بیروت، صص 112-97.
80- International delicts
81- International crimes
82- N R.Maryan Green: op.cit,p 243.
نویسنده : ناصرقربان نیا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۴۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *