سیر تحول تاریخی سازمان بازرسی کل کشور

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
یکشنبه - 12 دی 1395


سیر تحول تاریخی سازمان بازرسی کل کشور

سیر تحول تاریخی سازمان بازرسی کل کشور

امید توکلی کیا

به قلم امید توکلی کیا

در سال 1307 «قانون اصول تشکیلات عدلیه» برای اولین بار در ماده یک خود «اداره کارکنان و تفتیش اداری» را پیشبینی نموده بود. در سال 1308 «نظامنامه هیأت تفتیشه مملکتی و وظیفه مأموران دولتی» به تصویب هیأت وزیران رسید.

طبق این قانون هیأت تفتیشیه مملکتی زیر نظر هیأت دولت تشکیل می‌شد. این هیأت متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات ذیل بود: وزارت جنگ، وزارت مالیه، وزارت داخله، وزارت عدلیه، وزارت پست و تلگراف، وزارت فواید عامه، وزارت معارف، وزارت امور خارجه، اداره نظام‌وظیفه، اداره امنیه، اداره نظمیه، اداره سجل احوال و احصائیه، اداره ثبت‌اسناد و املاک. مدت مأموریت اعضای هیأت تفتیشیه مملکتی سال‌به‌سال تجدید می‌شد و برحسب فرمان همایونی به این سمت معین می‌شدند. هیأت تفتیشیه مملکتی در تحت ریاست یک نفر وزیر که از طرف هیأت دولت معین می‌شد اداره می‌گردید و دارای یک نفر نایب‌رئیس و دو نفر منشی از خود اعضای هیأت تفتیشیه بود. هم‌چنین هیأت تفتیشیه دارای کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده از طرف هریک از وزارتخانه‌ها و ادارات مذکوره فوق بود. کمیسیون مزبور می‌بایست هر پانزده روز یک‌مرتبه برگزار شود و گزارش مربوط به اسناد و شکایات مرجوعه را به رئیس هیأت ‌تفتیشیه بدهد.

کلیه رؤسای ادارات دولتی مکلف بودند که هر پانزده روز یک‌مرتبه گزارش جامع اوضاع حوزه مأموریت خود را به رئیس مافوق خود بدهند. رؤسای مافوق نیز مکلف بودند که گزارشهای واصله به انضمام نظریه خود را در مدت پانزده روز برای رؤسای مافوق خویش ارسال دارند و مراحل اداری به همین ترتیب طی شود تا در دسترس وزیر متبوع قرار گیرد. برای ضمانت اجرای تخلف عدم اطلاع از اوضاع‌واحوال حوزه مأموریت خود بدون عذر موجه برای دومرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در سال انفصال‌ازخدمت پیش‌بینی گردیده بود. وزرا نیز مکلف بودند آن قسمت از مندرجات گزارشهای واصله را که راجع به اوضاع عمومی بوده و متضمن شکایتی از مأمورین دولتی نبود خلاصه نموده و به اطلاع مقامات مربوطه برسانند و آن قسمت را که متضمن شکایت از سوء رفتار نسبت به مردم و اعمال خلاف قوانین می‌بود به‌ضمیمه مدارک واصله برای وزیری که ریاست هیأت تفتیشیه مملکتی را داشت بفرستند. وزیر مزبور مکلف بود که گزارشهای مذکور را رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید و در مواردی که انجام بازرسی را لازم بداند مراتب را به هیأت دولت پیشنهاد خواهد کرد تا تصمیمات مقتضیه اتخاذ شود.

در سال 1313 «نظامنامه تفتیش کل مملکتی» جایگزین نظامنامه قبلی شد. دراین نظامنامه هیأت تفتیشه مملکتی در موارد لزوم تعیین و مأمور می‌شد و نمایندگان آن منحصراً از بین وزارتخانه‌های معدود که در نظامنامه قبلی اسم برده شده بود تعیین نمی‌شد بلکه می‌توانستند هیأت را از مأمورین وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل تشکیل بدهند. کمیسیون رسیدگی به شکایات مذکور در نظامنامه قبلی دراین نظامنامه حذف شد و وظایف روسای ادارات دولتی در شهرستانها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه مأموریت خود از پانزده روز به دو ماه تغییر کرد و به‌علاوه جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف شد.

در سال 1315 با تصویب «قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات»، بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به‌موجب ماده 6 آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. به‌موجب این قانون طرز اجرای بازرسی و وظایف اداره کل بازرسی کشور موکول به آیین‌نامه‌ای شده است که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که این آیین‌نامه تهیه و در جلسه 23/345 به تصویب هیأت وزیران رسید.

در سال 1337 به‌فرمان شاه، بازرسی شاهنشاهی تأسیس شد، ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال 1341 به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال 1347 وظایف قانونی خود ادامه داد. در 31/2/1347 «قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر اساس ماده 9 این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به «اداره کل بازرسی وزارت دادگستری» که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد. برابر ماده 1 قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیر نظر شاه بود و نخست‌وزیر مسوول امور مربوط به این سازمان در دو مجلس سنا و شورای ملی شد.

پس از انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7/12/57 به‌عنوان اولین سازمان کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد. به‌موجب این لایحه سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد که وظایف وزیر را در سازمان یکی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می‌داد. لایحه مزبور به‌طور رسمی سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در جلسه مورخ 6/5/58 هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در 19 ماده به تصویب رسید.

به‌موجب اصل 174 قانون اساسی تشکیل سازمان بازرسی کل ناظر به آینده گردید که حدود اختیارات و وظایف آن را باید قانون تعیین کند.

در 19/7/1360 قانون تأسیس سازمان بازرسی کل کشور به تصویب رسید.

در 9/9/1360 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور به تصویب رسید.

در 2/11/1363 «قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور» به تصویب رسید.

در 7/5/1375 «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره به آن مصوب 1360/7/19 ‌و اصلاح تبصره 3 ماده 3 قانون مقررات استخدامی و اداری سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1363/2/11» به تصویب رسید.

در 1/4/1376 برخی مواد آیین‌نامه اجرایی سازمان اصلاح و برخی دیگر از مواد به آن الحاق شد.

در 18/8/1377 تبصره 2 ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی اصلاح شد.

در 17/4/1380 یک تبصره به ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی الحاق شد.

در 29/10/1381 یک ماده‌ به آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی الحاق شد.

در 12/3/1386 دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

در 17/4/1387 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسید.

در 15/1/1388 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

در 12/7/1390 دستورالعمل ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی به تصویب رسید.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *