سیر تاریخی قانون مدنی(قسمت 1)

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
یکشنبه - 5 دی 1395


سیر تاریخی قانون مدنی(قسمت 1)

سیر تاریخی قانون مدنی(قسمت 1)

 

حقوقی

امید توکلی کیا

 ضرورت تدوین قانون مدنی ازآنجا بود که دولت وقت قصد الغای «قضاوت کنســولـی» (کاپیتولاسیون) را داشت و مقدمه ضروری آن وجود قانون مدنی مدون و پیشرفته و موافق با نیازها و قابلارائه به جوامع پیشرفته بود و تدوین قانون مدنی یک اقدام ضروری و حساس برای این امر خطیر بهحساب میآمد.

در اردیبهشت سال ۱۳۰۶ شمسی «عدلیه» جدید طی مراسمی در تهران به‌طور «ناقص» شروع به کارکرد و در همان روز رضاشاه برای الغای کاپیتولاسیون فرمانی خطاب به «مستوفی‌الممالک» صادر کرد تا مقدمات آن را ظرف یک سال فراهم کند و چند روز بعد داور وزیر عدلیه، تصمیم ایران را برای لغو کاپیتولاسیون به دولتهای آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند، سوئیس و اسپانیا اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که این امر یک سال بعد یعنی در تاریخ نوزدهم اردیبهشت سال ۱۳۰۷ محقق خواهد شد. لذا تا آن تاریخ می‌بایست قانون مدنی ایران نوشته می‌شد.

سرانجام بعد از بنیان‌گذاری عدلیه جدید در تاریخ سه‌شنبه دهم دی‌ماه ۱۳۰۶ هیأت تدوین قانون مدنی منصوب شد و شروع به کارکرد. بیشتر اعضای این هیأت از فقیهان متبحر و دانشمندان واجد صلاحیت که در تخصص خود از بهترینها بودند و عبارت‌اند از:

سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی‌بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه).

اهتمام اصلی در مرحله اول از تدوین قانون مدنی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قراردادها و مسؤولیتهای قراردادی و خارج از قرارداد بود و همین مباحث برای الغای «کاپیتولاسیون» ضروری بود زیرا بخشهای دیگر که بیشتر مربوط به احوال شخصیه می‌شد بر طبق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» بود؛ بنابراین جلد اول قانون مدنی که شامل ۹۵۵ ماده بود به‌موجب «قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۷» که بیان می‌دارد: «ماده‌واحده ـ دولت مجاز است از روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ که کاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم ‌داشته تا وقتی‌که رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به‌موقع اجرا گذارد.» لازم‌الاجرا شده است یعنی دقیقاً یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسماً الغاء می‌شد به تصویب رسید.

منابع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ کتابهای مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به کتابهای مشهور فقهی مثل «شرایع الاسلام» و «الروضه البهیه» (شرح لمعه)، «جواهر الکلام»، «مکاسب» شیخ انصاری و شروح آن و نظایر اینها نظر داشتند و از قوانین خارجی مخصوصاً به «قانون مدنی فرانسه» و «قانون مدنی مصر» نظر داشتند. به‌این‌ترتیب مواد مربوط به عقود معین تقریباً به‌طور کامل از فقه امامیه اقتباس و بیشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسی صحت معامله از قانون مدنی فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه امامیه تطبیق داده شد. دومین کمیسیونی که برای تدوین دیگر بخشهای قانون مدنی تشکیل شد در سال ۱۳۱۳ شروع به کارکرد. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: سید محمد فاطمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی، شیخ اسدالله مامقانی، سید محمدرضا افجه‌ای، صدرالاشراف، جواد عامری و دکتر متین دفتری. افراد جدیدی که دراین هیأت عضویت داشتند نیز همانند هیأت نخستین بیشتر از فقهای طراز اول و جملگی از صلاحیت لازم برخوردار بودند. از میان ایشان تنها مرحوم دکتر متین دفتری غیرروحانی بود و درعین‌حال در هیأت مذکور نیز نقش مهمی داشت. کمیسیون دوم که مأمور تدوین جلدهای دوم و سوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوئیس نظر داشت و شاید علت این عنایت ـ گذشته از اعتبار قانون مدنی سوئیس حضور مرحوم دکتر متین دفتری دراین کمیسیون بود.

به‌این‌ترتیب جلدهای دوم و سوم قانون مدنی که در ۳۸۰ ماده تنظیم‌شده بودند به طریق عادی از ششم بهمن‌ماه سال ۱۳۱۳ (مواد ۹۵۶ تا ۱۰۶۱) تا هشتم آبان ماه سال ۱۳۱۴ (مواد ۱۰۶۲ تا ۱۳۳۵) شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیدند و به‌این‌ترتیب قانون مدنی ایران در ۱۳۳۵ ماده کامل شد.

«در سال ۱۳۱۲ نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۲/۵/۱۳۱۲ هیأت وزیران» به تصویب رسید. علی‌رغم تصویب قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ۶/۲/۱۳۱۳ و مواد ۳۲۷ تا ۳۳۶ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ ناظر به اموال مجهول‌المالک و بلا وارث به نظر می‌رسد برخی از احکام مندرج در نظامنامه هنوز هم می‌تواند قابل‌اجرا باشد. در سال ۱۳۳۷ به‌موجب «لایحه قانونی مربوط به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی راجع به ایرانیانی که ترک تابعیت کرده‌اند، مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۳۷»، تبصره ماده ۹۸۸ مورد اصلاح قرار گرفت و یک تبصره به ماده ۹۸۹ الحاق گردید.  در سال ۱۳۴۸ به‌موجب «قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۸/۱۳۴۸» ماده ۲ قانون مدنی اصلاح گردید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل‌وهشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هم‌چنین چند ماه بعد در همین سال به‌موجب «قانون اصلاح ماده ۹۷۷ و تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی (کتاب تابعیت) مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۸» ماده ۹۷۷ و تبصره ماده ۹۸۸ که در سال ۱۳۳۷ اصلاح گردیده بود، مجدداً تحت عنوان «تبصره الف» مورد اصلاح قرار گرفت و تبصره‌ای به‌عنوان «تبصره ب» به ماده ۹۸۸ الحاق گردید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز پنج‌شنبه یازدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و چهل‌وهشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و چهل‌وهشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

«در سال ۱۳۶۱ قانون اصلاح موادی قانون مدنی» در چهل‌وهفت ماده و هشت‏ تبصره طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس‏ شورای اسلامی رسید و به‌عنوان آزمایشی برای مدت پنج سال به اجرا گذاشته شد. به‌موجب این اصلاحیه برخی از مواد قانون مدنی (مواد ۲۱۸، ۶۵۳، ۷۰۶، ۹۸۱، ۱۰۳۶، ۱۰۳۹، ۱۲۰۹، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱) حذف گردید و در برخی مواد تغییرات‏ و اصلاحات (مواد ۱، تبصره ماده ۱، ۲۶، ۸۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۳۴۷، ۴۱۷، ۶۵۵، ۷۴۷، ۹۸۰، ۹۸۲، ۹۸۷، تبصره ۱ و ۲ ماده ۹۸۷، ۹۹۱، ۱۰۴۱، تبصره ماده ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۱۲۲، ۱۱۳۰، ۱۲۱۰، تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۲۱۰، ۱۲۱۹، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۳۶، ۱۲۵۱، ۱۲۵۴، ۱۳۱۳، ۱۳۲۸، ۱۳۳۵) به عمل آمد و برخی مواد هم به‌عنوان مواد مکرر (۸۸۱، تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۲۱۰، ۱۳۱۳، ۱۳۲۸) اضافه و الحاق گردید. در سال ۱۳۶۳ به‌موجب «قانون اصلاح ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی مصوب ۶/۵/۱۳۶۳» ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اصلاح گردید و طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم مرداد‌ماه یک هزار و سیصد و شصت‌وسه به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ ۹/۵/۱۳۶۳ آن را تأیید نموده و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به‌صورت آزمایشی قابل گردید. در سال ۱۳۶۷ به‌موجب نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان، پیرو سؤال شورای عالی قضایی وقت از شورای نگهبان درباره مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، به خاطر خلاف موازین شرع بودن، ماده مزبور ابطال گردید. ادامه دارد

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۱۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *