سایه زنان و خانواده در تمام مواد احکام برنامه ششم دیده می‌شود

دسته: حقوق خانواده
بدون دیدگاه
دوشنبه - 8 شهریور 1395


سایه زنان و خانواده در تمام مواد احکام برنامه ششم دیده می‌شود

سایه زنان و خانواده در تمام مواد احکام برنامه ششم دیده میشود

 

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: در لایحه احکام برنامه ششم، ماده 26 مختص زنان است اما در سایر مواد هم می‌توانیم سایه‌ای از موضوع زنان و خانواده را پیدا کنیم.

شهین دخت مولا وردی افزود: وقتی صحبت از برنامه ششم توسعه می‌کنیم باید به تفاوت آن با برنامه توسعه‌ای قبلی توجه کنیم و در دو بخش به موضوع بپردازیم یکی لایحه احکام موردنیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه و یکی هم سند برنامه ششم توسعه است. در لایحه، برای اجرا دولت نیاز به مجوز مجلس و تصویب نمایندگان دارد برسد که حدود 32 ماده است.

وی ادامه داد: بعد سند برنامه ششم توسعه است که نیازی به تصویب در مجلس ندارد و دولت قرار است برنامه جامعی که در حوزه‌های مختلف نظر گرفته به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند و به اجرا دربیاید که قابل‌انعطاف هم است یعنی در طول پنج سال اجرای برنامه اگر جایی احساس شد که باید اصلاح و یا تکمیل شود در اختیار دولت است و می‌تواند متناسب با شرایطی که در آن قرارگرفته و احساس نیاز می‌کند آن‌را تطبیق دهد و به‌روزرسانی کند که این ویژگی برنامه ششم توسعه است که آن‌را از سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور متفاوت می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: در حوزه زنان اگر بخواهم صحبت کنم از مجموع حدود 32 ماده‌ای که به‌عنوان لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده، یک ماده اختصاصی برای زنان و خانواده‌داریم و آن ماده 26 است، درعین‌حال در سایر مواد هم می‌توانیم سایه‌ای از موضوع زنان و خانواده را پیدا کنیم و این به این معنا نیست که ما صرفاً موضوع را به یک ماده محدود کرده‌ایم البته هنوز به تصویب نرسیده است و به علت پایان مجلس قبلی همه لوایح برگشت‌خورده و قرار است دولت دوباره همه آنها را برای بررسی به مجلس ارسال کند منتهی در سند برنامه ششم توسعه در چارچوب نظام‌نامه‌ای که به‌تمامی دستگاههای اجرایی تدوین و ابلاغ‌شده بود ما بخش زنان و خانواده را موردتوجه قراردادیم و قالبی را که تعیین‌شده بود مشابه سایر بخشها در نظر گرفتیم و سیاستها، راهبردها و اهداف کلی را بر اساس اهدافمان در نظر گرفتیم و سعی کردیم ازنظر دستگاههای اجرایی، افراد صاحب‌نظر، سمنها و نهادهای غیردولتی هم استفاده کنیم.

مولا وردی اضافه کرد: برآورده ها نشان می‌دهد که کمتر از 30 در صد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به اجرا آمده است، ما پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب داشته‌ایم و اگر در قانون برنامه پنجم توسعه‌ای دقت شود بسیاری از مواد آن منوط شده است به تنظیم و تدوین اسناد راهبردی که خیلی از آنها باوجودآنکه برنامه تمام‌شده هنوز یا تدوین‌نشده یا پیش‌نویس آن تازه آماده‌شده و به تصویب نرسیده است و عمدتاً هم به این‌گونه است که برنامه‌های توسعه‌ای ما برخورد می‌کند به جابه‌جایی دولتها که یک دولت می‌نویسد و دولت بعد باید اجرا کند و همین تغییرات و جابه‌جاییها به اجرای برنامه لطمه می‌زند و اجرای آن دستخوش سلیقه‌ها می‌شود و بررسیها نشان داد که ما باید یک رویکرد جدید داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مثلاً ماده یک برنامه پنجم توسعه گفته که دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ایرانی که مستلزم رشد و پیشرفت و بالندگی انسان است تا پایان برنامه سوم تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد و پس از تصویب مبنای برنامه ششم قرار گیرد اما این الگو تاکنون پس از گذشت چندین سال هنوز تدوین‌شده یعنی اصلی‌ترین ماده برنامه پنجم توسعه این ماده بوده است که چون دولتها جابه‌جا شدند مقدمات آماده و در دولت یازدهم به یک پیش‌نویسی رسیدند اما این پیش‌نویس تا تصویب شود و مبنای برنامه ششم توسعه قرار بگیرد زمان را از دست دادیم و لذا به نظر می‌رسد باید طرحی نو درافکنده شود. یک بحث دیگر در مورد ضمانت اجرایی در حوزه زنان و خانواده است که احکام مختلفی را پیشنهاد دادیم برای لایحه احکام چون تمام اینها بر اساس یک شاخصهایی تعیین‌شده‌اند و احکامی است که نیازی به مجوز مجلس دارد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: نهایتاً احکام پیشنهادی ما که از دستگاههای متعدد گرفته بودیم و در موردشان جلسات کارشناسی داشتیم هیچ‌کدام رأی نیاورد در جلسات هیأت دولت که لایحه احکام بررسی می‌شد دیدیم هیچ اشاره به حوزه زنان و خانواده نشده، جز آن بخشهایی که به‌طور غیرمستقیم جزو وظایف ذاتی دستگاهها بوده است شاید اشاراتی شده بود. سرانجام در چندهفته‌ای که لایحه احکام در هیئت دولت در دستور کار بود ما به چارچوب ماده 26 رسیدیم که یک چارچوب کلی است و همکاری سایر قوا را هم می‌طلبد و آن‌را به تصویب رسانیدیم و امیدواریم در مجلس هم به تصویب برسد.

مولا وردی بابیان اینکه جایگاهی برای ستاد ملی زن و خانواده قایل شدیم، گفت: ستاد ملی زن و خانواده یک ستاد فرا قوه‌ای است که رئیس‌جمهور، نمایندگان هشت وزیر، نماینده رئیس قوه قضاییه و مجلس، معاونت زنان، صاحب‌نظران و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همه عضو آن هستند. ستاد باید شاخصهایی را برای ارتقای وضعیت زنان و پایداری خانواده تعیین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند و دستگاهها ملزم هستند ضمن اینکه باید اول ساختار تشکیلاتی زنان و خانواده را در هر دستگاهی تقویت کنند و در طرحها، سیاستها و پروژه‌های خود این شاخصها را در نظر بگیرند و رویکرد عدالت جنسیتی را اعمال کنند و سالی یک‌بار به معاونت گزارش ارائه کنند و معاونت هم ضمن تطبیق این برنامه‌ها با شاخصهای ابلاغی گزارشها را دریافت می‌کند و به هیأت وزیران ارائه و رصد مستمر انجام می‌دهد. برای مراقبت و ارتقای شاخصها هم شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه اینکه چه سازوکاری داشته باشد و اعتباراتش از کجا تأمین شود توسط معاونت زنان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب خواهد رسید.

وی تأکید کرد: در سند برنامه ششم مفصل به اهداف و اولویت‌بندی مسایل زنان پرداختیم و بر اساس گزارشهای حاصل از نقشه آسیبهای اجتماعی زنان و خانواده، اطلس زنان و خانواده کشور و دستگاههای اجرایی پنج گزارش را به‌صورت اولویت‌بندی شده در پنج موضوع سلامت، خانواده، تأمین اجتماعی، بازار کار، آسیبهای اجتماعی آماده کردیم و کارگروههای تخصصی در حوزه زنان وارد عمل شدند و با حدود چهارده گروه تخصصی سعی کردیم که سند برنامه ششم یک سند جامعی باشد.

مولا وردی ادامه داد: برای اولین بار اهداف کمی برای سند تعیین‌شده و تابه‌حال در برنامه‌های توسعه‌ای با کلی‌گویی مواجهه بوده‌ایم که یکی از آسیبهای ما در برنامه‌ها آرمان‌گراییها و کلی‌گویی است که ما را به هدف نرسانده است و امیدواریم در طول اجرای پنج‌ساله این برنامه بهبود نسبی را در وضعیت شاهد باشیم.

خبرگزاری مهر

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *