ساز و کار و موانع اصلاح منشور ملل متحد

دسته: بین المللی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 13 مهر 1395


ساز و کار و موانع اصلاح منشور ملل متحد

حقوق بشر  – هر معاهده پس از گذشت مدتی برای انطباق و همسو شدن با تغییرات و توسعه‌های پدید آمده نیازمند اصلاح می‌شود. منشور ملل متحد نیز در مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ خود به موضوع اصلاح در منشور پرداخته است که به‌منظور این کار ساز و کاری ویژه را ترتیب می‌دهد.
الناز رحیم خویی، دکترای حقوق بین‌الملل، در مقاله‌ای به بررسی سازوکار و موانع اصلاح منشور ملل متحد از دید حقوقی پرداخته است.
1 ـ مقدمه
منشور ملل متحد، سند تأسیس سازمان ملل متحداست که برخی آن را در هیأت یک قانون اساسی جامعه جهانی می‌بینند که در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال 1945 در قالب یک معاهده‌ بین‌المللی به تصویب 51 دولت رسید. بالطبع هر معاهده پس از گذشت مدتی برای انطباق و همسو شدن با تغییرات و توسعه‌های پدید آمده نیازمند اصلاح می‌شود و ضمن اینکه عموم معاهدات حاوی مقرراتی پیرامون اصلاح می‌باشند، کنوانسیونهای 1969 و 1986 وین نیز از این مهم غافل نمانده است.  منشور ملل متحد نیز در مواد 108 و 109 خود به موضوع اصلاح در منشور پرداخته است که به‌منظور این کار سازوکاری ویژه را ترتیب می‌دهد.
2 ـ سازوکار اصلاح منشور ملل متحد
فصل هجدهم منشور ملل متحد حاوی مقرراتی در خصوص سازوکار و مراحل انجام اصلاحات در متن منشور است؛ که به‌موجب مواد 108 و 109 انجام اصلاحات در متن منشور ملل متحد را می‌توان به ترتیب ذیل
تشریح نمود:
2 ـ 1. برگزاری کنفرانس جهت بازنگری
به‌موجب منشور ملل متحد نخستین گام برای انجام اصلاحات در منشور برگزاری کنفرانسی بین‌المللی است که باهدف بازنگری در منشور ملل متحد تشکیل‌شده باشد. این کنفرانس طبق بند نخست ماده 109 متشکل از اعضای ملل متحد خواهد و در مکان و زمانی برگزار می‌شود که دوسوم اعضای مجمع عمومی و اکثریت مطلق اعضای شورای امنیت  تصمیم بر آن گرفته باشند. هریک از اعضای شرکت‌کننده دراین کنفرانس دارای یک رأی هست.  پیشنهاد برگزاری چنین کنفرانسی باید در دستور جلسه‌ مجمع عمومی سالانه قرار گیرد.
2 ـ 2. پیشنهاد بازنگری و جرح‌وتعدیل
هرگونه پیشنهاد اصلاح و تغییر که قابلیت بررسی و درنهایت رأی‌گیری را داشته باشد بایستی توسط دوسوم اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس موضوع‌بند قبل پیشنهاد بشود.
2 ـ 3. تصویب پیشنهاد‌های کنفرانس بازنگری
به‌موجب ماده 108 و بند دوم ماده 109 هرگونه تغییر و اصلاحی که در کنفرانس مزبور توسط دوسوم اعضای حاضر در آن پیشنهادشده باشد، بایستی به تأیید و تصویب دوسوم اعضای مجمع عمومی ملل متحد برسد. به عبارتی تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص پیشنهاد‌های کنفرانس بازنگری، مجمع عمومی
ملل متحد است.
2 ـ 4. لازم‌الاجرا شدن اصلاحات به‌عمل‌آمده
زمانی که اصلاحات به اجرا درآیند طبق منشور ملل متحد برای تمامی اعضای ملل متحد لازم‌الاجرا خواهند شد. به‌موجب ماده 108 و بند دوم ماده 109 منشور ملل متحد هرگونه اصلاحاتی که در منشور به عمل آید زمانی لازم‌الاجرا می‌شود که طبق مقررات این دو ماده به تصویب اعضای ملل متحد برسد. اصلاحات به‌عمل‌آمده در منشور ملل متحد برای اینکه لازم‌الاجرا شوند بایستی دو مرحله را پشت سر گذارند:
الف) بدواً بایستی این اصلاحات از تصویب مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت دوسوم آراء بگذرد
ب) سپس اصلاحات مزبور در نظامهای داخلی دوسوم اعضای ملل متحد که شامل همه اعضای دائم شورای امنیت (بریتانیا، ایالات‌متحده، روسیه، فرانسه و چین) باشد، طبق قوانین اساسی خود آنها به تصویب برسد.
براین اساس هرچند در مرحله‌ تصویب بازنگری در مجمع عمومی تفاوتی میان اعضا از حیث عضویت دائم یا غیر دائم در شورای امنیت وجود ندارد، اما در مرحله‌ تصویب مقررات جدید در نظام داخلی دول عضو، تصویب همه‌ اعضای دائمی شورای امنیت لازم است.  هرگاه شرایط فوق حاصل شود، مجموعه‌ اصلاحات به‌عمل‌آمده برای تمامی اعضای ملل متحد ازجمله آنهایی که اصلاحات مزبور را تصویب نکرده‌اند، لازم‌الاجرا خواهد بود.
3 ـ موانع اصلاح منشور ملل متحد
هرچند سازوکار اصلاح منشور ملل متحد همان‌گونه که دربند پیشین مشاهده شد حاکی از فرآیندی دقیق و روشن است، اما باگذشت بیش از هفتادسال از زمان تصویب منشور ملل متحد و به‌رغم اینکه بسیاری از مقررات مندرج در آن بوی کهنگی می‌دهد و با واقعیات جامعه‌ بین‌المللی و نظم حقوقی کنونی بین‌المللی ناسازگار می‌نماید، امر بازنگری و اصلاح منشور به‌ندرت و در قالب اصلاحاتی جزئی تحقق‌نیافته است.  این واقعیت قطعاً خبر از وجود موانعی پیچیده، بزرگ و تا حدی نامشخص می‌دهد که سعی در بررسی و تحلیل آنها دراین بند می‌شود:
3 ـ 1. تمایز میان اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت
بی¬تردید یکی از موانع اصلی پیش روی اصلاح و بازنگری در منشور ملل متحد تمایزی است که ماده 108 و بند دوم ماده 109 منشور ملل متحد برای اعضای دائم شورای امنیت قائل شده است. به‌موجب این دو مقرره هرگونه تغییر و اصلاح به‌عمل‌آمده زمانی واجد اثر خواهد بود که طبق مقررات حقوق داخلی به تصویب دوسوم اعضای ملل متحد و ازجمله تمام پنج عضو دائم شورای امنیت برسد. به‌عنوان‌مثال، امتیاز حق وتو که در ماده 27 منشور به اعضای دائم شورای امنیت تعلق‌گرفته است، از همان آغاز همواره مورد اعتراض سایر دولتها بخصوص دول درحال‌توسعه بوده است، اما هیچ‌گاه این امر موردبازنگری یا اصلاح قرار نگرفته است؛ چراکه هرگونه تغییری دراین امتیاز نیازمند اصلاح منشور و درنتیجه رأی موافق همان پنج عضو هست. تغییر در ساختار شورای امنیت و حذف حق وتو موضوع دستور کار اجلاس جهانی 2005 برای بازنگری در منشور نیز بوده است، اما بعید به نظر می‌رسد سازوکار فعلی اجازه‌ خودنمایی به آن بدهد.
3 ـ 2. تنش میان شرق و غرب
یکی از دلایلی که به‌وضوح مانع اجماع دولتها در خصوص توافق برای اصلاح منشور و حصول شرایط مقرر در مواد 108 و 109 شده است، رقابتها و خصومت موجود میان دو بلوک شرق و غرب است که به حصول هرگونه تفاهم بر سر مقررات موجود در مواد مزبور را به‌شدت سخت نموده است.
3 ـ 3. عدم پذیرش امکان اصلاح عرفی
یکی از راههای اصلاح و تغییر در هر معاهده بین‌المللی رضایت بعدی طرفهای آن معاهده است که این رضایت می‌تواند به‌صورت صریح (توافق) و ضمنی (رویه و عرف) شکل بگیرد.  در خصوص منشور ملل متحد نیز این امکان به‌عنوان راهی که از جمودی و خشکی مقررات مواد 108 و 109 بکاهد، موردتوجه قرارگرفته است  و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه نامیبیا در خصوص غیبت یا رأی ممتنع اعضای دائم شورای امنیت و انطباق آن با بند سوم ماده 27 منشور بیان داشت که به‌طورکلی به‌موجب رویه کلی ملل متحد و نیز توسط خود اعضا پذیرفته‌شده است که غیبت یا امتناع از دادن رأی، وتو محسوب نمی¬شود.  این امر هرچند توسط دیوان به‌عنوان اصلاحی غیررسمی مورد شناسایی قرار گرفت، اما بسیاری از نظریه‌پردازان ازآنجایی‌که منشور را فراتر از سایر عهدنامه‌ها می‌دانند و بخصوص آنها تئوری پرداز نظریه‌ منشور به‌عنوان سند یا قانون اساسی جامعه بین‌المللی بوده‌اند منکر این امکان هستند و بر آن‌اند که راهی جز توسل به مواد 108 و 109 برای اصلاح و بازنگری در منشور قابل‌تصور نیست.
4 ـ نتیجه
سازوکارهای اصلاح و بازنگری در منشور ملل متحد، بدون اینکه در تضاد با مقررات وین در خصوص حقوق معاهدات قرار گیرد به‌عنوان راهی ویژه منشور ملل متحد در مواد 108 و 109 منشور پیش‌بینی‌شده است که این دو ماده حاوی مقرراتی دقیق، روشن و منحصربه‌فرد است. هرچند در نگاه نخست نظر به نظم و دقت مواد مزبور عملی شدن آن نیز آسان می‌نماید اما واقعیات جهان معاصر مانع تحقق آن شده و در عمل به‌ندرت شرایط لازم این دو ماده حاصل نشده است. این حقیقت می‌تواند از دو منشأ درون منشوری و برون منشوری شکل گیرد. منشأ درونی عبارت از ضعف هنجاری و وجود تمایز میان اعضای ملل متحد است که ریشه در کنفرانس یالتا دارد و اکنون با گذر از هفتادسال همچنان سدی در مسیر ترقی و توسعه‌ مقررات و به‌روزرسانی آنها محسوب می‌شود.  و سرمنشأ برونی نیز به رقابتها و وجود تنش‌ میان بلوک شرق و غرب و ابرقدرتها به همراه متحدان آنها برمی‌گردد که مانع دستیابی به توافق¬های لازمه در امور حیاتی و مهم می‌شود. بااین‌وجود، گاه عملکرد دولتها و رویه‌ عملی و قضایی توانسته است از انعطاف‌ناپذیری مقررات منشور قدری بکاهد و به تعدیل قواعد و مقررات آن بپردازد. به‌عنوان‌مثال عبارت «دول متخاصم»  موجود در مواد 53، 77 و 107 منشور دیگر مصداق خارجی ندارد و یا با تصویب قطعنامه‌ اتحاد برای صلح  دست ملل متحد در ورود به مسائلی که منحصر به شورای امنیت بود،  بازتر شد. منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۲۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *