سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت و ضعف نهاد مندی اتحادیه‌های صنفی در ایران

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
دوشنبه - 12 مهر 1395


سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت و ضعف نهاد مندی اتحادیه‌های صنفی در ایران

نویسندگان: خلیل اله سردارنیا، ساسان جاهدین محمدی
چکیده
دراین نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه‌های صنفی با دولت، کاستی‌ها و ضعف نهاد مندی این روابط در ایران است. این مطالعه به‌صورت بین‌رشته‌ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم‌ترین پرسش‌های این تحقیق عبارت‌اند از: مهم‌ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدم‌اند؟ مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه‌های صنفی و تعامل ضعیف آن‌ها با دولت در ایران چه بوده‌اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت‌های لازم برای فعالیت اتحادیه‌های صنفی، عمدتاً پیش‌بینی‌شده‌اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه‌های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه‌شناختی جستجو کرد. البته دراین نوشتار، موفقیت‌های نسبی عملکردی و پیشرفت‌های تشکیلاتی اتحادیه‌های صنفی نادیده گرفته نشده‌اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.
کلیدواژه‌ها: ایران؛ اتحادیه‌های صنفی؛ تعامل با دولت؛ سازوکارهای حقوقی؛ الزامات؛ نهاد مندی
مطالعات حقوقی؛ دوره 8، شماره 1، بهار 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *