ساختار سیاسی و انتخاباتی در انگلیس و گردش نخبگان

دسته: آخرین مطالب , حقوق در سایر جوامع
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


ساختار سیاسی و انتخاباتی در انگلیس و گردش نخبگان

ساختار سیاسی و انتخاباتی در انگلیس و گردش نخبگان

 

انتشاردهنده: قاسم شریعتی

درخواست غیرمنتظره ‘ترزا می’ نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار انگلیس در روز سه شنبه 29/1/1396برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در هشتم ژوئن آینده، بار دیگر مساله انتخابات در این کشور را در راس خبرها قرار داد.

نخست وزیر انگلیس پس از نشست کابینه اش، در سخنانی در برابر داونینگ استریت( ساختمان نخست وزیری) گفت روز چهارشنبه ( 30فروردین ماه) در جریان نشست مجلس عوام، تاریخ هشتم ژوئن را برای برگزاری این انتخابات عمومی به نمایندگان پارلمان پیشنهاد می کند.

وی در اظهاراتش با اشاره به همه پرسی برگزیت در 23 ژوئن 2016 میلادی، تصریح کرد در جریان مذاکرات لندن با بروکسل در خصوص خروج از اتحادیه اروپا، به ثبات و رهبری قدرتمند نیاز دارد، اما احزاب مخالف کارگر، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند به جای وحدت، به دنبال تفرقه و کارشکنی هستند.

اما ‘جرمی کوربین’ رهبر حزب مخالف کارگر روز سه شنبه تایید کرد که حزبش از برگزاری زودرس انتخاباتی در انگلیس حمایت می کند.

وی گفت: ‘من از تصمیم نخست وزیر برای اینکه به مردم انگلیس این شانس داده شود که به دولتی که اولویت اش منافع اکثریت مردم است، رای بدهند، استقبال می کنم.’

رهبر حزب کارگر و نیز رهبران احزاب لیبرال دمکرات و یوکیپ پیش از این خواستار انتخابات زودرس انتخاباتی شده بودند.

آنها معتقد هستند که ‘ترزا می’ در جولای 2016 میلادی ( تیرماه 1395) پس از کناره گیری ‘دیوید کامرون’ از پست نخست وزیری و رهبری حزب محافظه کار متعاقب همه پرسی برگزیت، تنها براساس یک فرایند حزبی و بدون پشتوانه رای مردم جانشین کامرون شد.

این احزاب سیاسی می‌گویند هر چند خروج از اتحادیه اروپا در همه پرسی 23 ژوئن رای آورده اما جزئیات و چگونگی رابطه آینده با اتحادیه اروپا به رای گذاشته نشده است و بنابراین دولت ‘ترزا می’ اختیار آن را ندارد که مذاکرات برگزیت را به هر ترتیب که می‌خواهد پیش ببرد.

هر چند ‘ترزا می’ رهبر حزب محافظه کار در صورت پیروزی حزبش در انتخابات زودرس پارلمانی، می‌تواند آن را به مشروعیت راهبردش مورد نظرش برای خروج از اتحادیه اروپا تعبیر کند.

‘ترزا می’ در اوایل ماه سپتامبر گذشته در برابر درخواست های احزاب مخالف برای انتخابات زودرس پارلمانی تصریح کرده بود که تا 2020 میلادی انتخابات دیگری دراین کشور برگزار نخواهد شد.

در این میان برخی از محافظه کاران نیز با ادعای اینکه حزب مخالف کارگر در ضعیف ترین وضعیت خود قرار دارد و ‘ترزا می’ برای پیشبرد راهبردش در مورد برگزیت نیاز به حمایت کامل پارلمان دارد، خواهان این شده بودند که این انتخابات زودرس برگزار شود.

آنها معتقدند که با توجه به میزان بالای محبوبیت حزب محافظه کار براساس نظرسنجی های صورت گرفته، این حزب قادر است به راحتی در انتخابات زودرس به پیروزی برسد که این پیروزی قاطع که در واقع رای مردم به برنامه محافظه کاران است، یک پشتوانه قوی برای ‘ترزا می ‘ شمرده می شود.

اما نخست‌وزیری انگلیس (داونینگ استریت) در اواسط اسفندماه گذشته درخواست برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی که از سوی ‘ویلیام هیگ’ وزیر خارجه پیشین و از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار این کشور مطرح ‌شده بود، را رد کرد.

ویلیام هیگ در یادداشتی که در روزنامه دیلی تلگراف منتشر شد، خواستار انتخابات زودرس پارلمانی با توجه به در پیش بودن مذاکرات برگزیت دولت انگلیس با بروکسل شده بود.

وی بیان داشته بود که انجام این انتخابات ‘مواضع حزب محافظه‌کار و دولت انگلیس را در خانه و نیز در خارج’ تقویت خواهد کرد.

اما یک منبع نخست‌ وزیری انگلیس در واکنش به این درخواست گفته بود که ‘ترزا می’ برنامه‌ای برای انجام دادن این انتخابات و یا آرزویی در این خصوص ندارد.’

براساس رویه قانونی در انگلیس، پیشنهاد برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور بایستی به تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس عوام برسد.

با توجه به اینکه اکثر کرسی های مجلس عوام در اختیار حزب محافظه کار است، این پیشنهاد بدون حمایت سایر احزاب سیاسی نیز می تواند به تصویب برسد.

نظام انتخاباتی در انگلیس:

آخرین انتخابات پارلمانی در انگلیس در هفتم ماه ‘می’ سال 2015 ( 17 اردیبهشت 1394) برگزار شد که با پیروزی حزب محافظه کار همراه بود و براساس رویه قانونی انتخابات بعدی بایستی در سال 2020 میلادی برگزار می گردید.

‘ترزا می’ در حالی به سمت انتخابات زودرس پارلمانی می رود که مردم انگلیس در 23 ژوئن 2016 میلادی نیز در همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا که منجر به رای انگلیسی به برگزیت شد، شرکت کرده بودند.

در صورت رای مثبت مجلس عوام به برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در ژوئن آینده که پنجاه و هفتمین انتخابات عمومی در بریتانیا از سال 1801میلادی بشمار می آید، این برای سومین سال پیاپی خواهد بود که مردم انگلیس به پای صندوق های رای می روند.

نکته قابل توجه اینکه از 19 انتخابات سراسری که از 1945 تا 2015 میلادی برگزار شده است، شش موردش در ماه ‘می’، چهار تا در ماه های ژوئن و اکتبر، دو تا در ماه فوریه و یکی در ماه های مارس، آوریل و جولای برگزار شده اند.

به طور معمول انتخابات سراسری ( پارلمانی) در بریتانیا هر پنج سال یکبار برگزاری می‌شود اما در شرایط خاص به طور مثال در صورت کناره‌گیری یا مرگ نخست وزیر، همچنین در صورت درخواست دولت و موافقت مجلس عوام، انتخابات زودرس در این کشور ( شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند، ایرلندشمالی ) برگزار خواهد شد.

در کل در بریتانیا شش نوع انتخابات وجود دارد که شامل انتخابات سراسری(پارلمانی)، انتخابات پارلمان‌ها و مجالس تفویضی، انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا، انتخابات‌های محلی، انتخابات شهرداری‌ها و انتخابات کمیسر پلیس و جنایی هستند.

همه انتخابات‌ها در بریتانیا، پس از تصویب قانون «تثبیت دوره‌های پارلمانی» در 2011 میلادی، پس از گذشت یک دوره ثابت برگزار می‌گردند. با این حال همان طور که اشاره شد امکان برگزاری انتخابات زودهنگام و انتخابات پارلمان‌ها و مجالس تفویضی در وضعیت‌های خاص وجود دارد.

پس از تصویب قانون تثبیت دوره‌های پارلمانی در سال یاد شده، دوره‌های پارلمانی در این کشور دقیقاً پنج ساله شدند مگر این که این مجلس با اکثریت آرا به دلایل خاص زمان برگزاری یک انتخابات را تغییر دهد. این قانون همچنین حاوی بندهایی درباره امکان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس در صورت عدم تشکیل دولت در فرصت 14 روزه پس از رأی عدم اعتماد هست. همچنین در این قانون به نمایندگان پارلمان اجازه داده شده است تا در صورت رأی دو سوم از آنان در مجلس عوام، انتخابات زودرس برگزار شود.

براساس اصلاح قانون انتخاباتی انگلیس در سال 2011 میلادی، مجلس عوام 650 نفره این کشور که همه نمایندگانش انتخابی هستند، 25 روز کاری مانده به انتخابات عمومی منحل خواهد شد.

به موجب قوانین انگلیس، نخست وزیر با حضور در کاخ ملکه بریتانیا انحلال پارلمان را از ملکه درخواست می کند و به این ترتیب انتخابات پارلمانی جدید در طول حداکثر یک ماه بعد از صدور این فرمان توسط ملکه که بیشتر حالتی تشریفاتی و سمبلیک دارد، برگزار خواهد شد.

سلطنتی تشریفاتی:

مقام سلطنت در انگلیس، براساس یک رویه پذیرفته شده، جنبه تشریفاتی و نمادین دارد و اگرچه بسیاری از نهادهای حکومتی به نام پادشاه یا ملکه این کشور فعالیت می ‌کنند، اما او عملاً دارای اختیارات اجرایی و در نتیجه، مسئولیت سیاسی نیست و نمی تواند در مسایل سیاسی مداخله کرده و یا نسبت به حزبی تمایل نشان دهد.

براین اساس، تصمیمات حکومتی، حتی در مورد بسیاری از موضوع‌های مربوط به خاندان سلطنتی و نهاد سلطنت، به نام پادشاه یا ملکه اما توسط دولت، پارلمان و سایر نهادها اتخاذ و اجرا می‌شوند.

بدین ترتیب اگر چه نظام سیاسی انگلیس نظام سلطنتی است اما قدرت در عمل از آن پارلمان است و این قدرت به حزبی که بتواند اکثریت کرسی های مجلس عوام را بدست آورد، تفویض خواهد شد.

جایگاه احزاب سیاسی و نظام انتخابات انگلیس:

احزاب سیاسی، نهادهای مسلط بر نظام سیاسی انگلیس بشمار می آیند و اغلب نامزدها به نمایندگی از احزاب در انتخابات شرکت می‌کنند.

اما تمامی احزاب سیاسی، فارغ از بزرگی با کوچکی آنها، باید توسط کمیسیون انتخابات انگلیس ثبت شوند تا بتوانند در انتخابات فعالیت کرده و نامزد معرفی کنند ضمن اینکه این احزاب بایستی به شکل دوره‌ای کمک‌های مالی و وام‌های دریافتی و هزینه‌هایی که برای انتخابات سراسری انجام داده‌اند، را دقیقا گزارش کنند. احزاب بزرگ سیاسی انگلیس بایستی حساب‌های حسابرسی‌شده خود را سالانه ارایه کنند.

عموما این احزاب دارای رهبر هستند مگر اینکه به دلایلی یک یا چند «سخنگو» به جای رهبر معرفی کرده باشند.

رهبران احزاب در انتخابات سراسری انگلیس عملا نامزد آن حزب برای کسب مقام نخست‌وزیری شمرده می شوند هر چند به طور رسمی سِمَت «نامزدی نخست‌وزیری» رسمیت ندارد زیرا نخست‌وزیر در این کشور به شکل تشریفاتی توسط پادشاه منصوب می‌شود.

نامزدهای هر حوزه انتخابیه در انگلیس توسط احزاب سیاسی انتخاب می‌شوند و یا اینکه به طور مستقل شرکت می‌کنند.

تقریباً هر رأی‌دهنده‌ای می‌تواند در انتخابات نامزد شود به شرط آن که بتواند برگه نامزدی خود را به امضای ده رأی ‌دهنده دیگر از حوزه انتخابیه‌ای که می‌خواهد از آنجا نماینده شود، برساند. همچنین لازم است 500 پوند سپرده در اختیار برگزارکنندگان انتخابات بگذارد. اگر وی بتواند 5درصد از آرای حوزه انتخابیه خود را به دست آورد مبلغ یاد شده به وی باز گردانده می‌شود.

اگرچه ورود به انتخابات سراسری انگلیس به شکل یک نامزد مستقل نسبتاً آسان است اما امکان برد این نامزد به شدت کم است .

به طور مثال در انتخابات سراسری 2005 میلادی، سه نامزد مستقل توانستند به مجلس عوام راه یابند که بالاترین رقم پس از 1945 میلادی بود. با این حال از این تعداد هم تنها یکی توانست بار دیگر در 2010 میلادی وارد مجلس شود و در جریان انتخابات 2015 میلادی تنها پنج نامزد مستقل توانستند به این مجلس راه یابند.

اما گزینش نامزدها از سوی احزاب سیاسی وظیفه اعضای آن‌ها است و هر حزب ساختار ویژه‌ای برای این کار دارد.

به طور مثال در حزب محافظه‌کار انجمن‌های حوزه‌های انتخابیه، گزینش نامزدها را بر اساس قواعدی که توسط کمیته نامزدهای هیأت امنای حزب محافظه‌کار تدوین شده است، به عهده دارند.

اما نامزدهای هر حزب باید از سوی «مأمور نامزدیِ» حزب یا نماینده وی، مجوز حضور در انتخابات را بگیرند.

شرط لزوم اخذ مجوز از سوی حزب در سال 1998 میلادی برقرار شد تا بدین شیوه جلوی نامزدهایی که از توضیحات برگه‌های رأی برای گمراه ساختن رأی‌دهندگان و جا زدن خود به جای عضو حزبی که هیچ ارتباطی با آن نداشتند، جلوگیری شود.

پس از برگزاری انتخابات سراسری، حزبی که توانسته باشد اکثریت آرای پارلمانی را بدست آورد (یعنی تعداد کرسی‌های آن بیش از جمع کرسی‌های همه احزاب دیگر باشد)، دولت را تشکیل خواهد داد.

اما اگر هیچ حزبی موفق به کسب بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس عوام نشود، مجلس برآمده از آن انتخابات را «مجلس بدون اکثریت» می‌نامند. در این حالت احزاب تشکیل ائتلاف می‌دهند و از طریق ائتلاف با همدیگر نخست‌وزیر و وزرا انتخاب می‌ کنند.

به طور نمونه، در انتخابات سال 2010 میلادی، حزب محافظه کار به دلیل عدم کسب اکثریت کرسی های مجلس عوام مجبور شد که با حزب لیبرال دمکرات تشکیل دولت ائتلافی دهد اما در جریان انتخابات سال 2015 میلادی این حزب توانست با کسب اکثریت کرسی های مجلس عوام دولت مستقل تشکیل دهد.

در این میان، بزرگترین حزب خارج از دولت پس از هر انتخابات سراسری، حزب اپوزیسیون را تشکیل می‌دهد که در حال حاضر حزب کارگر است.

رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ریاست اپوزیسیون را بر عهده می‌گیرد. رهبر اپوزیسیون در مجلس عوام اعضای «کابینه سایه» را گزینش می‌کند.

کابینه سایه در واقع یک مکانیزم نظارتی از سوی حزب مخالف اصلی، بر کابینه اصلی است. وظیفه هر عضو کابینه سایه این است که فعالیت همتای خود را در کابینه اصلی دولت منتقدانه مورد بررسی قرار دهد و همچنین برای بهبود عملکرد وزارتخانه مربوطه برنامه‌هایی ارائه دهد.

همان طور که اشاره شد براساس رویه قانونی، رهبر هر حزب سیاسی که بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس عوام را به دست آورد، به مقام نخست وزیری انگلیس انتخاب خواهد شد و تشکیل دولت می دهد.

رهبر حزب حاکم، خودش نماینده مجلس عوام بوده و اعضای کابینه اش نیز از میان نمایندگان پارلمانی حزبش گزینش خواهد کرد.

رهبر حزب پیروز در انتخابات همانند سایر احزاب سیاسی در انگلیس، فردی شاخص و شناخته شده سیاسی است که پس از سال ها فعالیت حزبی و پس از یک انتخابات درون حزبی به رهبری برگزیده شده است و ‘ترزا می’ یک نمونه بارز بشمار می آید.

ورود ‘ترزا می’ 59 ساله به عرصه سیاست 30 سال پیش انجام گرفت. او کارمند یک انجمن محلی حزب محافظه کار شد. اولین شغل جدی او در سیاست، عضویت در شورای ناحیه مرتون لندن طی سال های 1986 میلادی تا 1994 میلادی بود.

بعد از دو دوره شکست در ورود به مجلس عوام در سال های 1992 و 1994 میلادی، بالاخره در 1997 میلادی از ناحیه «میدن هد» در غرب لندن به وستمینستر راه یافت.

‘ترزا می’ در سال 2002 میلادی به عنوان رئیس حزب محافظه کار منصوب شد.

او در کابینه سایه رهبران حزب محافظه کار ‘ویلیام هیگ’، ‘دانکن اسمیت’ و ‘مایکل هوارد’ و ‘دیوید کامرون’ ( در دورانی که حزب کارگر قدرت را در دست داشت) در مناصب مختلفی از جمله وزیر سایه کار و بازنشستگی و رهبر در سایه مجلس عوام فعالیت کرده است.

با رسیدن دیوید کامرون به نخست وزیری پس از پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات 2010 میلادی، ‘ترزا می’ به عنوان وزیر کشور و وزیر زنان و برابری ها مشغول به کار شد ولی در سال 2012 میلادی وزارت زنان و برابری را به ماریا میلر واگذار کرد.

‘ترزا می’ تا جولای سال گذشته میلادی که دیوید کامرون از قدرت کناره گرفت، به مدت شش سال وزیر کشور انگلیس بود.

تصمیم غیرمنتظره دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس برای دادن استعفا به دلیل رأی شوک آور مردم کشورش به برگزیت در همه پرسی 23ژوئن ( سوم تیرماه )، سبب شد که رقابت ها بر سر جانشینی او پیش از موعد مقرر که قبل از انتخابات عمومی انگلیس در سال 2020 میلادی انتظار آن می رفت، کلید بخورد.

‘ترزا می’ توانست در جریان رقابت رهبری حزب محافظه کار، با پشت سرگذاشتن رقبای چون ‘لیام فاکس’ و ‘آندریا لدسام’ به مقام رهبری این حزب برسد.

از نخست وزیر به عنوان رئیس دولت ملکه در انگلیس یاد می شود و او اعضای کابینه اش جوابگوی تمام سیاست‌ها و اقدام‌هایشان به پادشاه یا ملکه، پارلمان، حزب سیاسی‌شان و نهایتاً به رای‌دهندگان هستند.

نخست‌وزیر به عنوان «رئیس حکومت علیا حضرت ملکه»، دارای بیشترین قدرت در انگلیس است.

او علاوه بر رهبری حزب سیاسی حاکم، به صورت علنی نمایندگان حزبش را در مجلس عوام هدایت می‌کند و در عین حال رئیس هیئت دولت (قوه مجریه) است. وی همچنین متصدی هر دو قوه‌ی مجریه و مقننه نیز هست. نخست وزیر در مجلس عوام می‌کوشد بر اساس اهداف و برنامه های اعلام شده از سوی حزبش، عملکرد قانون‌گذاری را هدایت کند.

گفتنی است، تمامی احزاب سیاسی در انگلیس پیش از انتخابات سراسری معمولا در جریان نشست های سراسری خود، طرح ها و برنامه های خود را در چارچوب یک مانیفست اعلام می کنند و پیروزی هر حزب در انتخابات به معنای رای مردم به آن مانیفست است به عبارت دیگر رای مردم به یک حزب سیاسی به معنای رای به برنامه های آن حزب شمرده می شود.

رای دهندگان در انتخابات سراسری:

در انتخابات سراسری در انگلیس هر کس در صورت واجد شرایط بودن از جمله داشتن 18 سال سن و تابعیت بریتانیا، می‌تواند رأی بدهد اما این مساله منوط به آن است که نامش در فهرست رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه باشد و اگر فردی صلاحیت شرکت در انتخابات را هم داشته باشد در صورت عدم نام‌نویسی نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و برگه‌های رأی تنها پس از کنترلِ نشانه‌ای که در کنار نام فرد در فهرست رأی‌دهندگان قرار گرفته صادر می‌شوند.

مردم این کشور می‌توانند آرای خود را به صورت مستقیم به صندوق بیاندازند یا آن را قبل از برگزاری رسمی انتخابات به پست بسپارند یا فرد دیگری را به عنوان وکیل خود تعیین کنند.

شهروندان انگلیسی که خارج از این کشور هستند و به عنوان رأی‌دهنده خارج از بریتانیا نام‌نویسی کرده‌اند، تنها می‌توانند رأی خود را از طریق حوزه‌ای در خاک بریتانیا که در آن نام‌نویسی کرده‌اند به صندوق بیاندازند یا فردی را به عنوان وکیل خود برای انتخابات تعیین کنند یا رأی را از طریق پست بفرستند.

جایگاه پارلمان:

در این میان، پارلمان (وستمینستر) که بالاترین مرجع قانون‌گذاری در انگلیس است، از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست‌مینستر تشکیل جلسه می‌دهند.

بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است، گرچه این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم‌گیری در امور کشوری منع شده‌ است.

اگرچه هر دو مجلس عوام و اعیان مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌ها هستند، اما مجلس عوام در جایگاه بالاتری از مجلس اعیان که تمامی نمایندگانش انتصابی هستند، قرار دارد.

مجلس عوام دارای 650 کرسی است و در حال حاضر احزاب مهمی چون حزب محافظه کار 330 کرسی، حزب کارگر 229 کرسی، حزب ملی اسکاتلند، 54 کرسی، حزب لیبرال دمکرات 9 کرسی، حزب دمکراتیک وحدت طلب (ایرلند شمالی) 8 کرسی، حزب شین فین ( ایرلند شمالی) 4کرسی، حزب ‘پلاید کامری’ ( ولز) 3 کرسی دارند.

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *