سابقه تاریخی سازمان قضایی

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
جمعه - 14 آبان 1395


سابقه تاریخی سازمان قضایی

سابقه تاریخی سازمان قضایی

(قسمت 1)

817326888

دادگستری در تمام زمانهای تاریخ در ایران موردتوجه حکمرانان کشور بوده و آنان با مشورت اشخاص فهیم و آگاه و فرهیخته، پیوسته در جهت وضع قوانین و مقررات متناسب برای رسیدگی به تظلمات مردم و اشاعه عدل و دادگری بین آنان کوشا بودهاند و بهموازات آن بدیهی است که تشکیلات و سازمانهای دادگستری نیز متحول میشد. ذیلاً با رعایت اختصار در مباحثی به شرح زیر اهم این تحولات را بررسی میکنیم با این توضیح که شرح تفصیلی این سیر تحولی سازمان قضایی را در کتاب اول از دوره سهجلدی آیین دادرسی مدنی موردبحث قرار دادهایم.

بحث اول- دادگستری در دوران باستان؛

مبحث دوم- دادگستری در دوران اسلامی؛

مبحث سوم- دادگستری در دوران معاصر.

مبحث اول- دادگستری در ایران باستان

پادشاهان ایران به‌موازات پیشرفتهای شگفت‌انگیزی که درزمینهٔ گسترش قلمرو کشور داشتند بدیهی است که برای اداره این سرزمینهای به‌شدت گسترش‌یافته، نیازمند قوانین و مقررات متناسب با این توسعه عظیم بوده‌اند و مورخین خارجی نیز در ازمنه مختلف به وجود این قوانین و مقررات متقن و متین که حتی قابل‌مقایسه با حقوق امروز جهان است، به تکرار و تأکید، اشاره‌کرده‌اند که به‌عنوان نمونه مواردی از آن را به‌اختصار متذکر می‌شویم:

بوسوئه خطیب معروف می‌گوید:

«در زمان حکومت کورش، عظمت معنوی، اساس حکومت قرار گرفت. ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند … کسی که مرتبه اول مرتکب گناهی می‌شد در مجازات او تخفیف می‌دادند یا اصلاً او را می‌بخشیدند اما کسانی را که سابقه تخلف داشتند در دفعات بعد به‌سختی به مجازات می‌رساندند…»

ملاحظه می‌شود که آنچه امروزه به‌عنوان اصل لازم الرعایه در نظام‌های حقوقی پیشرفته جهان مطرح است یعنی کیفیات مخففه و کیفیات مشدده جرم، در آن دوره از تاریخ، موردتوجه مقنن ایرانی بوده و درواقع حقوق امروز جهان از آن الهام گرفته است.

امستد Olmestead استاد سابق دانشگاه شرق شیکاگو و خاورشناس معروف آمریکایی در کتاب «تاریخ شاهنشاهی ایران» می‌نویسد:

«داریوش پس‌ازاینکه از کشورگشایی فراغت یافت به وضع قوانین متعدد که برای سراسر شاهنشاهی مناسب بوده پرداخت. خود داریوش در شرح‌حال خود که در سال 520 قبل از میلاد نوشته می‌گوید:

آن قانون؛‌ در تمام امپراتوری حکم‌فرما بود، این سرزمینها از روی عدل من رفتار کردند و آنچه را فرمان دادم، اجرا کردند…»

پروفسور گیرشمن آلمانی، می‌نویسد:

«داریوش اهمیت بسیار به اجرای عدالت می‌داد و قوانین او، مدتی دراز پس از پایان شاهنشاهی که وی ایجاد کرده بود برقرار ماند »

هرودت مورخ یونانی، می‌گوید:

«شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند چنانکه کوروش مقرر داشته بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته باشد یا نزاعی بین دو نفر روی دهد طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و آن را پایان دهند …»

جاحظ مورخ عرب که در قرن سوم هجری در بصره می‌زیسته نیز در کاب «التاج» چنین می‌نویسد:

«انوشیروان سالی دومرتبه یکی نوروز و دیگری مهرگان، بار عام می‌داد و به تظلم مردم رسیدگی می‌کرد … رسیدگی به شکایت کسانی که از شاهنشاه شکایت می‌نمودند بر همه‌چیز مقدم بوده، در این صورت شاهنشاه از تخت پایین آمده و این دادرسی که فقط مخصوص شاهنشاهان ساسانی است در حضور موبدان موبد (قاضی القضاه) آغاز می‌گردید؛ یعنی مدعی و مدعی علیه جلو موبد موبدان می‌نشستند … موبد موبدان بعد از تحقیق در صورت حقانیت متظلم، داد او را از شاه می‌گرفت….» به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود «اصل تساوی عموم در مقابل قانون» به نحو قاطعی در آن دوره از تاریخ، در ایران باستان رعایت می‌شد آن‌هم در بالاترین اندازه که یک فرد عادی با پادشاه، در مقابل قانون، متساوی‌الحقوق بوده‌اند.

و حاصل سخن آنکه سازمان قضایی عصر ساسانی از ویژگی‌های زیر که با حقوق پیشرفته امروز جهان قابل‌مقایسه است برخوردار بوده است:

1- سیستم تعدد قاضی رایج بوده است و نه وحدت قاضی

2- دادرسی دومرحله‌ای بوده است یعنی احکام صادره در مرحله نخستین، قابل‌اعتراض و تجدیدنظر  بوده است.

3- نوعی فرجام‌خواهی از حکم نیز در نظام قضایی عصر ساسانی وجود داشته است. بدین توضیح که «احکام صادره از سوی دادرسان نواحی، ممکن بود مورد رسیدگی مجدد دادرسان مرکز قرار گیرد و محکوم‌علیه می‌توانست از حکم قضات مرکز به پیشگاه شاهنشاه که در حکم محکمه یا دیوان عالی آن زمان بوده شکایت کند و این آخرین مرحله (فرجامی) احکام بوده و هر حکمی صادر می‌گشت فوری،‌ اجرا می‌شد…. [1]

مبحث دوم- دادگستری در دوران اسلامی

بعد از ظهور اسلام در ایران، دادرسی بر پایه و اساس قرآن کریم که یکی از منابع حقوق در اسلام است، استوار گردید. توضیح آنکه منابع حقوق در اسلام عبارت است از قرآن [2] سنت (گفتار و رفتار نبی اکرم)- عقل و اجماع و از طرفی در قرآن مجید طی آیات متعدد بر اجرای «عدالت و دادگری» تصریح و تأکید شده است و خطاب به کسانی که متصدی امر قضا می‌شوند دستورات مؤکدی بر رعایت دقیق اصول و موازین شرعی برای تحقق عدالت و تساوی مردم در برابر دادگاه داده‌شده است. معروف‌ترین این آیات که در ارتباط با امر قضا و اجرای عدالت و قسط اسلامی نازل‌شده، آیه زیر است:

«و اذا حکمتم بین الناس، ان تحکموا بالعدل» یعنی هنگامی‌که در بین مردم حکم می‌کنید و قضاوت می‌کنید به عدالت و دادگری حکم نمایید.»

و یا در آیه دیگری که ذیلاً نقل می‌شود خداوند می‌فرماید:

«ان الله یامر بالعدل و الاحسان و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون» یعنی خداوند به دادگری و نیکوکاری، امر فرموده است و هر که به‌غیراز آنچه خداوند امر فرموده است بین مردم حکم کند، ‌پس چنین شخصی در زمره ستمکاران است.

و بالاخره آیه معروف دیگر درزمینهٔ عدل و قسط در قرآن کریم، چنین آمده است: «اعدلوا هو اقرب للتقوی و اذا حکمتم بین الناس ان تحکوما بالعدل» یعنی عدالت و دادگستری پیشه کنید که نزدیک‌ترین چیز به تقوی است و هرگاه بین مردم حکم می‌کنید،‌ به دادگری حکم نمایید.

ملاحظه می‌شود که درآیات فوق و آیات متعددی که در قرآن مجید فراوان است، از عدالت و دادگری به‌عنوان پایه و اساس کار قضا یادشده است و درواقع هدف ازقضای اسلامی را تحقق عدل و قسط دانسته‌اند. در نظام حقوقی اسلام، قضات محاکم از سوی امام منصوب می‌شوند؛ چراکه در مذهب تشیع، قضاوت از مختصات امام است. فلذا قضات باید که برگزیده و منصوب از سوی امام باشند و این انتصاب هم به دو نحو انجام می‌گیرد:

ـ نصب عام که به‌موجب آن، امام به شخص یا اشخاصی که جامع‌الشرایط اجتهاد باشند، اجازه دادرسی و قضاوت بین مردم در سراسر کشور و به‌اصطلاح «حکومت در مرافعات مردم»‌اعطا نماید.

ـ نصب خاص که امام شخص معینی را برای حوزه مشخص و معینی مأمور قضاوت دادرسی بین مردم نماید.

به‌هرتقدیر تا زمانی که اعراب بر ایران تسلط داشته و در این کشور حکم می‌راندند، نظام حقوقی حاکم بر ایران، همان نظام اسلامی با مرکزیت بغداد بود و خلفای عباسی که از سوی خلیفه در بغداد منصوب‌شده بودند، عهده‌دار امر خطیر قضاوت بودند. بعد از استقلال ایران از حوزه خلافت بغداد مدتها تشکیلات قضایی منظمی در کشور نبود ولی در زمان سلسله صفوی، سازمان قضایی با شکل و هیأت اسلامی و متأثر از آن به وجود آمد با این ترتیب که هیأتی از مجتهدین در هر شهرستان به‌عنوان قاضی از سوی شاه منصوب می‌شدند و در رأس آن هیأت، شیخ‌الاسلام منصوب از سوی پادشاه قرار داشت. در پایتخت هم قاضی عالی‌مقامی به نام صدر الصدور بافرمان شاه منصوب می‌شد؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که تأثیر تسلط اعراب بر ایران و استقرار نظام حقوقی اسلام حتی بعد از پایان سلطه اعراب، در کشورمان وجود داشته است و دادرسی اسلامی توسط روحانیون و علمای شایسته این مقام حساس و خطیر از میان اشخاص واجد شرایط برای امر قضا انتخاب و بافرمان شاه منصوب می‌شدند.

مبحث سوم- دادگستری در دوران معاصر

همان‌گونه که بر همگان روشن است قبل از انقلاب مشروطیت (1285 شمسی) به علت فقدان دستگاه قضایی منظم و قانونمند در کشور، ظلم و ستم به مردم در حدی بود که نارضایی عمومی به‌حداعلا رسید و مقدمه انقلاب عظیمی شد که به انقلاب مشروطیت، موسوم است. علت نارضایی شدید مردم آن بود که اصولاً قانونی در کشور نبود تا بر طبق آن دادگاه‌ها به صدور حکم بپردازند؛ چراکه در محاکم عرفی، والیان (استانداران)، حکام (فرمانداران) و نایب‌الحکومه‌ها،‌ (بخشداران) به دعاوی مردم رسیدگی و به میل و سلیقه و استنباط خود به صدور رأی می‌پرداختند! و در محاکم شرعی نیز، حکام شرع در اموری که در صلاحیت آنان بود (مسائل خانوادگی از قبیل ازدواج- طلاق- ارث- وصیت و غیره) به تشخیص خود به اختلافات مربوط رسیدگی و حکم صادر می‌کردند و ازآنجاکه قانون مدونی وجود نداشت، چه‌بسا که حکم یک حاکم شرع با حکم حاکم شرع دیگر در موضوع واحد، فرق می‌کرد! و حتی بسیاری از محکوم‌علیه‌ها، با مراجعه به مراجع مذهبی و مجتهدان وقت و اخذ فتوای مغایر حکم صادره از آنان، به تجدیدنظرخواهی از حکم می‌پرداختند و به‌هرتقدیر صدور فتاوی متعدد از سوی مراجع وقت نیز مشکل دیگری بر صدور آراء واحد در موضوع واحد بوده است. همه این نابسامانی‌ها چه در محاکم عرفی و چه در محاکم شرعی نهایتاً موجب نارضایی شدید مردم شد و خواسته اصلی همه انقلابیون درواقع «تأسیس عدالت‌خانه» بوده است. پس از تحقق خواسته دیرینه مردم ایران مبنی بر تشکیل مجلس قانون‌گذاری، به‌موجب قانون اساسی مصوب سال 1324 قمری و اصلاحیه و متمم آن قانون در سال 1325 قمری برای نخستین بار به تشکیل و تأسیس محاکم دادگستری مطابق آنچه در جهان متداول است توجه داده شد و با اعلام اصولی مبنی بر «تفکیک قوای سه‌گانه»‌ و «اقتدارات محاکم»‌و «اصل حاکمین قانون» ‌نهایتاً به ایجاد سازمان قضایی متناسب و قانونمند تأکید شده است. در سال 1329 هجری قمری یعنی 5 سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت، قانون موقتی «اصول تشکیلات عدلیه» به تصویب رسید که اساس و پایه تأ‌سیس «عدالت‌خانه» ‌در ایران است و به‌موجب این قانون به درجات محاکم توجه شده و مقرر گردید که محاکم ابتدایی و استیناف و تمیز در سازمان قضایی ایجاد گردد.

بنابراین مطالب این مبحث را در طی دو گفتار موردبحث قرار می‌دهیم که در قسمت بعد به آن می‌پردازیم.

[1] ـ نقل از صفحه 110 کتاب قانون و دادگستری در ایران باستان، تألیف اشرف احمدی

[2] ـ قرآن کریم شامل یک‌صد و چهارده سوره از سوره‌ها نیز به‌نوبه خود به آیات تقسیم‌شده‌اند قرآن مجید متضمن مطالب متنوعی است که سمت اعظم آن ناظر به اصول اخلاقی و تشویق انسان به انجام خیرات و مبرات و تحذیر او از ارتکاب به سیئات و نهایتاً ناظر به روابط انسان و خدا است و در قسمت‌هایی هم به اصول و قواعد راجع به زندگی دنیوی پرداخته است و همین قسمت اخیر است که از منابع حقوقی محسوب می‌شود و به نام «آیات الاحکام» موسوم است و تقریباً یک‌ششم از قران را تشکیل می‌دهد…» نقل از کتاب مقدمه علم حقوق دکتر قدرت الله واحدی – انتشارات گنج دانش.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *