زیروبم یک بدهی 90 هزارمیلیاردی در شبکه بانکی!

دسته: حقوق بانکی , حقوق مضاف
بدون دیدگاه
یکشنبه - 18 مهر 1395


زیروبم یک بدهی 90 هزارمیلیاردی در شبکه بانکی!

زیروبم یک بدهی 90 هزارمیلیاردی در شبکه بانکی!

 

هرچند که به نظر می‌رسید بحران اضافه برداشت بانکها و رشد بدهی آنها به بانک مرکزی تا حدودی ساماندهی شده باشد، اما صورتهای مالی شبکه بانکی بار دیگر از قرمز شدن حساب بانکها و صعود قابل‌توجه بدهی آنها تا 90 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی خبر می‌دهد. آن‌هم وقتی‌که عمده رشد این بدهی از بانکهای تجاری نشأت گرفته و به دنبال آن تنبیهات انضباطی بانک مرکزی نیز شدت گرفته است.

اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بدهی مخرب آنها دراین رابطه ماجرای جدیدی نیست و سالهاست که به هر دلیلی بانکهای ایرانی درگیر این موضوع بوده و در مقاطع مختلف با رویکردهایی که بانکهای مرکزی داشته‌اند، این معضل گاهی کمتر شده اما همیشه در جریان بوده است.

در حال حاضر شبکه بانکی رقمی بیش از 90 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته و این رقم در طول سالهای اخیر هرچند که در برخی دوره‌ها با سرعتی کمتر رشد کرده و حتی در معدود مواردی کاهش داشته ولی بازهم به دور صعودی خود برگشته است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی این حجم از بدهی از تیرماه 1393 تا همین دوره در سال جاری بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و دراین مدت فقط در یک مقطع و از اسفند 1393 با کاهش حدود 2500 میلیارد تومانی از 85 هزار و 800 میلیارد به 83 هزار و 300 میلیارد تومان بوده اما در ادامه بازهم روند صعودی طی کرده است.

اما رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در چند ماه ابتدایی امسال تا حدودی عجیب می‌شود به‌طوری‌که از اسفند سال گذشته و در فاصله حدود 9 ماهه نزدیک به 300 میلیارد به آن اضافه‌شده ولی در چهارماهه ابتدایی امسال نزدیک به 6500 میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است.

بررسی جزئیات رشد این بدهی نشان داد که دراین‌بین بیش از 57 درصد حجم 7300 میلیاردی افزوده‌شده به بدهی بانکها متعلق به بانکهای تجاری است که بر اساس تقسیم‌بندی نظام بانکی این بانکهای ملی، سپه و پست‌بانک هستند که در زمره بانکهای تجاری دولتی قرارگرفته‌اند. این سه بانک حدود 18 هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه به بانک مرکزی بدهی دارند. این رقم البته از 13 هزار و 800 میلیارد تومان در پایان سال قبل با رشد قابل‌ملاحظه‌ای 4200 میلیارد تومانی همراه شده است.

از سوی دیگر ترازنامه بانکهای غیردولتی نیز حاکی از آن است که میزان بدهی آنها که در تیرماه 1394 از حدود 13 هزار و 200 میلیارد تومان به 12 هزار و 400 میلیارد در انتهای سال کاهش‌یافته بود با رشد حدود 21 درصدی 2600 میلیارد بر آن افزوده‌شده و به 15 هزار میلیارد تومان در انتهای تیرماه امسال رسیده است.

اما بخش دیگر و حدود 500 میلیاردی باقی‌مانده از اضافه شدن بدهی حدود 6500 میلیاردی به بانک‌ مرکزی در شبکه بانکی متعلق به بانکهای تخصصی است. این بانکها شامل مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانک کشاورزی هستند که عمده بدهی بانکها به بانک مرکزی را شامل می‌شود. به‌طوری‌که در حال حاضر بیش از 57 هزار و 800 میلیارد تومان از بدهی 90 هزارمیلیاردی متعلق به این بانکها است. جریان تغییرات بدهی آنها نیز از این حکایت دارد که طی تیرماه 1394 تا همین دوره در سال جاری حدود 3400 میلیارد تومان بر حجم این رقم افزوده‌شده است. این در حالی است که از اسفند سال گذشته تاکنون بدهی بانکهای تخصصی به بانک‌ مرکزی از حدود 57 هزار و 200 به 57 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است که تنها حدود یک درصد رشد دارد. اضافه برداشت بانکها به‌عنوان یکی از بدهیهای مخرب در شرایطی رشد بیش از 7000 میلیاردی را در چهار ماه پشت سر گذاشته که دراین موضوع نحوه و میزان تسهیلات دهی بانکها بی‌تأثیر نخواهد بود به‌طوری‌که دریکی دو سال گذشته همواره میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالاتر از حد پیش‌بینی‌شده از سوی بانک مرکزی بوده و در سال قبل تا 420 هزار میلیارد تومان پیش رفته است. رشدی که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند در مقاطعی موجب ورود بانکها به‌اضافه برداشت جهت تأمین منابع شده است.

شبکه بانکی باوجود تمامی تسهیلات تکلیفی و مسؤولیت برای تأمین مالی حدود 90 درصد اقتصاد کشور در حال حاضر با قفل نزدیک به 50 درصدی منابع مواجه بوده به‌گونه‌ای که در مهم‌ترین موارد تا 100 هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانک و تا بیش از 140 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و تاکنون برگشت چندانی دراین رابطه اتفاق نیفتاده است. کمبود منابع و نقدینگی از سویی و وجود تکالیف گاهی غیرقابل‌پذیرش از سوی شبکه بانکی اما اجباری موجب شده تا برای اجرای مصوبات، اضافه برداشت هم راهکاری برای تأمین نقدینگی بانکها باشد.

این در حالی است که از سال گذشته تاکنون سیاستهایی همچون تأمین مالی برای فروش 130 هزار خودروی مانده در انبار خودروسازان بااعتباری حدود 3000 میلیارد تومانی و سودی 16 درصدی نایاب در شبکه بانکی، توزیع کارتهای اعتباری با خط اعتباری بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی که چندان هم موفق نبود و یا سایر تسهیلاتی که از نگاه کارشناسان چندان نمی‌تواند گره‌گشای مسائل اقتصادی باشد اما به شبکه بانکی تحمیل‌شده و اجازه حرکت همراه با بهره‌وری منابع بانکی را نداده، موجب شده تا برای تأمین منابع، بانکها چشم‌داشتی هم به منابع بانک مرزی داشته باشند. آن‌هم در شرایطی که در سویی دیگر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد بدهی آنها محرک رشد پایه پولی و به‌تبع آن افزایش تورم خواهد بود.

بااین‌حال در مدت اخیر بارها بانکهای که حساب آنها در بانک مرکزی فرارتر از حد بدهکار و قرمز شده با برخورد انضباطی مواجه شده‌اند. عدم وصول چکهای این قبیل بانکها در بانکهای دیگر و یا قطع برخی سامانه‌های مبادلات بانکی آنها ازجمله این موارد بوده که موجبات اختلال در خدمات‌دهی بانکی و امور مشتریان را نیز فراهم آورده است.

منبع: ایسنا

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *