زندان جای بدهکاران نیست

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 26 مهر 1395


زندان جای بدهکاران نیست

تاکید روسای دادگستریها بر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

زندان جای بدهکاران نیست

 

رسیدگی به وضعیت بدهکاران مالی، رسیدگی به درخواست اعسار آنها و جلوگیری از حبس بی‌مورد بدهکاران یکی از موارد مهمی است که می‌تواند زمینه آزادی عده زیادی از افراد زندانی را فراهم کرده و تأثیر مثبتی در کاهش جمعیت کیفری داشته باشد؛ موضوعی که در بخشنامه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری نیز مورد تاکید رییس قوه قضاییه قرارگرفته است.

تحمیل شدن هزینه‌های زیاد به فرد و جامعه و فروپاشی خانواده‌ها از‌جمله مشکلاتی است که براثر زندانی شدن افراد به‌واسطه بدهکاری مالی ایجاد می‌شود؛ بدهکاران، بزهکار نیستند که در زندان نگهداری شوند بلکه باید زمینه لازم برای بازگشت آنها به جامعه و تلاش برای پرداخت بدهیهایشان فراهم شود تا هم گره‌ای از زندگی این افراد باز شود و هم از جمعیت حاضر در زندانها کاسته شود. بر اساس ماده 22 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، اگر بدهکار مالی گرفتار زندان شده باشد، دراین صورت قضات اجرای احکام کیفری، درصورتی‌که زندانی لیست اموالی داشته باشد، باید بدهیها را از اموالش تسویه کنند تا زودتر آزاد شود و اگر هم مالی ندارد، به درخواست اعسارش سریع‌تر رسیدگی شود تا زمینه آزادی این افراد فراهم شود.

محکومان مالی قشر آسیبپذیرند

گاهی محکومان مالی فقط به دلیل ناآگاهی پای خود را به زندان باز می‌کنند، بنابراین رییس کل دادگستری یزد معتقد است که محکومان جرایم غیرعمدی قشرهای آسیب‌پذیرند، زیرا تاکنون هیچ سازمان مردم نهادی برای آنان تشکیل نشده است به‌طوری‌که جای خاصی برای رسیدگی به امور خود و خانواده‌هایشان ندارند درحالی‌که سایر قشرهای آسیب‌پذیر هم سازمان رسیدگی‌کننده و افراد داوطلب برای کمک دارند.

محمدرضا حبیبی بیان می‌کند: بنابراین در حال حاضر این افراد تنها با کمک خیران به‌خصوص از طریق ستاد دیه از زندان آزاد می‌شوند.

این در حالی است که به گفته وی یکی از راهکارهای کاهش ورود بدهکاران به زندانها ضرورت توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه است به‌طوری‌که اگر صلح و سازش در جامعه گسترش یابد تعداد افرادی که در زندان به سر می‌برند نیز کم می‌شود. حبیبی یکی از مشکلهای استان یزد را درزمینه تعداد زندانیان جرایم غیر عمد در زندانهای این استان را بالا بودن آمار تصادفها عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: این موضوع موجب شده است که آمار محکومان جرایم غیرعمدی افزایش یابد.

وی تاکید می‌کند که قانون جدید مجازات اسلامی برای دادن تخفیف و جایگزینی برخی محکومیتهای زندان با پرداخت جریمه نقدی بسته است با توجه به این موضوع می‌توان با اصلاح موارد قانونی راه را برای کاهش تعداد زندانیان غیر عمد از زندان باز کرد.

کمک به بدهکاران مالی

با توجه به اینکه بدهکاران بزهکار نیستند بنابراین رییس کل دادگستری کرمان معتقد است که جای بدهکاران مالی در زندان نیست پس باید کمک کنیم تا افرادی که به دلیل بدهکاری مالی در زندان هستند، آزاد شوند.

دراین میان یدالله موحد پیشنهاد می‌کند که برای کمک به آزادی مددجویان جرایم غیر عمد می‌توان هسته‌های خیران را در اصناف مختلف تشکیل داد. این مسؤول عالی قضایی در استان کرمان می‌افزاید: مردم دراین مقطع همراهی بسیار خوبی داشته‌اند و خیران کمکهای خوبی را به ستاد دیه ارائه کردند و دراین رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

موحد خاطرنشان می‌کند: اطلاع‌رسانی از اقدامات ستاد دیه، مکمل کارها و اقدامات در دست انجام ستاد دیه است که کمکهای خیران را توسعه می‌بخشد. وی اضافه می‌کند: در سال جاری جشنهای گل‌ریزان استان به‌صورت مستقیم از صداوسیمای مرکز کرمان به نمایش درآمده و در جلب کمکهای خیران تأثیرگذار بوده است.

تأمین منابع خوداشتغالی برای زندانیان ضروری است

برگزاری جشنهای گل‌ریزان برای آزادی زندانیان راهکار مناسبی نیست، بنابراین مدیرکل امور زندانها و اقدامات تأمینی استان مرکزی بیان می‌کند: بیکاری و جرم رابطه مستقیم با یکدیگر داشته است و اگر خواهان کاهش جرایم در جامعه هستیم باید مسؤولان به حوزه اشتغال بیش‌ازپیش توجه کنند. خشایار جمشیدی می‌افزاید: اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی استان مرکزی با ایجاد بسترهای لازم برای حرفه‌آموزی به زندانیان در تلاش است تا زمینه اشتغال بعد از زندان زندانیان را فراهم و از این طریق آمار بازگشت زندانیان به زندان و وقوع جرم را در جامعه کاهش دهد.

وی بابیان اینکه آمار بازگشت مجدد زندانیان تحت پوشش مراکز حمایتی کمتر از سایر زندانیان است، بیان می‌کند: از مجموع زندانیانی که در مراکز حمایتی از خدمات آموزشی فنی‌ و حرفه‌ای برخوردار می‌شوند تنها 3 درصد بازگشت مجدد به زندان دارند این درحالی‌که است که آمار بازگشت به زندان سایر زندانیان حدود 24 درصد است. مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت تأمین اعتبارات تبصره 17 برای بهره‌مندی زندانیان بیان می‌کند: این تسهیلات با تنفس دوساله فرصت خوبی برای اشتغال زندانیان آزادشده است اعتباراتی که کمک بسیاری به عدم بازگشت زندانیان به داخل زندان می‌کند. جمشیدی اعتبارات تخصیص‌یافته در حوزه اشتغال زندانیان را بسیار ناچیز برمی‌شمارد و می‌گوید: تسهیلات فوق با تعداد زندانیان تحت پوشش استان همسانی ندارد. وی با اشاره به موفقیت زندانیان بهره‌مند از تسهیلات اشتغال‌زایی بعد از رهایی از زندان و فعالیت در عرصه کار و تولید بیان می‌کند: اشتغال زندانیان بعد از آزادی اصل مهم موردتوجه سازمان زندانهاست که امروز به علت بی‌توجهی در حوزه تخصیص اعتبارات به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

منبع: حمایت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *