رکود بی‌سابقه وارد پنجمین سال خود شد


دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
سه شنبه - 29 تیر 1395


رکود بی‌سابقه وارد پنجمین سال خود شد


رکود بی‌سابقه وارد پنجمین سال خود شد

بر اساس گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، در سال 2015، تجارت جهانی کالا مبلغی حدود 16.5 تریلیون دلار کاهش از رقم 19 تریلیون دلار در سال 2014 و تجارت خدمات بالغ بر 4.9 تریلیون دلار (کاهش از حدود 5.2 تریلیون دلار در سال 2014) بوده است.

اگر تصمیم داشته باشیم دستور کار جدید، بلند پروازانه، جهانی و چند بعدی توسعه پایدار تا سال 2030 به دست آید، ایجاد محیط بین‌المللی مناسب، قدرتمند و زنده و حرکت روبه‌جلو برای بزرگترین سرمایه‌گذاری مشترک در تاریخ ضروری خواهد بود. رشد کم و مقابله با عواملی که پیشرفت تجارت جهانی را پایین نگه می‌دارند یعنی یکی از مهم‌ترین مسائل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی امروز، توسط تصمیم‌گیرندگان سیاستهای عمومی، سازمانهای بین‌المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در کنفرانس چهارسالانه وزیران آنکتاد در تاریخ 17-22 جولای برابر با 27 تیر لغایت 1 مرداد 1395 در نایروبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بازارهای جهانی همچنان با تقاضای کم بین‌المللی، کاهش قیمت کالاها و ناآرامیهای سیاسی مداوم در بخشهای مختلف دنیا روبه‌رو هستند.
در سال 2015، تجارت جهانی کالا مبلغی حدود 16.5 تریلیون دلار (کاهش از رقم 19 تریلیون دلار در سال 2014) و تجارت خدمات بالغ بر 4.9 تریلیون دلار (کاهش از حدود 5.2 تریلیون دلار در سال 2014) بوده است. از آنجایی که تجارت بین‌الملل یکی از عوامل رشد اقتصادی، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری بوده یک دوره پایدار کاهش تجارت و تضعیف یکپارچه‌سازی اقتصاد می‌تواند منجر به کاهش سود و دور شدن از فرآیند جهانی‌شدن شود و در جریان دستور کار برای توسعه پایدار 2030 محدودیتهای جدی در کشورهای درحال‌توسعه‌ایجاد کند.
الگوهای تجاری کنونی در موارد مختلفی متفاوت از الگوهای تجاری گذشته است. تجارت جهانی در حال حاضر وارد پنجمین سال رکود خود شده است. چنین دوره طولانی بی‌تفاوتی در تجارت جهانی در سالهای اخیر بی‌سابقه است. همان‌طور که در سال 2015، ارزش تجارت جهانی در حد و میزان تجارت در سال 2008 بوده است. کشورهای درحال‌توسعه دیگر مانند گذشته موتور رشد تجارت نیستند. در حالی که عملکرد تجاری کشورهای درحال‌توسعه تقریباً همیشه در دو دهه گذشته بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته بوده، از سال 2013 عملکرد تجاری کشورهای درحال‌توسعه نسبتاً ضعیف‌تر از کشورهای توسعه‌یافته بوده است.
سالهای اخیر شاهد خروج از ارتباط نزدیک بین تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی بوده است. به طور خاص، در حالی که به لحاظ تاریخی نرخ رشد تجارت بین‌المللی به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای سریع‌تر از نرخ تولید جهانی بود، از سال 2013 سرعت رشد کندتری داشته است؛ به عبارت دیگر، کاهش تجارت جهانی تنها به دلیل کاهش رشد کلی اقتصادی نبوده بلکه تجارت جهانی نسبت به رشد تولید جهانی نیز به صورت قابل توجهی کمتر پاسخگو بوده است. از دیدگاه سیاست‌گذاری، این تغییرات الگو در تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهای درحال‌توسعه‌ای که به دنبال بهره‌مندی از آن هستند، باید راهبردهای توسعه‌ای خود را با آن وفق دهند. به خصوص پاسخ قاطع دولتی نیز اهمیت دارد، چرا که بسیاری از عوامل پشت‌صحنه کاهش تجارت جهانی به‌احتمال زیاد درازمدت بوده و به تغییرات ساختاری مربوط می‌شوند. به طور خاص، چرخه قیمت کالا و تصمیمات به تأخیر افتاده سرمایه‌گذاری بی‌شک به الگوهای تجاری کوتاه‌مدت کمک می‌کنند، در حالی که متوازن کردن اقتصاد برخی از اقتصادهای شرق آسیا از صادرات محوری به مسیرهای مصرف کننده محور می‌تواند نشان دهنده تغییرات طولانی‌مدت ساختاری بیشتری باشد. علاوه بر این، تغییرات در الگوهای تجاری نیز با توجه به تحول ساختاری زنجیره‌های ارزشی جهانی صورت می‌گیرد. گرچه این مسائل در گذشته کمک شایانی به گسترش تجارت می‌کردند، در حال حاضر سهم آنها از تجارت تا حد زیادی تثبیت شده است و در برخی موارد بازگشت به عقب داشته است.
اثرات کاهش هزینه تجارت ناشی از فناوی اطلاعات و ارتباطات به‌احتمال زیاد تاکنون مشخص شده‌اند و این مسئله می‌تواند هرگونه سود قابل توجه بعدی را محدود کند. علاوه بر این، کم کردن دیگر هزینه‌های تجارت و تنظیم و هماهنگ کردن این هزینه‌ها به اندازه کافی پیشرفت نداشته است تا انگیزه‌های جدیدی را برای «تمرکز زدایی» فرآیند تولید ایجاد کند.
موارد مختلفی وجود دارد که در آن سیاست مداخله‌ای می‌تواند بزرگترین تأثیر را بر تجارت داشته باشد. برای مثال، حمایت از ارتقای فناوری توسط کارخانه‌ها می‌تواند منجر به افزایش قدرت رقابتی آنها در بخش اقتصادی در جایی شود که تقاضای جهانی در بخشهایی مانند خدمات به‌احتمال زیاد رو به افزایش است. سیاست دولتها نیز می‌تواند تسهیل کننده یکپارچگی بازار بین‌المللی و پویاتربخشهایی از اقتصاد شود. در این زمینه، سیاستهایی با هدف کاهش هزینه‌های مبادلات برای شرکتهای نوآورانه کوچک و متوسط ایجاد می‌شود که ممکن است منجر به ایجاد فرصتهای تجاری جدیدتر شود. مهم‌تر از همه نیز شاید بهتر باشد دولتها به دنبال ایجاد یکپارچه‌سازی منطقه‌ای در میان کشورهای درحال‌توسعه باشند. گسترش دامنه طرحهای همکاری منطقه‌ای به‌احتمال زیاد منجر به بهبود فرصتهای تجاری به خصوص برای شرکتهای جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا می‌شود. در این رابطه، فرصتهای اقتصادی مربوط به زنجیره عرضه در بسیاری از مناطق توسعه نیافته باقی نخواهند ماند و به این ترتیب فضای زیادی برای شرکتهای کشورهای درحال‌توسعه‌ایجاد می‌شود که از چنین فرصتهای بهره‌مند شوند. درنهایت، دولتها باید از اقداماتی مانند تصمیم به حمایت از تولیدات داخلی و دیگر سیاستهای beggar-thy-neighbour (سیاستی که با هدف بدتر کردن اوضاع اقتصادی دیگر کشورها در پیش گرفته می‌شود) خودداری کنند.
در حالی که استفاده از سیاستهای سنتی تجارت مانند موانع تعرفه‌ای در چند سال اخیر چندان تغییر نکرده است، استفاده از اقدامات غیر تعرفه‌ای رو به افزایش است. استفاده از این سیاستهای غیرتعرفه‌ای باید با توجه به اهمیت سیاستهای عمومی مانند بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست با هدف خدمت به توسعه و اهداف اجتماعی محدود شود و اثرات تجارتهای اختلال زا به حداقل برسد. گرچه اطمینان نداشتن از سیر تکاملی تجارت جهانی در سالهای پیش رو همچنان باقی خواهد بود، این احتمال وجود دارد که عوامل و سیاستهایی که در گذشته به رشد تجاری کمک کرده‌اند، بیشتر تأثیرات خود را از دست داده باشند
.
برای ادامه یکپارچه‌سازی بین‌المللی دولتها باید یک دستور کار تجارت روبه‌جلو را دنبال کنند. در جلسه چهاردهم کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد 14)، سیاست‌گذاران مباحث خود را بر عناصر کلیدی مانند دستور کاری با هدف فعال کردن دوباره تجارت جهانی برای حمایت از رشد فراگیر اقتصادی و امحای فقر متمرکز خواهند کرد.
دیپلماسی ایرانی

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *