ردای فرهنگ فقر بر قامت برده‌داری نوین


دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۹۵


ردای فرهنگ فقر بر قامت برده‌داری نوین


گفت وگو با دکتر مهدی کریمی

ردای فرهنگ فقر بر قامت برده‌داری نوین



امیرحسین مصدق «خبرنگار دنیای حقوق»
 در پی انتشار تصویر آگهی فروش یک کودک 7 ساله توسط پدرش به خاطر پرداخت مهر در فضای مجازی و ادعای قانونی بودن این معامله و ثبت در دفتر ثبت‌اسناد رسمی، روزنامه دنیای حقوق از آقای دکتر مهدی کریمی به‌عنوان دارنده دکترای علوم کیفری و جرم‌شناسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و وکیل پایه‌یک کیفری دعوت نمود تا با حضور ایشان به تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی و روان‌شناختی این موضوع بپردازد.
تردیدی نیست آسیب اجتماعی در پیکره هر جامعه بیانگر وجود بحران در بستر جاری آن جامعه است آسیب اجتماعی [1] مفهوم نوینی است که از علوم زیست‌شناختی اخذشده است و بر تشابهی استوار است که دانشمندان بین بیماریهای عضوی و کجرویها (آسیبهای اجتماعی) قایل می‌شوند. اصولاً آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که چارچوب اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی جامعه را نقض می‌کند. در پزشکی به مطالعه و شناخت ریشه بی‌نظمیهای ارگانیسم (موجود زنده) آسیب‌شناسی می‌گویند و در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه که نظریه « اندام وارگی» [2] بر آن تأکید دارد می‌توان آسیب‌شناسی را مطالعه و ریشه‌یابی بی‌نظمیهای اجتماعی تعریف کرد بدین‌جهت مطالعه نابسامانیهای اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد، خودکشی, روسپی‌گری، رشوه‌خواری، ولگردی، زورگیری، گدایی، فرزند فروشی و … همراه عمل و شیوه‌های پیشگیری و درمان آنها در هر جامعه ضرورتی انکارناپذیر است و خود بازگوکننده شرایط بیمارگونه اجتماعی است.
بررسی تاریخی پدیده فرزند فروشی نشان می دهد از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است آن‌چنان‌که در ژاپن پدربزرگ می‌توانست فرزندان را به برده‌داران بفروشد یا در برخی از قبایل آمریکایی کودکان خود را در قبال اندکی شراب به فروش می‌گذاشتند لیکن در جامعه سنتی و دینی ایران بروز این پدیده آن‌هم در چندساله اخیر دلایل و شرایط خاص خود را دارد.
اخبار و گزارشهای اعلام‌شده از اصرار پدری بر فروش فرزند خود که این اقدام و ثبت واقعه فروش آن‌را امری قانونی می‌داند، می‌تواند از رویکرد موردبررسی قرار گیرد:
رویکرد روان‌شناختی و جامعه‌شناختی ناظر و حاکم بر عمل و اقدام پدر
رویکرد حقوقی چنین اقدامی
رویکرد روان‌شناختی و جامعه‌شناختی ناظر و حاکم بر عمل و اقدام پدر
تردیدی نیست هنگامی‌که تحلیل و بررسی رفتار انسانها ضروری می‌نماید پیچیدگی و عوامل گوناگونی در تکوین نوع رفتار وجود دارد زیرا انسان اصولاً ارگانیسمی پیچیده است که رفتار فردی و اجتماعی او معلول پیش‌نیازهای گوناگونی است. جامعه شناسان از میان عوامل گوناگون چون بی‌سوادی، اعتیاد و…. دو عامل فقر مادی و فقر فرهنگی در بروز پدیده فرزند فروشی را بیش از هر عاملی مؤثر می‌دانند.
عده‌ای بر این اعتقاد هستند که نفس فقر مادی باعث می‌شود والدین به جهت نیازهای مادی خود و در مقابل غول سنگین هزینه‌های زندگی جاری مهر و عطوفت حاکم بر خانواده را قربانی این نیاز نمایند. در مقابل عده‌ای دیگر صرف فقر مادی را عامل چنین آسیبی نمی‌دانند بلکه فقر فرهنگی حاکم بر جامعه که خود معلول عواملی چون تبعیضهای اجتماعی، اضمحلال عاطفی خانواده، ازدواجهای اجباری، بیکاری، خانواده پرجمعیت، فقر مالی، بی‌سوادی و کم‌سوادی و … است را عامل بروز چنین پدیده زشتی می‌دانند.
فقر فرهنگی پدیده‌ای است که پس از بروز فقر مالی در طولانی‌مدت در جامعه ظاهر می‌شود نوعی خاص از زندگی که به‌صورت الگو در جامعه پدیدار می‌گردد. فقر در طولانی‌مدت قدرت خلق فرهنگی را دارد که مدتها پس‌ازآن باقی می‌ماند در جامعه حیات پیدا می‌کند و توسعه می‌یابد و رهایی از آن بسیار دشوار است.
فرهنگی خاص که طرح معین را برای زندگی ایجاد می‌کند. آلبرتو دورینا می‌گوید این مفهوم معنا، لحن، پویایی و در برابر زندگی وضعیت خاص خود را دارد که از تعریف منفی فقدان ثروت متفاوت است.
لهذا فرهنگ فقر یک پاره فرهنگ است که در یک خانواده فقیر از نسلی به نسلی منتقل می‌شود. در این میان احساس استفاده از حداکثر منابع موجود در دسترس چون فرزند تقویت می‌شود و زمینه‌های هرگونه سوءاستفاده، اذیت و آزار، بیگاری، تکدی گری و فروش فرزندان را فراهم می‌سازد. از سویی احساس عدم پشتیبانی و حقارت در این قشر را شایع می‌سازد.
ملاحظه می‌گردد در این تحلیل از دیدگاه و رویکرد جامعه‌شناختی فقر و فرهنگ را در هم تلفیق نموده و مفهوم جدید فقر فرهنگی را که فرایندی عمیق در لایه‌های جامعه انسانی دارد به‌عنوان چالشی فراروی آسیبهای اجتماعی قرار می‌دهد. در موضوع مطروحه آثار این چالش را می‌توان به‌وضوح دید. والد فروشنده تصریح می‌دارد که قیمت را افزایش می‌دهد زیرا چیزی به نام فرزندش نیز تحصیل شود بنابراین اقدام به فروش فرزند از سوی والد فروشنده بیانگر صرف نیاز مالی نیست و عامل فقر مادی صرف نمی‌تواند فروش فرزند را توجیه کند.
بررسی موضوع از رویکرد روان‌شناختی نیز می‌تواند زوایای پنهان این اقدام را آشکار سازد.
شخصیت افراد ویژگیهایی است که او را از دیگران متمایز می‌سازد. روشن است که در مراحل تکوین شخصیت فرد تجارب شخصی خصوصاً نحوه تعامل با والدین و سایر اعضای خانواده، نوع خانواده در دوران کودکی مهمترین عامل است. لهذا بررسی پیشینه تربیتی این افراد بخصوص کمبودهای عاطفی دوران کودکی می‌بایست مورد ملاقه قرار گیرد. آنچه محرز است این است که قدرت و میزان مسوولیت پذیری والدینی که به فروش فرزندان خود اقدام می‌کنند رشدنیافته است. گاه این اقدام نتیجه یک اختلال شخصیتی در فرد است. این اختلال که بر اساس D S M [3] در گروههای سه‌گانه طبقه‌بندی می‌شود شامل اختلالاتی چون اسکیزوفرنی، پارانویائی، شخصیتهای نمایشی، ضداجتماعی، افسرده، مهاجم و…. می‌تواند باشد.
از سویی دیگر گاه رفتار فرد می‌تواند یک رفتار واکنشی باشد این رفتار درواقع بیان سمبلیک و بازخورد کنشی است که درگذشته توسط والدین والد فروشنده در مورد او انجام‌شده است و احساس سو استفاده از وی در نهاد او تثبیت گردیده است و اکنون چنین اقدامی متقابلاً از سوی او به‌طور ناخودآگاه در مورد فرزندش اعمال می‌شود. در این میان رفتار نمایشی ناشی از شخصیت نمایشی والد فروشنده نیز دور از ذهن نیست تلاش وی برای مطلع شدن دیگران از این اقدام غیرانسانی، تبلیغ آشکار، بی‌پروایی از انجام مصاحبه و بیان اقدام غیرقانونی و نامشروع او این تحلیل را قوت می‌بخشد. در این‌گونه شخصیتها تلاش جهت انجام رفتار غیرعادی درواقع جلب‌توجه و درخواست مساعدت و کمک برای رفع یک نیاز که می‌تواند عاطفی، مالی و … باشد، صورت می‌گیرد.

ابراز احساسات مبالغه‌آمیز، سبک تکلم افراطی مبتنی بر حدس و گمان و بدون جزییات در گفتار والد فروشنده در مصاحبه‌ای که انجام داده می‌تواند گویای شخصیت نمایشی وی باشد.
رویکرد حقوقی و قانونی
از جرایم سازمان‌یافته در سطح بین‌المللی پدیده برده‌داری نوین است که خریدوفروش کودکان نمونه بارز آن است ازاین‌جهت در سطح بین‌الملل تلاش گردیده تا با تصویب قوانینی به حمایت از این قشر آسیب‌پذیر پرداخته شود.
مسأله حمایت از کودکان و توجه جدی به آنان به دوران جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. خانم آگلانتین جب [4] موسسه نجات کودکان را در سال 1919 تأسیس نمود. اعلامیه حقوق کودک مصوبه 1924 ژنو بیشتر به زمینه تغذیه و بهداشت و مسکن برای کودکان آواره جنگ‌زده و حمایت از آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ توجه داشت. گام مهم در راستای توجه به مسایل کودکان با تأسیس صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) در 1946 برداشته شد. تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 که تمام افراد ازجمله کودکان را نیز در برمی‌گرفت منبع دیگری برای توجه به حقوق کودکان است. از سوی دیگر در بند 1 ماده 24 میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تصریح گردیده: هر کودکی‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ مکنت‌ یا نسب‌ ـ از تدابیر حمایتی‌ که‌ به‌ اقتضای‌ وضع‌ صغیر بودنش‌ از طرف‌ خانواده‌ او و جامعه‌ و حکومت‌ کشور او باید به‌ عمل‌ آید برخوردار گردد.
دربند 3 ماده 10 میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مسایل کودکان و نوجوانان موردتوجه قرارگرفته است و مقررشده: تدابیر خاص‌ در حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ کلیه‌ اطفال‌ غیرممیز و ممیز (15) بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیض‌ به‌ علت‌ نسب‌ یا علل‌ دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال‌ غیرممیز و ممیز باید در مقابل‌ استثمار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ حمایت‌ شوند.
واداشتن‌ اطفال‌ به‌ کارهایی‌ که‌ برای‌ جهات‌ اخلاقی‌ یا گوش‌به‌زنگت زیان‌آور است‌ یا زندگی‌ آنها را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد یا مانع‌ رشد طبیعی‌ آنان‌ می‌گردد باید به‌موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد.
اولین قرارداد، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و اقدامات سازمانهای مشابه بردگی است که در 7 سپتامبر 1956 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو به امضا رسید این قرارداد مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده است. دولت ایران به‌موجب ماده‌واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی مذکور مصوب 3/12/1337 به این قرارداد ملحق شد. درواقع این قرارداد در تکمیل قرارداد بردگی مصوب 25 سپتامبر 1926 که هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود مصوب گردید و هدف عمده آن تشدید اقدامات بین‌المللی درراه القای بردگی برده‌فروشی و رسوم آن است.
ماده یک قرارداد تکمیلی منع بردگی و…. مقرر می‌دارد هریک از دولی که عضو قرارداد می‌باشند کلیه اقدامات قانونی و عملی را به‌تدریج جهت ممکن ساختن لغو کامل یا متروک گذاردن رسومات ذیل در اسرع وقت در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این‌که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده یک قرارداد بردگی منعقد در ژنو مصوب 1956 شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.
مضافاً در بند د ماده مذکور آمده است هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به‌موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از 18 سال) توسط یکی از ابوین (پدر یا مادر) خود یا هردوی ایشان یا توسط قیم درازای وجه و یا بدون اخذ وجه به‌منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود. (می‌بایستی توسط دول عضو لغو گردد)
شاید بتوان از مهمترین پیمان‌نامه‌های تصویبی در مورد حقوق کودکان از پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 20 نوامبر 1989 نام برد. در ماده 35 اعلامیه مذکور آمده است به‌منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد.
پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره خریدوفروش کودکان، خودفروشی و هرزه‌نگاری کودکان مصوب 18 ژانویه 2000 در ماده یک خود مقرر می‌دارد کشورهای عضو، خریدوفروش کودکان، خودفروشی و هرزه‌نگاری کودکان را آن‌گونه که در این پروتکل آمده است منع خواهند کرد و دربند الف ماده 2 می‌افزاید: منظور از خریدوفروش کودکان هرگونه اقدام یا معامله‌ای است که طی آن‌یک فرد یا گروهی از افراد کودکی را درازای دریافت مبلغی یا مسایل دیگر به دیگری منتقل کند.
در حقوق داخلی نخستین قانون وضع‌شده قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب 18 بهمن 1307 شمسی است که برابر ماده‌واحده فوق تصریح‌شده در مملکت ایران هیچ‌کس به‌عنوان برده شناخته‌نشده … و هر کس انسانی را به نام‌برده خریدوفروش کرده یا رفتار مالکانه نسبت به انسانی بنماید محکوم‌به یکتا سه سال حبس خواهد شد.
دومین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1381 است که هرچند نواقصی و ایراداتی بران وارد است لیکن نقطه عطفی در حمایت از کودکان محسوب می‌گردد. ماده سه قانون اخیرالذکر مقرر می‌دارد هرگونه خریدوفروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف ممنوع بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.
در خصوص این‌که صرف خریدوفروش کودکان به‌تنهایی مشمول این ماده است یا خیر عده‌ای از حقوق‌دانان تردید کرده و اختلاف‌نظر دارند. این عده اظهار می‌دارند خریدوفروش کودکان زمانی جرم است که به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف چون مواد مخدر و …. باشد و در غیر این صورت بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به سود متهم که نتیجه برآمده از اصل برائت است نفس اقدام خریدوفروش در قانون ایران مسکوت بوده و ظاهراً جرم نیست. این استدلال مخالف روح حاکم بر قانون اخیرالذکر و قانون منع خریدوفروش برده مصوب 1307 است زیرا به‌صراحت ماده‌واحده قانون منع خریدوفروش برده هرگونه رفتار مالکانه نسبت به انسان دیگر جرم است.
تردیدی نیست که خریدوفروش هرکسی که می‌تواند فرزند باشد از مصادیق آشکار رفتار نامشروع مالکانه است.
ذکر این نکته در این مقام ضروری است که حدیث مشهور و منتسب به پیامبر اسلام (ص) که بیان می‌دارد:« انت و مالک لابیک » در مقام بیان آن نیست که فرزند را ملک پدر بداند و او را آزاد محسوب ندارد و اصولاً بحث را به باب عبد و مملوک ببرد. لام در حدیث لام تملیک نیست و اباحه است. بررسی اصل واقعه بیان این حدیث نیز گویای این حقیقت است چراکه امام صادق (ع) می‌فرمایند: فرزندی پدرش را به شکایت نزد رسول خدا (ص) آورد و گفت این پدر من است و در میراث مادرم به من ستم کرده است. پدر گفت من آن‌را هزینه زندگی هردومان کرده‌ام اینجا بود که رسول خدا فرمود تو و اموالت از آن پدرت هستید.
لهذا شأن حدیث در مقام بیان نفقه است بنابراین واضح است که مراد مملوک بودن پسر برای پدر نیست.
از سویی با توجه به مفاد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نفس خریدوفروش کودکان و بهره‌کشی از آنان هرکدام عنوان مجرمانه مستقلی است؛ و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف عنوان مجرمانه دیگری است لهذا صرف خریدوفروش کودکان توسط هرکسی اعم از والدین و … جرم بوده و قابل‌تعقیب و مجازات است. این تحلیل به‌موجب نظریه شماره 2197/7 مورخ اول تیر 1384 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأییدشده است.
گذشته از موارد فوق ایران در سپتامبر 1990 کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده و در آگوست 1994 (اسفند 1372) آن‌را تصویب کرده است. لهذا با توجه به قوانین فوق‌الذکر ظرفیت قانونی در جهت اعمال هرگونه تعقیب و مجازات متهمین خریدوفروش کودکان ازجمله والدین آنها وجود دارد. آنچه به‌عنوان نقص در این حوزه می‌توان بدان اشاره کرد: عدم تناسب مجازات باشخصیت مجرم (والد فرزند) وعدم توجه به مجازاتهای جایگزین است در این راستا توجه به کیفرهایی نوین و جایگزین و متناسب باشخصیت والد و در جهت جلوگیری از بزه دیدگی کودک در حوزه خانواده باید موردتوجه مقنن قرار گیرد؛ برای نمونه اقدامات تأدیبی – تربیتی همچون الزام والد به شرکت در کلاسها و برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌های خانوادگی می‌تواند یکی از مناسب‌ترین ضمانت اجراها باشد؛ و مجازاتهایی چون حبس که تبعات ناگواری برای خانواده و کودک به همراه دارد در مرتبه بعدی موردتوجه
 قرار گیرد.
نکته قابل‌ذکر و پیشنهاد دیگر آن است که سیاست کیفری ملحوظ در قانون حمایت از کودکان مصوب 1381 می‌بایستی تغییر عمده و اساسی داشته باشد و این مهم قابلیت تعقیب و مجازات کیفری سنگین خریداران کودکان نسبت به فروشندگان است چراکه در قانون اخیرالذکر مجازات خریدوفروش حداقل شش ماه و حداکثر یک سال حبس و یا جزای نقدی بین ده تا بیست میلیون ریال ذکرشده است درواقع خریدار و فروشنده هر دوبه‌یک میزان مجازات می‌شوند درحالی‌که ضروری است جهت امحاء تقاضا مجازات خریداران افزایش یابد تا امکان عرضه نیز کاهش بیابد.
بدیهی است قوانین حمایتی چون قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 می‌بایستی امکانات سهل و آسان خانواده‌های متقاضی در سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست را فراهم آورد تا تقاضا چهره موجه و قانونی یابد. این قانون برخلاف قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 به گسترش دایره شمول سرپرستی با توجه به واقعیتهای جاری پرداخته است که امری مثبت تلقی می‌گردد. در قانون مصوب 1353 فقط زوجینی که دارای فرزند نبودند و نمی‌توانستند صاحب فرزند شوند و ایرانیان مقیم ایران در این دایره قرار می‌گرفتند، لیکن اکنون این مسأله به زوجهای دارای فرزند، دختران مجرد وزنان بدون شوهر بالای 30 سال و همچنین ایرانیان خارج از کشور تسری یافته است.
در پایان باید توجه داشت که خریدوفروش فرزندان نمونه اعلی اذیت و آزار جسمی ورودی، ضرب‌وجرح و خشونت‌ورزی علیه کودک است؛ که در ماده 2 قانون حمایت از کودکان مصوب 1381 به آن اشاره‌شده و مقرر داشته: هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. فروش کودکان تبعات جبران‌ناپذیری بر روان و شخصیت او می‌گذارد که بی‌هویتی و تعارضات شدید هویتی کمترین این لطمات است.
بنابر این طرح سیاست کیفری نوین از سوی نظام تقنینی کشور که اشکال کامل بزه دیدگی کودکان را در برگیرد و با به‌کارگیری ضمانت اجراهای مؤثر در حوزه خانواده و جامعه هرگونه خشونت‌ورزی علیه این قشر آسیب‌پذیر را به حداقل برساند ضروری و واجب است

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *