راههای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه کدام است؟

دسته: حقوق اسناد
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 27 بهمن 1395


راههای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه کدام است؟

راههای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه کدام است؟

175721561

سند از جمله مهم‌ترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دودسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره‌ ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند، رسمی است». بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانون‌گذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آن‌که علیه آن ادعای جعل شود.

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند: ۱- طرفی که سند علیه او اقامه‌شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند. ۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است. پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند که راههای رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.

۱- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر: برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تأیید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تأیید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.

۲- تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند: دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند، بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.

۳- ارجاع امر به کار‌شناسی: دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.

بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد؛ در صورتی‌که نظر کار‌شناسی با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.

۴- استکتاب: چنان‌چه سند یا خط یا امضا اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به استناد کننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند، یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند. ماده ۲۲۴ بیان می‌دارد؛ می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثرانگشت منعکس در سند به او نسبت داده‌شده است اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آن‌که منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آن‌چه حایز اهمیت است، آن است که ابلاغ به‌طور صحیح واقع‌شده باشد و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم این‌که شخص دعوت شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل‌اعمال است که شخص دعوت شونده از اصحاب دعوی باشد.

۵- تطبیق خط، امضا و … با اسناد مسلم‌الصدور: تطبیق خط، امضا، مهر یا اثرانگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ترین راهی است که ارائه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثرانگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد. آن‌چه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورداستفاده واقع‌شده است.

اما چنان‌چه نسبت به اسناد عادی قبلاً انکار، تردید یا ادعای جعل‌شده باشد دیگر خط، مهر، امضا و اثرانگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحت آن نیز داده‌شده باشد. این موضوع در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح‌شده است.

تفاوتهای ادعای جعل با انکار و تردید

۱- از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.

۲- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی‌سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.

۳- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود، اما در انکار و تردید به‌صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می‌کند و ارائه‌دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.

۴- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید اصل سند باید در‌ همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست. مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به‌طرف مقابل ابلاغ شود که چنان‌چه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنان‌چه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد. منبع: ایسنا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *