رانت، مانعی برای حصول اقتصاد مقاومتی

دسته: حقوق اقتصادی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 10 شهریور 1395


رانت، مانعی برای حصول اقتصاد مقاومتی

رانت، مانعی برای حصول اقتصاد مقاومتی

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران: باید تجارت و تولید همچون گذشته و مطابق با ذات خود به جایگاه مردم محور بازگردد.

به گفته وی، اقتصاد ایران بنگاه محور است و 95 درصد بنگاههای کشور در سه بخش بازرگانی، اصناف و تعاون دسته‌بندی می‌شود. فاضلی بحث اشتغال را از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کشور عنوان کرد و گفت: برای برون‌رفت از وضعیت جاری باید کارهای زیرساختی هم در بخش قوانین و هم در زمینه تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی صورت گیرد. وی اضافه کرد: در طول انقلاب جایی به توفیق دست پیدا کردیم منافع ملی بر منافع شخصی ارجحیت داشت اما در بخش اقتصاد گاهی منافع فردی بر منافع ملی ارجحیت داشت؛ از همین رو شاهد فساد و توقف رشد اقتصاد هستیم. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: باید بپذیریم اقتصاد مقاومتی قوانین مترقی‌تری را می‌طلبد و به اصلاح قانون کار، قوانین مادر و نظارت بر اجرای قانون نیاز است. وی ادامه داد: متأسفانه مجلس شورای اسلامی فقط قانون وضع و تصویب می‌کند و نظارت بر اجرای قانون یا ندارد یا بسیار کم دارد. به گفته وی، قوانین ما در عمل از مجموعه کارآفرینان و محیط کسب‌وکار کمتر حمایت می‌کند و باید در کمیسیون اقتصادی دولت کارگروه بازنگری قوانین مخل کسب‌وکار با سرعت به بررسی بپردازد و اصلاح قوانین و ارائه اصلاحیه به مجلس را پیگیری کند. رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: دولت باوجود کارهای مؤثر اقتصادی به‌واسطه میراث بری از یک مجموعه ازهم‌گسیخته و آسیب‌دیده سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به فرصت و حمایتهای بیشتری نیاز دارد. فاضلی تأکید کرد باید کارآفرینان ما در محیط کسب احساس امنیت کنند و گفت: هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را در دنیا پیدا نمی‌کنیم که بدون اتکا به بخش خصوصی به توسعه‌یافتگی دست پیدا کند. رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد با توجه به وجود 650 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در بخش اصناف و 79 هزار بنگاه کوچک و بزرگ در بخش صنعت، این مجموعه توان عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را دارد. اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون تأثیر بر تصمیم‌گیریها را افزایش دهند

فاضلی یادآوری کرد: یکی از اهداف سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون، انسجام اقتصاد غیردولتی و مردمی است، چیزی که شاید در 36 سال گذشته کمتر وجود داشته است و به همین دلیل درگذشته این سه اتاق کمتر در کنار هم قرار می‌گرفتند.

به گفته وی، شاید یکی از دلایلی که موجب شد قانون نظام صنفی بسیار بد تصویب شود، همین فقدان انسجام و بخشی نگری در زمینه اقتصاد غیردولتی بوده است. وی اضافه کرد: امروز سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون به کمک دولت آمده‌اند و کاری که این سه اتاق انجام می‌دهند، همسو با اهداف تبیین شده است و باید تأثیر خود را بر تصمیم‌گیریها افزایش دهند.

منبع: ایرنا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *