رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
دوشنبه - 24 آبان 1395


رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى

رابطه حقوق بینالملل و حقوق داخلى

 838377255

مجید ذوالفقارى

حقوقدانان و طرفداران مکتبهای مختلف، رابطه حقوق بین‌الملل با حقوق داخلى را از دو منظر موردبررسی قرار داده‌اند. عده‌ای ازجمله ترى پل و انزیلوتى و اوپنهایم با الهام از نظریه ارادى، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى را دو نظام کاملاً مجزا و مستقل از یکدیگر می‌دانند که هریک داراى ماهیت و قلمرو خاصى هستند. (نظریه دوگانگى یا ثنویت حقوقى). عده‌ای دیگر مانند لونورا، کلسن، ژرژ سل، دوگى، پولى پیس، لاترپاخت، با توجه به نظریه موضعى، عقیده دارند که حقوق بین‌الملل از حقوق داخلى جدا نیست، بلکه هر دو تجلّى یک اصل‌اند; زیرا مفهوم واقعى حقوق، از تجمع اصولى ناشى می‌شود که حاکم بر مجموع فعالیتهای اجتماعى است (نظریه یگانگى یا وحدت حقوقى).

جهات اختلاف حقوق بینالملل و حقوق داخلى

الف. از حیث مبانى و منابع: هرچند مبناى حقوق به‌طورکلی، اراده است، اما نوع اراده در حقوق داخلى و حقوق بین‌الملل یکسان نیست. درحالی‌که مبناى حقوق داخلى، اراده یک کشور است، مبناى حقوق بین‌الملل، اراده چندجانبه کشورهاست. درزمینهٔ منابع نیز میان حقوق داخلى و حقوق بین‌الملل تفاوت است. منابع اصلى حقوق داخلى، قوانین مدوّن، عرف و عادات و رسوم میان مردم یک جامعه است، ولى منابع اصلى حقوق بین‌الملل، قراردادهاى بین‌المللى و عرفهای پذیرفته‌شده از سوى کشورهاى ذی‌نفع است.

ب. از حیث موضوع: موضوعات حقوق داخلى و حقوق بین‌الملل با یکدیگر متفاوت است. موضوع حقوق داخلى، افراد هستند. به‌عبارت‌دیگر، حقوق داخلى حاکم بر روابط افراد با یکدیگر و یا افراد با دولت متبوعه آنهاست، ولى موضوع حقوق بین‌الملل، کشورها هستند و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط آنها باهم و با سازمانهای بین‌المللى و سازمانهای بین‌المللى با یکدیگر و حتى با افراد است.

ج. از حیث خصوصیات نظام حقوقى: حقوق داخلى، یک نظام حقوقى است که تدریجاً ایجادشده و تحول پیداکرده و موردپذیرش قرارگرفته و درنتیجه، ناشى از تبعیت است، درحالی‌که حقوق بین‌الملل یک نظام ابتدایى و بدون قوّه قانون‌گذاری مستقل و مؤثر است.

د. ازنظر پذیرش: براى این‌که یک قاعده بین‌المللى در حقوق داخلى، ارزش و آثارى داشته باشد، باید بر طبق قواعد نظام داخلى، خصوصاً قانون اساسى، تصویب و منتشر شود. این تشریفات که مبناى ارزش و اعتبار قاعده را تغییر می‌دهد، چنین است که پس از پذیرش، قاعده بین‌المللى به شکل قاعده داخلى که براى افراد الزام‌آور است درمی‌آید. ضرورت این پذیرش هنگامى به‌خوبی ظاهر می‌شود که بدانیم قوانین اساسى کشورهاى مختلف مقرراتى در خصوص کیفیت اجراى قراردادها در نظام داخلى پیش‌بینی کرده‌اند.

صور مختلف نظریه یگانگى حقوقى

الف. نظریه یگانگى حقوقى با تقدم وبرتری حقوق داخلى: بر اساس این نظریه، حقوق بین‌الملل بر موازین و اصولى استوار است که ریشه در حقوق داخلى دارد و در قراردادهاى بین‌المللى تبلوریافته است. در چنین حالتى، حقوق بین‌الملل یک حقوق عمومى خارجى است و در آخرین مرحله، با قواعد حقوق داخلى ارتباط پیدا می‌کند. مهم‌ترین طرفداران این نظریه، یلینگ و وایهرینگ آلمانى هستند. البته، این تقدم از حیث تاریخى و منطقى موردبررسی قرار می‌گیرد.

ب. نظریه یگانگى حقوقى با تقدم وبرتری حقوق بین‌الملل: بر اساس این نظریه، برترى حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلى مسلّم است. نظام حقوقى داخلى مشتق از حقوق بین‌الملل است و حقوق بین‌الملل، مشخص‌کننده صلاحیتهای کشورهاست و آنها را به محدود و معین کردن صلاحیتهای خود ملزم می‌نماید.

دلایل این گروه عبارت است از:

  1. هدف و موضوع قواعد حقوقى، اعم از حقوق داخلى و یا حقوق بین‌المللى، یکسان است; زیرا هدف هر دو، تأمین سعادت افراد بشر و موضوع آن تنظیم روابط افراد و جماعات براى نیل به این هدف اصلى است؛ اما ازآنجایی‌که قواعد حقوقى بین‌المللى ناظر بر روابط اعضاى جامعه بزرگ جهانى، یعنى جامعه بین‌المللى است، بنابراین، نظام حقوقى که از دو نظام داخلى و بین‌المللى تشکیل می‌گردد، اصولاً متکى به اصول حقوق بین‌الملل است.
  2. تشکیل قواعد حقوقى چون معلول روابط طبیعى و اجتماعى است، در هر دو حقوق یکسان است؛ بنابراین، در هر دو حقوق قواعد حقوقى به‌صورت دستورى است که یک مقام مافوق بدون توجه به رضایت و اراده افراد صادر می‌کند و مبناى آن قدرت طبیعى و اجتماعى است.
  3. وجود بعضى از قواعد مهم بین‌المللى بدون تصور یک نظام کلى حقوقى که نظامهای حقوقى کشورهاى مختلف اجزاى آن باشند، امکان‌پذیر نیست. چنان‌که تعیین حدود صلاحیت قضایى و ارضى و همچنین اصل استقلال و مساوات دولتها مبتنى بر اصول حقوق بین‌الملل است و در غیر این صورت، یعنى در صورت قبول حق تقدم حقوق داخلى بر حقوق بین‌الملل، هر دولت مدعى خواهد بود که در تعیین حدود صلاحیت خود، حاکم بالاستقلال است. منبع: ماهنامه، معرفت، شماره 58، ویژه‌نامه حقوق

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *