رأی دیوان عدالت اداری- رأی به رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۹۶-۲۰/۲-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
سه شنبه - 6 مهر 1395


رأی دیوان عدالت اداری- رأی به رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۹۶-۲۰/۲-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت

رأی دیوان عدالت اداری- رأی به رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۴۹۶-۲۰/۲-۱۳۹۴/۵/۱۷ وزیر نفت

1

تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۵۷۹/۹۴
شماره دادنامه: ۳۹۳
شاکی: آقای محراب حیدری زاده
بسم‌الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1395/6/9
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی را رأساً طی بخشنامه‌ای از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنا نموده است.
۱- از طرفی اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است.
۲- و نیز تبصره ۳ و ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بیان می‌دارد:
تبصره ۳: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به‌عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به‌موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
با توجه به تبصره‌های فوق‌الذکر، صرفاً عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی شغل محسوب نمی‌گردد، درحالی‌که در بخشنامه وزیر نفت، عضویت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی نیز صرفاً بااطلاع و موافقت کتبی مقام مسؤول بالاتر بر استثناء فوق‌الذکر، مضاف گردیده است.
لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت بخشنامه صادرشده با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره‌های ۳ و ۴ ماده‌واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم صلاحیت و اختیار وزیر نفت برای نقض قانون مصوب قوه مقننه، مستنداً به ماده 10 و بند 1 ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه فوق را متمنی است.
در پایان به استحضار می‌رساند با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و نقض قانون اساسی و قانون عادی، تقاضای رسیدگی فوری را می‌نماید.
متن بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر نفت به‌قرار زیر است:
ازآنجایی‌که طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، عضویت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی تابعه آنها در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی و غیردولتی ممنوع است، لذا درصورتی‌که کسانی از کارکنان و مدیران ستاد وزارت نفت و شرکتهای اصلی و فرعی تابعه آن تاکنون به هر نحوی در هیأت مدیره این‌گونه شرکتها عضویت داشته‌اند، باید بی‌درنگ ازاین‌گونه سمتها استعفا دهند و درهرحال مسؤولیت هرگونه تخلف از قانون بر عهده ایشان خواهد بود.
عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی، به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه وزارت نفت در آنها و یا به اعتبار سهام عدالت (که مدیریت آن بر عهده شرکتهای تابعه واگذارشده) و همچنین عضویت در هیأت مدیره شرکتهایی که صندوقهای بازنشستگی نفت در آنها سهامدار است، توسط کارکنان صندوقها و یا بازنشستگان صنعت نفت، مشمول ممنوعیت یادشده بالا نیست. در حالت عضویت کارکنان شاغل صنعت نفت در هیأت مدیره ها، این امر باید بااطلاع و موافقت کتبی مقام مسؤول بالاتر ایشان باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام‌الاختیار وزیر نفت طی لایحه شماره ۳۶۴۴۰۳-۴/۸/۱۳۹۴ پاسخ داده است که:
هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۰ به شماره بایگانی ۹۴/۵۷۹
سلام‌علیکم:
با احترام، به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه آقای محراب حیدری زاده دادخواستی را به طرفیت وزارت نفت به خواسته «ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر محترم نفت» به مرجع ذی‌صلاح تقدیم نمود که با ارجاع به هیأت محترم عمومی به کلاسه فوق‌الاشاره ثبت گردیده است لذا مراتب ذیل را در جهت رد شکایت شاکی و احراز بی‌اعتباری مفاد دادخواست مشارالیه اذعان می‌دارد:
اولاً: همان‌طوری که مستحضرند شرکتهای تابعه وزارت نفت بعضاً از محل تجویز تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بعضی شرکتهای واگذارشده به بخش غیردولتی دارای سهام اقلیت می‌باشند و مدیریت آن نیز به عهده شرکتهای تابعه صاحب سهام حقوقی است، دراین راستا شرکتهای دولتی دارای سهام اقلیت به استناد ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت یک نفر از کارکنان خود را به نمایندگی دائمی جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می‌نمایند؛ بنابراین تصدیق می‌فرمایند بخشنامه فوق‌الاشاره با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره‌های ۳ و ۴ ماده‌واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل، مغایرتی ندارد.
ثانیاً: لازم به ذکر است در اجرای ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف گردید ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل‌واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده ۲ قانون مزبور را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید. در ادامه انجام این تکلیف به‌موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرای توزیع سهام عدالت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ این سهام تا وصول کلیه اقساط از محل سود دریافتی در هرسال، در توثیق دولت (سازمان خصوصی‌سازی) خواهد بود. لذا به همین اعتبار مصوبه شماره ۱۸۷۴۳۶/ت ۴۴۶۱۹ هـ-۱۹/۸/۱۳۸۹ هیأت دولت، دستگاههای اجرایی مربوطه را که تا قبل از واگذاری مسؤولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته‌اند تا زمان آزادسازی سهام عدالت به‌عنوان نماینده دولت تعیین می‌نماید.
ثالثاً: شایان‌ذکر است به‌موجب بخشنامه یادشده عضویت کارکنان شاغل در صنعت نفت، به ۲ اعتبار مجاز دانسته شده است، ۱- به اعتبار سهام اقلیت شرکتهای تابعه که عضویت کارکنان در شرکتهای غیردولتی به اعتبار مزبور به‌عنوان نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی صاحب سهام اقلیت است. لذا این عمل مصداق تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی‌شود بلکه از مصادیق بارز ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت است. ۲- به اعتبار سهام عدالت که عضویت کارکنان در شرکتهای واگذارشده (غیردولتی) به اعتبار مزبور نیز به‌عنوان نمایندگی از طرف دولت است و قطعاً مصداق تصدی بیش از یک شغل قلمداد نمی‌شود بلکه در اجرای مصوبه پیش‌گفته هیأت محترم دولت است. شایان توجه است هر دو قید (سهام اقلیت و سهام عدالت) در متن بخشنامه تصریح‌شده است. لذا برخلاف نظر شاکی محترم بخشنامه مزبور در راستای اجرای احکام قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و رعایت سایر قوانین و مصوبات فوق الاشعار به‌ویژه قانون اساسی اصدار گردیده و بالطبع بخشنامه یادشده از حمایت حقوقی و قانونی قوی برخوردار است درنتیجه به کیفیت معنونه ادعای شاکی فاقد محمل قانونی است لذا از قضات شریف و فرهیخته آن هیأت محترم عمومی تقاضای رسیدگی صدور تصمیم قضایی مبنی بر رد دادخواست شاکی و تأیید بخشنامه مبحوث‌عنه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ در خصوص حضور نمایندگان دولت در هیأت مدیره شرکتهای غیردولتی به اعتبار سهام اقلیت دولت فاقد حکم ممنوعیت است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۴۹۶-۲/۲۰-۱۷/۵/۱۳۹۴ وزیر نفت با قانون مذکور مغایرت ندارد و قابل‌ابطال تشخیص نشد./ محمدکاظم بهرامی منبع: وب‌سایت دیوان عدالت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *