رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - 23 آبان 1395


رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده3 و ماده8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

806083218

شماره9444/152/110 مورخ 4/8/1395

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 95/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95/12 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 751ـ 5/5/1395 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 به ترتیب، طی پرونده‌های کلاسه 104، 342و 719 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 104 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور، شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ 8/2/1393 با صدور دادنامه شماره 800112 در مورد اتهام آقای محسن… مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد ولاغیر و طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم، در شعبه سیزدهم مطرح و طی دادنامه شماره 300076ـ13/3/1393 به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعبه یک‌صد و سه شهرستان مراغه و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ 31/1/1393 دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعبه 103 عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»

ب ـ برابر محتویات پرونده 719 شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان… مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنامه شماره 500198 ـ 29/3/1393 چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه 1392 و تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌نظر از اینکه شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می ‌ گردد.»

همچنین مطابق محتویات پرونده کلاسه 542 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامه شماره 2052ـ 25/12/1393 آقای مالک… را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره 153ـ 5/2/1394 به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهاردهم ارجاع شده که هیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 201ـ 9/3/1394 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیأت محترم شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده 22 و ماده 44 این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعبه چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیأت محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 و عدم نسخ آن به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانسته‌اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«در تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماده 44 قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه رأی شعبه 14 و 32 که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر می‌رسد.»

ج: رأی وحدت رویه 751ـ 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ه 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 44 آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20875 مورخ 1395/8/16

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۰۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *