دیوان کیفری بین المللی جبهه جدید در جدال با تکفیری ها – ایران می تواند پرونده داعش را به دیوان کیفری بین المللی بفرستد

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
یکشنبه - 23 خرداد 1395


دیوان کیفری بین المللی جبهه جدید در جدال با تکفیری ها – ایران می تواند پرونده داعش را به دیوان کیفری بین المللی بفرستد

دنیای حقوق به قلم دکتر سید محمد آذین بررسی می کند.
آوازه جنایتهای گروه موسوم به داعش چنان عالمگیر شده که شاید نتوان کسی را سراغ گرفت که از درنده خویی این تروریستها نشنیده یا صحنه ای را ندیده باشد.
در ماه های نخست شکل گیری این گروه، غرب که اقدامهای داعش را در راستای منافع خود ارزیابی می کرد، با سکوت در برابر جنایات رخ داده، تلاش می کرد آنچه را که در عراق و سوریه می گذرد یک جنگ داخلی تفسیر کند و حتی در این جنگ داخلی، دائم و به طور مستقیم و غیرمستقیم، جانب داعش و سایر گروههای معارض را می گرفت. اما عاقبت مار در آستین پروردن، بروز نا امنی و کشتار در کشورهایی شد که خود در شکل گیری و تأمین مالی، نظامی و سیاسی داعش مشارکت داشتند. این در حالی است که امروز، جهان یک صدا داعش را تروریست می خواند. از جنایات این گروه اعلام انزجار می کند و سازمان ملل متحد هرگونه همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی با داعش را ممنوع اعلام کرده است. در واقع، فضای افکار عمومی جهان هیچگاه تا این حد بر ضدیت با داعش اجماع نداشته است. ایران از همان ابتدا، موضع سرسختانه ای در قبال داعش اتخاذ کرد و زمانی که کشورهای غربی، به کمکهای نظامی و سیاسی خود به این گروه تروریستی ادامه می دادند، به نخستین کشوری بدل شد که وارد کارزار نبرد با داعش شد. به همین خاطر، دنیای امروز با شنیدن نام داعش، ایران را به عنوان بزرگ ترین مخالف این گروه جنایتکار یاد می آورد و همین مخالفت از روز نخست با توجه به نفرت عمومی از درنده خویی های گروه موسوم به دولت اسلامی، به امتیازی سیاسی برای ایران بدل شده است تا جایی که در مذاکرات صلح سوریه، به رغم ناخشنودی ایالات متحده و غرب، «ناچار» شرکت داده می شود، چرا که ایران امروز لاجرم به بخش مهمی از راه حل بحران منطقه تبدیل شده است.
در چنین فضایی، این امکان فراهم است که ایران نقش سیاسی پررنگ تری را ایفا کند. یکی از ابزارهای این نقش آفرینی می تواند بهره گیری از ساز و کارهای سیاسی تعریف شده در حقوق بین الملل باشد. از این رو پیشنهاد تمرکز بر موضوع ارجاع پرونده داعش به دیوان کیفری بین المللی (ICC) است. دیوان کیفری بین المللی، نهاد قضایی بین المللی است که در پی تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۹، سه سال بعد با رسیدن به حدنصاب اعضا، به طور رسمی تشکیل شده و آغاز به کار کرده است. مقر این دیوان در لاهه هلند است و نخستین مرجع فرا  ملّی است که به جرایم عمده و اقدام های ضدانسانی اشخاص رسیدگی می کند. برای آن که بتوان از امکان ارجاع پرونده جنایات داعش به این دیوان سخن گفت، ضرورت دارد دو پرسش کلیدی پاسخ داده شود. پرسش نخست درخصوص جرایمی است که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و سؤال دوم درخصوص حدود قلمرو صلاحیت دیوان است. به دیگر سخن باید جرایم ارتکاب یافته توسط داعش در تعریف جرایمی بگنجد که توسط دیوان کیفری بین المللی قابل رسیدگی است. از سوی دیگر، طبق اساسنامه دیوان، باید رسیدگی به این جرایم در صلاحیت این مرجع قضایی فرا  ملّی قرار گیرد.
‌ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، رسیدگی به اتهام نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز را در صلاحیت این مرجع دانسته است.ماده ۶ همان اساسنامه، جرم نسل کشی را «اقدام هایی به هدف نابودی جزئی یا کامل یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی» معرفی کرده که شامل «قتل اعضای یک گروه، ایراد آسیب جدی فیزیکی یا ذهنی به اعضای گروه، تحمیل عمدی شرایط حیاتی که منجر به نابودی کامل یا جزئی اعضای گروه شود، تحمیل تدابیری به منظور پیشگیری از زاد و ولد در گروه و انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر» می باشد.
ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مصادیق جرایم علیه بشریت را به شکل تمثیلی، «قتل عام، به بردگی گرفتن، تبعید یا کوچاندن دسته جمعی، حبس یا سایر محروم سازی ها از آزادی فیزیکی که مغایر قواعد حقوق بین الملل باشد، شکنجه، تجاوز به عنف، بردگی جنسی، فحشای اجباری، باردارسازی اجباری یا هر شکل از خشونت جنسی با همان شدت، آزار و تعقیب هر گروه یا جمعیت قابل شناسایی بر پایه سیاسی، نژادی، قومی، فرهنگی، دینی و جنسی یا سایر مبانی غیرقابل پذیرش در حقوق بین الملل، مفقود کردن سازمان یافته افراد، آپارتاید و سایر اعمال غیرانسانی با ویژگی مشابه و عمدی که رنج یا آسیب شدید و جدی به بدن یا سلامت روانی یا جسمی وارد سازد»، اعلام نموده است.
همچنین طبق ماده ۸ اساسنامه، «نقض عمده کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۴۹ و سایر موارد نقض حقوق و عرف های قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه بین المللی در چارچوب استقرار یافته حقوق بین الملل»، جرم جنگی محسوب می شود. در مورد مخاصمات مسلحانه ای که فاقد وصف بین المللی باشد – مانند نبرد داعش با نیروهای دولتی سوری در خاک سوریه- اقدامهایی مانند قتل، شکنجه و رفتار وحشیانه ، گروگانگیری، محکوم و اعدام نمودن بدون محاکمه قانونی طبق قانون اساسی کشور محل وقوع جرم، که علیه کسانی ارتکاب یابد که نقش فعالی در مناقشات نداشته اند – غیرنظامیان- و نیز نظامیانی که به دلایلی چون بیماری، جراحت و بازداشت، سلاح بر زمین گذاشته اند و خارج از مخاصمه شمرده می شوند، از مصادیق جرایم جنگی شناسایی شده اند. با این وصف، با توجه به اطلاعاتی که از گستره و چگونگی ارتکاب جنایات داعش در اختیار داریم، روشن است که دیوان کیفری بین المللی مستندات و دلایل کافی برای تعقیب این گروه تروریستی به اتهام جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در اختیار دارد. بنابراین در پاسخ به پرسش نخست باید گفت، دیوان کیفری بین المللی از حیث تعریف جرایم ارتکابی، صلاحیت رسیدگی به پرونده داعش را دارد.
درباره پرسش دوم نیز باید گفت: با توجه به اینکه عراق و سوریه – که جنایات پیش گفته در خاک این دو کشور رخ داده است- هیچ کدام اساسنامه ICC را تصویب نکرده اند، آیا دیوان صلاحیت رسیدگی به اتهامات داعش در این دو کشور را دارد؟ در پاسخ باید گفت به طور اصولی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت اختیاری است، به این معنا که کشورها در پیوستن یا نپیوستن به میثاق ICC مختارند و طبق بند ۱ ماده ۱۳ اساسنامه، دولت «عضو» می تواند نسبت به جرایم رخ داده در خاک خود، تقاضای تعقیب و رسیدگی از دیوان بنماید. پس دولت های سوریه و عراق، با توجه به نپیوستن به معاهده تشکیل دیوان، مشمول بند ۱ ماده ۱۳ نمی شوند. اما اصل صلاحیت اختیاری دیوان کیفری بین المللی، در مواردی که به تشخیص شورای امنیت سازمان ملل در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، ارجاع رسیدگی به دیوان ضرورت داشته باشد، جای خود را به رسیدگی اجباری می دهد. بنابراین  در صورتی که به تشخیص شورای امنیت، جنایات داعش موضوع فصل هفتم شورای امنیت و به تعبیر دیگر، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود، این شورا اختیار دارد رسیدگی به اتهامات وارده را مستقیماً و بدون لزوم عضویت دولت های درگیر به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.
بند ۲ ماده ۱۳ اساسنامه ICC، مجوز قانونی مداخله شورای امنیت را به دست می دهد. دادستان کل دیوان کیفری بین المللی به تازگی در پاسخ به سؤالی در مورد امکان رسیدگی به اتهامات داعش، به نداشتن صلاحیت دیوان اشاره کرده، «مگر آنکه ارجاع پرونده توسط شورای امنیت و در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد صورت گیرد.»
اشکالی که گروهی از حقوقدانان نسبت به رسیدگی ICC به اتهامات داعش وارد می سازند آن است که داعش، یک گروه است و نه یک دولت-کشور، در حالی که دیوان کیفری بین المللی به زعم ایشان تنها می تواند به جرایم ارتکاب یافته توسط دولت ها رسیدگی کند. اما رویه قضایی ICC بر این استدلال خط بطلان کشیده است. در سال ۲۰۰۳، پس از درگیریهایی که میان نیروهای دولتی و گروه شبه نظامی مخالفان موسوم به ارتش مقاومت (LRA) در شمال اوگاندا رخ داد، به درخواست دولت این کشور، موضوع جنایات گروه شبه نظامی به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شد و در سال ۲۰۰۵، حکم به محکومیت این گروه به جرایم جنگی و سوء استفاده از کودکان به عنوان مبارز و برده جنسی صادر شد. بنابراین رسیدگی به جرایم یک گروه سیاسی-نظامی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است و عرف بین المللی شکل گرفته، این موضوع را تأیید می کند.
به نظر می رسد اکنون بستر مناسب برای طرح موضوع ارجاع پرونده داعش به ICC از طریق شورای امنیت فراهم شده است. اجماع جهانی نسبت به ضرورت مبارزه با داعش و اولویت یافتن این کارزار نسبت به انتقال قدرت در سوریه، در کنار اقدام های تروریستی داعش در کشورهای غربی، زمینه مناسبی را برای نقش آفرینی دیپلماتیک و سیاسی ایران فراهم آورده است. پیشنهاد می کنم ایران، با توجه به جایگاه مناسبی که امروز در عرصه دیپلماتیک به دست آورده، پیشگام طرح این موضوع باشد و مصرانه از شورای امنیت بخواهد اقدام های داعش را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد تا شرایط لازم برای ارجاع جنایات داعش به دیوان کیفری بین المللی مهیا شود. نبرد با داعش در عرصه سیاسی و دیپلماتیک می تواند برای ایران به همان اندازه ظفرساز باشد که جنگ در عرصه نظامی. منبع:روزنامه ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۱۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *