دیوان بین‎ المللی دادگستری

دسته: حقوق بین المللی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۶


دیوان بین‎ المللی دادگستری

دیوان بین‎ المللی دادگستری

 

نام انگلیسی :International Court of Justice (ICJ)

سال تاسیس: ۱۹۴۶

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: مسایل مرتبط با حقوق بین‎الملل

صلاحیت شخصی: دولتها

انواع صلاحیت: ترافعی و مشورتی

صلاحیت زمانی : نامحدود

آیین رسیدگی: قضایی بین المللی

سازمان : ۱۵ قاضی که از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی از میان کاندیداهای اعلام شده توسط گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری انتخاب می‎گردند.

دیوان بین‎المللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد می‎باشد که بموجب منشور و اساسنامه اش فعالیت می‎نماید.

دیوان از سال ۱۹۴۶ بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود، دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد.

بطور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولتها بر‎اساس حقوق بین‎الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی اعلام می‎نماید.

تاکنون دیوان مبادرت به صدور ۸۹ رای و ۲۵ نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان

دیوان متشکل از ۱۵ قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت ۹ سال انتخاب می‎گردند.

قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند.

البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود، بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند.

لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است.

دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد.

حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند.

رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف ( داوری یا قضایی) نمی‎باشد.

بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.

پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست.

این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد کلی مندرج د رماده ۳۶ اساسنامه ….

مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند، دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند.

در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی ( صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند.

با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد.

همچنین سازمانهای بین‎المللی ( مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی ) می‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند.

البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده می‎تواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.

صلاحیت موضوعی: بموجب ماده ۳۶ اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:

۱) تفسیر یک معاهده

۲) هر مساله‎ای که موضوع حقوق بین‎الملل باشد

۳) حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین‎المللی بشمار آید.

۴) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‎المللی پرداخت شود.

ج ) جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

دیوان بین‎المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش رکن قضایی اصلی ملل متحد ( ماده ۹۲ منشور و ماده ۱ اساسنامه دیوان) بشمار می‎آید.

لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است.

ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:

۱) حل و فصل اختلافات بین‎المللی: اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (دولتها) می‎باشد.

بموجب ماده ۳۳ منشور « طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افکند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجی‎گری، سازش، داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است.

ماده ۳۶ (۳) منشور از شورای امنیت می‎خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»

البته دیوان بین‎المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‎هایی است.

اولا همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می‎تواند رسیدگی کند.

ثانیا اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد.

ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد.

بعبارت دیگر نمی‎بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.

۲) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده ۹۲ منشور) و اساسنامه (ماده ۱) رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد.

این مساله موجب می‎شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاه‎های بین‎المللی باشد.

این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:

ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بین‎المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال کارویژه قضایی خویش جهت تصمیم‎گیری نسبت به یک اختلاف ( ماده ۳۸ (۱) اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی ( ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ (۱) اساسنامه) دیوان می‎بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه‎ای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.

ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است.

بعبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان می‎بایست اصول واهداف مذکور در مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد را رعایت نماید.

۳) تفسیر منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هیچ ماده‎‎ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است.

در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند.

بعبارت دیگر هیچ اشاره‎ای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید.

با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور ( بویژه ماده ۹۶) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‎المللی دادگستری است.

دیوان می‎تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند.

این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است.

مجمع طی قطعنامه ۱۹۴۷ خویش بیان می‎داشت:

« با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد …

توصیه می‎نماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین‎المللی دادگستری که در حین انجام وظایف‎شان مطرح می‎شوند و شامل موضوعات اصولی می‎باشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس‎های تخصصی … طبق ماده ۹۶ پاراگراف منشور به دیوان بین‎المللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»

۳) تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین‎المللی: یکی دیگر از نقش‎هایی که برای دیوان بین‎المللی دادگستری وجود داشته است، استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین‎المللی بوده است.

به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاه‎های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد.

با این حال اساسنامه برخی از دادگاه ها به دیوان این چنین اجازه‎ای را داده‎اند.

در این خصوص به ماده ۱۲ اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‎المللی کار و همچنین ماده ۱۱ اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود.

در کنار این دو اساسنامه ، ماده ۸۴ کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بین‎المللی دادگستری استفاده نمایند.

در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال ۱۹۷۲ و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال ۱۹۸۸ می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.

۵) توسعه حقوق بین‎الملل: دیوان بین‎المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بین‎الملل همواره تلاش بر آن داشته است که بر اساس حقوق قابل اعمال ( ماده ۳۸ اساسنامه ) به فیصله اختلافات بپردازد، با این حال این امر مانع از آن نگردیده است که دیوان با رسیدگی به این اختلافات و یا موضوعات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بین‎الملل نپردازد.

البته می‎بایست بین‎ قانونگذاری و توسعه حقوق بین ا‎لملل از طریق اعمال و تفسیر قواعد بین‎المللی قائل به تفکیک شد.

اگر چه طبق اساسنامه دیوان « تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته » (ماده ۵۹ اساسنامه) با این حال تصمیمات قضایی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین‎الملل موجود و شناسایی قواعد عام بشمار می آیند.

این امر به دو صورت انجام می‎پذیرد:

اول اینکه یکی از وظایف دیوان بین المللی دادگستری شناسایی قواعد عرفی بین المللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است.

این وظیفه موجب می گردد که دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی یک قاعده عرفی نموده و آنرا معرفی کند و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل نماید.

دوم اینکه دیوان علاوه بر معاهدات و عرف بین‎المللی می‎تواند بر اساس اصول کلی حقوق بین‎المللی تصمیم گیری نماید.

در این حالت دیوان برای اعمال یک اصل کلی حقوقی در یک قضیه خاص مجبور خواهد بود که به تشریح ابعاد آن اصل کلی حقوقی پرداخته و نتیجتا دامنه دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه بخشد.

این مساله بویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‎شود که دیوان با یک وضعیت خلاء حقوقی مواجه شود.

۶) حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل: یکی از وجوه اختلاف میان دیوان بین‎المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری در این است که دیوان یک مرجع جهانی است و بدین دلیل تماما در اختیار اراده اصحاب دعوی نمی‎باشد .

بقول یکی از نویسندگان « دیوان بین‎المللی دادگستری یک دادگاه داوری قرن نوزدهم نیست بلکه رکن نظام حقوقی جامعه بین‎المللی است و نه رکن اصحاب اختلاف مطروحه نزد دیوان » با این چنین دیدگاهی بوده است که دیوان در قضیه کانال کورفو بیان می دارد که « بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین‎الملل است و در این مسیر حافظ اصلی بشمار می آید.»

این امر موجب می گردد که دیوان چنانچه تشخیص دهد که تمامیت حقوق بین‎الملل بمخاطره بیاافتداز فرصتهای موجود در رسیدگی های ترافعی و مشورتی بهره جسته و نظرات خویش را اعلام نظر نماید.

در این خصوص مشخصا به رای اخیر دیوان در قضیه سکوهای نفتی می توان اشاره نمود.

در حالی که ایران به عنوان دولت خواهان در لایحه نهایی خویش از دیوان درخواست ننموده بود که نسبت به مشروعیت اقدام ایالات متحده درحمله به سکوهای نفتی بر اساس حقوق بین‎الملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعیت حمله ایالات متحده به عراق دیوان بدین موضوع پرداخت و بعنوان مبنای قانونی برای اینکار دیوان به اهمیت این موضوع برای جامعه بین‎المللی اشاره داشت.

د – ایران و دیوان بین‎المللی دادگستری

تاکنون چهار قضیه در دیوان مطرح گردیده است که ایران طرف آنها بوده است.

(دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده)

۱) قضیه نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱-۱۹۵۲) : بدنبال تصویب قانون ملی شدن نفت در ایران در اول ماه مه ۱۹۵۱ بسیاری از قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی پیش از قانون فسخ گردید.

(از جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس) بدنبال این قانون دولت انگلیس طی دادخواستی نزد دیوان علیه ایران شکایت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ایران و جبران خسارت گردید.

در مقابل ایران با اعتراض به صلاحیت دیوان خواهان صدور رای عدم صلاحیت شد.

دیوان پس از بررسی استدلالات طرفین به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا نیست و از ورود به ماهیت دعوی خودداری نمود.

۲) قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحد در تهران(۱۹۸۱–۱۹۷۹): بدنبال تصرف سفارت آمریکا در تهران، ایالات متحده با استناد به کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ علیه ایران طرح دعوی نمود.

ایالات متحده معتقد بود که دولت ایران با کوتاهی در تامین امنیت سفارت خانه وکارکنان آن تعهدات خویش بر اساس این کنوانسیون ها را نقض نموده است.

در مقابل ایران از حضور در جریان دادرسی خودداری نموده و دیوان پس از بررسی وقایع به این نتیجه رسید که ایران تعهدات خویش را در قبال ایالات متحده نقض کرده است و می‎بایست سریعا نسبت به آزادی اتباع آمریکایی و تخلیه سفارت آن کشور در تهران خودداری کند .

همچنین به ایالات متحد غرامت بپردازد.

۳) سانحه هوایی ۳ ژولای ۱۹۸۸ (۱۹۹۶-۱۹۸۹ ): بدنبال سرنگونی هواپیمایی ایرباس جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان دریایی ایالات متحده درخلیج فارس، ایران با استناد به کنوانسیونهای ۱۹۴۴ شیکاگو و ۱۹۷۱ مونترال علیه آمریکا طرح دعوی نمود.

در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود.

با این حال پس از ثبت لوایح کتبی، نمایندگان دو کشور طی نامه‎ای درتاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۶ به دیوان اعلام کردند که توافق نموده‎اند، رسیدگی به موضوع ادامه نیافته و موضوع خارج از دیوان حل و فصل گردد.

۴) قضیه سکوهای نفتی (۲۰۰۳ـ۱۹۹۲): بدنبال حملات نظامی نیروی دریایی ایالات متحده به چهار سکوی نفتی شرکت ملی نفت ایران در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ جمهوری اسلامی ایران در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ بموجب معاهده مودت ۱۹۵۵ ایران و آمریکا علیه ایالات متحده طرح دعوی نمود .

در مقابل ایالات متحده ضمن ادعای عدم ارتباط اختلاف مطروحه از سوی ایران با عهد نامه مودت اعلام داشت که هیچ یک از موارد مورد استناد مبنایی برای صلاحیت دیوان فراهم نمی‎آورند و از دیوان تقاضای رد صلاحیت خویش را نمود .

دیوان پس از بررسی موضوع صلاحیت درسال ۱۹۹۶ اعلام داشت که بر اساس ماده x عهد نامه مودت دارای صلاحیت است.

متعاقبا ایالات متحده با هدف به تاخیر فاصله انداختن جریان دادرسی و متوازن ساختن ادعاهای اصحاب دعوی در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۸ علیه جمهوری اسلامی ایران دعوای متقابلی رامطرح ساخته و مدعی گردید که ایران با حمله به کشتی‎ها، مین‎گذاری درخلیج فارس و درگیری نظامی تعهدات خویش در قبال آمریکا را نقض کرده است.

در پاسخ به این ادعا جمهوری اسلامی ایران ضمن رد آن، دعوی متقابل را قابل طرح ندانست.

دیوان متعاقبا طی قراری در ۱۰ مارس ۱۹۹۸ ادعای متقابل ایالات متحده را قابل طرح دانست.

دیوان پس از بررسی استدلالات اصحاب دعوی طی رای ماهوی خویش علیرغم عدم پذیرش ادعای ایران مبنی بر نقض آزادی تجارت اعلام داشت که اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی در پرتوی حقوق بین‎الملل توسل به زور بر اساس معاهده مودت قابل توجیه نیست.

همچنین دیوان دعوای متقابل آمریکا را نیز نپذیرفت.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *