دکتر محمد اصغری(قسمت دوم)

دسته: چهره ها
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 24 شهریور 1395


دکتر محمد اصغری(قسمت دوم)

دکتر محمد اصغری (قسمت دوم)

227493491

مقدمه:
سید محمد اصغری که قبل از انقلاب وکیل دادگستری بود بعد از پیروزی نهضت از سوی دکتر بهشتی، رییس وقت شورای عالی قضایی به شهید رجایی برای وزارت دادگستری پیشنهاد شد. اصغری پس از وزارت دادگستری، به مجلس شورای اسلامی رفت و در دوره‌های دوم و سوم این مجلس از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد. او در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان مدیرمسئول روزنامه کیهان انتخاب شد، درحالی‌که سید محمد خاتمی نماینده ولی‌فقیه دراین روزنامه بود. چندی بعد خاتمی از کیهان رفت و اصغری به‌عنوان سرپرست و نماینده ولی‌فقیه در کیهان معرفی شد. او در سال 1372 از همکاری با کیهان کناره‌گیری کرد و به دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه تهران رفت و ریاست آن را به عهده گرفت. در سال ۱۳۷۶ ، در دولت آقای خاتمی ابتدا مشاور وزیر کار شد و در سال ۱۳۷۸ به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران به بلغارستان رفت. در سال ۱۳۸۱ از بلغارستان بازگشت و به‌عنوان مشاور حقوقی آقای مهدی کروبی رییس وقت مجلس شورای اسلامی معرفی شد. با پایان یافتن کار مجلس ششم و دولت آقای خاتمی، او از سیاست دوری گرفت و به تدریس در رشته حقوق در دانشگاه تهران پرداخت. عباسعلی علیزاده

شما درواقع به‌عنوان وزیر چه برنامه‌ها و اهدافی داشتید؟ و چه‌کار کردید؟
_ یکی از اهداف همین تحول بود. لوایحی را به مجلس ارسال کردیم که در تاریخ ما سابقه نداشت. بازرسی کل کشور سازمانی بود که قوانینش با توجه به منافع گروههای ویژه‌زمان پهلوی نوشته‌شده بود. دیوان عدالت اداری هم نداشتیم. یعنی اگر بنده شهردار یا بخشدار یا وزیر اجحافی می‌کردم، معلوم نبود که این اجحافها کجا باید مطرح شود. بنده در سال 1360 یا 1361 دو لایحه تکان‌دهنده را به مجلس بردم که یکی از آن لوایح مربوط به بازرسی کل کشور بود که در ساختار آن سازمان تغییرات اساسی داده‌شده بود و یکی هم لایحه دیوان عدالت اداری بود. درگذشته در سال 1335 قانونی به نام قانون شورای دولتی به مجلس رفت. مطابق این قانون، مردم می‌توانستند از مسئولینی که به مردم اجحاف کرده بودند شکایت کنند اما این قانون را نزدیک 40 سال اجرا نکردند و هر موقع می‌گفتند چرا اجرا نکردید؟ می‌گفتند بودجه نداریم یا آیین‌نامه‌اش هنوز نوشته‌نشده است. به بهانه اینکه قانونی آیین‌نامه‌اش نوشته‌نشده 30 – 40 سال اجرا نمی‌شد و زمانی که ما آن را در سال 1360 – 1361 به مجلس بردیم، آنجا مطرح کردیم که دیوان عدالت اداری نهادی است که مردم می‌توانند از هر مسئول قلدر و جبار و مقتدری که به اراضی و زمینها و حقوق مردم تجاوز ‌کند شکایت کنند.
لایحه دیوان عدالت اداری لایحه‌ای متحول کننده بود. قبل از انقلاب این دیوان وجود نداشت الآن هرکدام از مسئولین فرمانداری، بخشداری، شهرداری و رئیس انتظامی خواست ظلمی بکند، مردم می‌‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. وجود این نهاد باعث می‌شود بسیاری از مسئولین از انجام فعالیتهای غیرقانونی دوری کنند. زمانی بود که شهرداری بدون قانون به شخصی می‌گفت 50 درصد زمینت مال من 50 درصد مال تو. بیا باهم تفکیک کنیم تا بتوانی بسازی. درحالی‌که قانون چنین چیزی نگفته است. وقتی‌که طرف می‌گفت به دیوان عدالت شکایت می‌کنم، شهرداری کوتاه می‌آمد.
دیوان عدالت جایی است که از تمام مسئولین اجرائی و قدرتمند می‌شود به آنجا شکایت کرد. چنین لایحه‌ای در زمان ما مطرح شد و افتخارآمیز هم بود. قوانین دیگر مثل قانون بازرسی کل کشور خیلی متحول شد با این قانون هر جا را می‌توان بازرسی کرد. این قانون، قانون بسیار محکمی است. قوانین دیگری هم در رابطه با حدود، قصاص، دیات، تعزیرات بسیار بحث‌برانگیز بودند. مثل لایحه قصاص. چون خیلی سیاسی شده بود وگرنه بحث حقوقی‌اش مسئله‌ای نیست. شما یک قانون کیفری را تصویب می‌کنید و آن را چند سال اجرا می‌کنید اگر اشکالاتی داشت برطرف می‌کنید مثل قانون اساسی که چند سال اجرا شد. دیدند اشکالاتی دارد، آن را بازنگری کردند. یک اصل هم به‌عنوان اصل نهایی در قانون اساسی به کاربردند که بر اساس آن هر زمان که خواستیم در قانون اساسی تغییر ایجاد کنیم شرایطش را مهیا کنند. این اصل در قانون اساسی نبود. منظورم از این صحبتها این بود که لوایح درخشانی تدوین شد ازجمله قوانینی در رابطه با محرومین جامعه و سیستم اقتصادی و همچنین چگونگی پیاده کردن همین اصل 44 قانون اساسی که الآن هم مطرح است که اگر درست پیاده بشود خیلی تحول ایجاد می‌کند. جان حضرت امام با محرومین و مستضعفین بود. می‌گفت که همه شما آدم اینها هستید. اگر از زندان آزاد شدید توسط محرومان و مستضعفان از زندان خلاصی پیدا کردید. لوایحی با این دیدگاه به مجلس می‌رفت. لوایحی مثلاً مربوط به: آبادانی در نقاط محروم کشور، دیوان عدالت اداری، تحول در آیین دادرسی کیفری، تحول در آیین دادرسی مدنی.
چه لوایحی بود؟
_ عرض کردم مثل آیین دادرسی کیفری بود، مثل آیین دادرسی مدنی بود، مثل لوایح مربوط به چگونگی شکایت مردم در مورد اراضی، مسکن، چگونگی شکایت مردم از مسئولین، چگونگی بازرسیهای کل کشور بود. برخی از لوایح حالت آزمایشی داشت. مثلاً می‌خواستند برخلاف نظر ما در کمیسیون قضایی مجلس سیستم رسیدگی به پرونده‌های قضائی را یک‌درجه‌ای بکنند. هدفشان هم این بود که سرعت رسیدگی را بالا ببرند. یعنی آمدیم، دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب ایجاد کردیم که سیستم آیین دادرسی کیفری و مدنی را عوض کرد و بعداً پی بردیم همان‌طوری که بعضیها مخالف بودند، روش درست، رسیدگی دودرجه‌ای است.
فکر می‌کنید چند درصد از برنامه‌هایی که داشتید، در دوره نظارت شما اجرایی شده است؟
_ برنامه‌های فرهنگی، قضائی، اقتصادی و فرهنگی به زمان بیشتری احتیاج دارد. مردم این انتظار را داشتند که قوانین به‌جای مانده از دوران طاغوت که نفع طبقه اشراف و سرمایه‌دار را در نظر می‌گرفت توسط نمایندگان آنها در مجلس شورا عوض شود. ما توانستیم در عرض سه الی چهار سال نزدیک به 5000 ماده‌قانون در خود قوه قضائیه به تصویب برسانیم که خود این مسئله توانست خیلی از انتظارات را برآورده کند. نه اینکه اشتباه نداشتیم. سرعت تحولات، سرعت انتظارات انقلابی گاهی به‌اشتباه منجر می‌شد. بااین‌حال بسیاری از شخصیتهای برجسته ازجمله شهید بهشتی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، مرحوم ربانی املشی، مرحوم قدوسی و… شب و روز تلاش می‌کردند که بتوانند با تغییر قوانین با ارائه لوایح جدید به نفع محرومین، به نفع مستضعفین، به نفع جامعه، به نفع تحول در نحوه دادرسی انتظارات مردم انقلابی را برآورده سازند. به نظر من چند سال اولیه کارهای خوبی شد.
طی این سالها که مشغول انجام‌وظیفه بودید فکر می‌کردید کدام کار را انجام نمی‌دادید بهتر بود؟
_ اشاره کردم زمانی که گفتند دادرسیها یک‌درجه‌ای باشد، بااینکه ممکن بود درروند رسیدگی پرونده‌ها سرعت ایجاد کنیم اما اصولاً آیت‌الله موسوی اردبیلی یک جمله قشنگی داشت، می‌گفت هیچ‌وقت، اختیار و سرنوشت یک نفر را یک مرحله‌ای نکنید. یعنی اگر بنده رفتم یک مرحله‌ای شکایت کردم اما از دستیابی به حقم محروم شدم، بتوانم در یک مرحله دیگر هم از حقوق خود دفاع کنم. آن زمان ما احساس می‌کردیم که این کار را نباید بکنیم. در کمیسیون قضایی مجلس، افرادی موافق یکسره کردن و یک‌درجه‌ای کردن رسیدگیها نبودند. بعد از پنج – شش سال هم کسانی که از یک‌درجه‌ای شدن دفاع کردند، مجبور شدند که دوباره نظرشان را عوض کنند. ممکن بود که یک نیت خیری هم‌پشت سر قضیه باشد اما در رسیدگیهای قضائی مخصوصاً زمانی که بحث زندان و آبرو و سرنوشت مطرح است. رسیدگی پرونده به‌صورت یک‌درجه‌ای خطرناک است. البته طبیعی هم هست که در طی بیست – سی سال همه اهداف و برنامه‌ها به نتیجه نرسد. ما گاهی عجله می‌کنیم که چرا مثلاً بعد از گذشت دو دهه هنوز به فلان هدفمان نرسیدیم. در عمر تاریخ و در تاریخ تحول کشورها انصافاً دو دهه چیزی نیست.
شما باید تجربه بکنید. در انقلاب کبیر فرانسه علیرغم حضور بسیاری از مسئولین که استاد حقوق دانشگاه فرانسه بودند تا 50 – 60 سال اول خیلی چیزها رها بود. انقلاب کار ساده‌ای نیست. البته برخی تندرویهایی هم صورت گرفت. مثلاً در رسیدگی به اموال دیگران، بررسی اتهاماتی که به دیگران زده می‌شد، ممکن بود برخی از اوقات، مالکیت بی‌جهت از دست آدم رنج‌کش گرفته می‌شد. بعدها خیلی از این مسائل تغییر کرد و اموال گرفته‌شده، پس داده شد. خیلی از قوانینی که تغییر داده‌شده بود به حالت اولیه برگشت.
حضور شهید بهشتی در قوه قضائیه بسیار مغتنم بود. انسانی که ازنظر مدیریت و اراده انقلابی، قوی بود و نسبت به انقلاب و تلاشهای خود ایمان داشت. مردان بزرگ دیگری چون آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مؤمن ازجمله این افراد هستند. آیت‌الله مؤمن حدود یک سال علی‌الدوام ماده و قانون می‌نوشت. از فقه، ماده و قانون درآوردن تلاش‌ مقدس و مبارکی است که انجام شد و زمان هم ان‌شاءالله آنها را غنی‌تر می‌‌کند و همین اندازه که ما توانستیم روی پای خودمان بایستیم مسأله کوچکی نبود.
یکی از مسائل مهم در وزارت دادگستری، اختیارات وزیر است. طبعاً همان موقع هم مباحث این‌چنینی در مورد اختیارات مطرح بود. شما با این مشکل چگونه کنار می‌آمدید؟
_ مسلماً بنده خیلی مشکلات داشتم برای اینکه تازه شروع کرده بودیم. پنج مجتهد مبارز، زمان‌شناس، مکان‌شناس و انقلابی مثل شهید بهشتی آنجا حضور داشتند، وزیر دادگستری هم دیگر وزیر قبلی نبود چون در قبل از انقلاب وزیر دادگستری در رأس قوه قضائیه بود. بعد از انقلاب، حضرت امام فرمود که کار قضاوت، کاری است که از پیامبر به معصومین و از معصومین به فقها رسیده و فقیه باید در مورد جان و مال مردم حکم بدهد. یکی از مشکلات، خود شورای عالی قضائی بود. یعنی نباید کار تصمیم‌گیری شورایی باشد. بعدها در سال 1368 شورای عالی قضائی در بازنگریها تغییر کرد. یعنی قوه قضائیه هم یک رئیس پیدا کرد. کاری که کردیم این بود که در رأس یک قوه، شورا گذاشته بودیم. این شورا طبیعتاً اختلاف‌نظر داشت. این در حالی بود که شورا به‌جای وزیر قبلی تصمیم گیر شد. وزیر دادگستری در شکل جدید رابط میان مجلس و دولت بود. درواقع دیگر مثل وزیر سابق نبود که در رابطه با قوه می‌توانست تصمیم بگیرد. یکی از مشکلات ما این بود که اصلاً تصمیم‌گیری در شورا کار مشکلی است. در یک شورای 5 نفری شما بخواهید تصمیمات را به‌سرعت بگیرید، نمی‌شود. واقعاً سخت بود. بعدها در سال 1368 فعالیت شورای عالی قضائی خاتمه یافت و مسئولیت به رئیس قوه قضائیه واگذار شد.
دراین تغییر و تحول، وزیر بیشتر رابط بین قوه قضائیه و دولت و رابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه است و این نقش را ایفا می‌کند. مع‌الوصف در کنار اختیاراتی که داده‌شده در مورد مسائل اداری مشکلاتی وجود دارد.
شما چه تعاملاتی با شورای عالی قضائی داشتید؟
_ آن زمان هم تعاملاتی را باهم داشتیم. در دولت و مجلس به‌صورت جمعی تصمیم‌گیری می‌کردیم. نمایندگان در آن زمان اگر احساس مشکل می‌کردند با من به‌عنوان وزیر دادگستری وارد گفتگو می‌شدند. مسائلی که در دولت مطرح می‌شد در شورای عالی قضایی همه به بحث و گفتگو گذاشته می‌شد تا به‌صورت جمعی بتوانیم به یک تصمیمی برسیم. البته اختلافاتی همه پیش می‌آمد.
اختلاف‌نظر چی بود؟
_ مثلاً در یک حوزه انتخابیه یکی از مسئولین قضایی خطایی می‌کرد؛ نماینده آن شهر در مجلس با من رخ در رخ می‌شد و خواستار حل مشکل بود. من تصمیم‌گیرنده نبودم و می‌بایست با شورا عالی قضایی مسئله را مطرح می‌کردم و بعد از یک تصمیم جمعی، نتیجه نشست شورا را به اطلاع نماینده موردنظر می‌رساندم. این مسئله البته مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.
به نظر شما چه تغییر و تحولی در رابطه با نقش وزیر در مجلس، دولت و قوه قضائیه باید پدید بیاید که شأن وزیر بیشتر حفظ شود؟
_ تلقی من این هست که وزیر اولاً باید حقوقدان باشد، حتی در مسائل فقهی هم نمی‌گویم در حد مجتهد اما در حد یک کارشناس صاحب‌نظر باشد. فقه و حقوق را بفهمد. حقوق بین‌الملل را بفهمد و بتواند تطبیقی میان حقوق کشورمان با حقوق بین‌الملل بدهد. اگر وزیر این امکانات و این مهارتها را داشته باشد، تأثیر بسیار بالایی در قوه قضائیه دارد. در جلساتی که با رئیس
قوه قضائیه مطرح می‌شود، نقش وزیر بسیار بالا است. وزیر می‌تواند نقش‌آفرینی فراوانی در دولت و مجلس داشته باشد. یعنی وزیر اگر واقعاً حقوقدان ماهر و مجربی باشد و بتواند به نظرات مختلف به‌صورت تطبیقی و مقارنه‌ای ورود داشته باشد، انصافاً در مجلس و دولت نقش بالایی ایفا خواهد کرد.
شما در صحبتهای خود به توانمندیهای شخصی وزیر اشاره کردید. آیا بحث ساختاری هم دراین زمینه مؤثر است؟
_ طبعاً بحث ساختاری دراین زمینه لازم است. ممکن است الآن وزیر دادگستری از میزان اختیارات خود نارضایتی داشته باشند. به نظر من با توجه به تعامل موجود میان دولت و مجلس و قوه قضائیه می‌توان دقیقاً وظایف و اختیارات وزیر را مشخص کرد.
به نظر شما چه اختیاراتی باید به وزیر دادده بشود؟
_ به نظرم مشکل عمده‌ای وجود ندارد. چون معرف وزیر دادگستری، رئیس قوه قضائیه است در سایه هماهنگیها می‌توان اختلافات را حل کرد. البته اختیارات وزیر از زمانی که من مسئولیت داشتم تا حال حاضر تغییرات زیادی پیداکرده است و الآن اختلاف عمده‌ای نیست. اگر هم اختلافی وجود داشته باشد می‌توان با تنظیم لایحه‌ای در 10 تا 15 ماده تمام وظایف را مشخص کرد. اختیارات کم یا زیاد وزیر مشکلی را ایجاد نمی‌کند. ازنظر من، مسئله اصلی اندیشه‌ای است که بر قوه قضائیه حکومت می‌کند. آیا واقعاً اندیشه کیفری ما برای 500 سال قبل است یا اینکه واقعاً اندیشه‌های جدیدی در امور کیفری به وجود آمده است؟ آیا با عدالت کیفری آشنایی داریم. ما چقدر جامعه را درگیر کیفر متهمین و تربیت مجرم می‌کنیم. ما باید این کار را بکنیم. الآن بحث عدالت ترمیمی مطرح‌شده است. عدالت ترمیمی می‌گوید در محلی که یک نفر مجرم می‌شود آن محل باید کلاً درگیر باشد. باید دانست که در آن محل چه اتفاقی افتاده که این عنصر، مجرم شده است؟ بیکاری، نداشتن شخصیت اجتماعی، بیماری، فلج بودن اقتصاد و… ممکن است از عوامل تشدیدکننده و تحریک‌کننده برای انجام بزه باشد. ما باید جامعه را برای حل این مشکلات شریک کنیم. بی‌تفاوتی در برابر تخلف کار شایسته‌ای نیست و مردم باید در اجرای عدالت کیفری دخالت کنند. . الآن روی قضیه عدالت کیفری خیلی کارها می‌توان کرد. حتی عدالت اقتصادی. به نظر بنده خیلی از جرایم، ریشه در مسائل اقتصادی دارد. من و شما که بیکار باشیم خیلی نزدیک اتهام هستیم خیلی قریب به جرم هستیم. جوان بیکاری که هیچ امیدی ندارد مسلم است به فکر انجام تخلف خواهد افتاد. اندیشه اقتصادی در اندیشه قضائی. اندیشه اقتصادی در اندیشه عدالت اجتماعی و اندیشه اقتصادی در عدالت کیفری تأثیر بسیار بالایی دارد. من معتقدم هنوز ما روی این مسأله بحث نکردیم که عدالت واقعی چگونه باید پیاده شود.
گاهی هست که می‌گوییم باید قضا زدایی کنیم یعنی خیلی از پرونده‌ها را نباید به دادگستری بیاوریم. قضا زدایی امر درستی است. مردم باید شرکت کنند ولی حدود شرکت چقدر باید باشد؟ آیا هر پرونده‌ای که به قوه قضائیه آمد باید آن را به شورای داوری و حل اختلاف بفرستیم؟ نباید افراط‌وتفریط کنیم. قضا زدایی یعنی اینکه نباید هر تخلفی را جرم محسوب کنیم. اما درعین‌حال باید حد قضا زدایی را هم مشخص کنیم خیلی از مشکلات ما اندیشه‌ای است.
در خصوص مسائل دادگستری با حضرت امام گفت‌وگویی داشتید؟
_ دیدارهای زیادی بود که همراه حضرات آیات موسوی اردبیلی و شهید بهشتی خدمت حضرت امام می‌‌رسیدیم و ایشان هم محبت می‌کردند. زمانی هم که در روزنامه کیهان بودم خدمت امام می‌رسیدم. ایشان به مصلحت توجه داشتند. ازجمله در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام، احکام حکومتی، مصوبات مجلس و… آن موقع بین مجلس و قوه قضائیه و شورای نگهبان اختلافات زیادی بود. به‌هرحال این مسائل خدمت امام عرضه می‌شد.
نقطه نظرات فقهی امام در خصوص بحث قضا طبیعتاً خیلی روشنفکرانه و تحول‌آفرین بود آیا این مسأله در بین بعضی از فقهای سنتی اختلافاتی ایجاد کرد؟
_ سال 1366بود. طبق نظر امام، مجلس می‌توانست مصادیق قوانین ثانویه را تصویب کند و شورای نگهبان هم نمی‌توانست با آن مخالفتی بکند زیرا تعیین مصادیق به عهده عرف بود که نمایندگان مجلس انجام می‌دادند.
امام فرمود کاری که مجلس می‌کند قانون‌گذاری است نه تشریع. نمایندگان مجلس مصداق را معرفی می‌کنند. در بسیاری از مواقع، شریعت، تعیین مصداق را در اختیار من و شما قرار داده است. مثلاً قرآن می‌گوید که فی سبیل الله کمک کنید. من و شما مصداق این آیه را می‌فهمیم. فی سبیل الله یعنی درمانده. مصداق فی سبیل الله، مصداق ضرر و موارد این‌چنینی را مردم تعیین می‌کنند. حقوقدان یا فقیه نمی‌توانند دراین زمینه تعیین کنند. حضرت امام با این تفکر، اندیشه خیلی از کارگزاران را عوض کرد که تحول بسیار مبارک و عظیمی در اندیشه قضائی و حکومتی بود.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *