دیوار چین فرو ریخت

دسته: رویداد و حوادث
بدون دیدگاه
سه شنبه - 4 آبان 1395


دیوار چین فرو ریخت

دیوار چین فرو ریخت

محاکمه باند سرقتی که خود را دیوار چین می خواند

پدرخوانده کیفقاپها و چهار همدستش موسوم به باند دیوار چین پس از محاکمه در مجتمع قضایی بعثت تهران به تحمل 36 سال حبس و رد مال 10 کیلو طلا محکوم شدند.

%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%be%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b4-%d9%85

اوایل بهار امسال مرد طلافروشی با حضور در اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران از حمله سارقان و سرقت طلاهایش شکایت کرد.

شاکی به پلیس گفت: دو کیلوگرم طلا در تهران خریدم و با سوارشدن به خودروی کرایه‌ای به پایانه غرب پایتخت حرکت کردم. در میانه راه موتورسواری به ما نزدیک شد و ادعا کرد که لاستیک خودرو پنچر است. وقتی راننده کنار خیابان توقف کرد، چهار نفر وارد خودرو شده و مرا بشدت کتک زده و کیف طلاها را سرقت کردند.

هم‌زمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیسی برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه داشت تا این‌که مرد طلافروش دیگری نیز که در دام همین باند گرفتارشده بود، با حضور در پلیس آگاهی شکایت کرد که سارقان شش کیلوگرم طلایش سرقت کرده‌اند.

چند روز بعد طلافروش دیگری با طرح شکایت مشابهی گفت: سارقان با تهدید و کتک یک کیلو طلا از من دزدیدند.

در ادامه، مأموران ردپای اعضای یک باند حرفه‌ای را که سرکرده آن مردی به نام عشق علی، معروف به پدرخوانده کیف‌قاپهای دیوار چین بود به دست آوردند. آنها تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و اوایل اردیبهشت امسال دستگیر شدند.

با دستگیری عشق علی و چهار همدستش، آنها به پلیس آگاهی منتقل شدند و به سرقت از طلافروشان اعتراف کردند.

متهمان با دستور قضایی بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 34 تهران روانه زندان شدند. مدتی پیش پرونده آنها با صدور جلب به دادرسی به شعبه 1148 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی بعثت تهران ارسال شد و متهمان چند روز پیش دراین شعبه محاکمه شدند.

قاضی دادگاه بعد از پایان جلسه محاکمه، پنج عضو این باند را به 36 سال حبس، تحمل 444 ضربه شلاق و رد مال 10 کیلوگرم طلا و 25 میلیون تومان پول نقد محکوم کرد. منبع: رکنا

نگاهی به جرم کیفقاپی

کیف‌قاپی از جرایم بسیار شایع در شهرهای بزرگ کشور است. موتورسیکلت مهم‌ترین وسیله مورداستفاده این قبیل مجرمان است. مرتکبان این بزه معمولاً 3 ویژگی مهم دارند: اعتیاد، سوءسابقه و جسارت کاذب. به گفته مسئولان انتظامی، مواد مخدر توهم‌زا بخشی زیادی از این جسارت را به آنها می‌دهد. می‌توان گفت حدود 90 درصد این افراد پس از ارتکاب جرم به دلیل سابقه‌دار بودن در زمان کوتاهی دستگیر و البته بعد از گذاشتن وثیقه دوباره آزاد می‌شوند. بر اساس گزارشهای نیروی انتظامی، شهروندان 6 استان کشور باید بیشتر مواظب کیفهای خودشان باشند، زیرا بیش از 80 درصد از کیف‌قاپیهای کشور در آنها انجام می‌شود: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، قم و فارس.

دزدی، اعتیادآور است

به گفته «محمد امیر خسروی» جرم‌شناس، گروهی از سارقان برای امرارمعاش دست به سرقت می‌زنند و بخش قابل‌توجهی از این سرقتها را سارقان حرفه‌ای انجام می‌دهند. براین اساس، اگر سارقان حرفه‌ای شناسایی‌شده در زندان یا محل سکونت تحت نظر باشند 30 درصد از جرایمی که عمدتاً سرقتهای مهم هستند نیز کاهش خواهد یافت. متأسفانه ثابت‌شده است که سارقان عنف (کیف‌قاپها) بعد از مدتی به بزه انتسابی خود اعتیاد می‌یابند و قادر نخواهند بود آن را رها کنند. آنها برای بازگشت به زندگی عادی، نیازمند مشاوره ‌درمانیهای طولانی و نظارت متخصصان هستند. افرادی که طعمه کیف‌قاپها می‌شوند در بسیاری از مواقع با آسیبهای روحی، جسمی و مالی مواجه می‌شوند.

خلاء قانونی داریم

امیر خسروی معتقد است باوجود دستگیریهای انجام‌شده، خلأهای قانونی مانع از کاهش این بزه در کشور می‌شود و برطرف شدن این مشکل، کمک بزرگی به نیروی انتظامی و مردم خواهد کرد. امیر خسروی «مال‌خرها» را از دیگر عوامل افزایش دزدی در سطح جامعه می‌داند و می‌گوید: نیازمندان به پول که بخش زیادی از آنها را معتادان تشکیل می‌دهند، مال دزدی را برای فروش به مال‌خرها می‌سپارند و کمتر از یک‌دهم ارزش واقعی آن را دریافت می‌کنند.

البته در مواردی نیز کالا را کنار خیابان می‌فروشند و مردم به دلیل ارزانی کالا، مشتریهای خوبی برای آنها هستند. درنتیجه اگر مردم مال مشکوک را خریداری نکنند و قوه قضاییه برخورد قاطع‌تری با مال‌خرها انجام دهد، وقوع این نوع جرایم هم کاهش خواهد یافت. وی بیشترین طعمه‌ کیف‌قاپان را زنان می‌داند و با اشاره به چند فقره کیف‌قاپی از بانوان که به دلیل مقاومت آنها منجر به قتل شده است، تاکید می‌کند: دراین پرونده‌ها به دلیل مقاومت بانوانی که هدف کیف‌قاپان قرارگرفته‌اند، منجر به ضربه‌مغزی و درنهایت فوت آنها شده است.

قوانین بهتر شدهاند

در قانون فعلی، قرار کفالت به وثیقه تغییریافته و بسته به اینکه جرم کیف‌قاپان چقدر سنگین باشد و چه مقداری به سرقت رفته باشد، قرار وثیقه تعیین می‌شود. به گفته این جرم‌شناس، بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات کیف‌قاپی یک‌تا 5 سال زندان همراه با 74 ضربه شلاق است که پس از بررسی پرونده از سوی قاضی، رأی نهایی بنا بر میزان جرم ارتکابی برای مجرم صادر می‌شود.

کیفقاپها جسور شدهاند

دکتر «ابراهیم اله یاری»، آسیب‌شناس، معتقد است افرادی که عادت می‌کنند از مجاری راحت نیازهای مالی خود را تأمین کنند، حتی اگر حرفه‌ای نیز در اختیار آنها قرار گیرد، به آن پایبند نخواهند بود. وی می‌گوید: افرادی که اقدام به کیف‌قاپی و جرمهایی ازاین‌دست می‌کنند، ازنظر روان‌شناختی از جسارتی به‌مراتب بالاتر از افراد دیگر برخوردارند، چراکه احتمال دستگیر شدنشان در مقایسه با سایر مجرمان و سارقان بیشتر است. اله یاری ادامه می‌دهد: به دلیل نقصهایی که برای برخورد با کیف‌قاپها وجود دارد، نه‌تنها این جرم در جامعه به‌ویژه استانهای پرجمعیت و توریستی زیاد شده است، بلکه مجرمان را نیز در اخذ مال از مال‌باخته جسورتر کرده است.

درگذشته، کیف‌قاپها دزدهای گذری بودند که در حین گذر از کنار طعمه‌ها مال آنها را می‌دزدیدند، اما در سالهای اخیر، اگر موفق نشوند مال مدنظر را به دست آورند، به‌زور آن را تصاحب می‌کنند. این استاد دانشگاه استفاده از مواد توهم‌زا، ترس از خماری و بی‌پولی را نیز در اعمال خشونت این قبیل بزهکاران مؤثر می‌داند و می‌گوید: با جدی‌تر کردن قوانین بازدارنده، برخورد قاطع با متهمان، نظارت دقیق بر سارقان بعد از رهایی از زندان و برطرف کردن زمینه‌های جرم مانند اعتیاد، بیکاری و فقر، می‌توان در ابتدا افزایش میزان جرم را کنترل کرد و در سالهای آینده باعث کاهش آن شد. در غیر این صورت، هرروز شاهد افزایش خشونت در حادثه‌های کیف‌قاپی هستیم. منبع یاسا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *