دو راهکار برای پایان دادن به مناقشه کانون سردفتران و ناجا

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 10 آبان 1395


دو راهکار برای پایان دادن به مناقشه کانون سردفتران و ناجا

دو راهکار برای پایان دادن به مناقشه کانون سردفتران و ناجا

مدتی است بین کانون سردفتران و ناجا بر سر ثبت سند مالکیت خودرو مناقشاتی وجود دارد که قرار بود این موضوع در کمیسیونهای قضایی و اصل 90 مطرح شود اما هر بار به دلایلی این جلسات لغو و به آینده موکول شد.

967106663

 مناقشه بین پلیس و کانون سردفتران در رابطه با برگه سبز خودرو و الزام یا عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ثبت نقل و انتقالات اسناد مربوط به خودرو بحثی چندین ساله است که هر از چند گاهی پای نقل قولهای متعدد مسؤولان قضایی و انتظامی را به مطبوعات و رسانه‌ها باز می‌کند. مناقشه‌ای که این میان حاصلی به‌جز سردرگمی مردم ندارد. بیشتر شهروندان با توجه به ذهنیتی که از گذشته دارند هرگونه نقل‌وانتقال را منوط به حضور در دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌کنند در این دفاتر امور نقل‌وانتقال خودرو را انجام می‌دهند و هزینه‌های سنگینی را نیز پرداخت می‌کنند بااین‌حال عده‌ای هم به حضور در دفاتر اسناد رسمی اعتقادی نداشته و برگه‌ای که ناجا صادر می‌کند را همچون سند رسمی می‌دانند.

در این مناقشه چندین ساله، سازمان ثبت‌اسناد و املاک قوه قضائیه اعتقاد دارد که طبق قانون، هرگونه نقل‌وانتقال و معامله‌ای ازجمله نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و از سوی دیگر نیز پلیس معتقد است برگ سبز تعویض پلاک به‌منزله سند مالکیت است و نیاز نیست مردم پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

این زاویه بین دو نهاد ناشی از اختلاف از تفسیر قانون است. یکی از مواد قانونی که هم کانون سردفتران و هم ناجا به آن استناد می‌کند، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است. این قانون که بعد از 40 سال به‌روز شد و از اردیبهشت سال 90 پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا گذاشت، محل مناقشه بین دو نهاد است. در ماده 29 این ماده‌قانون آمده است که نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. باوجود مناقشات، قوانین مختلفی در این رابطه مطرح‌شده است که یکی از آنها ماده‌قانونی نسبتاً قدیمی در رابطه با ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است که برخی آن را ملغی می‌دانند؛ که در آن آمده است: هنگام نقل‌وانتقال مالکیت وسایل نقلیه‌، متعاملین یا قائم‌مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین‌شده ارائه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد. سپس مراتب به‌طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین‌شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال‌، منعکس می‌گردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که به‌وسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد.

   نامه اخیر ناجا به سازمان ثبت چه میگوید؟

اگرچه این ماده‌قانونی قدیمی است اما اخیراً ناجا در نامه‌ای که به سازمان ثبت ارسال کرده است به آن اشاره و خواستار برخورد با سردفترانی شده است که قبل از استعلاماتی که باید از سوی ناجا صورت گیرد، اقدام به ثبت سند می‌کنند. در این نامه ضمن اشاره به ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از سردفتران خواسته‌شده است قبل از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت، به قانون پایبند باشند. گرچه کانون سردفتران معتقد است که استناد پلیس به ماده 20 نشانه این است که ناجا تلویحاً این ماده‌قانونی را پذیرفته و نشانه آن‌هم استناد به این قانون است که در تبصره‌ای از آن آمده است «گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم‌مقام قانونی آنها موظف‌اند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص‌) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.» اما پلیس این موضوع را رد می‌کند و معتقد است موضوع این نامه تخلفی است که در برخی دفاتر اسناد رسمی رخ می‌دهد.

   دو راهکار برای پایان دادن به مناقشه چندین ساله

در این راستا به نظر می‌رسد باید دو راهکار را مدنظر قرارداد. یکی اصلاح هزینه‌های قانونی که یکی از مطالبات و خواسته‌های همیشگی مردم از سازمان ثبت بوده است. اگرچه دفترخانه از بابت سندی که تنظیم می‌کند، حق‌الزحمه‌ای به‌عنوان حق‌التحریر می‌گیرد اما همه این حق‌التحریر مربوط به دفاتر نیست. طبق قانون، 10 درصد از این حق‌التحریر سهم کانون است و سردفتر باید کسر کند و به‌حساب کانون بریزد. 15 درصد متعلق به دفتر‌یار دفترخانه و 15 درصد نیز متعلق به کارکنان دفترخانه است؛ بنابراین 40 درصد از این مبلغ اصلاً برای سردفتر نیست و 60 درصد باقیمانده برای سردفتر است که باید تمام هزینه‌های دفتر را پرداخت کند.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم در این رابطه گفته است: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات باهدف احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به‌موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل‌وانتقال باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. وی درعین‌حال با انتقاد از هزینه بالای حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: شیوه محاسباتی این هزینه باید بررسی و اصلاح شود زیرا با توان مالی فعلی مردم همخوانی ندارد. هزینه حق الثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوه‌های محاسباتی نادرست آن اصلاح شود زیر هزینه حق الثبتها بالا است و مبلغ دریافتی با توان فعلی مردم مطابقت ندارد.

   ضرورت ورود مجلس به حل همیشگی ماجرا

و راهکار دوم ورود مجلس به اصلاح و شفاف‌سازی قانون مربوطه است. کانون سردفتران سه هفته پیش در خبری مدعی شد بین دو نهاد صلح برقرارشده است اما درست بعدازاین خبر بود که قرار شد طبق قانون، مجلس، حَکَم بین این دو نهاد باشد اما موضوع مناقشه بین ناجا و کانون سردفتران که قرار بود در کمیسیونهای قضایی و اصل نود رسیدگی شود هر بار به دلایل مختلفی به تعویق افتاد؛ اما طبق آنچه سخنگوی قوه قضاییه در مورد الزامی نبودن یا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اینکه این مسئله سیر تاریخی وسیعی دارد و با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در حال حاضر شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم؛ چراکه از یک‌سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون، ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده‌قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده‌قانونی دارند این به معنای عدم صراحت قانون است. و اگرچه قرار بود، موضوع مناقشه در کمیسیونهای قضایی و اصل 90 مطرح شود اما هر بار به دلایلی این جلسات لغو و به آینده موکول شد تا پایان این مناقشات چندین ساله به دست مجلس باز شود. منبع: مهر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *