دفاع از حقوق کار؛ وظیفه‌ای همگانی است

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 6 مهر 1395


دفاع از حقوق کار؛ وظیفه‌ای همگانی است

دفاع از حقوق کار؛ وظیفه‌ای همگانی است

untitled-1

حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو با مرور برخی موضع‌گیری‌ها که تاکنون در نقد شیوه مخالفت با تعدیل حقوق کار صورت گرفته است، یادآور می‌شود که صرف‌نظر از متفاوت بودن خاسته‌های اجتماعی منتقدان سیاست‌های تعدیل ساختاری، دفاع از حقوق بنیادین کارگر یک وظیفه همگانی محسوب می‌شود.
دفاع از حقوق کار؛ وظیفه‌ای همگانی است
مدت‌هاست که حقوق کار در ایران به‌عنوان مانع جدی در روابط و مناسبات تولید از سوی دولت‌های تا کنونی در ایران بیان‌شده است و به شیوه‌های گوناگون کوشش شده و می‌شود تا این حقوق به نازل‌ترین و کم‌هزینه‌ترین و درعین‌حال سودآورترین وضع آن برای سرمایه‌داری در ایران تغییر یابد.
در مقاطع مختلفی این مقررات زدایی به شیوه‌های گوناگون طرح و دنبال شده است که متأسفانه از سوی کسانی که خود را مدافع و یا به‌نوعی نمایندگان حقوق کارگران می‌دانند به این تهاجمات به دلایلی بی‌توجهی شده است برای نمونه برخوردهایی را که در برابر مبارزه با طرح به‌شدت واپس گرایانه استادشاگردی از جانب این‌گونه از مدافعین حقوق کار در ایران در نظر بگیریم شاهدی است براین بی‌توجهی که به بهانه حضور فعال ائتلاف برجی از فعالان مستقل با یک تشکل رسمی صورت گرفت. در آن زمان نسبت به این‌گونه برخوردها پاسخ‌هایی از سوی نگارنده داده شد و بی‌پایه بودن توجیهات انفعال آمیز به بوته نقد گذاشته شد؛ اما ظاهراً پوسته سخت دارندگان این اندیشه‌ها جامدتر از آن است که دریابد هجوم همه‌جانبه، هماهنگ و مستمر به حقوق کار بزرگ‌تر از آن است که آن را به بهانه‌هایی ازجمله مواضع تشکل‌های رسمی نادیده گرفت. ازجمله مواردی ازاین‌دست تحلیل‌ها مقاله‌ ایست با عنوان «مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی، توسعه، عمران و آبادانی یا استثمار وحشی طبقه کارگر» که به تاریخ 17 مرداد 1395 در فضای مجازی منتشر گردید. این مقاله کوشش دارد که مبارزه علیه حقوق کار در ایران را به مبارزه برای ارتقاء سطح دستمزدها تقلیل داده و سایر موارد مهم حقوق کار را که ازقضا هم در عرصه ملی و هم در جهان مورد هجوم سرمایه‌داری قرار دارد به تحزب و تشکل یابی کارگران که اساساً پروژه‌ای درازمدت می‌داند موکول کند و دلیل این موضع‌گیری را در دو نکته بیان می‌کند: اول اینکه «برای کارگران مسجل شده است که «قانون کار جمهوری اسلامی حامی منافع کارگران نیست» و دیگر اینکه «در شرایط کنونی مبارزه برای افزایش دستمزدهای بالای خط فقر و دور انداختن حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به شکل مبارزه سرتاسری عرصه‌های مبارزه کارگران است». فرازهایی از این تحلیل را بخوانیم:
اگر خودیها [در نهادهای صنفی رسمی] به‌اصطلاح نگران «قانون کار» هستند و نگران‌اند که مناطق آزاد «هجوم چندگانه به قانون کار است» از جانب دولت روحانی! اما برای کارگران مسجل (ثابت‌شده) است که «قانون کار» جمهوری اسلامی حامی منافع کارگران نیست. برای آنها مبرهن است که مواد زیادی از قانون کار جمهوری اسلامی موانع و سدهایی ایجاد کرده که نتوانند به دستمزد مکفی مطابق استانداردهای زندگی امروز دسترسی پیدا کنند. برای آنها ماده ۴١ و تعیین حداقل دستمزد (الزام کارفرمایان به رعایت حداقل دستمزد) آشنا و در نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته با این ماده و مذاکرات سه‌جانبه دولت. کارفرما و تعدادی از حلقه بگوش های نظام اسلامی که نماینده خود گمارده کارگران شده‌اند، درگیر و در مبارزه‌ای دائمی و پیگیر بوده‌اند». این تحلیل دفاع از حقوق کار در دو سطح محدودمی کند سطح اکنونی آن و سطحی که آن را سطح پایه‌ای نام‌گذاری می‌کند.»
بخوانیم: «آدر شرایط کنونی مبارزه برای افزایش دستمزدها بالای خط فقر و دور انداختن حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار٨١٢ هزار تومان، سرتاسری کردن حداقل دستمزد بالای سه و نیم میلیون تومان، مبارزه برای بیمه بیکاری، عرصه‌های مبارزه سرتاسری کارگران است.» و ادامه می‌دهد: «در سطح پایه‌ای؛ دولت به شکل سازمان‌یافته و آگاهانه‌ای برای اسیر کردن کارگران در چارچوب قوانین سرمایه قدم برمی‌دارد. تحمیل دستمزد چهار برابری زیرخط فقر، سلب حقوق و بیمه بیکاری از چند میلیون کارگر و جوانان تحصیل‌کرده بیکار، سلب آزادی تشکل‌های کارگران مستقل از دولت، امنیتی کردن اعتراضات و مبارزه کارگران، دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری اقدامات شاخص هستند، چاره پایه‌ای طبقه کارگر و فعالین کارگری تلاش برای تحزب سیاسی و ایجاد سازمانهای کارگری مستقل از دولت است.»
برای نادرستی نتایج چنین تحلیل‌هایی ناگزیر از بررسی اجمالی تاریخی و منطقی وضعیت حقوق کار در ایران پس از انقلاب هستیم اما پیش از آن نمی‌توان از این ادعا که: «برای همه کارگران مسجل شده است که «قانون کار» حامی منافع کارگران نیست» درگذریم نه ازآن‌جهت که مخالف آن باشیم که قانون کار در کلیت خود نتوانسته است مدافع حقوق کارگران باشد بل که از این بابت که ادعا شود همه کارگران دریافته‌اند و برایشان سندیت دارد که قانون کار چنان است که نویسنده می‌گوید و به آن رسیده است. واقعیت آن است که اکثریت کارگران نسبت به حقوق کار به‌طورکلی و قانون کار به‌طور اخص شناخت ندارند و از رهگذر همین عدم شناخت همه‌روزه دچار مشکلات می‌شوند؛ که اگر این شناخت وجود داشت قاعدتاً باید حتی‌المقدور نسبت به نقض آشکار حقوق خود ازجمله در موضوع حداقل دستمزد واکنش‌های لازم را نشان دهند؛ چگونه است که کارگران آگاه به موقعیت حقوقی خود چنین در برابر تهاجماتی ازجمله نقض قانون در اکثر مواردی از همین قانون کار بی‌انگیزه وبی تفاوت زیست می‌کنند؟ و چرا نه‌تنها به دستمزدی پایین‌تر از خط فقر تن می‌دهند و طی سالیان با تصویب و برقراری چنین دستمزدهایی مبارزه سرتاسری نکرده‌اند بلکه در برابر تهاجماتی که همین حداقل دستمزد را نشانه گرفته است مقاومت بالفعلی از آنان دیده نمی‌شود؟
بسیاری از کارگران حتی برای یک‌بار هم کتاب قانون کار را ندیده‌اند تا چه رسد که از مطالعه آن به نتایج مورد انتظار ما دست یابند؛ بسیاری در مراجعه به ادارات کار به دلیل همین عدم شناخت در دفاع از خود ناتوان بوده‌اند و در بیشتر موارد از شکایت و پناه بردن به قانون سرخورده شده‌اند. تقریباً همیشه با فراوانی پرسش درباره حقوق و مزایای حین کار از سوی کارگران برخورد داشته‌ام و هنوز هم کارگرانی هستند که تنها مرجع آنان همان سازمان‌های رسمی کارگری است که ازنظر فعالان مستقل به‌درستی تشکل‌هایشان دولت فرموده ارزیابی می‌شود؛ اما این واقعیت انکارناپذیر است. بسیاری از کارگران به‌ویژه در میان تحصیل‌کرده‌ها هنوز به ماهیت طبقاتی خود ناآگاه‌اند و ازقضا این دسته از کارگران به دلیل داشتن سواد بیشتر موردتوجه کارفرمایان بوده و متأسفانه به دلیل شرایط ناگواری که بر بازار کار حاکم است آنها به مزدی برابر یا حتی کمتر از حداقل دستمزد مصوب تن می‌دهند و برای استخدام گاه دیده‌شده است که مدرک تحصیلی خود را پنهان می‌کنند این اجبار و گریز ناگزیر را برمی‌تابند تا از شرایط کنونی عبور کنند و دقیقا به دلیل همین شناخت کارفرمایان از موقعیت کنونی آنها است که بخشی از ارزان‌سازی نیروی کار شامل این نیروها می‌شود.
می­‌شود به استناد پاره‌ای از مبارزات کارگران بخش‌هایی چون کارگران بافق، طلای آق دره، نیشکر هفت‌تپه و یا کارگران حمل‌ونقل شرکت واحد اتوبوس‌رانی به این رسید که کارگران از پاره‌ای از حقوق خودآگاهی دارند که بی‌تردید این آگاهی نتیجه درگیر شدن آنها با موضوع و شناخت از حقوق کار ملی و بین‌المللی است اما در برابر این نمونه‌ها موارد بسیاری هم وجود دارد که تعدیل نیروها و بیکار شدن بسیاری از کارگران اساساً رسانه‌ای هم نمی‌شود چون نمودی که بر پایه مبارزه آنان با این روند روبه افزایش دیده نمی‌شود و ما آماری که نشان دهد چه تعداد از کارگران هرماهه به‌صف گیرندگان حق بیمه بیکاری می‌پیوندند در دست نداریم. در صورت شناخت کارگران آن‌گونه که دوستان مدعی می‌پندارند باید سطح مبارزه برای دفاع از حقوق کار و به‌تبع آن دفاع از همین قانون کار با همه اشکالاتش خیلی فراتر ازآنچه شاهد هستیم باشد.
البته چرایی این موضوع قابل‌بررسی و آسیب‌شناسی است از همین رو نیازمند چندباره بررسی تاریخی و منطقی وضعیت حقوق کار در ایران خواهیم بود. دراین جا اجمالاً به این بررسی می‌پردازیم:
وضع حقوق کار مدافع کارگران در ایران در قالب قانون کار پس از انقلاب تنها و محوری‌ترین مطالبه و انتظاری بود که کارگران از انقلاب داشتند (در حوزه وضع قوانین) و چگونگی پاسخ به این انتظار نیز مهم‌ترین عرصه مبارزه کارگران برای برقراری میزانی از آزادی و عدالت در نظامی بود که خود در برپایی و استقرار آن نقش اساسی و بی‌تردید تعیین‌کننده‌ای داشتند. اگر از تحریف تاریخ انقلاب اسلامی بهمن سال 1357 به‌سوی یک واقع‌بینی تاریخی این رویداد عبور کنیم و فارغ از نتایج به‌دست‌آمده پسا انقلابی به قدرت کارگران در فلج سیاسی – اقتصادی منجر به فروپاشی سلطنت منصفانه به تحلیل بپردازیم؛ بدیهی‌ترین نتیجه آن این است که کارگران انتظاری برحق در کسب حقوق کاری فراتر ازآنچه پیش از انقلاب زندگی آن‌ها را رقم می‌زد، داشته باشند هم ازآن‌رو مبارزه بر سر تصویب قانون کار به عرصه‌ای برای سنجش وفاداری و یا پشت کردن به انقلاب در فضای سیاسی آن روز بدل گشته بود و بدیهی‌ترین نتیجه این مبارزه را شرایط آن روز ایران رقم زد شرایطی که نوعی مهار انقلاب و خواست‌های انقلابی را هدف قرار می‌داد. این شرایط را عوامل گوناگونی آفریدند و رخدادهای متفاوتی زمینه‌های آن را فراهم کردند که مهم‌ترین آنها را به جد می‌توان جنگ هشت‌ساله دانست چراکه تا پیش از آغاز جنگ مهم‌ترین موضوع داخلی در ایران برای کارگران بی‌تردید جنبش قانون کار بود و جنگ در فرسایش این جنبش نقش اساسی داشت و آن را از متن به حاشیه برد اما دراین حاشیه هم هیچ نیرویی را توان و یارای نادیده گرفتن نقش کارگران و زحمتکشان در دفاع از میهن و استقرار شرایط پسا انقلابی نبود و چنین شد که تصویب قانون کار به طولانی‌ترین پروژه سیاسی -حقوقی در حاکمیت برآمده از انقلاب بدل گردید و ازقضا به مصلحت‌گرایی سازمان‌یافته‌ای انجامید تا تصویب آن (قانون کار) از کشمکش درازمدت بین موافقین و مخالفین آن دریک فرایند زمان‌بر (در طی سال‌های 1357 تا سال 1369) به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود و نتیجه آن قانونی شد که حقوق کار را در عرصه‌هایی از آن به‌گونه‌ای بپذیرد و در عرضه‌های دیگر به‌گونه‌ای نقض کند. این قانون قراردادهای کار که پیش از انقلاب بر اساس ماده 33 قانون کار گذشته یک‌جانبه فسخ می‌کشد؛ را منتفی کرد و با سپردن تصمیم درباره چگونگی فسخ قرارداد به آرای شورای های اسلامی کار در هیأت های حل اختلاف امتیازی برای کارگران در نظر گرفت درعین‌حال همین شوراها بنا به عدم استقلال پیش‌بینی‌شده در قانون و آیین‌نامه‌های مصوب در اغلب موارد خود به مانع جدی بر سر اجرای مواد حمایتی قانون از کارگران تبدیل می‌گردید و این تناقض در جای‌جای قانون کار موجود است.

به‌هرحال آنچه تصویب شد نه پایان کار بل که آغاز و عرصه‌ای شد تا جامعه هرچه بیشتر از مقاصد عدالت‌خواهانه مورد انتظار از انقلاب محروم‌تر گردد و هرچه بیشتر کارگران را از تعیین سرنوشت خویش دور سازند؛ این محرومیت و دوری با حذف تدریجی اعمال این قانون و سپس با عدم اجرای فصول و موادی از آن، به بهانه اینکه قانونی سخت‌گیرانه و مانعی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی کارفرمایان است؛ همچنان ادامه دارد. آنجا که توانسته‌اند از ظرفیت‌های منفی در نگارش قانون به سود سیستم کارفرمایی بهره‌برداری کرده‌اند و آنجا که این کار بنا به دلایلی ممکن نبود به اعتبار برخی مواد (مانند ماده 191) و تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها گرفته تا به‌کارگیری شیوه‌های اقتدارگرایانه قانون را دور زده‌اند. نقض قوانین در شرایط اسفبار ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، اعمال سیاست‌های نادرستی چون تعدیل ساختاری، بحران‌های اقتصادی جهانی و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی داخلی، اعمال تحریم‌های طولانی از پس از انقلاب و افزایش تحریم‌های دهه اخیر به‌واسطه کشمکش‌های ناشی از سیاست هسته‌ای در روابط ایران با جهان و به‌ویژه غرب بر بازار کار در ایران، رویکرد به سیاست اقتصاد وارداتی بی‌رویه موجب گردیده است تا تولیدات داخلی روزبه‌روز کاهش یابد و کارگران این عرصه به‌صف ارتش بیکاران رانده شوند. کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قدیمی در یک فرایند ناسالم به نام خصوصی‌سازی با ارزان‌ترین قیمت حراج شوند که عمدتاً با فروش تجهیزات قدیمی و نبود قابلیت نوسازی از گردونه تولید ارزش خارج و تجهیزات آنان به حراج و زمین‌هایشان در بورس مسکن و مستغلات و ساختمان‌های تجاری زنجیره‌ای و جز آن وارد گردد.
بی‌تردید صنعت و کشاورزی و تولیدات دراین عرصه‌ها دچار رکودی گردیده‌اند که اولین نتایج آن رویکرد سرمایه
1- به واردات افسارگسیخته و بی‌رویه و غیرقابل‌کنترل (چه به‌صورت رسمی و چه قاچاق آن) جهت رفع نیازمندیهای مصرفی مردم و سوداگری بی‌قاعده و قانون از وادی این نیازها،
2-به مستقلات برای تأمین سود به‌واسطه فراوانی متقاضی مسکن و درعین‌حال دسترسی به رانت موجود در کسب مهم‌ترین موضوع آن‌که زمین است؛
3-به بازارهای مالی به خاطر فعالیت سوداگرانه و سیالیت پول و اعتبار بانکی و امکاناتی که این شکل فعالیت‌ها برای جذب اعتبارات از منابع موجود در کشور (از محل فروش نفت) از سویی و جذب نقدینگی موجود در جامعه از سوی دیگر به دست می‌دهد؛ بوده است. این رویکرد سرمایه همراه با تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه تبعاتی را نیز به همراه داشته است که از رهگذر آن فساد دامن‌گستر رانتی و ویژه خواری و دزدی و اختلاس را حاصل گردیده و رواج یافته است. به‌این‌ترتیب بدیهی است آنچه ناسود آور خواهد بود فعالیت اقتصادی در تولیدات صنعتی و کشاورزی است.
باوجود چنین شرایطی شاهد گوناگونی تحلیل‌ها برای توضیح علل هجوم به حقوق کار در ایران هستیم. یک در طرف تحلیل مدافعین لغو مقررات کار و نقض آشکار حقوق کار در ایران است که از سوی صاحبان سرمایه ارائه می‌شود و تکیه اساسی آن به‌دوراز ارزیابی موقعیت کنونی، تنها به نقش حقوق رسمیت یافته در قانون در ناسود آوری فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد و مدعی است که هزینه‌های ناشی از سهم نیروی کار در هزینه‌های تمام‌شده بالاست و تعهدات درباره نیروی کار نیز سخت‌گیرانه است و برای نیل به سرمایه‌گذاری‌های جدید لازم است این هزینه‌ها از راه ارزان‌سازی نیروی کار کاهش یابد و تعهدات نیز صرفاً در رابطه با میزان بهره‌وری کار از سوی کارفرما تعیین شود. آنها معتقدند که سپردن تکلیف نیروی کار به دست تعهدات قانونی الزام‌آور حق آزادی فردی را از سرمایه‌گذاران سلب می‌کند و در خرید نیروی کار (که ازنظر آنان مانند سایر عوامل تولید قابلیت کالایی دارد) نباید آزادی و اختیار از صاحبان کار سلب شود. آنها دلیل رشد نایافتگی اقتصادی را در نبود این آزادی و اختیار می‌دانند و لا غیر.
در سوی دیگر تحلیل‌های گوناگونی است که از سوی مدافعین حقوق کار بیان می‌شود. این تحلیل‌ها سه دسته‌اند:
تحلیلی که ظاهراً ناب نگر است و حقوق کار را در قالب قانونی رادیکال می‌پسندد لذا این گرایش در بهترین حالت مبارزه برای افزایش مزد سالانه را مهم‌ترین موضوع طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی می‌داند و مبارزه علیه سایر مطالبات اجتماعی و اقتصادی کارگران را به تحقق تحزب سیاسی و تشکل یابی آزادانه کارگران موکول می‌کند.
تحلیل دوم بیشتر در نزد تشکل‌های رسمی است این تحلیل در بهترین حالت محدودیت را در ارزان‌سازی نیروی کار ارزیابی و محکوم کرده و خواهان ارتقاء سطح معیشت کارگران بر سر میز مذاکره است که معمولاً بنا به ویژگی‌هایی که از ساختار شورای عالی کار و همچنین ماهیت وابسته بسیاری از نمایندگان تا کنونی شوراهای اسلامی کار سراغ داریم دراین خواسته همواره کارگران را نومید کرده‌اند. این تحلیل هم مانند تحلیل اول چشم را بر روی سایر ترفندهای مقررات زدایی از روابط کار می‌بندد و اساساً نسبت به آنچه به مطیع سازی نیروی کار از راه‌هایی چون قرارداد موقت کار، طرح‌های مناطق آزاد اقتصادی و یا طرح‌هایی نظیر استادشاگردی و خروج کارگران از شمول برخی مواد قانون کار؛ هیچ‌گاه به مبارزه برنخاسته و بدتر از آن در مواردی نمایندگان وابسته زیر لوایح و دستورالعمل‌هایی چون طرح استادشاگردی امضا زده‌اند.
این تحلیل که متولیان مرتبط با تشکل‌های رسمی پیرامون آن متمرکز هستند همواره به دنباله‌روی از سیاست‌های کلان در تعدیل ساختاری و نقض مقررات در روابط کار بی‌تفاوت بوده است و در مواقعی که سران هر یک از تشکل‌های وابسته به آنها در هرم قدرت جایگاهی یافته‌اند، در کمک به سرکوب جنبش کارگری و تهی سازی تشکل‌های مختلف از مقاومت در برابر سیاست‌های ضد حقوق کار فعال مایشاء عمل کرده‌اند.
اما دسته دیگری از تحلیل‌ها در نزد فعالان کارگری اعم از اینکه در جایگاه نمایندگی رسمی و غیررسمی تشکل‌های موجود باشند یا نباشند و یا مستقل از این تشکل‌ها به کار آگاهی بخشی به کارگران می‌پردازند؛ وجود دارد که این تحلیل‌ها تلاش دارند هم به زمینه‌های تاریخی و هم منطق این هجوم و دلایل کنونی آن توجه کنند.
این تحلیل دریافته است که سیاست مقررات زدایی در عرصه جهانی از اهداف دولت‌های سرمایه‌داری اعم از اینکه سیاست نئولیبرالی را آشکارا دنبال کنند یا به نمایندگی از احزاب سوسیالیست مانند آنچه در فرانسه حکومت می‌کند؛ باشند درمجموع مخالفت آشکار خود را با نقض حقوق کار در عرصه‌های گوناگون پنهان نساخته‌اند و هر جا نیاز به مقررات زدایی را حس کنند از طریق تغییر قانون کار و یا حذف اقتدار اتحادیه‌های کارگری در روابط کار و هر شیوه ممکن دیگر اهداف خود را دنبال خواهند کرد. همین اهداف از سوی سه نهاد بین‌المللی سرمایه که عبارت‌اند از صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی به کشورهای پیرامون و توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه دیکته می‌شود و دولت‌های آن کشورها هر جا که توانایی حذف مقررات کار را داشته باشند لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.
همه دولت‌ها در ایران گرچه در موضوعاتی چون سیاست و فرهنگ و اقتصاد اختلاف‌نظرهایی داشته و یا دارند اما در برابر موضوع حقوق کار و کارگران بی‌هیچ تردیدی هم‌نظر هستند. در هیچ‌یک از دولت‌های پس از جنگ هشت‌ساله اراده‌ای در رعایت حقوق به رسمیت شناخته‌شده در مقاوله نامه‌های بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار وجود نداشته است اما درعین‌حال همه دولت‌ها تلاش داشته‌اند تا کارگران را از استعداد و توان همبستگی و مقاومت در برابر سیاست‌های مقررات زدایی تهی کنند و شرایطی را که موجبات این همبستگی می‌گردد از میان بردارند و همراه با آن، با ترفندهایی بخشی از حقوق کار را از آنان بازستانند. موارد نقض حقوق کار و تهاجمات همه‌جانبه هماهنگ و مستمر را در مقالات پیشین برشمرده‌ایم ولی ضرورت دارد تا براین نکته تاکید دوباره داشته باشیم که تقلیل‌گرایی در مبارزه به سود شعار افزایش دستمزدها تا نرخ موردنظر بالای خط فقر زمانی امکان‌پذیر است که مبارزه همه‌جانبه برای در هم شکستن این هجوم همه‌جانبه، هماهنگ و مستمر سازمان یابد و سرتاسری شود. وقتی ضرورت سازمان‌یابی کارگری با ویژگی‌های مستقل و آزاد برای دفاع از حقوق کار را به تحزب گرایی کارگران موکول کنیم، زمانی که عقد قراردادهای اسارت‌بار را که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سکوت خود به رسمیت بشناسیم، آنگاه‌که به طرح ارزان‌سازی نیروی کار و شیوه‌های برآوردن چنین اهدافی دیده اغماض ببینیم و در هنگامه‌ای که همه سازوکارهای سیستم کارفرمایی اعم از دولتی و خصوصی حمایت‌های قانونی از نیروی کار و از آن جمله نفی تعیین حداقل دستمزد سنواتی را هدف‌گذاری کرده شده است؛ به‌درستی برای کارگران توضیح داده نشود و سطح آگاهی و هوشیاری کارگران دراین موارد و در دفاع از حقوق کار به رسمیت شناخته‌شده ارتقا نیابد؛ امکان سازمان‌یابی کارگران نه‌تنها تحقق نمی‌یابد بل که همین بخش از سازمان‌یافتگی آنان با هر میزان از کارآمدی‌شان نیز از دست خواهد رفت.
تکرار مکرر خطا در ارزیابی موقعیت کنونی با این عبارت‌پردازی‌های خلاف واقع که: «اگر خودیها [در نهادهای صنفی] به‌اصطلاح نگران «قانون کار» هستند و نگران‌اند که مناطق آزاد «هجوم چندگانه به قانون کار است» از جانب دولت روحانی! اما برای کارگران مسجل (ثابت‌شده) است که «قانون کار» جمهوری اسلامی حامی منافع کارگران نیست.» هیچ مشکلی را از طبقه کارگر ایران حل نمی‌کند و تنها او را در برابر این هجوم لجام‌گسیخته بی‌دفاع رها می‌سازد. دفاع از حقوق کار؛ وظیفه‌ای همگانی است و تقلیل‌گرایی در دفاع از حقوق کار؛ ناتوانی در درک واقعیت زندگی امروزی کارگران است و این رویگردانی از درک ضرورت حفظ و اشاعه حقوق شناخته‌شده کارگران را به دنبال خواهد داشت. امروز هیچ انسان اندیشمند مدافع حقوق کارگران را گریزی از تلاش بی‌دریغ برای دفاع از حقوق کار نیست. این میدانی است که بار دیگر همه را به محک تجربه خواهد سنجید. منبع: ایلنا


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *