در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته ‏نمی‌شود، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست

دسته: دو هفته نامه هشتم سال93(شماره38) , نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۳


در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته ‏نمی‌شود، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                              ۲۸/۱۲/۱۳۹۲‏

شماره پرونده ۱۵۸۰ ـ ۶۲ ـ ۹۲‏

سؤال ‏

احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه ‏محکوم علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای ‏تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می‌بایست خسارت تأخیر در ‏تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده ‏و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر.‏

نظریه شماره۲۰۶۸/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲‏


 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب ۱۳۷۹، در صـورت اثبات اعسار ‏مدیـون (محکومٌ علیه) و تقسیط محکومٌ‌به، ‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت ‏تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.‏


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۸
برچسب ها: