درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - 7 اسفند 1395


درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

رأی شماره 1197 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابلرسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

 

 

 

6

 موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 27/184/91-15/6/1391 بانک صادرات ایران شاکی: 1- آقای یوسف کاظمی آشتیانی 2- خانم ناهید جنتی پور با وکالت آقای شهریار زاخری

شماره دادنامه: 1197

تاریخ دادنامه: 12/11/1395

کلاسه پرونده: 92/54

شاکی: 1- آقای یوسف کاظمی آشتیانی 2- خانم ناهید جنتی پور با وکالت آقای شهریار زاخری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 27/184/91- 15/6/1391 بانک صادرات ایران

گردش کار: آقای شهریار زاخری به وکالت از آقای یوسف کاظمی آشتیانی و ناهید جنتی پور به‌موجب

دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 27/184/91- 15/6/1391 بانک صادرات ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً، موکلین این‌جانب دارای دو فقره حساب ارزی به شماره‌های 0333248323019 به مبلغ 38000 دلار و 0312390782014 به مبلغ 90/5821 دلار آمریکا نزد بانک صادرات شهرستان تهران می‌باشند اخیراً وقتی جهت برداشت از موجودی حساب ارزی خود به بانک خوانده مراجعه نموده‌اند بانک مذکور با این استدلال که طبق بخشنامه‌های صادره دیگر نمی‌تواند به مشتریان دلار پرداخت نماید موکلین را ملزم به دریافت مبلغ ریالی آن هم نه به نرخ واقعی روز که به نرخ مرجع دولتی نموده است و از پرداخت موجودی حسابشان به آنها خودداری و به اظهارنامه ارسالی در این خصوص نیز پاسخ نداده و اقدام ننموده است اکنون با عنایت به موارد ذیل: اولاً: موکلین با پرداخت دلار حساب ارزی افتتاح نموده‌اند تا در زمان لازم دلار برداشت نمایند و اساساً مفهوم افتتاح حساب ارزی همین می‌باشد.

ثانیاً: در زمان افتتاح حساب ارزی چنین شرط و اجازه‌ای به بانک خوانده داده نشده است.

ثالثاً: بخشنامه‌های داخلی بانک که از نظر زمانی نیز بعد از افتتاح حساب صادرشده به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند عطف بماسبق شده و توجیه‌کننده تحمیل ضرر فاحش به مشتریان باشد و اساساً این اقدام بانک خوانده فریب و تدلیس مشتری می‌باشد و پرواضح است که بانک نسبت به موجودی حساب مشتریان در حکم وکیل و امین بوده و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مبادرت به اقداماتی نماید که منافات با منافع مشتریان داشته و باعث ضرر آنان گردد و بدیهی است چنان‌چه موکلین قصد برداشت ریال از حسابشان را داشتند حساب عادی ریالی افتتاح می‌نمودند نه حساب ارزی، لذا مجموعاً با عنایت به‌قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی و مواد 666 و 667 قانون مدنی بخشنامه مورد اعتراض و عطف بماسبق شدن آن ناقض حقوق موکلین بوده و لذا شرعاً و قانوناً تقاضای ابطال آن را استدعا می‌نمایم. (بخشنامه موردبحث از سوی بانک مرکزی به کلیه بانکها ابلاغ گردیده است)”.

متن بخشنامه مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

«بخشنامه»

آقایان محترم: مدیران شعب استانها و مناطق تهران، کرج، آزاد و شعبه مستقل 3046 موضوع: نحوه پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی و حواله‌های وارده پیرو بخشنامه شماره 25/184/91- 4/6/1391 نحوه پرداخت اسکناس از محل حسابهای ارزی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف- مواردی که شعب مجاز به پرداخت اسکناس می‌باشند:

1- درصورتی‌که مبلغ واریزی به‌حساب مشتریان صرفاً با وجوه نقد (اسکناس) صورت پذیرفته باشد.

2- سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزی که اصل سپرده از محل وجوه نقد (اسکناس) و یا حواله مستقیم دریافتی از شعب و بانکهای خارج از کشور تأمین گردیده باشد.

ب- مواردی که شعب مجاز به پرداخت اسکناس به مشتریان نمی‌باشند:

1- سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزی که اصل سپرده از محل حواله‌های دریافتی از بانکهای داخلی، صرافیها، مناطق آزاد و یا فروش ارز توسط بانک به ازای دریافت ریال تأمین گردیده باشد.

2- سود اوراق مشارکت ارزی فروخته‌شده اعم از مواردی که قبلاً به‌حساب واریز یا در آینده به‌حساب واریز گردد.

3- وجوهی که از محل حواله‌های ارزی دریافتی از شعب و بانکهای خارج از کشور و شعب و بانکهای ایرانی در داخل کشور، به‌حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا می‌گردد.

4- وجوهی که از محل حواله‌های خریداری‌شده از صرافیها به‌حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریز گردیده و یا می‌گردد.

5- وجوهی که از محل حواله‌های خریداری‌شده از شعب مناطق آزاد به‌حساب مشتریان و یا حساب بستانکاران واریزشده باشد.

6- اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی که از محل ریال متقاضی و یا حواله‌های داخلی خریداری و قبل از سررسید و یا در سررسید به بانک فروخته می‌شود.

شایان‌ذکر است در مواردی که قابلیت پرداخت اسکناس نباشد متقاضیان می‌توانند نسبت به حواله داخلی به سایر بانکها و یا فروش ارز به بانک و دریافت معادل ریالی آن اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب تحت سرپرستی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید.

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌موجب لایحه شماره

108820/92- 16/4/1392 توضیح داده است که:

“هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به پرونده شماره 9209980900004920 موضوع دادخواست آقای یوسف کاظمی آشتیانی و خانم ناهید جنتی پور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال بخشنامه شماره 27/184/91- 19/6/1391 بانک صادرات ایران- اداره کل ارز، به استحضار می‌رساند همان‌گونه که شاکی در مفاد دادخواست و نیز در ستون خواسته صراحتاً ذکر نموده بخشنامه مورد شکایت از سوی بانک مرکزی صادر نگردیده و اساساً ارتباطی با این بانک ندارد، بلکه بخشنامه مزبور توسط بانک صادرات ایران صادرشده است. در نتیجه اساساً دعوای مطروحه متوجه بانک مرکزی نمی‌باشد.

صرف‌نظر از ایراد فوق‌الذکر که به‌تنهایی سبب رد دعوا می‌گردد، صرفاً جهت تشحیذ اذهان اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد این بانک به‌عنوان متولی امور ارزی کشور، مستند به بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و در راستای تنظیم مقررات ارزی، طبق تبصره بند 4-5 قسمت «ج» بخش سوم از مجموعه مقررات ارزی مقرر نموده که چنان‌چه متقاضیان با پرداخت نقود بیگانه (به‌صورت نقدی) نسبت به گشایش حساب یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند، در صورت تقاضای برداشت از حساب، بانکها موظف‌اند وجه مذکور را عیناً به ارز وصول‌شده و یا سایر ارزهای جهان روا و از محل منابع ارزی آن بانک با موافقت متقاضی به‌حساب وی واریز یا پرداخت نمایند.

در این رابطه اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارزی در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ رسمی در خصوص این‌گونه حسابها ممنوع است. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و به لحاظ عدم توجه شکایت به بانک مرکزی، به استناد بند «ب» ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان مورد استدعاست “.

اداره کل حقوقی بانک صادرات ایران نیز در این خصوص به‌موجب لایحه شماره 234938/95- 27/6/1395 اعلام کرده است که:

“مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، بازگشت به نامه مورخ 25/5/1395 در خصوص پرونده کلاسه 92/54، به پیوست تصویر نامه شماره 224546/95- 21/6/1395 اداره کل ارز بانک تقدیم حضور می‌گردد. ضمناً خاطرنشان می‌سازد آقای یوسف کاظمی آشتیانی و خانم ناهید جنتی پور سابقاً در رابطه با موضوع مذکور، نسبت به طرح دعوی به طرفیت این بانک اقدام نموده‌اند که پس از رسیدگی از سوی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور حکم مبنی بر بطلان دعوی گردیده که با توجه به عدم تجدیدنظرخواهی خواهانها، رأی صادره قطعی شده است. مراتب جهت استحضار و بهره‌برداری لازم تقدیم می‌گردد “.

متن نامه شماره 224546/95- 21/6/1395 اداره کل ارز بانک صادرات ایران به‌قرار زیر است:

“جناب آقای دهقاندار

رئیس محترم اداره کل حقوقی

بخشنامه شماره 27/184/91- 15/6/1391 این اداره کل مستند به نامه عمومی شماره 1018/60- 26/7/1389 اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده که به استناد بند 5 آن، پرداخت اسکناس از محل حواله‌های ارزی وارده به ذی‌نفع یا غیر آن صرفاً در حد مقدورات بانک بلامانع می‌باشد. از این‌رو با عنایت به گردش حسابهای فوق‌الذکر و تأمین اولیه از طریق حواله ارزی داخلی از بانک توسعه صادرات، این بانک آمادگی دارد تا نسبت به صدور دستور انتقال وجه به هر یک از بانکهای داخلی و یا بانک مبدأ (توسعه صادرات) اقدام و اصراری بر پرداخت معادل ریالی وجوه حسابهای یادشده ندارد.

مزید استحضار، بـه دلیل عـدم خروج بانک صادرات ایـران از تحریمهای ظالمانه، امکان صـدور حواله بـا حسابهای کارگزاران خارج از کشور میسر نمی‌باشد. در خاتمه یادآور می‌گردد بخشنامه‌های صادرشده ارزی در این بانک مستند به نامه‌های عمومی و ابلاغیه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای ذی‌ربط صادر و به‌منظور کاهش ریسک تطبیق، این مهم همواره در صدور بخشنامه‌های ابلاغی مورد تأکید و اهتمام جدی قرار دارد. مراتب جهت استحضار به حضورتان ایفاد می‌گردد “.

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب لایحه شماره 1659/102/95- 2/5/1395 اعلام کرده است که:

«موضوع بخشنامه شماره 27/184/91- 15/6/1391 بانک صادرات ایران، در جلسه مورخ 2/4/1395 فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اطلاق بخشنامه نسبت به مواردی که مالکین ارز که بدون هیچ شرطی مالک بوده‌اند و سپس بدون هیچ‌گونه شرط خاصی آن را در بانک گذارده‌اند و قانون بانک هم دال بر پرداخت عین آن بوده است خلاف موازین شرع دانسته شد. البته نسبت به نزاع موضوعی مسأله مربوط به مرجع صالح قضایی می‌باشد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که به‌موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مـقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری می‌باشد، بنابراین درخواست ابطال بخشنامه بانک صادرات به لحاظ دولتی نبودن بانک مذکور قابل‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *