درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت14)

دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
یکشنبه - 24 بهمن 1395


درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت14)

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت14)

دکتر حجتالله فتحی

 %d8%b5-11

(صاحب فقه الحدود و التعزیرات) می‌نویسد: مقدار تهدید موجب اکراه نسبت به موضوعات و اشخاص مختلف است و ممکن است چیزی نسبت به موضوعی یا شخصی اکراه باشد و نسبت به موضوع یا شخص دیگری اکراه نباشد. به نظر می‌رسد بحث شخصی بودن یا نوعی بودن اکراه ریشه فقهی ندارد زیرا ملاک این است که عرفا با توجه به همه شرایط و ویژگیها مانند شرایط زمانی و مکانی، اقتصادی جایگاه اجتماعی زن و غیره، رفتار انجام‌شده اکراه محسوب شود؛ بنابراین ممکن است رفتاری نسبت به یک زن در شرایط خاص اکراه باشد و نسبت به زن دیگر همان رفتار، عرفا اکراه نباشد؛ به‌عبارت‌دیگر ملاک اصلی صدق اکراه عرفی است و لذا اگر رفتاری برای نوع زنان اکراه محسوب نشود ولی به دلیل ویژگی خاص برای زنی عرفا اکراه صدق کند، این اکراه می‌تواند موضوع برداشتن مسؤولیت کیفری باشد. ماده 202 ق. م. نیز ظهور بر شخصی بودن اکراه دارد. ماده مزبور مقرر می‌دارد: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخصی باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به‌نحوی‌که عادتاً قابل‌تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود».

2 و 3- ابزار و شیوه اکراه

برای اعمال اکراه شیوه و یا ابزار خاصی موضوعیت ندارد و هر وسیله و ابزاری که موجب تهدید بر جان یا مال یا عرض و آبرو شود می‌تواند تشکیل‌دهنده عنصر اکراه باشد، حتی اگر این ابزار غیرمتعارف باشد مشروط به آن‌که عرفا اکراه صدق کند بنابراین اگر مردی با ادعای دعانویسی و رمالی و تهدید به استخدام جن و آزار رسانی با جنها، زن را تهدید و اکراه به زنا کند و در عمل نیز با اقداماتی که انجام می‌دهد موجب ترس و وحشت زن شود اگر سایر شرایط اکراه مانند حتمى بودن وقوع خطر، وجود داشته باشد می‌تواند موضوع اکراه قرار گیرد.

3- اضطرار

در حقوق جزا، وضع اضطرار آمیز آن‌چنان وضعى است که انسان براى حفظ مال یا جان یا عرض و ناموس یا حق خود یا دیگرى، ناچار از ارتکاب جرم شود؛ به‌عبارت‌دیگر اضطرار دوراهی است که انسان ناچار از انتخاب میان دو راه گردد، یا اطاعت از دستور قانون‌گذار و درنتیجه رویارویى با خطر یا ضررى هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقوق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم مانند نوشیدن شراب براى حفظ جان. اضطرار در اصطلاح فقهی تفاوتی با تعریف مذکور ندارد اضطرار در فقه حالتی است که شخص مثلاً برای نجات جان خویش یا دیگری از تلف باید کاری را که ارتکاب آن در حالت عادی حرام است، انجام دهد؛ مانند نوشیدن شراب براى رفع تشنگی و حفظ جان.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *