درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 26)

دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
سه شنبه - 10 اسفند 1395


درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 26)

درباره قانون مجازات اسلامی( قسمت 26)

دکتر حجتالله فتحی

 

 

قسمت اول: ادعای فقدان یکی از عناصر مسؤولیت کیفری

عناصر عمومی مسؤولیت کیفری همان‌گونه که در ماده قبل و ماده 140 این قانون آمده عبارت است از عقل، بلوغ، اختیار، علم، قصد و آگاهی به حرام بودن عمل ارتکابی.

1- تفاوت این ماده با ماده قبل (ماده 217)

قانون‌گذار در ماده قبل، شرایط عمومی مسؤولیت کیفری را بیان کرده که احراز آن در مقام صدور حکم از وظایف قاضی است و فقدان یکی از عناصر عمومی مسؤولیت کیفری را از عوامل رافع مسؤولیت کیفری دانست و در این ماده ادعای فقدان یکی از آن عناصر در زمان ارتکاب جرم را مسموع و رافع مسؤولیت کیفری می‌داند و رفع مسؤولیت کیفری را منوط به اثبات عوامل رافع از سوی مدعی ندانسته است.

بنابراین، تفاوت این ماده با ماده قبل در این است که ماده قبل عناصر عمومی مسؤولیت کیفری را بیان می‌کند ولی این ماده در مقام بیان این امر است که صرف ادعای فقدان یکی از عناصر عمومی مسؤولیت کیفری درصورتی‌که احتمال صحت داشته باشد مسقط حد است. در این خصوص دادگاه وظیفه‌ای برای بررسی و جمع‌آوری دلیل بر اثبات یا نفی ادعای مدعی ندارد و همین مقدار که احتمال صدق مدعی را بدهد و یقین به خلاف آن نباشد در سقوط حد کافی است.

بر اساس اقوال فقها و مستندات فقهی آن اولاً پذیرش ادعای اکراه و اشتباه مختص به حد زنا نیست و ثانیاً موضوع فقط ادعای اکراه و اشتباه نیست بلکه ادعای اضطرار و اجبار و هم‌چنین ادعای فقدان عقل و بلوغ نیز مطرح است. با توجه به نتایج پژوهشهای فقهی، این دیدگاه پذیرفته شد که هرگاه متهم ادعای فقدان یکی از عناصر مسؤولیت کیفری را نماید درصورتی‌که احتمال صدق باشد این ادعا مسموع و رافع مسؤولیت است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.

2- تعارض این ماده باقاعده البینه

ممکن است گفته شود این ماده باقاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» معارض است؛ زیرا بر اساس قاعده مذکور هر کس ادعایی می‌کند باید ادعای خود را اثبات کند در اینجا نیز که فرد، مدعی اکراه یا جهل و نظایر آن است باید ادعای خود را اثبات کند.

این اشکال وارد نیست چون اولاً به استناد قاعده «لایمین فی حد» اصولاً سوگند نه مثبت حد است و نه متهم تکلیفی به اقامه سوگند برای تبرئه دارد و ازاین‌جهت نیز قاعده «البینه» تخصیص خورده است و ثانیاً اینجا قاعده درء بر قاعده البینه حاکم است و حد با تحقق شبهه، ساقط می‌شود.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *