دادخواست سازمان بسیج حقوقدانان علیه هیئت دولت مبنی بر این‌که مصوبه قراردادهای نفتی فاقد الزامات قانونی و شرعی است

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 13 مهر 1395


دادخواست سازمان بسیج حقوقدانان علیه هیئت دولت مبنی بر این‌که مصوبه قراردادهای نفتی فاقد الزامات قانونی و شرعی است

سازمان بسیج حقوق‌دانان طی تنظیم شکایتی با موضوع ابطال مصوبه و صدور دستور توقف قراردادهای جدید نفتی (IPC) از هیئت‌وزیران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوق‌دانان، سازمان بسیج حقوق‌دانان طی تنظیم شکایتی با موضوع ابطال مصوبه و صدور دستور توقف قراردادهای جدید نفتی (IPC) از هیئت‌وزیران شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
این سازمان طی تنظیم شکایتی از دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف الگوی عمومی قراردادهای جدید نفتی (IPC) مصوب هیأت وزیران را کرده است.
دراین شکایت از مرجع قضایی تقاضای دستور توقف فوری و همچنین ابطال مصوبه هیأت وزیران شده است و به موارد خلاف قانون و شرع این مصوبه اشاره گردیده است که به شرح زیر است:
الف: موارد نقض قانون:
۱. بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار
با توجه به بند (ض) ماده (۱) و تبصره ذیل آن و ماده (۱۰) مصوبه، نظر به اینکه بازپرداخت کسورات قانونی (از قبیل مالیات، بیمه و عوارض گمرکی) در قبال انجام تعهدی از سوی پیمانکار نبوده و مصداق کمک به وی است لذا این تعهد وفق مواد (۲۳) و (۷۱) قانون محاسبات عمومی توسط شرکتهای دولتی ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در صورت عمل برخلاف این مقرره، مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود.
مضافاً اینکه وفق ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون امور گمرکی تمام این امور داخل در وظایف ذاتی پیمانکار بوده است.
۲. انتخاب برنده مناقصه برخلاف قوانین موضوعه
بند (ب) ماده (۶) مصوبه مقرر کرده حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکتهای مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود.
این در حالی است که دستمزد صرفاً یک بخش از قرارداد بوده و صرف‌نظر کردن از سایر موارد هزینه‌ای برای انتخاب برنده مناقصه رفتاری غیرحرفه‌ای و غیر عقلایی است. پیمانکار می‌تواند با سوءنیت دستمزد خود را بسیار اندک اعلام کند تا طبق این فرمول برنده شود اما سود خود را در هزینه‌های سرمایه‌ای، هزینه‌های بهره‌برداری و سایر هزینه‌های متعلقه سرشکن می‌کند و یا وفق بند (پ) ماده (۱۱) با ارائه طرح اصلاحی در مرحله بهره‌برداری، هزینه‌ها، مدت قرارداد و دستمزد خود را افزایش دهد. لذا هزینه‌ای که درنهایت به دولت و شرکت ملی نفت ایران تحمیل می‌شود چیزی بسیار فراتر از دستمزدی خواهد بود که مبنای انتخاب طرف دوم قرارگرفته است.
۳. سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصراً دولتی
بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته: مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاههای گروه سوم (معادن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز) در انحصار دولت می‌بایست بماند.
بر اساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۳۹۴، صرفاً اجازه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (نه مالکیت) در فعالیتهای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میدانهای نفت و گاز در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ صادرشده است.
۴. مغایرت با قوانین عادی و سیاستهای کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش
آنچه دراین مدل قراردادی مغفول مانده و منجر به نقض سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گردیده، عدم توجه به موضوع تکمیل زنجیره ارزش است.
چراکه اساساً به‌موجب بند ۸ جزء (الف) سیاستهای کلی نظام در دوره چشم‌انداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در ۱۳۸۵، سیاست جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی از سوی معظم له فرض شده است.
بند ۱۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ نیز برافزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی موردتوجه قرارگرفته است.
علاوه براین بند «۵» سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۳۹۱ به نحو عام بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده و بند «۱۱» و «۱۶» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی معظم له نیز به نحو خاص لزوم تکمیل زنجیره ارزش در بخش نفت و گاز را مجدداً تذکر داده است.
ب: موارد نقض شرع:
۱. نقض قاعده نفی سبیل
همان‌طور که مستحضرید در آیه ۱۴۱ سوره نساء آمده است «…وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً » براین اساس خداوند متعال در عالم تشریع، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به‌عبارت‌دیگر این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی در جامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.
۲. سلب مالکیت بر انفال و مشترکات عامه
با توجه به آراء فقها بزرگ مذهب معادن نفت و گاز یا داخل در مشترکات عامه بوده [۱] و یا یکی از مهم‌ترین مصادیق انفال است [۲] که در هر دو صورت می‌بایست حسب مورد در اختیار حکومت اسلامی [۳] و یا تحت مالکیت و حاکمیت مستمر امام المسلمین قرار بگیرد.
ازاین‌رو نظر به اینکه وفق توضیحات مندرج دربند (۳) از بخش (الف) این دادخواست مدل جدید قراردادهای نفتی موجبات سلب حقوق حاکمیتی و اعمال حق مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر مهم‌ترین مصداق انفال و مشترکات عامه را فراهم کرده لذا مصوبه مارالاشاره به‌وضوح برخلاف نص صریح شرعی و فقهی بوده و بدین‌جهت شایسته ابطال خواهد بود.
۳. جهل به عوضین به‌واسطه فقدان سقف تعهدات مالی
ازآنجاکه وفق بند (ل) ماده (۱) و بند (ث) ماده (۸)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را بر عهده خواهد گرفت.
۴. بازپرداخت هزینه‌های تأمین مالی ناشی از معاملات ربوی
نسبت به بند (ط) ماده (۱) و ماده (۱۰) مصوبه که ناظر به استرداد هزینه‌های تأمین مالی است، باید افزود ازآنجاکه این هزینه‌ها صرف پرداخت بهره به بانکها و نهادهای مالی خارجی و غیر اسلامی‌شده و چون ماهیت این بهره‌ها ربوی است، لذا وفق بند (۵) اصل (۴۳) قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود.
در پایان شکایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مسئله‌ی اصلی، حراست مقتدرانه‌ی نظام اسلامی از ثروت عظیم نفت و گاز دراین کشور است.
اگر در کشور ثروتمند ایران که قله‌ی ثروت نفت و گاز متعلق به اوست، نظامی بر سرکار باشد که غیرتمندانه از این ثروت ملی حراست کند، اجازه‌ی چپاول ندهد، اجازه‌ی تطاول ندهد، تسلیم سیاستهای دشمنان نباشد، خب، با این نظام دشمنی خواهند کرد. [۴] و همچنین تصریح ایشان بر اینکه تا زمانی که در چارچوب منافع کشور، اصلاحات لازم دراین قراردادها انجام نشود، قطعاً این قراردادها منعقد نخواهد شد» اشاره‌شده است. منبع: میزان


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *