خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشکارها ازنظر حقوقی و کیفری

دسته: حقوق ورزشی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 25 آبان 1395


خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشکارها ازنظر حقوقی و کیفری

خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشکارها ازنظر حقوقی و کیفری

%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-6

در زمان کنونی ورزش یکی از ضروریات زندگی است. بهویژه برای جوانان که بهوسیله ورزش و مسابقات شهامت، شجاعت، سرعت و

نیروی خدادادی و قدرت خود را به کار برند و برای خود و کشور افتخارآفرین باشند، ورزش مفید و درعینحال خطرناک که از ضروریات جامعه امروزی است، موجب گردیده تا دولتها آن را مباح و از حاکمیت ملی دراین زمینه به تسامع بگذرند و عرف کشورها و سازمانهای بینالمللی را همچون قانون ملی اجرا کنند. از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ورزش از مهمترین وسایل برای تربیت انسانهای دارای ارزشهای والا، آزاد، مسؤول در برابر خدا دانسته شده که دولت موظف است همه امکانات خود را برای نیل به اهداف آن بکار گیرد.

ورزش در همان حال که سبب نشاط روح و سلامت بدن است، جایگاه بروز انواع خطرها و ایراد ضرب‌وجرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می‌شود. این خطرها لازمه حرکتهای ورزشی و احتزار ناپذیراست و مشمول قواعد عمومی مسؤولیت مدنی نیست به‌عنوان‌مثال: چگونه می‌توان در ورزش کاراته یا بوکس ایراد ضرب را جرم ضمان آور دانست پس ناگزیر باید خطای ورزشی و تقصیر ورزشکار را تابع قواعد ورزشی و عرف و عادات آن ورزش دانست.

گاهی پیش می‌آید که در ورزشهایی با طبیعت خشن و تند مانند مبارزات مشت‌زنی و یا کشتی کج به یک یا چند تن از مسابقه‌دهندگان و یا بازیکنان شدیداً آسیب وارد می‌شود و حتی دیده‌شده که گاهی موجب قتل ورزشکار هم گردیده آیا می‌توان کسی را که مرتکب جرح یا ضرب یا قتل دیگری شده است مجازات کرد؟

دیدگاههای حقوقی در مورد خطای ورزشی

عده‌ای معتقدند که حوادث ورزشی را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیرقابل مجازات می‌دانند ولی در عمل دیده می‌شود که بعضی از بازیکنان به‌خصوص اگر احساس شکست کنند، روش مبارزه خود را تغییر می‌دهند و عامداً به ایراد ضرب‌وجرح طرف مقابل می‌پردازند. نمونه‌های این نوع حرکت نامتعارف را می‌توان در مشت‌زنی، کاراته و یا فوتبال مشاهده کرد.

عده‌ای دیگر معتقدند بازیکن و ورزشکار با حضور خود در مسابقه و ورزش از این‌که احتمال مجروح یا مضرب و حتی کشته شود را می‌دهد پس با این فرض در مسابقه شرکت نموده و چنانچه مضرب و مجروح شود رضایت داده است.

در فرض فوق باید گفت که رضایت شخصی که مضرب و مجروح نشده قبل از اینکه مضرب و مجروح شود از علل موجه جرم نیست و مضافاً قصد ورزشکار انجام عملیات ورزشی است نه قصد مضروب و مجروح نمودن حریف که در صورت مضروب و یا مجروح شدن به این امر رضایت داده باشند.

اکثریت معتقدند فقط اجازه قانون است که توجیه‌کننده جرایم ورزشی است البته اگر بازیکنان خلاف مقررات بازی رفتار کنند مثلاً در فوتبال نقطه‌ای از بدن را موردحمله قرار دهند که ممنوع است و یا در مسابقه مشت‌زنی دستکشی بکار برند که خلاف مقررات باشد چنانچه در حین اجرای مسابقه ضرب‌وجرحی وارد آید می‌توان آنها را تحت تعقیب قرارداد.

نظریه قانونی خطای ورزشی

بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود باوجوداین، یک قاعده انسانی را نباید ازنظر دور داشت: هدف از ورزش تنها سرگرمی یا اشتغالی پول‌ساز و افتخارآفرین نیست، هدف نهایی تأمین سلامت و تقویت روحیه جوانمردی و سخت‌کوشی است. پس آنچه را قوانین بازی خطا می‌داند حقوق نیز ضمان آور می‌شناسد، باید به این نکته نیز اشاره کرد که آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوقی مباح نیست و دادگاه می‌تواند بر پایه هدف اجتماعی و اخلاقی آن ورزش حرکتی را خطا و سبب ضمان شمارد. بخصوص اگر درنتیجه و یا خطای ورزشی طرف فوت یا نابینا و یا فلج دائمی شود دادگاهها سخت‌گیری بیشتری می‌کنند.

صرف نقض مقررات برای اثبات تقصیر کافی نیست، زیرا مسؤولیت در قبال صدمات وارده مبتنی بر عدم رعایت مقررات ایمنی است و نمی‌توان اشخاص را به استناد تقصیر عادی مسؤول دانست بنابراین می‌توان گفت که نقض مقررات در صورتی تخلف از وظیفه به‌حساب می‌آید که رفتار شخص متضمن تخلفی فراتر از تقصیر عادی باشد، یعنی با تصمیم قبلی یا به‌طور عمدی و یا بی باکانه، ایمنی بازیکن دیگر را نادیده بگیرد.

در دعوایی که دروازه‌بان یک تیم در محوطه جریمه درحالی‌که توپ را در اختیار داشت از ناحیه سر مورد اصابت لگد قرار گرفت، مستحق دریافت خسارت شناخته‌شده این عمل مشتکی‌عنه یعنی درگیری با دروازه‌بان در محوطه‌ای که حفاظت‌شده است نقض صریح مقررات ایمنی است، این مقررات، بازیکنان را ملزم به رعایت وظایف قانونی خود می‌کند و نقض آن تعقیب قانونی در پی خواهد داشت. متن حکم دادگاه دراین پرونده چنین است: هر بازیکن قانوناً موظف است که در زمین‌بازی و در مقابل بازیکنان دیگر از انجام عملی که ازنظر مقررات ایمنی ممنوع است خودداری ورزد.

بنابراین بدیهی است که بازیکنان کلیه خطرهای عادی و قابل پیش‌بینی هر ورزش خاص را می‌پذیرند، ولی خطر صدمات ناشی از اقدامات غیرمنتظره و خلاف روحیه ورزشی همبازیهای خود را که بی‌محابا ایمنی سایر بازیکنان را به مخاطره می‌اندازند، نخواهد پذیرفت.

در دعوای دیگری که بازیکنی علیه بازیکنی دیگر که سبب صدمات وارده به او گردیده، دادگاه شکایت او را به دلیل عجز از اثبات تقصیر مشتکی‌عنه مردود اعلام داشته و متذکر گردیده که شرکت اختیاری و آزادانه در بازی فوتبال به معنای رضایت ضمنی نسبت به تحمل خطرهای عادی ناشی از حضور در چنین ورزشی است که متضمن درگیری بدنی در حدود مقررات است. باوجوداین با شرکت در بازی فوتبال که ضرورتاً مستلزم درگیریهای بدنی است به معنای رضایت به درگیریهایی نیست که به‌موجب مقررات آن ورزش ممنوع شده است. مشروط بر اینکه آن مقررات به‌منظور حفاظت از بازیکنان وضع‌شده باشد؛ نه اینکه صرفاً نقش اداره‌بازی را ایفا کند.

بنابراین، به‌موجب یک قاعده کلی، هر ورزشکاری کلیه خطرهای تبعی همان ورزش را که قابل پیش‌بینی و روشن باشد قبول می‌کند، ولی خطر صدمات حاصله از اعمال همبازیهای خود را که غیرمنتظره یا خلاف روحیه ورزشی است و با جسارت ایمنی دیگر بازیکنان را نادیده بگیرند موردپذیرش قرار نخواهند داده،پس باید گفت رفتار ورزشکار آگاه، محتاط و جوانمرد در شرایطی که فعل زیان‌بار رخ‌داده است، معیار تمیز خطا از صواب است.

فلذا فعلهای ورزشی مانند تنه زدن، اجرای فن خطا، سدکردن، پشت پا زدن و پرتاب توپ با دست به‌صورت حریف، خطا و حرکات غیرمتعارف است و سبب مسؤولیت شخص می‌گردد که در صورت ضرب یا جرح حریف مسبب باید جبران خسارت نماید. گاهی خطای ورزشکار به‌صورت فعل است مانند زیرآب کردن حریف در واترپلو، گاهی ترک فعل است مانند کوتاهی و قصور ناجی غریق که موظف است شناگری که در حال غرق شدن است را نجات دهد.

از بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که رعایت مقررات ورزشی در صورتی از اسباب برائت است که با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. فلذا اعتبار مقررات ورزشی دراین زمینه مطلق نیست وانگهی موازین شرعی و قانونی به کسی اجازه نمی‌دهد که با سوءاستفاده از قواعد ورزشی به دیگری آسیب برساند. ازنظر حقوق عمومی نیز دولت عهده‌دار حفظ امنیت عمومی است و بر همین مبنا اگر ورزشی را خطرناک و ممنوع اعلام کند، زیرا خطرهای ناشی از آن ممکن است بیش از فایده‌های آن باشد. دراین صورت دادگاهها نیز مقید به اجرای قواعد ملی و حفظ نظم عمومی و اجرای قوانین و مقررات هستند.بازیکن و ورزشکار در مقابل تماشاگران مسؤولیتی ندارند زیرا بین آنها رابطه حقوقی وجود ندارد. چنانچه در اثر ضربه به توپ و اصابت به تماشاگران ایشان مجروح گردند، یک حرکت متعارف است و مرتکب تقصیر نشده است و دادگاهها وضع اضطراری و هیجان ناشی از رفتار را در نظر می‌گیرند؛ اما در صورت محل نامناسب استقرار تماشاگران و یا پرتاب شدن بازیکنان و یا تصادم اتومبیلها یا رم کردن اسبها مردم آسیب ببینند، برگزارکنندگان مسابقه مسؤول هستند. مسؤولیت مربیان در برابر ورزشکاران و در برابر اشخاص ثالث و موسسه‌های ورزشی هر یک خود مقولاتی بسیار وسیع و گسترده است که دراین بحث امکان پرداختن به آنها میسر نیست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب کرج

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۵۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *