خشونت قانونی!!!

دسته: گزارش حقوقی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 9 شهریور 1395


خشونت قانونی!!!

آیا اجرای کنوانسیون حقوق کودک سبب افزایش خشونت کودکان علیه کودکان می شود؟

خشونت قانونی!!!

 

 

خشونت علیه کودکان پذیرفته نیست اما تعریف خشونت علیه کودکان چیست؟‌و به چه‌کارهایی خشونت گفته می‌شود؟ کودک به چه کسانی گفته می‌شود و محدوده سنی آن کدام است؟ نظر کمیته حقوق کودک دراین‌باره چیست؟ و چه ایراداتی بر آن وارد است همه این سؤالات در مقاله پیش رو پاسخ‌داده‌شده است.

آیا اجرای کنوانسیون حقوق کودک سبب افزایش خشونت کودکان علیه کودکان می‌شود؟

زهرا کی مرام

کمیته حقوق کودک، رواج خشونت در میان کودکان را به‌عنوان یکی از معضلات کنونی جوامع دانسته و خاطرنشان کرده است که خشونت در میان کودکان مشتمل بر انواع خشونت اعم از اشکال جنسی، روانی و جسمی است که اغلب توسط گروهی از کودکان علیه کودکان دیگر صورت می‌گیرد

این خشونتها علاوه بر آثار موقتی که بر تمامیت جسمانی و روانی و رفاه کودک به‌جا می‌گذارد، دارای آثار شدید و عمیقی بر پیشرفت، آموزش و رشد اجتماعی کودک در بلندمدت است. کنوانسیون و کمیته حقوق کودک از یک‌سو با ارائه تعریف موسع از کودک، کلیه افراد زیر 18 سال را کودک قلمداد نموده و از سوی دیگر، با ارائه یک تعریف موسع از مفهوم «خشونت»، همه اقدامات و عکس‌العملهای متناسبی که در راستای تأمین منافع عالیه کودک صورت می‌پذیرد را نیز به‌عنوان مصداق خشونت علیه کودکان قلمداد نموده است و درواقع هرگونه برخورد با کودک مرتکب خشونت را ولو سبک و بسیار خفیف، نمی‌پذیرد.

کمیته دراین زمینه، اذعان می‌کند که فارغ از شدت آسیب وارده و قصد ورود صدمه به کودک، تمام اشکال خشونت حتی آنچه دولتهای عضو، آن را عکس‌العملهای متناسب در راستای تأمین منافع عالیه کودک می‌دانند، به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نبوده و ممنوع است. اتخاذ این رویکرد افراط‌گرایانه از سوی کمیته، در عمل منجر به نقض حقوق قربانیان خشونت توسط گروه همسالان و نیز افزایش ارتکاب خشونت توسط نوجوانان علیه گروه همسالان شده است.

مسامحه در برخورد با خشونت

نقدی بر رویکرد مسامحه ‌گرایانه کنوانسیون و کمیته حقوق کودک در قبال کلیه مجرمان زیر 18 سال

از دیدگاه کمیته حقوق کودک به‌رغم اینکه کودکان، مرتکبان این‌گونه افعال‌اند، اما نقش بزرگ‌سالانی که مسؤول این کودکان هستند، بسیار حیاتی است و آنها باید تمامی تلاش خود را جهت اتخاذ یک اقدام متناسب و جلوگیری از وقوع چنین خشونتهایی به‌کارگیرند. البته باید در تمامی این اقدامات پیشگیرانه تضمین نمایند که با به‌کارگیری خشونت به مقابله با خشونت نپردازند.(1) در ارتباط با تفاسیر ارائه‌شده از سوی کمیته در خصوص با مقابله با ارتکاب خشونت توسط کودکان علیه کودکان، چند نکته حائز اهمیت است که عبارت‌اند از:

خشونت علیه خشونت

امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که یکی از معضلات جدی جوامع غربی وقوع خشونتهای جبران‌ناپذیر ازجمله قتل و ضرب‌وجرحهای شدید توسط کودکان و نوجوانان حتی در اماکن آموزشی ازجمله مدارس و مراکز علمی علیه گروه همسالان خود است. البته همواره نباید ازنظر دور داشت که آنچه در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد، تنها بخش کوچکی از وقایع موجود است. این معضل، به‌قدری جدی است که کمیته وقتی سخن از مقابله با خشونت علیه کودکان سخن به میان می‌آورد، ناگزیر به ارتکاب خشونت توسط کودکان نیز اشاره می‌کند؛ اگرچه راهکارهایی که دراین زمینه ارائه می‌دهد، فاقد کار آیی لازم است.

استقلال کودک از والدین

یکی از اهداف کنوانسیون حقوق کودک، تلاش در جهت به رسمیت شناختن استقلال کودکان از والدین خود در برخورداری از حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته‌شده دراین سند، است. در نظریه تفسیری شماره 13، کمیته حقوق کودک بر مسؤولیت والدین در قبال پیشگیری از ارتکاب خشونت توسط کودکان تصریح می‌کند. بی‌تردید، به رسمیت شناختن این مسؤولیت برای والدین مستلزم به رسمیت شناختن حقوقی نظیر حق تعلیم و تربیت، ارشاد و راهنمایی و نیز نهادینه کردن اصول اخلاقی و مذهبی در فرزندان است، زیرا مهم‌ترین عاملی که یک فرد به خود اجازه می‌دهد به حقوق و آزادیهای دیگران تعرض نماید و درنهایت منجر به ارتکاب خشونت علیه دیگری شود، منفعت‌طلبی افراد است و تنها راهکار، ایجاد مکانیسمهای کنترل درونی در افراد جهت کنترل منفعت‌طلبی است و این امر، محقق نخواهد شد، مگر از طریق پرورش ابعاد معنوی کودک که نخستین گامهای آن نیز می‌بایست از محیط خانواده برداشته شود.

به‌علاوه، پذیرش مسؤولیت والدین در قبال پیشگیری از ارتکاب خشونت توسط والدین، مستلزم برخورداری آنان از ابزارهای تعلیم و تربیت کارآمد و شایسته است. آنچه مسلم است اینکه، ابزارهای موجود در تعلیم و تربیت در صورتی کارآمد خواهد بود که هم واجد خصیصه تشویق‌کنندگی و هم واجد خصیصه تحذیر کنندگی باشد. حال‌آنکه با تعریف بسیار موسع و به‌دوراز منطق که کمیته در تعریف خشونت خصوصاً در چارچوب خانواده و توسط والدین ارائه می‌دهد، به‌طور کامل، خصیصه تحذیر کنندگی ابزارهای تعلیم و تربیت را از کار آیی انداخته و غیر معتبر شناخته است.

به‌طور نمونه کمیته در پاراگراف 2 نظریه تفسیری شماره 13، تصریح می‌نماید که هرگونه اعمال سختی و محدودیت از جانب والدین نسبت به فرزند، هرچند سبک و متناسب با سن و میزان رشد کودک به‌زعم خود والدین، خشونت قلمداد می‌شود و می‌بایست از کودک در مقابل هرگونه ارتکاب خشونت (در مفهوم حداقلی آن) توسط والدین در خانواده حمایت شود.

با توجه به مکانیسمی که کنوانسیون حقوق کودک برای تعلیم و تربیت فرزند توسط والدین طراحی می‌کند، سخن به میان آوردن از مسؤولیت والدین جهت پیشگیری از ارتکاب خشونت توسط کودکان از جایگاه مورد انتظار برخوردار نخواهد بود.

تأکید بر رسمیت شناختن مسؤولیت والدین در تعلیم و تربیت کودک و نیز برخورداری از ابزارهای لازم دراین زمینه، بی‌تردید به معنای تأیید ارتکاب خشونت توسط آنان نیست، اما سخن در اینجا است که می‌بایست مفهوم خشونت در چارچوب خود تعریف شود، بی‌جهت با ارائه یک تعریف موسع از خشونت، نباید آنچه را که فی‌الواقع خشونت نبوده، بلکه در زمره ابزارهای تحقیرکننده تعلیم و تربیت کودک است، ذیل عنوان خشونت مطرح نمود و به مقابله با آن پرداخت.

بی‌تردید اعمال نظارتهای والدین بر نحوه ارتباط کودک با گروه همسالان که عمدتاً قربانی ارتکاب خشونت توسط وی هستند، در زمره حریم خصوصی کودک مطرح‌شده و بنا به‌تصریح کمیته در پاراگراف 2 نظریه تفسیری شماره 13، حق کرامت کودک ایجاب می‌کند که منافع و حریم خصوصی کودک از سوی والدین به‌طور کامل به رسمیت شناخته‌شده و مورداحترام و حمایت قرار گیرد؛ بنابراین چندان جای تعجب نخواهد بود که ارتکاب خشونت توسط کودک علیه کودکان دیگر را نیز در زمره حریم خصوصی کودک قلمداد نموده و والدین را از دخالت در آن حیطه منع نماییم.

یکی از ایرادات اصلی وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و متعاقب آن نظریات تفسیری ارائه‌شده توسط کمیته حقوق کودک به‌عنوان رکن ناظر بر اجرای این کنوانسیون، وجود تعارضات این‌چنین است. از یک‌سو، کمیته بر لزوم احترام به حریم خصوصی متمایز و مستقل کودکان ازجمله در ارتباط با گروه همسالان تأکید می‌کند و والدین را از دخالت در آن مؤکداً بر حذر می‌دارد و از سوی دیگر، وقتی این ارتباطات به شیوه‌ای ناصحیح شکل گرفت و درنهایت، ماحصل این خصوصی‌سازی منجر به بروز فاجعه‌ای نظیر ارتکاب خشونتهای مرگبار توسط کودکان و نوجوانان علیه افراد گروه همسالان آنها شد، سخن از مسؤولیت والدین به میان می‌آید.

نه به خشونت علیه خشونت

یکی دیگر از نکات مهم در ارتباط با ارتکاب خشونت توسط کودک علیه کودکان دیگر، تأکید کمیته حقوق کودک بر احتراز از خشونت در مقابله با خشونت است. همان‌طور که پیش‌ازاین بیان شد کمیته با ارائه تعریف کاملاً موسع از مفهوم خشونت، درواقع هرگونه برخورد با کودک مرتکب خشونت را ولو سبک و بسیار خفیف نمی‌پذیرد.

کمیته دراین زمینه، اذعان می‌کند که فارغ از شدت آسیب وارده و قصد ورود صدمه به کودک، تمام اشکال خشونت حتی آنچه دولتهای عضو، آن را عکس‌العملهای متناسب در راستای تأمین منافع عالیه کودک می‌دانند، به‌هیچ‌عنوان، قابل‌پذیرش نبوده و ممنوع است.(2) این طرز تلقی کمیته، نتیجه‌ای جز ناکارآمد کردن تدریجی مکانیسمهای پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب خشونت توسط کودکان نخواهد داشت و درنهایت می‌توان گفت راه نادرست و به‌دوراز منطق که کمیته در پیش‌گرفته است، نتیجه‌ای جز نقض حقوق کودکان قربانی خشونت توسط مرتکبان کودک و نوجوان در عرصه اجتماع به بار نخواهد آورد.

ازاین‌رو، رفته‌رفته شنیدن اخبار ارتکاب خشونت توسط کودکان علیه کودکان دیگر، هر از چند گاهی به یکی از عناوین معمول اخبار رسانه‌های جهان مبدل می‌شود.

ملازمه حق و تکلیف

یکی از نکات قابل‌توجه در تفسیر ارائه‌شده توسط کمیته در خصوص ارائه راهکار در مقابله با ارتکاب خشونت توسط کودکان علیه کودکان دیگر، نادیده گرفتن ملازمه میان حق و تکلیف است. نگاه کنوانسیون حقوق کودک همواره بر پایه حق محور بودن می‌چرخد و از به رسمیت شناختن مسؤولیت برای کودکان احتراز می‌کند، لذا کمیته نیز در اینجا صراحتاً اذعان می‌دارد که در موارد ارتکاب خشونت توسط کودکان (همه افراد زیر 18 سال)، بدون هیچ‌گونه تفکیک میان سن و میزان رشد و بلوغ آنها، مسؤولیت اصلی متوجه بزرگ‌سالان است.

دراین جا این سؤال، جای طرح دارد که به‌رغم پذیرش مسؤولیت و نقش والدین و سایر بزرگ‌سالان، چرا کمیته درصدد طفره رفتن از سخن به میان آوردن از مسؤولیت کودکان بزهکار است؟ آیا این اغماض خود نمی‌تواند در تعارض با حقوق کودکان قربانی قلمداد گردد؟

عدم وجود ملازمه میان حق و مسؤولیت کودکان، یکی از ایرادات اصلی وارد بر کنوانسیون حقوق کودک است. همچنین عدم توجه به سن و میزان رشد کودکان بزهکار، مغایر با رویه کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است. در قوانین بسیاری از کشورها، سن مسؤولیت کیفری عمدتاً 15 تا 16 سالگی به رسمیت شناخته‌شده و همین امر، حاکی از به رسمیت شناختن مسؤولیت کیفری برای کودکان زیر 18 سال است.

منع هرگونه اقدام محدودکننده یا سرکوب در قبال ارتکاب خشونت توسط کودکان علیه کودکان دیگر در رویه کمیته حقوق کودک

پاراگراف 1 ماده 19 صراحتاً هیچ‌گونه استثنایی را نمی‌پذیرد. کمیته حقوق کودک مؤکداً تأکید کرده است که تمام اشکال خشونت علیه کودکان، حتی خشونت سبک نیز، غیرقابل‌پذیرش است. از دیدگاه کمیته، شدت آسیب وارده و هدف ایراد صدمه اساساً به‌عنوان پیش‌شرط لازم برای تعریف خشونت محسوب نمی‌شود.

کمیته خاطرنشان می‌کند که دولتهای عضو ممکن است با استناد به چنین عواملی، عکس‌العملهای متناسب در راستای تأمین منافع عالیه کودک را مجاز بدانند، اما از منظر کمیته حقوق کودک، به‌هیچ‌وجه این اقدامات، قابل توجیه نیست.(3)

موضع کمیته در ارائه تفسیر موسع فوق‌الذکر از منع کلیه اشکال خشونت، کاملاً انتقاد برانگیز به نظر می‌رسد. در ذیل به‌اختصار برخی از نقدهای وارد بر دیدگاه کمیته حقوق کودک در مورد تمام اشکال خشونت علیه کودکان بیان‌شده است.

خشونت مترادف با هر اقدام متناسب و مفید

از دیدگاه کمیته حقوق کودک، اقدامات ذیل نیز مشمول عنوان «خشونت» محسوب می‌شود؛

1 همه اقدامات و عکس‌العملهای متناسبی که در راستای تأمین منافع عالیه کودک صورت می‌پذیرد.(4)

2 همه اقدامات و عکس‌العملهایی که از جانب والدین ولو به‌طور بسیار سبک در راستای تعلیم و تربیت کودک، سختی و دشواری هرچند سبک و قابل‌تحمل را متوجه کودک نماید.(5)

بر اساس تعریف موسعی که کمیته حقوق کودک از مفهوم خشونت ارائه می‌دهد، هر آنچه واجد خصیصه خشونت‌بار بودن هم نباشد و در راستای تعلیم و تربیت کودک و به‌منظور رعایت مصالح و منافع عالیه کودک صورت ‌پذیرد، در زمره یکی از اشکال خشونت می‌گنجد.

بر مبنای این دیدگاه کمیته حقوق کودک در خصوص «اشکال خشونت»، می‌توان نتیجه گرفت که کلیه اقدامات درمانی که متضمن سختی و درد و رنج کودک بوده و متناسب و در راستای تأمین منافع عالیه وی نیز محسوب می‌شود، در زمره یکی از اشکال خشونت قرار می‌گیرد و از سوی کمیته غیرقابل‌توجیه است.

از منظر کمیته حقوق کودک در تحلیل حقوقی ماده 19 کنوانسیون، تمام اشکال خشونت علیه کودکان حتی خشونت سبک نیز غیرقابل‌پذیرش است. این نحوه، عبارت‌پردازی کمیته در راستای ارائه یک تحلیل حقوقی از ماده 19، اساساً نمی‌تواند از وجاهت حقوقی مورد انتظار برخوردار باشد. کمیته بدون آنکه ملاک معینی در خصوص واژگانی نظیر «سبک» ارائه دهد، درصدد گنجاندن تمامی اقدامات و عکس‌العملهای متناسب و سبک، در راستای تأمین منافع عالیه کودک از سوی والدین و سایر متصدیان امر تعلیم و تربیت در ذیل عنوان «خشونت» است؛ حال‌آنکه این نحوه نگرش کمیته با اهداف آموزش‌وپرورش مندرج در ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک که ایجاد و تقویت روحیه بردباری، تساهل، احترام به حقوق دیگران و غیره است، مغایر خواهد بود، زیرا گام نخست در آموزش احترام به حقوق دیگران به کودک این است که با انجام اقدامات و عکس‌العملهای متناسب، او را از تعرض به حقوق دیگران بازداریم و در صورت تکرار تعرض به حقوق دیگران از جانب کودک، یک عکس‌العمل متناسب تربیتی در قبال وی اتخاذ کنیم.

2- تعریف موسع کودک (همه افراد زیر 18 سال) و افزایش قربانیان خشونت توسط گروه همسالان

با تعریف موسعی که کنوانسیون حقوق کودک از «کودک» ارائه می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 است و نیز با توجه به تعریف موسعی که کمیته حقوق کودک از «خشونت» ارائه می‌دهد، هدف نهایی کنوانسیون، تربیت افرادی است که کوچک‌ترین و سبک‌ترین عکس‌العمل و واکنش تربیتی متناسب در راستای تأمین منافع عالیه وی و در راستای نهادینه کردن اهداف آموزش‌وپرورش (ماده 29) در قبال وی صورت نپذیرفته است.

تنها سؤالی که در اینجا بی‌پاسخ باقی می‌ماند، این است که چگونه می‌توان این انتظار را در ذهن پروراند که این فرد انسانی برای پذیرش یک زندگی مسؤولانه در جامعه در آینده آماده باشد؟ بی‌تردید، پذیرش هرگونه مسؤولیت، مستلزم تمرین و ایجاد آمادگی در افراد از سنین کودکی است و آمادگی یافتن برای مسؤولیت‌پذیری، متضمن متقبل شدن سختی هرچند اندک و هرچند متناسب با سن و میزان رشد و بلوغ کودک است. از سوی دیگر، کمیته نیز با ارائه یک تفسیر بسیار موسع، تحمیل هر نوع سختی هرچند اندک و در راستای منافع کودک را از جانب والدین، یکی از مصادیق و اشکال خشونت قلمداد کرده و ممنوع دانسته است.

بنابراین با تفسیری که کمیته حقوق کودک از تمام اشکال خشونت مندرج در ماده 19 کنوانسیون ارائه می‌نماید، عملاً کلیه اقدامات و عکس‌العملهای تربیتی که فاقد خصیصه تشویقی باشند، مردود اعلام‌شده‌اند.

رعایت در نظام تعلیم و تربیت اسلامی

در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، محبت محور اصلی همه آموزه‌های تربیتی است؛ ولی باید توجه داشت که تفسیر صحیح از محبت در اینجا موردنظر است. مسئله محبت یکی از مسائل تربیتی اسلامی و بلکه همه ادیان است، ولی قطعاً محبت سطحی موردنظر نیست. محبت حقیقی مبتنی بر مصلحت خواهی و خیرخواهی است. از این منظر احتراز از برخی اقدامات و عکس‌العملهای تربیتی متناسب با سن و میزان رشد و بلوغ کودک و در راستای تأمین مصالح و منافع کودک، دقیقاً مغایر بامحبت محسوب نمی‌شود.(6)

در نظام تعلیم و تربیت اسلامی، عامل تنبیه و تنذیر نه‌تنها به‌عنوان عامل رشد و پرورش دادن استعدادهای درونی انسان محسوب می‌شود، ولی در برخی موارد، تحت شرایط و ضوابط بسیار دقیق و مشخص، برای جلوگیری از رشد استعدادهای دانی و پست و برای جلوگیری از طغیان نفس، عامل لازمی به شمار می‌آید. این امر خصوصاً در مورد کودک از ظرایف خاصی برخوردار است؛ در مورد کودک باید این نکته موردتوجه داشت که لازم است کودک از علت تشویق یا تهدید آگاهی یابد، در غیر این صورت اگر کودک به لحاظ سن و میزان رشد و بلوغ در شرایطی به سر ‌برد که فاقد قوه ادراک و فهم در مورد علل واکنشهای تنبیهی ولو در قالب تغییر چهره یا کاستن از بار عاطفی زیاد کلام در قبال وی باشد، اعمال خشونت هرچند سبک و متناسب با کودک، عامل مفیدی نخواهد بود.(7)

پی‌نوشت

1٫ CRC, Genera Comment No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, para 25.

2٫ Ibid.para. 16.

3٫ CRC, Genera Comment No. 13, CRC/C/GC/13, 2011, para 16.

4٫ Ibid.para. 2.

5٫ مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ 59، انتشارات صدرا، تهران، 1387، ص 244-243٫

6٫ پیشین، ص 47-46٫ منبع سایت پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان – سال انتشار 1392


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *