خاطرات قانون‌گذاری محمدعلی فروغی

دسته: تجربه و خاطره
بدون دیدگاه
سه شنبه - 4 آبان 1395


خاطرات قانون‌گذاری محمدعلی فروغی

خاطرات قانونگذاری محمدعلی فروغی

%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c

محمدعلی فروغی (1321-1254) سرشناس به ذکاءالملک (پدرش ذکاءالملک اول و او دوم بود)، روشنفکر، مترجم، نماینده مجلس، وزیر و نخست‌وزیر ایرانی است. متن زیر، گزیده‌ای از خطابه‌ی فروغی در سال 1315 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران است. وی دراین خطابه، از تاریخچه حقوق ایران و تاریخچه اولین دانشکده حقوق می‌گوید؛ از تلاش برای تدوین قوانین به شیوه مدرن تا تأسیس مدرسه علوم سیاسی و تبدیل آن به حقوق.

اساس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتماً و بالضروره لوازمی دارد که همه آنها را فاقد بودیم. اولاً داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات و کارکنان عدلیه بود و حال‌آنکه دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم می‌خواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی‌توانست. شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خوب بود که جای آن‌هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همان است که موضوع گفتگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محاکمه بکند و حکم صادر نماید ولیکن حصول این شرط اهم از همه مشکل‌تر بود.

بالاخره مرحوم مشیرالدوله اخیر که وزیر عدلیه شد، تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه محتاج به قوانینی است و آن قوانین مفصل است و اگر بخواهیم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانیم سالها بلکه قرنها طول می‌کشد، از این گذشته ما که دراین طریق جدید تازه‌کاریم در وضع قوانین ممکن است اشتباهات بکنیم و قوانین بد بگذرانیم، بهتر آن است که مجلس به کمسیون عدلیه خود مأموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می‌کند، مطالعه و تصویب کنند و پس از تصویب کمسیون آن قوانین موقتاً در عدلیه مجری باشد و به آزمایش گذاشته شود و پس از تنقیح و تهذیب به مجلس پیشنهاد شود و به تصویب رسیده صورت قانونیت پیدا کند. این طریقه به‌زحمت زیاد در مجلس قبول شد، اما مشکلات کمیسیون هم کمتر از خود مجلس نبود. اول قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که بر طبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آنها گردیدید و دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آن را مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیت نیافته بود تا اول سال 1330 قمری یعنی 25 سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دادم. من در وزارت عدلیه مدتی نماندم ولی چیزی نگذشت که چون بر طبق همان قانون تشکیلات می‌خواستند دیوان تمیز را تأسیس کنند تکلیف ریاست آن را به من کردند و پذیرفتم و همان قانون اصول محاکمات حقوقی را به‌وسیله دیوان تمیز به جریان انداختم. آنگاه با مرحوم مشیرالدوله و آقای حاجی سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل داده به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختیم و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید و مجدداً منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین‌الملل. مع‌هذا وقتی‌که ما قانون اصول محاکمات جزایی را تمام کردیم آن را هم به‌عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم.

قوسهای صعود و نزول طی کردیم و به جزر و مدها دچار شدیم اما غرق نشدیم الا این‌که به اصل قوانین هنوز دست نزده بودیم زیرا که قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان‌که می‌دانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آنهاست و فقط محاکمه را تنظیم می‌کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی‌نماید و این اصول به قوانین مدنی و جزایی استقرار می‌یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن است، ولیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن از آن قسمت اول هم مشکل‌تر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارضها و معترضها می‌گفتیم این قانون نیست مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده درمی‌آورد، ولی اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می‌کنند هرچند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزایی سالها بلکه قرنهاست که قانون شرع در جریان نیست و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت‌کاران نمی‌یابد مجازات شوند، یا باید در عملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود؛ و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده‌بندی شود و به‌صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود؛ اما این حرفها در مقابل مردم مغرض و بی‌انصاف مؤثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی‌داشت. این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به‌اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، درحالی‌که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می‌کشیم هیچ‌وقت به ثمر برسد و به‌موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق به‌کلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می‌خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید.

منبع؛ وب‌سایت رساله حقوق


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۷۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *