خاستگاه سیاست جنایی اسلامی در پیشگیری ازوقوع جرم و مقایسه با نظام حقوقی غرب

دسته: حقوق جزا
بدون دیدگاه
دوشنبه - 1 آذر 1395


خاستگاه سیاست جنایی اسلامی در پیشگیری ازوقوع جرم و مقایسه با نظام حقوقی غرب

چکیده :

مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که اندیشه پیش گیری از جرم و اصلاح مجرمین در نظامات حقوق کیفری همواره مطمح نظر بوده است، زیرا از دیدگاه حقوق کیفری، بزهکار کسی است که بر اثر ارتکاب جرم مستحق مجازات است نمودی از واکنش اجتماعی فایده نگر است که از طریق مبارزه سرکوبگرانه و به هدف پیش گیری از جرم بر مجرم تحمیل می گردد. بدین معنی که ایجاد ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها او را از اندیشه های مجرمانه بعدی منصرف می کند، بلکه با اجرای کیفر درباره محکوم علیه به سایر افرادی که بالقوه اندیشه ارتکاب جرم را در سر می پرورانند درس عبرتی می دهد تا از ارتکاب جرم خودداری کنند. بدین ترتیب کیفر عامل پیش گیری کننده از جرم محسوب می گردد. بر اساس این بینش اقدام قانونگذار در تشدید مجازات نیز همواره به عنوان یک عامل پیش گیری کننده مورد توجه بوده است. اما با گذشت زمان دامنه مداخله حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات به هدف پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در جامعه به علل مختلفی از قبیل افزایش بی رویه آمار جرائم و کثرت عناوین و احصاء جرائم در مجموعه قوانین کیفری به ویژه در زمینه هیا اقتصادی و اجتماعی و بعضاً نیز به دلیل غیر قابل اجراء بودن برخی از احکام کیفری صادره از دادگاهها، و در مجموع به علت ناکارآمدی این گونه سیاست جنائی در مبارزه ریشه ای با بزهکاری، موجب پیدایش جنبش های علمی و پدید آمدن رویکردهای جدید جرم شناسی کاربردی برای مبارزه با بزهکاری و انجام اقدامات پیش گیرانه غیر کیفری برای خشکانیدن ریشه های جرائم و بهره گیری از یافته های جرم شناسی شده است.
بدین ترتیب تحقیقات علمی و دست آوردهای جرم شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیش گیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است.
مع هذا آگاهی و معرفت ناشی از یافته های جرم شناسی در تدوین سیاست جنائی جامعه در محدوده مقولات حقوق کیفری همچنان باقی مانده است.
کلید واژگان : پیشگیری ازجرم ، بزه دیده ، پیشگیری اسلامی ، بازپروری متهم.
فصل اول–  مفهوم پیشگیری ازجرم :
همچنانکه گفتیم، در یکی دو قرن اخیر تحت تأثیر تحقیقات جرم شناسی، علاقه روز افزونی نسبت به بهره¬گیری از نتایج تحقیقات جرم شناسی کاربردی در توسعه سیاست گذاری جنائی در بخش های مختلف نظام عدالت کیفری، بوجود آمده است به علاوه استفاده از این معرفت، ضرورت بهره گیری از تدابیر و وسایل پیش گیرانه از وقوع جرم، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنائی در سطوح مختلف قضائی، اجرائی و پلیسی در مبارزه با جرم را آشکار ساخته است در نتیجه این بینش، مفهوم پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در گذشته به طور عمده از رسالت های حقوق کیفری به شمار می آمد امروزه متحول و مفهوم آن گسترش یافته است بنحوی که توجه به مفهوم خاص پیش گیری جرم شناسانه در تدوین سیاست جنائی در کنار پیش گیری کیفری سابق قرار گرفته است به طوری که اغلب حقوق دانان کیفری معاصر معتقدند که سیاست جنائی نمی تواند نسبت به نتایج جرم شناسی بی بهره باشد از این دیدگاه پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به دو قسم قابل تقسیم است. یکی پیش گیری عام و دیگری پیش گیری خاص است.

بخش اول-  مفهوم عام پیش گیری از وقوع جرم :
پیش گیری در این معنا، عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیری است که برای مبارزه با بزهکاری صورت می گیرد اعم از واکنش های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و جبران ضرر و زیان مجنی علیه، فردی کردن مجازات ها و اعطای آزادی مشروط و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، بازپروری و هر اقدامی که برای اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم در آینده صورت می گیرد. همچنین سایر نمودهای واکنش اجتماعی که در جهت تقلیل یا از بین برد علل بزهکاری و قبل از وقوع جرم به منظور خنثی کردن عوامل جرم زای محیط خانوادگی، اجتماعی بزهکار که در تکوین جرم موثرند بعمل می آید و نیز فعالیتهایی که برای جلوگیری از فعلیت یافتن اندیشه هیا مجرمانه بزهکاران در جامعه صورت می گیرد. بنابراین مفهوم پیش گیری در معنای عام طیف وسیعی از انواع پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را اعم از پیش گیری کیفری و پیش گیری غیرکیفری را در برمی گیرد.

بخش دوم- مفهوم خاص پیش گیری از وقوع جرم :
پیش گیری در این معنا، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسائل و تدابیری است که به هدف مهار کردن بهتر بزهکاری، از طریق از بین بردن یا خنثی کردن عوامل جرم زای محیط زندگی بزهکار بدون توسط به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و قبل از وقوع جرائم در یک جامعه معینی یا یک شهر یا منطقه ای از یک شهر به مرحله اجراء گذارده می شود.
• این شیوه پیش گیری از جهات زیر حائز اهمیت است.
نخست، این که اقدامات پیش گیرانه بایستی از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماری معینی و به هدف جلوگیری از ارتکاب جرم باشد.
دوم، این اقدامات منحصراً بایستی شامل تدابیر وسائلی باشد که فاقد خصیصه های رنج آور و ارعاب باشد.
سوم، اقدامات پیش گیرانه لزوماً بایستی ناظر به تدابیر حمایتی، از قبیل حمایت های انسانی و اخلاقی نسبت به بزهکار در محیط خانواده، مدرسه، و محل کار باشد.
بنابراین سیاست جنائی در خصوص پیش گیری خاص، ناظر به تعیین موثرترین ابزار و وسائل برای مهار کردن بزهکاری از دو جهت قابل توجه می باشد. یکی این که، اقدامات پیش گیرانه از طریق از بین بردن یا به حداقل رسانیدن تأثیر عوامل جرم زای محیط زندگی بزهکار و قبل از وقوع جرم صورت گیرد و دیگری ناظر به از بین بردن فرصت های مناسب ارتکاب جرم از مجرمین بدون توسط به کیفر یا اجرای آن است.
به علاوه پیش گیری خاص شامل انواع مختلفی است که مهمترین آنها عبارتند از پیش گیری اجتماعی و مدل های آن و پیش گیری وضعی و مدل های آن و پیش گیری زودرس می باشد.

بخش سوم – پیشگیری از جرم در ایران :
شاید زمانی که مازلو هرم معروف نیازهای بنیادین بشر را در زندگی اجتماعی ترسیم کرد با این وجود هیچگاه تصور نمی کرد که کلمه امنیت در قرن حاضر به پرکاربردترین کلمه تبدیل شود. هر چند امنیت را اولین و مهم ترین نیاز بشری می دانست.امروزه کلمه امنیت مصرف سیاسی، انتخاباتی و اجتماعی پیدا کرده و برقراری امنیت به عنوان شرط اصلی رسیدن به زندگی با کیفیت در نظر گرفته می شود، اما یکی از عوامل تهدید کننده آن در زندگی اجتماعی بزه کاری، ارتکاب جرم و شکستن هنجارهایی است که در گذر زمان به قوانین مدنی تبدیل شده اند.
به طور طبیعی قانونگذاران در همه جوامع سعی دارند با تعیین حدود و چهارچوب ها شکستن هنجارهای موجود را در حد امکان سخت و مشکل نمایند. می بینیم که واژه پیشگیری تنها به علم پزشکی محدود نشده است و پس از کشف میکروب توسط پاستور به فاصله چند دهه وارد علوم انسانی شده و در مورد مسائل مربوط به اجتماع و بزه کاری های اجتماعی به کار می رود.
در اوایل دهه هفتاد شمسی برای اولین بار بحث پیشگیری از جرم در ایران مطرح شد، در حالی که پیش از آن نیز اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه در نظر گرفته بود. پیشگیری از جرم به معنای عام آن تنها از عمده قوه قضاییه برنمی آید و نیازمد همکاری تمام ارگان ها به ویژه پلیس است. اما نکته ای که نباید از آن غافل شد، این است که ما در فرهنگ کنترل جرم در ایران بیشتر با فرهنگ کیفری مانوس هستیم بنابراین تا به حال بیشتر پلیس را به عنوان پلیس کیفری، پلیس ضابط و پلیس قهرآمیز می شناسیم از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان نیز فاقد یک مدل جامع در مقوله بزه کاری است و باید هر چه سریعتر این مدل با توجه به تنوع جرایم، بزه کاریان و بزه دیدگان طراحی شود.در حال حاضر دو رویکرد اصلی در مقابله با جرم در ایران مشاهده می شود: اول رویکرد سرکوب و مقابله با جرم و دوم رویکرد پیشگیری از جرم.
انتخاب هر یک از دو رویکرد فوق و تبدیل آن به مدل جامع بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی و حیاتی پلیس، کاری اشتباه است زیرا در نظام عدالت کیفری پلیس دارای نقش و جایگاه حساس و ویژه ای است، به طوری که از آن به عنوان دروازه بان نظام عدالت یاد می شود.
تقریباً در بیشتر قضایا این پلیس است که قبل از همه با بزه کار یا بزه دیده رو به رو می شود. پلیس به عنوان نماینده رسمی حکومت از رابطه منحصر به فردی با جامعه ای که در آن به سر می برد، برخوردار است.
به هر حال به نظر می رسد مدل پیشگیری از جرم به دلیل جامعیت، امکان مشارکت نهادهای مردمی و کاهش هزینه های مادی و معنوی مناسب ترین مدل برای جامعه ما باشد که باید با توجه به نکاتی همچون نقش منحصر به فرد پلیس، کارکرد سازمان های غیردولتی و مشارکت مردمی هر چه زودتر نسبت به تدوین آن اقدام کرد به نحوی که ضمن خارج کردن پلیس از جنبه کیفری و نزدیک کردن آن به مردم به صورت دائم و پایدار در بخش های مختلف نظام عدالت کیفری، اعم از پلیس و مراجع قضایی اجرا شود.از آنجا که پروژه حقوق بشر در ایران از بدو پیدایش یعنی از زمان تأسیس جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر توسط مرحوم مهندس بازرگان و جمعی از اندیشمندان عصر وی تا امروز بیشتر جنبه سیاسی داشته و بر حقوق مدنی سیاسی آن خصوصاض در مورد فعالان سیاسی تأکید شده، دیگر وجوه مهم آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نادیده گرفتن حقوق اقتصادی- اجتماعی از یک سو و به فراموشی سپردن گروه های اجتماعی محذوف به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر از جمله غفلت های فعالان حقوق بشر است که البته طی سال های اخیر تا حدودی جبران شده است. در حالی که اغلب جوامع دلایل موجهی برای تنبیه و مجازات مجرمین در دست دارند اگر آنها در عین حال بپذیرند که این افراد مجرم باید از حقوق بشری خود نیز منتفع شوند در آن صورت می توان انتظار داشت که در این جامعه حقوق ذاتی همه انسان ها نیز تامین خواهد شد.مجرمین چگونه مجرم می شوند؟
پاسخ به این سوال که چگونه می توان عوامل جرم زا را از بین برد تا حدی بستگی دارد به اینکه زمینه های جرم را چه چیزی بدانیم. طبق یک نظر فقط تحول اقتصادی و اجتماعی می تواند اقدام پیشگیرانه موثری تلقی شود، چون همه یا اغلب جرائم ریشه اقتصادی و اجتماعی دارند. اندیشه ای دیگر، پیشگیری از جرم را متضمن تحول روانی مجرمین بالفعل یا بالقوه می داند چون جرم همیشه از فرد ناشی می شود. بالاخره نظر سوم بر تعدیل اوضاع اجتماعی و هم وضعیت فیزیکی تاکید می کند. بیشتر تدابیری که امروزه در جهان اتخاذ و اجرا می شوند مبتنی بر نظر سوم هستند (سلیمی، ۱۳۸۲). پیشگیری از جرم بر حسب مخاطبان و اشخاص مورد نظر به سه نوع پیشگیری تقسیم می شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری عام برای همه آحاد اجتماع است و شامل اقدام هایی می شود که متمایل به تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زای فیزیکی اجتماعی است (یعنی بهبود شرایط زندگی) پیشگیری ثانویه پیشگیری خاص برای گروه های مستعد جرم است. به عبارت دیگر مخاطب این اقدام ها، یک گروه یا جمعیت خاصی است مثلاً کودکان و نوجوانان محله های فقیر یا بی بضاعت و دارای وضعیت نامناسب (یعنی اصلاح ساختارها و نهادهای اجتماعی مربوط). پیشگیری ثالث مختص اشخاصی است که سابقه جرم دارند و در واقع ناظر به پیشگیری از تکرار بزه از طریق اعمال اقدام های فردی و سازگارسازی مجدد بزهکاران قدیمی است. در اینجا به اختصار هر یک از این سه نوع پیشگیری را با تفصیل بیشتری توضیح داده و از خلال آن نشان داده می شود که در موارد متعددی نقض حقوق بشر خود زمینه وقوع جرم یا اصرار بر انجام مکرر جرم توسط مجرمین می شود.

۱ – پیشگیری نوع اول :
یکی از مهمترین حقوقی که اسناد حقوق بشری برای آحاد انسان ها قائل هستند عبارتند از: تأمین نیازهای اساسی و حمایت جامعه و حکومت از خانواده. بی تردید تسهیل ازدواج و تشکیل کانون خانواده، اشتغال زایی، آسان کردن کاریابی و متنوع ساختن مشاغل، متناسب با کارآموزی ها و آموزش های حرفه ای و تخصصی افراد، مبارزه با بیکاری، حمایت مادی و معنوی از بیکاران، انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روزآمد کردن مستمری روزانه یا ماهیانه آنان، ایجاد مراکز فرهنگی، ورزشی، هنری و علمی برای تنوع بخشی به سرگرمی و تفریحات و به طورکلی اوقات فراغت افراد نه فقط افراد را در برابر بزهکاری و جرم مقاوم می کند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و بنابراین نشاط عمومی در سطح جامعه را فراهم می آورند.
در این مقوله دولت ها تکالیف حقوق بشری را تقبل کرده اند. به موجب ماده ۱۶-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر زن و مرد بالغی حق دارد بی هیچ گونه محدودیت نژادی، ملی یا مذهبی با فرد دلخواه خود ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۲-۱ حق انتخاب آزادانه کار با امکانات مناسب و نیز حمایت فرد در برابر بیکاری را پیش بینی کرده است. ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر برای هر کس حق استراحت، تفریح، فراغت … در نظر گرفته است.
بدین سان احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه تحقق آن توسط دولت ها، اگر به پیشگیری کامل از جرم منجر نگردد، دست کم جامعه را از توسل به اقدام های قهرآمیز و مجرمانه بی نیاز می کند.
در کشورهایی که این نسل از حقوق بشر که جنبه جمعی داشته و به دنبال تامین اجتماعی و رفاه همگانی اند رعایت نمی شود، بخش قابل توجهی از مجرمین در واقع قربانیان نقض حقوق اساسی خود توسط دولت هایند و دولت هایی که از طریق سوء مدیریت موجبات فقیر شدن مادی و معنوی جامع را فراهم می کند یا امکانات مادی کشور را به رغم خواسته مردم در جهت حفظ و استمرار خود در حاکمیت، مصروف تقویت بخش های قضایی و شبه قضایی، نظامی و شبه نظامی و امنیتی می کنند و در نتیجه موجب کاهش بودجه و امکاناتی می شوند که قاعدتاً باید صرف تحقق رفاه همگانی شوند، بدین سان فقر اقتصادی را افزایش داده و قدرت خرید بسیاری از افراد و دیگر توانایی ها رویارویی آنها با هزینه های زندگی را از آنان می گیرند. علاوه بر این سیاست های نادرست دولت ها خانواده را به عنوان اولین نهادی که اولین کنش های اجتماعی انسان در آن محقق می شود در معرض تهدید جدی قرار می دهد. به دلیل اهمیت و جایگاه خانواده، توجه به این نهاد در اسناد حقوق بشری به عنوان حقوق ماهوی انسان ها مورد تأکید قرار گرفته است. این اسناد دولت ها را مکلف به حمایت از خانواده کرده اند: خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود، (ماده ۱۱۶-۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)؛ «خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید تا آنجا که ممکن است از حمایت و مساعدت ممکن برخوردار گردد، به ویژه برای تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد» (ماده۱۰-۱میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)؛ ماده۲۳-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز خانواده را رکن اساسی جامعه تلقی می کند و حمایت از آن را به دولت ها تکلیف می کند.
ماده ۲۴-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خانواده را حامی طفل دانسته و دولت ها را نیز از این منظر مکلف به حمایت از خانواده و اطفال آنها کرده است. اصول راهبردی ریاض نیز در اصول ۱۱ تا ۱۹ خود برای پیشگیری از بزهکاری اطفال بر نقش خانواده به عنوان واحد مرکزی مسئول نخستین مرحله جامعه پذیری کودکان، و تلاش های جامعه و دولت برای حفظ یکپارچگی خانواده تأکید می کند. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حق برخورداری از سطح زندگی یا سلامت و رفاه و خانواده اش را تضمین کرده است. بدین سان مشاهده می کنیم که حمایت اقتصادی- اجتماعی از خانواده و انسجام آن و نیز فراهم کردن امکانات مسکونی مناسب با نیازهای انسانی افراد، به عنوان تکالیف حقوق بشری به عهده دولت ها گذاشته شده است. به این ترتیب دولتی که قوانینی را در جهت کاهش نقش خانواده و تهدید آن ارائه می دهد می توان ناقض حقوق بشر قلمداد کرد.

۲ – پیشگیری نوع دوم :
همین ملاحظات حقوق بشری به همراه رعایت حقوق مدنی و سیاسی در پیشگیری ثانوی نیز صادق است. وقتی سن جرم به دلیل شرایط اقتصادی اجتماعی و خانوادگی کاهش می یابد یا در برخی موارد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم می شوند در صورتی که تدابیر لازم روانی- اجتماعی در نظر گرفته نشود احتمال زیادی دارد که بزهکاری در آنان مزمن و پایدار شده و در آینده (دوران بزرگسالی) بزهکاری به عادت یا تکرار کننده جرم تبدیل شوند.
پیشگیری ثانوی از نظر اخلاقی و به طورکلی به لحاظ حقوق بشری بسیار ظریف و حساس است؛ بدین معنا که مداخله های روانی- اجتماعی به منظور پیشگیری از مقاوم و پایدار شدن بزهکاری در آینده باید همواره با رعایت حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی بزهکار و بزه دیده و اطرافیان آنها و به طورکلی کسانی که مشمول این مداخلات واقع می شوند، باشد: اجتناب از انگ زنی و نشانه دار کردن آنان در جامعه و برانگیختن حس بدبینی اطرافیان نسبت به آنان، اجتناب از افشای خصوصیات و اسرار زندگی شخصی آنان، اجتناب از متلاشی شدن حیات خانوادگی و شغلی آنان، اجتناب از تجاوز به تمامیت جسمانی- معنوی آنان و اجتناب از تجاوز به حقوق اساسی و حقوق مربوط به کرامت، حیثیت و منزلت انسانی هر یک از آنان از جمله این حقوق بشری است.

۳ – پیشگیری نوع سوم :
اقدام هایی که پس از ارتکاب بزه نسبت به بزهکاران اعمال می شوند جنبه اخلاقی و اصلاحی دارند. مجرم یا بزهکار از یک سو، به دلیل ارتکاب خطای کیفری باید مکافات عمل خود را دیده و همزمان متنبه شود و از سوی دیگر برای تقویت پیشگیری از تکرار بزه، باید اجرای مجازات فرصتی جهت اصلاح و درمان و در نهایت نجات از دنیای بزهکاری باشد. (بازپروری)
فردی یا شخصی کردن مجازات و شیوه ها و ساز و کارهای آن که در جهت تقویت کارایی رسالت بازپرورانه ضمانت کیفری است، امروز به صورت یک اصل در قوانین کیفری به صراحت پیش بینی می شود: آزادی مشروط، تعلیق ساده، تعلیق آزمایشی همراه با تکلیف به انجام کار. (همان) اصلاح بزهکاران در واقع همنوا کردن دوباره آنان با هنجارهای اجتماعی است بنابراین نمی توان به بهانه بازپروری تمامیت جسمانی و روانی آنان را مخدوش کرد.
امروزه این موازین اخلاقی با اصول حقوق بشری عجین و بنابراین دارای ضمانت اجرا شده اند. ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: «باید با افرادی که از آزادی خود محروم شده اند رفتاری انسانی همراه به کرامت ذاتی آنان صورت گیرد و نظام زندان باید رفتاری را نسبت به محکومان معمول دارد که موجب اصلاح و بازپروری اجتماعی آنان گردد». ماده ۱۰ درباره نحوه رفتار با زندانیان مقرر می دارد: «هدف از رفتار با افراد محکوم به حبس یا تدابیر مشابه که تا سرحد امکان از مدت محکومیت ایشان برای ایجاد اراده زندگی قانونمند و خودکفای پس از آزادی استفاده شده و این افراد برای این شیوه زندگی آماده می شوند. این رفتار باید به نحوی باشد که حس احترام به خود را در آنان تقویت کرده و احساس مسئولیت پذیری را در ایشان توسعه دهد.»
مثلاً در ماده ۹ پروتکل پیشگیری از بهره کشی جنسی تدابیری اتخاذ کرده که بزه دیدگان دوباره بزه دید آن نشوند: «در بند «ب» این ماده دولت های متعهد ترغیب شده اند آگاهی عمومی را در وجود، اسباب و تهدیداتی که از آن ناشی می شود، ارتقا دهند. اطلاعات عمومی بیشتر مردم در خصوص ماهیت روسپیگری سازمان یافته، نحوه عمل و طریقه به دام انداختن زنان قربانی بسیار اندک است لذا از این جهت بعضاً ناخواسته جذب شده و فریب می خورند.»
همچنین بندهای ۴ و ۵ همین ماده عواملی همچون فقر، توسعه نیافتگی و نبود فرصت های برابر شغلی را موجب آسیب پذیر بودن زنان در مقابل پدیده خودفروشی جنسی می داند و دولت ها را متعهد می سازد که در جهت کاهش این عوامل تدابیری اتخاذ کنند و به همین منظور ارتقای سطح آگاهی مردم دولت ها راهکارهای آموزشی، اجتماعی یا فرهنگی را در نظر گیرند تا مانع ترویج بهره کشی جنسی زنان و کودکان شود. (همان) بدیهی است همان گونه که رعایت حقوق بشر عامل پیشگیری از ایجاد و شیوع انواع جرائم می شود، نقض حقوق بشر یکی از عوامل جدی ارتکاب و گسترش جرم خواهد بود. گرچه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی با در نظر گرفتن تفاوت امکانات دولت های عضو، فرصت کافی را به آنان برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه ها داده است، در برخی کشورهای عضو میثاق با وجود دارا بودن امکانات مادی و فرهنگی و به رغم فرصتی که این میثاق برای تضمین این حقوق به آنان داده، هنوز فقر اقتصادی و فرهنگی بر مردمان آنها حاکم است. این نکته نشان دهنده آن است که دولت های مربوط اقدام های اجتماعی لازم را برای پیشگیری عادلانه از بزهکاری، انحراف، ناسازگاری، یادست کم پیشگیری از افزایش میزان برخی از انواع بزهکاری به عمل نیاورده اند.

 

فصل دوم – پیشگیری از جرم در قانون :
طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است. با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می شود.

بخش اول – پیشگیری کیفری :
«پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است.»
منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و مخصوصاً مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و … و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری می کند. و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه است محقق می شود همچنانکه ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ از نگهداری محکومان در زندان، حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.
بخش دوم – پیشگیری غیرکیفری :
این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می گردد یعنی توسل به اقدام های غیر سرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و … هستند به منظور جامعه پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج های جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم.
پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده اند.

۱- پیشگیری اجتماعی :
«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام های پیشگیرانه است که بر کلیه محیط های پیرامون خود که در فرایند جامعه پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید.» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه های بزهکارانه پرهیز کنند.»

۲- پیشگیری وضعی :
پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوال که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کرده اند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را می سنجد.
برای رسیدن به این هدف روش های پیشگیری وضعی در سه دسته طبقه بندی شده اند:
۱- روش هایی که کوشش و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد.
۲- فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر می کند.
۳- وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش می دهد.
نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از وقوع جرم
سازمان های غیردولتی مهم ترین نهاد مدنی و لازمه جامعه مدنی هستند و مشارکت های مردمی را می توانند سازماندهی و نهادینه کنند. سازمان های غیردولتی نوین که در زمینه پیشگیری از وقوع جرم فعال باشند، در ابتدای راه هستند. از زمان تدوین قانون برنامه سوم توسعه از سازمان های غیر دولتی نام برده شده و تمام نقش های جامعه مدنی برای پیشگیری و جلوه مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم را می توان برای سازمان های غیردولتی قائل شد. رستمی سازمان های غیردولتی را در آموزش و کارکرد آموزشی پیشگیری از وقوع جرم، کارکرد نظارتی و مقابله با پیشگیری از وقوع جرم توسط نهادهای غیردولتی را یادآور شد و گفت: سازمان های غیردولتی به دو دسته سازمان های سنتی- که ریشه در فرهنگ و باورهای ملی و مذهبی با کارکرد فرهنگی دارند- و سازمان های نوین که هویت و اساسنامه مشخص با رویکردهای جدیدی از جمله پیشگیری از وقوع جرم دارند- در نظر گرفته شده است. رویکرد سیاست جنایی ما در این زمینه چندان روشن نیست و جایگاه خاصی برای نظارت بر پیشگیری از وقوع جرم ایجاد نکردیم. رستمی با اشاره به فعالیت خودجوش سازمان های غیردولتی در حمایت از افراد در معرض آسیب، افزود: سازمان های مردم نهاد به منظور بازپذیری اجتماعی بزهکاران باید فعال شوند تا از قابلیت نهادهای مردمی برای جلوگیری از تکرار مجدد جرم استفاده شود.
امنیت باید در چارچوب مبانی حقوق بشری شکل بگیرد نه با حذف آن
امنیت مصرف سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی در دنیا پیدا کرده است و امنیت به عنوان شرط برقراری زندگی با کیفیت و آرامش مورد توجه قرار گرفته است.
بزهکاری، جرائم سازمان یافته، تروریست و فساد اداری را عوامل تهدید کننده امنیت خواند. تهدید امنیت از طریق پیشگیری در معنای جرم شناختی با اقدامات غیرقهرآمیز و از طریق سرکوبی با اقدامات قهرآمیز حاصل می شود حقوق به دو دسته شامل مطلق و بنیادی تقسیم می شود که امکان نقض حقوق مطلق به هیچ عنوان ولو به بهانه جنگ و پیشگیری وجود ندارد مثل شکنجه، حقوق بنیادی نسبی، حقوقی است که امکان تهدیدش توسط دولت با رعایت شرایطی پیش بینی شده است مثل حق رفت و آمد. این استاد دانشگاه حقوق شیراز تأکید کرد: امنیت باید در چارچوب مبانی حقوق بشری شکل بگیرد نه با حذف آن.
امروزه انواع مختلف جرائم سازمان یافته در ایران در حال ارتکاب است.جرائم سازمان یافته جرائمی هستند که در ارتکاب آن سازمان های مجرمانه دخیل اند که ساختار تشکیلاتی شان متناسب با آن جرائم خاص است و با اهداف اقتصادی و جلب منابع مادی مرتکب جرم می شوند و برای رسیدن به این اهداف از تمام امکانات قانونی، غیرقانونی از جمله تطمیع، تهدید، ترور و ابزارهای دیگر استفاده می کنند. وی گفت: فساد اداری و پولشویی در دسته جرائم سازمان یافته قرار دارند که در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی این دو جرم به عنوان مصادیق مهم پیش بینی شده است و در سال ۲۰۰۰ که سازمان ملل کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را به تصویب رساند، ضمن جرم انگاری در عضویت و مشارکت در جرائم سازمان یافته در مواد کنوانسین، فساد اداری و پولشویی را جرم انگاری کرده و توصیه هایی را در این زمینه به دولت های عضو داشته است. شمس ناتری با بیان اینکه در کنوانسیون پالرمو علاوه بر اقدامات پیشگیرانه کیفری، اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری به عنوان راهکار مبارزه با جرائم سازمان یافته در نظر گرفته شده است، درباره پیشگیری از جرائم سازمان یافته در ایران گفت: امروزه انواع مختلف جرائم سازمان یافته در ایران در حال ارتکاب است و نمونه بارز آن قاچاق موادمخدر به عنوان یکی از مصادیق وحشتناک جرائم سازمان یافته در کشور ملاحظه می شود. وی با بیان اینکه ترانزیت موادمخدر به صورت قابل توجهی از ایران به سوی کشورهای غربی صورت می گیرد، گفت: طبق آمار وجود دو تا چهار میلیون مصرف کننده مواد مخدر در ایران، وحشتناک است و نشان می دهد بازار پررونقی برای مواد مخدر در ایران به وجود آمده است و آمار کشفیات نیروی انتظامی در این زمینه قابل توجه است که نشان از فعالیت پر رنگ سازمانی در جرم قاچاق مواد مخدر دارد. شمس ناتری ابزار عقیده کرد: نرخ فساد اداری به شکل زیادی در ایران بالا رفته است و سازمان بین المللی شفافیت، آماری در این زمینه ارائه کرده است. وی گفت: طبق آمار سازمان بین الملل شفافیت، در سال ۲۰۰۳ ایران در بین ۱۳۳کشور، رتبه ۷۹ از حیث سلامت اداری را کسب کرده و در سال ۲۰۰۴، در میان ۱۴۶ کشور رتبه ۸۸ و در سال ۲۰۰۵ در میان ۱۵۸ کشور رتبه ۹۳، در سال ۲۰۰۶ در میان ۱۶۳ کشور رتبه ۱۰۵ و در سال ۲۰۰۷ در میان ۱۷۹ کشور ایران رتبه ۱۳۱ از حیث سلامت اداری را کسب کرده که این بسیار نگران کننده است.

 

بخش سوم –  رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم :
در گذشته و تا این اواخر، در آفریقای جنوبی نیز مانند هر جای دیگر جهان، وضع بزه دیدگان کمتر در کانون توجه قرار می گرفت و قربانیان جرم در سطح بسیار گسترده از فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شده و تنها بر مجرمان و حقوق آنان توجه می شد؛ مثلاً دادگاه ها به مجرمان حق محاکمه عادلانه، داشتن تضمینات کافی، ارائه مشاوره حقوقی و حق سکوت می دادند و بهبود و ارتقاء دادگستری را بیشتر در توازن منافع دولت در برابر منافع متهمان می دانستند، اما در دهه های اخیر، جنبش های مختلف حمایت از بزه دیدگان بوجود آمده و ضمن تلاش برای تغییر وضع قربانیان جرم در فرآیند عدالت کیفری، بر این موضوع تأکید می کنند. در نتیجه فعالیت های این جنبش ها و نگرانی مردم در مورد افزایش میزان جرائم، نیازها و حقوق بزه دیدگان بیشتر در کانون توجه کارگزاران قرار گرفته است. در این نوشتار، گرایش های کنونی بین المللی و پیشنهادهای جدید برای ارتقاء وضع قربانیان در نظام قضایی آفریقای جنوبی بررسی می شود. این پیشنهادها اخیراً در سند «استراتژی ملی پیشگیری» از جرم درج و منتشر شده است.
به طورکلی پذیرفته شده که نهادهای کیفری غالباً پس از وقوع جرم نمی توانند آن گونه که شایسته است پاسخگوی آن باشند. بنابراین، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بهترین رویکرد از نظر اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد. پیش از این به طور سنتی، برای پاسخ به افزایش نرخ جرائم و مهار آن و به امید بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرائم بیش تر و برای اجرای قانون منابع بیش تری اختصاص می یافت و کیفر رفتارهای مجرمانه تشدید می شد. به هر حال در این چند سال اخیر، به لحاظ این که سیاست های سخت گیرانه دستگاه قضایی مبنی بر تشدید مجازات نتایج مطلوبی در برنداشته است، لذا این راهبردهای به اصطلاح «مجرم محور» اهمیت خود را از دست داده است. بنابه این دلائل، در پژوهش ها، سیاست ها و برنامه های پیشگیری از جرم توجه از اعمال و انگیزه های مجرمان به اعمال و انگیزه های قربانیان معطوف شده است. ممکن است در نگاه اول چنین به نظر آید که توجه به قربانیان جرم اقدام «واکنشی» است. لذا در این نوشتار این گونه بحث شده که تجهیز و بسیج بزه دیدگان می تواند یکی از مؤثرترین راه های کاهش مییزان فرآیند جرم در آفریقای جنوبی باشد.

فصل سوم – پیشگیری از جرم در اسلام :
همانطور که می دانیم در تمامی امور بنابر یک ضرب المثل معروف که می گوید: «پیشگیری بهتر از درمان است» انجام اقدامات پیشگیرانه بهتر از درمان است، خصوصاً در زمینه جرم و بزهکاری که نتایج آن بسیار زیان آور است و گاه جبران ناپذیر، از این رو دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت بیشتری به خرج داده است و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته است. در این قسمت به بررسی نقش پیشگیرانه دین مبین اسلام در جرم و بزه می پردازیم.
نظریه پردازان  درباره این سوال که چرا با وجود جرم شناسی علمی و تدوین طرحهای گوناگون برای پیشگیری از جرم و انحراف باز هم سرکشی و عصیان جوانان، جنایات سازمان یافته و بزهکاری بیش از گذشته فزونی می یابد و یا چرا با وجود اینکه ریشه یابی علل بزهکاری علمی تر و ابزار و تکنولوژی آن پیشرفته تر شده است بزهکاری فراگیر شده و حکومتها و جوامع گوناگون با سرعتی شتابدار گامهایی به عقب برمی دارند و فاقد هویت انسانی می شوند و در منجلاب ایدئولوژی سلطه گرایی، جهانخواری تروریسم دولتی، حق کشی، کژمداری، هرج و مرج گرایی، آدم کشی، آدم ربایی، اعتیاد، بی عدالتی های اجتماعی، بیگانگی از آزادی درونی و فکری و … دلایل متفاوتی را بیان کرده اند یکی از این دلایل این است که جرم شناسی رشته ای جوان و نوخواسته است و هنوز دوران تکامل خود را می گذارند نظر دیگر این است که دست آوردهای علمی و نظریه های کاربردی آن از سوی دولتمردان و افراد جامعه جدی گرفته نمی شود. و نظریه های جرم شناسی فاقد جامعیت بین المللی و پشتوانه اجرایی لازم است از آنجایی که به نظر پاره ای از محققان بعضی ها جرم شناسی را از بعد معنوی و ماوراء طبیعی آن با ویژگی های خاص خود دور و یا جدا کرده اند و حوزه مطالعاتی آن را در تحقیقات عینی (مشاهده، تجربه، آزمون) که مرتبت با جنبه ذاتی ساختار بزهکار و عالم طبیعت وی می باشد محدود و محصور نموده اند و سرانجام بزه شناسی و بررسی یک علت یعنی طبیعت و ترد بعد معنوی و یا متافیزیکی و جنبه فطری رسیده است. در هر بزهکار یک فشار ایستایی فیزیکی با تغییرات مثبت یا منفی و یک مقاومت ایستایی متافیزیکی در برابر رفتار جنایی با تغییرات موقتی مثبت یا منفی وجود دارد که عینی و محسوس نیست هرگاه محرک مقاومت ایستایی یعنی جنبه عقلی و معنوی ساختار بزهکار که مرتبت با بعد متافیزیکی است تضعیف شود فشار ایستایی وی را به سوی رفتار جنایی سوق می دهد. احیاء و پویایی بعد متافیزیکی بزهکار به خودی خود بر اراده و آزادی او تأثیر می گذارد و عامل اراده بازدارنده عقلانی وی که علتی تامه برای پیشگیری از بزهکاری و حالت گریز از انحراف و بزهکاری است در وجود شخص ایجاد می شود و هر انسانی با بهره گیری از نیروی این عامل که همانند یک مددکار خصوصی و یا پلیس مخفی که هر جا و هر لحظه همراه اوست می تواند بر تمام عوامل جرم زای فیزیکی فائق آید.
البته تحقیقهای زیست شناسی جنایی صده نوزدهم به بعد آنرا تفسیر و زوایای بیشتری از آنرا روشن کرده است. اسلام غیر از عوامل درونی مانند وراثت، عوامل محیطی یا برونزا را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار داده است مانند نقش محیط اجتماعی، خانواده و تربیت صحیح و … تدابیر و اقدامات پیشگیرانه اسلام برای مبارزه با بزهکاری را می توان به دو شیوه مورد بررسی قرار داد، یکی اینکه راهکارهای مطرح شده از سوی دانشمندان در جرم شناسی، پیشگیری را برشمرد و سپس بررسی کرد. که آیا راهکارهای مذبور در اسلام وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد چگونه است؟ مثلاً آیا راهکار شخصیت قائل شدن برای افراد جامعه و احترام گذاشتن به شخصیت آنها یا راهکار برخورد دارای همگانی افراد از سرمایه ها و نعمتهای طبیعی ملی، در راهکارهای علمی و کاربردی اسلام وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد به چه کیفیتی است؟
شیوه دیگر این است که بررسی شود علاوه بر راهکارهای مزبور چه راهکارهای پیشگیرانه در اسلام وجود دارد که در اذهان و تحقیقات دانشمندان، مورد توجه قرار نگرفته است و چگونه می توان از آنها برای مبارزه با بزهکاری بهره گرفت؟
یکی از راهکارهای پیشگیرانه در اسلام برای مبارزه با بزهکاری که جرم شناسی پیشگیری علمی از تبیین و ایجاد آن ناتوان است، معرفی عاملی جرم زا به عنوان «شیطان» که در دو بعد درونی و بیرونی در دین مبین اسلام مدنظر قرار گرفته و شارع مقدس به آن پرداخته است از منظر درونی شیطان و یا به عبارت دیگر نفس اماره در ارتکاب جرم از سوی انسان نقش دارد که همانا هوی و هوس و خواهش های نفس مادی است که خود موجب گرایش فرد به ارتکاب گناه و بزه می شود و از منظر بیرونی شیطان و یا به تعبیری ابلیس که موجودی است خارجی که با بهره گیری از طرق مختلف خارج از نفس اشخاص برای فریب انسان ها به انجام کارهای خلاف و به تعبیر ما در اینجا جرم اقدام می نماید و سبب گرایش افراد به ارتکاب جرم می شود و یا فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که خود از پیشرفته ترین وسایل قابل کاربرد در زمینه پیشگیری از جرم در نظام جرم شناسی است زیرا همانطور که می دانیم هدف عمده جرم شناسی حتی با تعریف های غربی نیز دو چیز است اول پیشگیری بعد درمان که هر دوی این اهداف در سیستم امر به معروف و نهی از منکر اسلامی آمده و مدنظر شارع مقدس بوده خصوصاً هدف اول که همانا پیشگیری از جرم است و دیگری موضوع زندگی پس از مرگ و مراحل آن و وجود معاد و قیامت و حضور در روز جزا است. زمان و مکانی که به عملهای نیک پاداش داده و عملهای بد، عقاب می شود.
از جمله نکات با اهمیت در این خصوص، این است که در اسلام ضمن توصیه به انجام کارهای نیک و تبیین ثمرات آن، کسانی که عملهای نیک را انجام می دهند، علاوه بر آنکه از ثمرات آن بهره مند می گردند، با انجام دادن کارهای نیک، به آنها پاداش نیز داده می شود، مثلاً فردی که تجارت یا کار می کند، هم به نتایجی همچون درآمد و ثروت می رسد و هم خداوند به او پاداش نیز می دهد که این از سیاستهای تشویقی است تا افراد، بیشتر به سوی انجام کارهای نیک کشیده شوند. حال آنکه در جرم شناسی یا سیاست های جنایی، چنین چیزی با این گستردگی وجود ندارد، یعنی چنین نیست که تمام کردارهای نیک نیکوکاران نیز محاسبه و به تمام آنها پاداش داده شود و شاید بتوان گفت که چنین عملی از توان نهاد حکومتی و غیرحکومتی خارج باشد و تنها اختصاص به قدرت الهی داشته باشد و تنها در صورتی می توان چنین امری را در جرم شناسی یا سیاست جنایی داخل کرد و از بزهکاری، بیشتر پیشگیری کرد که بتوان وارد مرحله جدیدی از مطالعه پدیده بزهکاری، یعنی همسویی علت شناسی دینی و علمی شد، در واقع چنین اهرم تشویقی- ترهیبی قدرتمندی که تمام جوانب اعمال نیک را محاسبه و پاداش دهد و از سویی تمام اعمال بد را نیز محاسبه و سزا دهد در نظام بشری و به تبع آن سیستم جرم شناسی غربی که متکی بر صرف دست آوردهای بشر مادی است وجود ندارد.

بخش اول – بازپروری متهم در آیات و روایات :
یاایها الناس اعبدوا ربکم … لعلکم تنقون؛ ای مردم پروردگارتان را عبادت کنید شاید پروا پیشه شوید.
این آیه به صراحت راه پیشگیری از جرم را عبادت پروردگار دانسته که سبب ایجاد ترس و پروا در افراد می شود به این ترتیب که شخصی که پروردگار را ستایش نماید و به بزرگی او ایمان داشته باشد همان ایمان قلبی به بزرگی و قدرت پروردگار سبب ایجاد یک حس پیشگیری از جرم و گناه در فرد می شود.
و در آیه ای دیگر فرمود: «واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون؛ خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید» در اینجا نیز یاد خدا سبب می شود که شخص از افتادن به دام ارتکاب گناهان و جرایم دوری جوید و این امر خود سبب رستگاری فرد در دنیا و آخرت می شود، در واقع همانا ذکر عظمت و کرامت پروردگار مانع ارتکاب جرم از سوی اشخاصی می شود که حداقل ارتباطی با خالق هستی دارند.
از این دو آیه چند مسئله بدست می آید اول آنکه آیه اول در باب عبادت و تأثیر آن در پیشگیری از جرم است آیه دوم که بیان کننده ذکر خداوند است و همانطور که می دانیم ذکر پروردگار در ادعیه جایگاه خاص دارد و از اینرو این آیه شریفه به تأثیر دعا در پیشگیری از جرم اشاره دارد، دوم آنکه این دو بر یک موضوع بنیادین وحدت نظر دارند که آن نیز در کلام الله اینگونه آشکار گشته است که «قلب ها آرام نمی گردند مگر با یاد خدا» که این آرامش قلبی مانع سوق یافتن فرد به سوی ارتکاب جرم می شود.
آیه دیگر در این باب بدین مضمون است که «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر: براستی نماز انسان را از زشتی ها باز می دارد» همانطور که در کلام فلاسفه می بینیم رابطه عام و خاص مطلق میان جرم و پلشتی و زشتی وجود دارد در واقع هر جرم یک عمل زشت است لکن برخی از اعمال زشت جرم هستند و برخی جرم نیستند، پس نماز را می توان به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای سیستم جرم شناسی اسلام در مقابله با بزهکاری دانست، زیرا انسانی در شبانه روز پنج مرتبه در برابر یگانه بی همتا قرار می گیرد و از نور وجود او بهره مند می گردد چگونه رو به سوی جرم می گذارد و چه زیبا پیامبر اعظم (ص) در کلام خود فرمودند که «چگونه ممکن است بر کسی که در هر روز پنج مرتبه خود را می شوید آثاری از گرد و غبار (منظور زشتی و جرم است) باقی بماند» البته این یک قاعده کلی تخلف ناپذیر نیست و چه بسا خونخوارانی چون تیمور مغول که نماز می خواند ولی کنگره از سر می ساخت؛ باید یادآور شد که در این مثال هایی اینگونه نباید القاء کننده این تفکر باشد که این افراد نماز می خوانند و جرم می کنند پس نماز بی تأثیر است بلکه در این افراد ظهور قلبی وجود ندارد و آئینه قلب آنها را به تعبیر قرآن مجید زنگار گرفته به گونه ای که حتی نماز این خورشید تابناک نیز نمی تواند پلیدی را از وجود آنها بردارد و این همانا تفاوت در انسان بودن آنها زیرا نماز و احکام اسلام برای انسان ها وضع شده است و نه گونه ای که در خوی حیوانی خویش مانده اند؛ در این میان نقش دیگری برای نماز می توان متصور شد که همانا باز اجتماعی کردن و اصلاح افراد است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مومنانت بگو، جلبابها (روسری های بلند) خود را بر خویش افکنند، که این کار برای این که آنها (به عفت و حریت) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است؛ و خداوند همواره غفور و رحیم است.
در شأن نزول آیه فوق آمده که شب هنگام زنان برای نماز مغرب و عشاء به مسجد می رفتند برخی از جوانان هرزه بر سر راه آنها می نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها را آزار می دادند و مزاحم آنان می شدند. آیه نازل شد و به آنها دستور داد حجاب خود را به طور کامل رعایت کنند تا بخوبی شناخته نشوند و کسی بهانه مزاحمت نداشته باشد.
نمونه دیگر که در جرم شناسی قرآنی وجود دارد و به صراحت می توان گفت که در هیچ مکتب فوق مدرن بشری نیز وجود ندارد بحث الگوسازی و اسوه پروری در پیشگیری از جرم است که خداوند عزوجل در آیه شریفه می فرماید: «لقد ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه: مسلماً بری شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی است.» این فرموده پروردگار در قرآن کریم علاوه بر اینکه یک فرموده دینی و الهی است به نوعی بیانگر یکی دیگر از موارد اعجاز قرآن است که دلایل آن ذکر می گردد: اول آنکه غالب انسان ها دچار یک بعد ضعف نفسانی هستند که او را نیازمند نوعی پیروی از رهبر و مقتدایی برتر از خویش می گرداند و تاریخ خود گواهی بر این مدعاست آنجا که در تمامی رویدادهای بزرگ تاریخ بشری همواره فردی به عنوان رهبر و زعیم مردم حضور داشته و نگرش آن فرد سرنوشت است که خود یکی دیگر از علل اعجاز قرآن است و آن اینکه اشخاصی که اسوه های حسنه همچون نمونه های مذکور در قرآن را دارند کمتر از سایرین به سوی جرم گرایش می یابند که البته این نیز ریشه در فطرت برتر جوی انسان دارد که به گونه ای تاسی پذیر از الگوی خویش است و پاکی آن الگو و به سوی جرم نرفتن او سبب تحریک آن فرد در قدم برداشتن در راه آن اسوه خویش است که البته در علوم جامعه شناسی نوین به نقش الگوها در شکل گرفتن شخصیت افراد در آینده آنها تأکید بسیار شده است. البته باید خاطر نشان نمود که این اهرم پیشگیری در درمان بزهکار نیز نقش ایفا می کند.

۱ –  بازدارندگی یا پیشگیری :
علم به این که بعد از مرگ انسان وانهاده نمی شود بلکه مسئول تمام اعمال خود است و جهانی جاویدان را به دنبال دارد، انسان را به فکر وامی دارد، چرا که انسان همیشه در این تلاش است که خود را به کمال برساند. به عبارت دیگر کمال خواهی از فطریات بشر است گرچه در جوامع مختلف تعریف کمال متفاوت است. حال اگر این را لمس کرد که هستی منحصر به دنیا نیست و می تواند با حرکت بر طبق برنامه ای خاص کمالی جاویدان را به دست آورد هیچ گاه خود را به ورطه هلاکت نمی اندازد. هیچ گاه به بن بست فکری نمی رسد و در انجام اعمال نیک دچار تردید نمی گردد.

۲ – جهت گیری خاص :
با معاداندیشی اعمال انسان جهت گیری خاص پیدا می کند. انسانی که معتقد است خداوند مالک روز رستاخیز است سعی می کند که به سوی او حرکت کند. این اعتقاد مستلزم تنظیم رفتار و اعمال است چرا که با این جهت گیری هرگونه رفتاری سازگار نیست انسان با این نگرش به یک نوع تعادل و امنیت روحی روانی می رسد که تمام روان شناسان به دنبال این هدف مطالعه می کنند.

۳ – غفلت زدایی :
با این نگرش است که انسان از غفلت و وانهادگی می رهد چرا که می داند: «این چه کتابی است» که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر آن که آن را به شمار آورده است.؟ (کهف، ۴۹) لذا می داند پس هر کس به اندازه ذره ای خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کس به اندازه ذره ای بدی کند آن را می بیند (زلزله، ۸/۷) «لذا هنگامی که این فکر در درون شخص راه پیدا کرد دیگر به خود جرأت تخطی می دهد. لذا قرآن با پرداختن به این موضوع در بیش از یک سوم از آیات خود اهمیت این موضوع را گوشزد کرده است.»
از اینروست که: علی (ع) می فرماید: «پس هرگاه شهوت ها به شما روی آورند، مرگ را بسیار یاد کنید که یاد مرگ برای پندآموزی کافی است و رسول خدا (ص) اصحاب خود را پیوسته به یاد مرگ سفارش می کرد و می فرماید: مرگ را بسیار یاد کنید که همانا مرگ نابود کننده لذت ها و جدا کننده شما از شهوت ها است.»
همانا که این (لذت ها و شهوت ها) از مهمترین عوامل تحریک کننده فرد در ارتکاب جرم هستند و این خود عاملی دیگر در پیشگیری از مرگ است.
بحث دیگر این قسمت را در عبرت گیری و پندآموزی بیان می کنیم همانگونه که واضح است پند گرفتن از گذشتگان تأثیری بسزایی در انجام ندادن اعمال اشتباه از سوی آیندگان دارد و از این رو در اهداف مجازاتها مسئله عبرت آموزی موردنظر شارع مقدس بوده است از اینرو پندآموزی از مجرمینی که در گذشته مرتکب جرم شده اند نقش مهم در عدم ارتکاب جرم از سوی افراد دارد و خود از مباحث عمده در پیشگیری از جرم در جرمشناسی اسلامی است. لذا در همین راستاست که قرآن صریحاً فرمان داده است: «فاعتبروا یا ولی الابصر؛ پس عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت» و نیز امیرالمومنین در این مورد فرموده اند: «و هر کس عبرت گیرد خود را از فرو رفتن در خطاها و فسادها دور نگه داشته و هر کس خود را از بدی ها دور نگهداشت سالم می ماند.» اینها خود گوشه ای از تاکید دین مبین اسلام بر نقش پندگیری در پیشگیری ازجرم است.
حال که حدیث دیگری از مولای متقیان ذکر گردید شایسته است که نگاهی کوتاه به مبحث پیشگیری در نظام قضایی ایشان بیندازیم، که به حق جامع ترین نظام قضایی دنیا است.حضرت با شان هدایتی و ارشادی خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه می کرد و این را حق مردم می دانست. او با تشویق مردم به برنامه های عبادی و تذهیبی و ایجاد رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی، زمینه هر نوع جرم را از بین می برد. و اگر کسانی قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان می کرد. حتی اگر کسی مدعی بود حد و کیفر را نمی دانسته، تحقیق می کرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمی زد.
نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامی که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملی پیشگیرانه و اصلاح گرایانه است و شدت آنها باعث می شد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود.آخرین بحث در باب پیشگیری در اسلام پرداختن به فقر و نقش آن در جرم و بزهکاری است که بارها از سوی پیشوایان دینی ما مورد امعان نظر قرار گرفته است.
چگونه فقر موجب گرفتاری انسان در دام جرایم می گردد؟ نه این است که برخی از انسانها به دلیل ضعف روح قدرت تحمل فقر را ندارند و در دنیا برای رفع آن به راههای نامشروع و به تعبیری بزهکاری روی می آورند؟ وقتی فقر می تواند به کفر منتهی گردد، بدون تردید امکان این وجود دارد که به جرم، بزه و فسق نیز بینجامد. این است که اسلام از آغاز به آثار شوم فقر توجه داده است. در این بین برخی از روایات در این باره را بیان نموده سپس به شرح این موضوع و رابطه آن با جرمشناسی اسلامی می پردازیم.
از پیامبر خدا (ص) و هم از امام صادق (ع) نقل شده است که: «لولارحمه ربی علی فقراء امتی کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر رحمت پروردگار بر فقیران امت من نباشد نزدیک است فقر به کفر بینجامد.»
امام علی (ع) در این باره فرمودند که: «کادالفقر این یکون کفرا: هرگاه فقر وارد شود کفر نیز به دنبال آن وارد می شود.»
امام صادق (ع) نیز می فرماید: غنی یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الاثم. ثروتی که تو را از ظلم باز دارد بهتر از فقری است که تو را به گناه وادارد.
امام سجاد (ع) در دعای معروف ابوحمزه ثمالی از فقر به خداوند پناه می برد «اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الفشل و الهم و الفقر …» مصیبت فقر و فاجعه آن نه تنها در این است که شکم فقیر گرسته و تن او برهنه می ماند، بلکه انسان محروم ممکن است از هرگونه سرمایه حیات ابدی که ایمان و عمل به احکام دین است، نیز محروم بماند و سرمایه ابدی وی نیز تباه گردد.
آثار شوم فقر به افراد منحصر نمی ماند، بلکه در سطح جامعه نیز اثر می گذارد، زیرا که تأثیرهای ویرانگر و پیامدهای گوناگون آن از افراد و خانواده های فقیر می گذرد و به گونه های مختلف به جامعه آسیب وارد می سازد. جرم پدیده ای است که دارای حیثت اجتماعی است. وقتی فقر موجب آفرینش جرم می شود، وقتی فقر به سرقت می انجامد، آگاه که فقر دام فحشاء را می گستراند، وقتی فقر موجب گسیختن پیوندهای مشروع نکاح و متلاشی شدن کانون های گرم خانواده و در نتیجه برجای گذاشتن فرزندانی می شود که از مهر مادر یا پدر و یا هر دو محرومند هرگز نمی توان آن را پدیده ساده ای انگاشت که تنها دارای تأثیر فردی است. لذا حل معضلات مالی در دین مبین اسلامی، همانطور که اشاره شد نقش عمدهای را در پیشگیری از جرم دارد.
بخش دوم – درمان و باز اجتماعی نمودن بزهکار :
شارع مقدس تنها به جنبه های پیشگیری از جرم فکر نکرده است بلکه به مرحله پس از ارتکاب جرم نیز فکر نموده و آن را نیز مدنظر داشته و راههایی را برای اصلاح و درمان بزهکار بیان نموده که در این قسمت به بیان آنها می پردازیم:

۱- توبه :
خداوند متعال در قرآن کریم در بیش از ۹۰ آیه توبه را در قالب هیا مختلف مطرح و بیان نموده است و آن را مهم ترین عامل رهایی از دام گناهان و فساد، و باعث رستگاری انسان می داند. در آیه شریفه می خوانیم: «توبوا الی الله جمیعا ایها المومنون لعلکم تفلحون، و همگی به سوی خدا باز گردید ای مومنان تا رستگار شوید» این آیه در بردارنده اوج کلام حق تعالی در اصلاح بزهکار و مجرم است در واقع در دین مبین اسلام از بزهکار پس از ارتکاب جرم قطع امید نشده و همواره در توبه بر وی باز است تا شاید با اصلاح درونی به سوی الطاف خداوندی باز گردد حال آنکه در مکتب های جرم شناسی کنونی گاه از بزهکار قطع امید شده حذف او را از جامعه توصیه می کنند و این خود نشان دهنده یک امر مهم است و آن اینکه سیستم جرم شناسی اسلامی ساختار باز اجتماعی شدن را برای افراد ملحوظ دانسته و آن را با نوعی کشف و شهود قلبی همراه نموده است.

۲ – نماز :
نماز نیز همانطور که اشاره گردید یکی از مهم ترین ابزارهای پیشگیری از بزهکاری است که دارای خصیصه اصلاحی و درمانی نیز هست، که پیامبر گرامی اسلام نیز بدان اشاره فرموده اند: «روزی به پیامبر درباره جوانی که نماز می خواند و مرتکب گناه و جرم می گشت خبر دادند ایشان فرمودند به زودی نمازش وی را اصلاح می کند» در این مورد باید چند نکته را متذکر شد اول آنکه نماز نسبت به همه افراد اثر یکسان ندارد و در خصوص افرادی که ذاتی سیاه دارند بعید است که عمل نماید لذا برای روشن شدن موضع مثالی می زنم اگر در مقام تشبیه نماز را همچون آب که مظهر پاکیزگی است بدانیم وجود این افراد همچون قیر است که سیاهی در آن ذاتی است و نه عرضی و لذا با هیچ چیز ولو نماز پاک نمی گردد، زیرا همانطور که می دانیم انسان فطرتاً موجودی پاک است که در اثر پلیدی های اطرافش سیاه می شود از اینرو تیرگی قلب وی عرضی است و با نماز برطرف می شود.

۳ – اسوه و الگوی حسنه :
الگوی نیکو که در دین مبین اسلام بر آن بسیار تأکید شده است در مورد اصلاح افراد بد و مجرم نیز مورد اشاره شارع مقدس قرار گرفته است و مثال های بسیاری در این باره در دین مبین اسلام وجود دارد. که رفتار پیامبر یا ائمه سبب اصلاح افراد گناهکار شده است، در واقع منش این الگوهای صالح در شخص مجرم تحولی ایجاد کرده سبب بازگشت وی از خوی مجرمانه می گردد.
بررسی شیوه های جرم شناسانه موجود در دین مبین اسلام خود دریچه جدیدی را بر روی جرم شناسان و علاقمندان به این رشته از علوم کیفری می گشاید، در واقع در این نوع از جرمشناسی ما چیزهایی را مشاهده می نماییم که در سایر فرق جرم شناسی نمی توان آن ها را مشاهده کرد که از جمله آنها گستردگی و شمول این مکتب است؛ که به صراحت می توان از آن به مکتب جرمشناسی اسلامی اشاره نمود که در بردارنده جرمشناسی پیشگیری، بالینی، جرمشناسی جامعه شناختی، جرم شناسی انسان شناسی، جرم شناسی اقتصادی، جرم شناسی فطرت گرا و … انواع دیگر است است که در هیچ مکتب بشری تا بدین روز چنین چیزی مشاهده نشده است یا به این وسعت و گستردگی دیده نشده است.
به جرأت می توان گفت که در دین مبین اسلام انعکاس جالبی از تمامی نیازهای جرم شناسی وجود دارد و در واقع اسلام نه به یک بخش خاص بلکه به ابعاد گوناگون پرداخته چه از منظر فردی و چه اجتماعی، لذا آنچه که بیش از همه جلب توجه می نماید تطابق این سیستم با روحیات و فطرت انسان است و برای تمامی انسان ها چه در نظام اسلامی و چه در سایر نظام ها قابل اعمال است؛ نکته دیگر در این مورد تطابق از باب مقتضیات زمانی و مکانی است که نظریات مطروحه در قرآن و روایات هر چند که نزدیک به هزار و اندی سال پیش مطرح گشته اند لکن هنوز نیز نسبت نظریه های نوپای امروزی ارجحیت دارند، و هیچگاه نظریات امروزی چه از نظر وسعت و شمول و چه از نظر کارآیی قابل مقایسه با نظریات مطروحه در جرم شناسی اسلامی نیستند.در خاتمه می توان چند پیشنهاد را برای رشد بیش از پیش این شاخه از جرم شناسی ارائه نمود:
۱- تشکیل مکتبی در جرم شناسی امروزی به نام جرم شناسی اسلامی.
۲- تاسیس رشته تخصصی جرم شناسی اسلامی در دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نیز قرار دادن فصلی به عنوان کلیات جرم شناسی اسلامی در درس جرم شناسی مقاطع لیسانس.
۳- تشکیل رشته جرم شناسی اسلامی در حوزه های عملیه.
۴- برگزاری همایش ها و کنفرانس هایی در این باب.
۵- تطبیق علوم جدید با مبانی جرم شناسی اسلامی.
بخش سوم – جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت :
نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است، به طروی که به جرات می توان بحث از مکتب جرم شناسی اسلامی نمود و شاکله اصلی آن را که بر پایه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع بینانه قرار داد؛ لذا در نگارش این مقاله تنها انعکاسی از نمونه های مترقی جرم شناسی امروزی در آئینه دین مبین اسلام بیان گردید. البته مباحثی را که در این دین آسمانی عنوان شده لکن حتی در مترقی ترین مکتب های جرم شناسی امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به محدودیت های موجود در نگارش مقاله در نوشتار حاضر جنبه هایی از جرم شناسی اسلامی در زمینه های جرم شناسی جامعه شناختی، جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی اصلاح گرایانه دین بیان گشت و همراه آن آیات و روایات مرتبط نیز مطرح گردید.جرم از قدیم الایام در جوامع بشری رواج داشته است و همواره به طرق مختلف در حال تکوین و تغییر بوده است. در این بین گروهی نیز به عنوان جرم شناس به بررسی این جرایم و سیر تحول آنها پرداخته اند.
شاید واژه جرم شناسی عمرش به یک قرن هم نرسد و بنابرگفته برخی از ابداعات پیشرفته کشورهای غربی است و ما به نوعی دنباله روی آنها هستیم و همانطور که می دانیم این رشته خود به شعب گوناگونی تقسیم شده است که البته موضوع بحث ما نیست و از پرداختن به آن خودداری می کنیم؛ هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی و تبیین ارتباط و همبستگی جرم شناسی با دین و پندارهای اسلامی ماست و به نوعی بیان این مسئله که می توان در آئینه دین مفاهیم مترقی جرم شناسی را نیز مشاهده کرد.
جرم شناسی رشته معطوف به انسان است و جرم نیز از سوی هم او شکل می گیرد فلذا لاجرم، جرم شناس یک انسان شنان نیز هست، از سویی شناخت انسان نیازمند شناخت ذات اوست و که در دین به فطرت تعبیر شده است و این فطرت نشأت گرفته از ذات اقدس الهی است و از این رو ریشه در دین و باورهای مذهبی دارد و از همین جاست که به رابطه تنگاتنگ دین و جرم شناسی می توان پی برد که خود تأییدی بر تعبیر ما در مورد آئینه دانستن دین است که او نیز چون آئینه منعکس کننده است، لکن دین در این نقش خود مباحث جرم شناسی را نمایان می کند.
این بازتاب خود جنبه های گوناگونی دارد که شاید بدون اغراق بتوان گفت که از موضوع بحث دهها کتاب قطور نیز بیشتر است، زیرا می توان نقش دین در جرم شناسی کاربردی، واکنش اجتماعی و دهها عنوان دیگر جستجو کرد، لذا نگارنده بنا بر فراخور مقتضیات زمانی حاضر ترجیح داده است که به بررسی جرم شناسی جامعه شناختی، جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی اصلاح گرایانه دین بپردازد و از این مناظر به بررسی رابطه دین و جرم شناسی بپردازد.

۱- جرم شناسی جامعه شناختی دین :
دیدگاه های اسلامی که در بردارنده هر دو نگرش فردگرایانه و جامعه گرایانه نسبت به امور گوناگون است در مباحث مربوط به جرم شناسی نیز وجود دارد و این دیدگاه ها در رابطه با جرم و حساسیت نسبت به آن در جوامع اسلامی نسبت به سایر جوامع نیز دیده می شود.در این میان نگرش شدیدتر و توام با سخت گیری نسبت به جرم در دین اسلام وجود دارد که ریشه در نظریات این دین مبین در رابطه با جرم و پی آمدهای سوء آن دارد، لذا در این مجال به بررسی این منظر جامعه شناختی جرم شناسی دینی می پردازیم.
مطالعات محدودی که در این زمینه انجام شده، نشان می دهند که بین جوامع اسلامی و سایر جوامع، در میزان جرائم و پنداشت سخت گیرانه نسبت به جرم، تفاوت هایی وجود دارد. بر اساس آمارهایی که سالانه منتشر می شوند، کشورهای اسلامی تا امروز جزء گروه کشورهای با نرخ پایین جرم شناخته شده اند؛ که این سخت گیری و شدت عمل بسته به نوع جرایم متفاوت است و یافته های پژوهشی در کشورهای مختلف نشان می دهند که نگرش مسلمانان نسبت به انواع جرائم، به خصوص جرائم جنسی و اخلاقی با سخت گیری بیشتری همراه است و در این زمینه پژوهشگران برای تبیین تفاوت در میزان جرم و نگرش مسلمانان، دو عامل فرهنیگ و اقتصادی را به عنوان عوامل مؤثر معرفی کرده اند. در ادامه به بیان نظرات برخی از جامعه شناسان که به بررسی این مسئله پرداخته اند اشاره می کنیم:
از نظر ماکسیم دورکیم، نظام حقوقی همراه با همبستگی اجتماعی مکانیک، نوعی نظام حقوقی تبیینی است که به دنبال مجازات های سخت برای کسانی است که مرتکب جرم می شوند؛ در حالی که نظام حقوقی با همبستگی ارگانیک، نوعی نظام ترمیمی است و از آنجا که نظام های مکانیک عموماً در جوامع سنتی و تحت نفوذ دین هستند، ما نوعی همبستگی بین سخت گیری نسبت به جرم و دینداری می بینیم و به تعبیری دین و دینداری را عامل مؤثری در سخت گیری نسبت به جرم می دانیم. از سوی دیگر، در نگاه وبر، عوامل فرهنگی در نگرش ها و رفتار پیروان مؤثر هستند و در نتیجه دینداری و دین اسلام عامل مؤثری در نوع نگرش و سخت گیری نسبت به جرم شناخته می شود. گیرتز انسان شناس آمریکایی نیز فرد دیگری است که می توان به مطالعات او درباره دین اشاره کرد. او در نظریات خود دین را به عنوان یک نظام فرهنگی معرفی می کند که تأثیر بسزایی در انگیزه ها و خلقیات پیروان دارد و در کتابی نظام فرهنگی دینی (اسلامی) اندونزی و مراکش را با هم مقایسه می کند و نشان می دهد که چگونه می شود که حتی در خود اسلام نیز نظام های معنایی، رفتارها، خلقیات و انگیزه های مختلفی بروز پیدا می کنند.
در عین حال گروهی نیز معتقدند کشورهای اسلامی جزء کشورهای توسعه نیافته هستند و زمانی که این توسعه نیافتگی از میان برود، تأثیرات دین نیز محو خواهد شد و در واقع این تفاوت ناشی از عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی و نه دین است.
به هر حال توسعه باعث می شود که کشورهای اسلامی آرام آرام به سمت گرایش های آسان گیرتر نسبت به جرایم پیش روند، اما با وجود این، تأثیر نظام معنایی و فرهنگی دین اسلام نیز در این زمینه تعیین کننده است. به طوری که وقتی ما کشورهایی در سطح توسعه نسبتاً مشابه با کشورهای اسلامی را مقایسه می کنیم می بینیم باز کشورهای اسلامی تلقی سخت گیرانه تری دارند.
در این میان می توان پنج فرضیه در این مورد ارائه نمود که عبارتند از:
۱- در ایران میانگین پنداشت سخت گیرانه نسبت به جرم نسبتاً بالاست.
۲- جرایم اخلاقی (به ویژه جنسی) در بین جرایم سخت قرار می گیرند.
۳- افراد دیندارتر، پنداشت های سخت گیرانه تری دارند.
۴- آنهایی که از فرآیند مدرنیزاسیون تأثیر پذیرفتند، پنداشت شان کمتر سخت گیرانه است.
۵- افرادی که دارای دیدگاه مذهبی و سیاسی مدرن تر هستند، نگرش مداراجویانه تری نسبت به جرم دارند.
تفاوت اصلی انواع دینداری در سخت گیری نسبت به جرائمی است که از جنس اخلاقی، عقیدتی، سیاسی و فکری هستند. به طوری که کسانی که خود را دیندارانی نواندیش، اصلاح طلب و با مدارای فکری دانسته اند، عموماً در این زمینه ها ملایم تر و آسان گیرتر بوده اند.در این میان و با توجه به نظرات مطروحه فوق چند مسئله در زمینه اصول جرم شناسی جامعه شناختی دینی جلب نظر می کند، اول آنکه نگاه جرم شناسانه دین که در لوای سخت گیری نسبت به جرایم ظاهر شده است خود به نوعی نشان دهنده مبحث پیشگیری از جرم در جامعه است که این شدت در قالب اصل بازدارندگی عمل می کند، دوم آنکه ساختار ارگانیک دین به نوعی سبب بروز یک سیستم پیشگیرانه در جرم شناسی اسلامی شده است، سوم آنکه تفاوت جوامع اسلامی و جوامع دیگر، از نظر پنداشت سخت گیرانه نسبت به جرم، به خصوص نسبت به جرائم جنسی، اخلاقی و عقیدتی می تواند این نظر را تقویت کند که تأثیر دین اسلام و به خصوص جرم شناسی اسلامی می تواند دلیل اصلی این تفاوت ها باشد. اما همین امر در نگرش نواندیش ها و اصلاح گران می تواند نشان از آن باشد که چنانچه تفاوت های نگرشی بتواند جایی برای خود باز کند و به عنوان یک تفسیر موجه دینی جای بیفتند، می توان انتظار داشت که فرآیندهای مدرنیزاسیون روحیات و انگیزه های مسلمان را نیز دستخوش تغییر کند و نتیجه آن در پنداشت های آسان گیرانه تر با مدارای بیشتر نسبت به جرم خود را نمایان سازد.

نتیجه گیری :
یکی از بارزترین عوامل بازدارنده جرم باورهای مذهبی و اعتقادات دینی افراد می باشد در دین مبین اسلام غیر از عوامل درونی مانند وراثت، عوامل محیطی یا برونزا را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار داده است مانند نقش محیط اجتماعی، خانواده و تربیت صحیح و … تدابیر و اقدامات پیشگیرانه اسلام برای مبارزه با جرم را می توان به دو شیوه مورد بررسی قرار داد. یکی اینکه راهکارهای مطرح شده از سوی دانشمندان درجرم شناسی، پیشگیری را برشمرد و سپس بررسی کرد. که آیا راهکارای مذبور در اسلام وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد چگونه است؟ مثلاً آیا راهکار شخصیت قائل شدن برای افراد جامعه و احترام گذاشتن به شخصیت آنها یا راهکار برخورد همگانی افراد از سرمایه ها و نعمت های طبیعی ملی، در راهکارهای علمی و کاربردی اسلام وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد به چه کیفیتی است؟
شیوه دیگر این است که بررسی شود علاوه بر راهکارهای مذبور چه راهکارهای پیشگیرانه ای در اسلام وجود دارد که در اذهان و تحقیقات دانشمندان، مورد توجه قرار نگرفته است و چگونه می توان از آنها برای مبارزه با جرایم بهره گرفت؟
یکی از راهکارهای پیشگیرانه اسلام برای مبارزه با جرایم که جرم شناسی پیشگیری علمی از تبیین و ایجاد آن ناتوان است، معرفی عاملی جرم زا به عنوان «شیطان» که در دو بعد درونی و بیرونی در دین مبین اسلام مدنظر قرار گرفته و شارع مقدس به آنها پرداخته است از منظر درونی شیطان و یا به عبارت دیگر نفس اماره در ارتکاب جرم از سوی انسان نقش دارد که همانا هوی و هوس و خواهش های نفس مادی است که خود موجب گرایش فرد به ارتکاب گناه و بزه می شود و از منظر بیرونی شیطان و یا به تعبیری ابلیس که موجودی است خارجی که با بهره گیری از طرق مختلف خارج از نفس اشخاص برای فریب انسان ها به انجام کارهای خلاف و به تعبیرما در اینجا جرم اقدام می نماید و سبب گرایش افراد به ارتکاب جرم می شود و یا فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که خود از پیشرفته ترین وسایل قابل کاربرد در زمینه پیشگیری از جرم در نظام جرم شناسی است زیرا همانطور که می دانیم هدف عمده جرم شناسی حتی با تعریف های غربی نیز دو چیز است اول پیشگیری بعد درمان که هر دوی این اهداف در سیستم امر به معروف و نهی از منکر اسلامی آمده و مدنظر شارع مقدس بوده خصوصاً هدف اول که همانا پیشگیری از جرم است و دیگری موضوع زندگی پس از مرگ و مراحل آن و وجود معاد و قیامت و حضور در روز جزا است. زمان و مکانی که به عمل های نیک پاداش داده و عملهای بد، عقاب می شود.
از جمله نکات با اهمیت در این خصوص، این است که در اسلام ضمن توصیه به انجام کارهای نیک و تبیین ثمرات آن، کسانی که عمل های نیک را انجام می دهند، علاوه بر آنکه از ثمرات آن بهره مند می گردند، با انجام دادن کارهای نیک، به آنها پاداش نیز داده می شود، مثلاً فردی که تجارت یا کار می کند، هم به نتایجی همچون درآمد و ثروت می رسد و هم خداوند به او پاداش نیز می دهد که این از سیاستهای تشویقی است تا افراد، بیشتر به سوی انجام کارهای نیک کشیده شوند. حال آنکه در جرم شناسی یا سیاست های جنایی، چنین چیزی با این گستردگی وجود ندارد، یعنی چنین نیست که تمام کردارهای نیک نیکوکاران نیز محاسبه و به تمام آنها پاداش داده شود و شاید بتوان گفت که چنین عملی از توان نهاد حکومتی و غیرحکومتی خارج باشد و تنها اختصاص به قدرت الهی داشته باشد و تنها در صورتی می توان چنین امری را در جرم شناسی یا سیاست جنایی داخل کرد و از جرایم، بیشتر پیشگیری کرد که بتوان وارد مرحله جدیدی از مطالعه پدیده جرم، یعنی همسویی علت شناسی دینی و علمی شد، در واقع چنین اهرم تشویقی- ترهیبی قدرتمندی که تمام جوانب اعمال نیک را محاسبه و پاداش دهد و از سوی تمام اعمال بد را نیز محاسبه و سزا دهد در نظام بشری و به تبع آن سیستم جرم شناسی غربی که متکی بر صرف دست آوردهای بشر مادی است وجود ندارد.
در آیات قرآن کریم نیز در مورد پیشگیری از جرم هدایات فرموده است مثلاً آیه مبارکه (یایها الناس اعبدوا ربکم … لعلکم تتقون) ای مردم پروردگارتان را عبادت کنید شاید پروا پیشه شوید.
این آیه به صراحت راه پیشگیری از جرم را عبادات پروردگار دانسته که سبب ایجاد ترس و پروا در افراد می شود به این ترتیب که شخصی که پروردگار را ستایش نماید و به بزرگی او ایمان داشته باشد همان ایمان قلبی به بزرگی و قدرت پروردگار سبب ایجاد یک حس پیشگیری از جرم و گناه در فرد می شود.
و در آیه ای دیگری فرمود: «واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید» در اینجا نیز یاد خدا سبب می شود که شخص از افتادن به دام ارتکاب گناهان و جرایم دوری جوید و این امر خود سبب رستگاری فرد در دنیا و آخرت می شود، در واقع همانا ذکر عظمت و کرامت پروردگار مانع ارتکاب جرم از سوی اشخاصی می شود که حداقل ارتباطی با خالق هستی دارند.
از این دو آیه چند مسئله بدست می آید اول آنکه آیه اول در باب عبادت و تأثیر آن در پیشگیری از جرم است آیه دوم که بیان کننده ذکر خداوند است و همانطور که می دانیم ذکر پروردگار در ادعیه جایگاه خاص دارد و از این رو این آیه شریفه به تأثیر دعا در پیشگیری از جرم اشاره دارد، دوم آنکه این دو آیه بر یک موضوع بنیادین وحدت نظر دارند که آن نیز در کلام الله اینگونه آشکار گشته است که «قلب ها آرام نمی گردند مگر با یاد خدا» که این آرامش قلبی مانع سوق یافتن فرد به سوی ارتکاب جرم می شود.
آیه دیگر در این باب بدین مضمون است که «ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر: براستی نماز انسان را از زشتی باز می دارد.» همانطور که در کلام فلاسفه می بینیم رابطه عام و خاص مطلق میان جرم و پستی و زشتی وجود دارد در واقع هر جرم یک عمل زشت است لکن برخی از اعمال زشت جرم هستند و برخی جرم نیستند، پس نماز را می توان به عنوان یکی از قدرتمندتری ابزارهای سیستم جرم شناسی اسلام در مقابله با جرایم دانست، زیرا انسانی که در شبانه روز پنج مرتبه در برابر یگانه بی همتا قرار می گیرد و از نور وجود او بهره مند می گردد چگونه رو به سوی جرم می گذارد و چه زیبا پیامبر اعظم (ص) در کلام خود فرمودند که «چگونه ممکن است بر کسی که در هر روز پنج مرتبه خود را می شوید آثاری از گرد و غبار (منظور زشتی و جرم است) باقی بماند» البته این یک قاعده کلی تخلف ناپذیر نیست و چه بسا خونخوارانی چون طالبان وحشی که نماز می خواند ولی اعمال و زشتی های خلاف اسلامی را خود در جامعه عملی می کرد و می کنند، باید یادآور شد که در این میان مثال هایی اینگونه نباید القاء کننده این تفکر باشد که این افراد نماز می خوانندو جرم می کنند پس نماز بی تأثیر است بلکه در این افراد ظهور قلبی وجود ندارد و آئینه قلب آنها را به تعبیر قرآن مجید زنگار گرفته به گونه ای که حتی نماز این خورشید تابناک نیز نمی تواند پلیدی را از وجود آنها بردارد و این همانا تفاوت در انسان بودن آنها زیرا نماز و احکام اسلام برای انسان ها وضع شده است و نه گونه ای که در خوی حیوانی خویش مانده اند؛ در این میان نقش دیگری برای نماز می توان متصور شد که همانا باز اجتماعی کردن و اصلاح افراد است. بارها دیده و شنیده شده است که برخی مسئولان هنگام برخورد با مجرمینی که جرم آنها در تعارض با ارزش های اجتماعی یا رفتارهای مغایر با شئون پذیرفته شده اجتماعی است، نه تنها هیچ گونه حقوقی برای آنها قائل نیستند بلکه در مقابل خود را محق هرگونه رفتاری با آنان می دانند. فعالان حقوق بشر باید توجه بیشتری نسبت به این موارد داشته و دایره حساسیت خود را به این موارد نقض حقوق بشر گسترش دهند زیرا در این صورت امکان تحقق چشم انداز جامع تری از رعایت حقوق بشر به عنوان ضرورتی ملی ممکن خواهد شد.
منبع:
1- احمد ،حاجی ده آبادی ،جرمشناسی،تقریرات کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه پردیس قم ،1387 .
2- جان، کاتینگهام، فلسفه مجازات، مترجمان: ابراهیم باطنی و محمد برهانی، فصلنامه فقه و حقوق، سال اول.
3- داود،نجفی توانا،روانشناسی جنایی، تهران ،نشرمیزان ،1387،چاپ سوم.
4- شهلا، معظمی، پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد، سال اول، تابستان 86، شماره اول، بهار 1384.
5- علی حسین، نجفی ابرندآبادی؛ پیشگیری عادلانه از جرم، مندرج در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری)، تهران، سمت، 1383، چاپ اول.
6- علی حسین نجفی ابرندآبادی، بزهکاری زنان، جزوه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه امام صادق (ع)، 1384.
7- علی حسین نجفی ابرندآبادی، جامعه شناسی کیفری، جزوه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه تربیت مدرس، 1378.
8- علی حسین نجفی ابرندآبادی، جرمشناسی، جزوه کارشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی، 1382 و 1383.
9- علی حسین نجفی ابرندآبادی، کنترل و واکنش اجتماعی، جزوه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه امام صادق (ع)، 1381.
10- علی حسین نجفی ابرندآبادی، جرمشناسی پیشگیری، جزوه کارشناسی ارشد حقوق جزا، مجتمع آموزش عالی قم، 1382.
11- علی حسین نجفی ابرندآبادی، جرمشناسی، جزوه دکتری حقوق جزا، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 و 1380.
12- علی حسین نجفی ابرندآبادی، سیاست جنایی، جزوه دکتری حقوق جزا، دانشگاه شهیدبهشتی، 1378 و 1379.
13- علی ،نجفی توانا ،جرمشناسی،تقریرات کارشناسی ارشدحقوق جزا،دانشگاه آزاداسلامی،واحدعلوم وتحقیقات تهران،دانشکده علوم انسانی،1387.
14- قرآن کریم.
15- قانون مجازات اسلامی ،1370.
16- محمد ،آشوری ، جرمشناسی ،تقریرات دکتری حقوق جزا ،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،1390
17- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی،مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد،1966.
18- نهج البلاغه.
منابع اینترنتی
1.WWW.DADKHAHI.COM
2.WWW.INROOZ.COM
مؤلفین:
1 – رویافرزین راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی ،گروه معارف اسلامی.
2 – بشری محمدی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد دماوند ، گروه حقوق ، دماوند ، ایران
3 – مریم شکوری، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدعلوم وتحقیقات،گروه حقوق ،تهران ،ایران .
پی نوشت:
1- علی حسین نجفی ابرند قبادی- بزهکاری زنان، ص 32.
2- همان.
3- همان، ص 34.
4- همان، ص 35.
5.WWW.INROOZ.COM
6- همان
7- همان
8- جان کاتینگهام- فلسفه مجازات- ص 35.
9.WWW.DADKHAHI.COM


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۰۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *