حمایت کیفری از حقوق مصرف‌کننده

دسته: حقوق مصرف کننده
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 3 آذر 1395


حمایت کیفری از حقوق مصرف‌کننده

حمایت کیفری از حقوق مصرفکننده

863324162

اندیشه تجارت مبتنی بر فناوریهای اطلاعات در سنوات 1995 به بعد مطرحشده است. استفاده عملی از شبکههای مختلف اطلاعرسانی بهویژه اینترنت شبکه جهانی را ایجاد نموده که این بستر شبکه‌‌های مستقل تجاری را در خود جایداده است و بستری برای انجام اعمال تجارت الکترونیکی به شمار میرود. رواج تجارت الکترونیکی آثار و تبعات و مفاهیم حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است و ایجاد تحولات ساختاری در نظام حقوق و ارزشهای تجاری را باعث شده است بالنتیجه محتاج تدوین قواعدی برای نظمبخشی به این تحولات هستیم. در قانون تجارت الکترونیکی مقنن سعی کرده تا حمایت از قواعد تدوینشده را با استفاده از ضمانت اجراهایی که حقوق کیفری در اختیار دارد امکانپذیر سازد.

در قانون تجارت الکترونیکی در 12 مورد تخلف از برخی شرایط را به‌عنوان نقض حقوق مصرف‌کنندگان شناسایی و با جزای نقدی به‌عنوان ضمانت اجرای کیفری همراه کرده است.

  مبحث اول عدم ارائه اطلاعات مؤثر

طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر است:

– مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و خدمات

– هویت تأمین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی

–آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از طریق آن با فروشنده ارتباط برقرار کند.

– کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود.

– مدت‌زمانی که پیشنهاد ارائه‌شده معتبر است.

– شرایط و فرآیند عقد ازجمله ترتیب و نحوه پرداخت و تحویل و یا اجرای فسخ، خدمات پس از فروش

عدم‌تأیید مجدد اطلاعات مقدماتی فوق و ارسال نکردن اطلاعات مربوط به نشانی دقیق اقامتگاه تجاری – چگونگی ضمانت و خدمات پس از فروش و شرایط فسخ معامله در ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی تأکید شده است.

عنصر مادی جرم مذکور صرف عدم اطلاع‌رسانی یعنی ترک فعل است و جرم مذکور مطلق و مقید به نتیجه نیست و در تحقق جرم مذکور نتیجه شرط نیست و عدم ارائه هر یک از اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان به‌تنهایی جرم نقض حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.

  مبحث دوم: ارائه اطلاعات بدون رعایت قانون

به‌موجب مواد 35 و 36 قانون تجارت الکترونیکی، عدم شرایط و روشهای قانونی در هنگام ارائه اطلاعات جرم تلقی شده که البته در ماده 35 روشها ذکرشده از طریق واسطی بادوام نظیر لوحهای رایانه‌ای سخت، فشرده امام در خصوص رعایت حسن نیت در معاملات سوم نیست وضع فکری کسی که از روی اشتباه اقدام به عمل حقوق می‌نماید و تصور می‌کند عمل او موافق قانون نیست بهتر بود قانون‌گذار تعریفی از حسن نیت در معاملات ارائه می‌داد و یا حداقل مصادیق بیشتری بر آن ذکر می‌کرد وقتی عدم رعایت حسن نیت، عواقب کیفری به دنبال دارد تعیین تعریف و مصادیق و محدوده شمول از ضروریات است.

مجازات این جرم از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال معین‌شده است.

  مبحث سوم: نقض حق انصراف

حق انصراف بی‌قیدوشرط و مرجوع کردن کالا با هزینه مصرف‌کننده بدون اخذ هیچ هزینه اضافی یکی از حقوق مصرف‌کننده است و تاجر مکلف است وجوه مأخوذه از مصرف‌کننده را به وی مسترد نماید عدم رعایت این حق جرم تلقی گردیده است.

در کلیه معاملات تجاری تاجر مکلف است، حداقل هفت روز کاری برای انصراف مصرف‌کننده از اعلام قبول خود وقت در نظر بگیرد بدون آنکه جریمه‌ای دریافت یا دلیلی برای انصراف مطالبه کند. عنصر مادی این جرم به‌صورت ترک فعل محقق می‌شود. عدم رعایت حق و انصراف بی‌قیدوشرط و عدم استرداد بی‌قیدوشرط وجوه دریافتی به مصرف‌کننده جرم تلقی می‌شود.

  مبحث چهارم: عدم استرداد ثمن معامله در موارد عدم ایفا تعهد

به‌موجب ماده 39 درصورتی‌که تأمین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به عهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد درصورتی‌که معلوم باشد تأمین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی چنانچه از ظهر آن استفاده می‌شود یک بحث مدنی است و در قانون مدنی مباحث مفصلی در ارتباط با آن مطرح است مثل اجبار به ایفای تعهد یا فسخ معامله.

 مبحث پنجم: تبلیغات تجاری غیرقانونی

قواعد مربوط به بازاریابی و عدم رعایت این قواعد با ضمانت کیفری همراه شده است تاجر باید از هرگونه فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن یا فریب کمی یا کیفری مخاطب می‌شود یا سلامتی افراد را به مخاطره می‌اندازد خودداری کند و اطلاعات صحیح در طی تبلیغات در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند، از مخفی کردن هویت تجاری و اقامتگاه قانونی و ارسال پیامهای تجاری ناخواسته خودداری کند در قانون تجارت الکترونیکی 7 ماده (از ماده 50 تا 57) به بیان قواعد خاص تبلیغ اختصاص‌یافته است و بعضی از موارد با برخورد کیفری مواجه است مثل تبلیغات فریبکارانه، مخل سلامتی تبلیغات مبهم.

لزوم تصمیم‌گیری آزادانه مصرف‌کننده در مواردی که پیامهای تبلیغاتی به‌صورت غیر الکترونیکی به نشانی پستی مصرف‌کننده ارسال می‌شود نیز شامل جرم‌انگاری مذکور می‌شود الزام موجود در قانون مبنی بر الزام اینکه تأمین‌کننده کالا باید شرایطی را فراهم آورد که دریافت‌کننده تبلیغات بتواند عدم تمایل خود را از دریافت آن ابراز کند ترک الزام قانون‌گذار مبنی بر در نظر گرفتن شرایط لازم برای دریافت اختیاری تبلیغات مشمول تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

  مبحث ششم: نقض حقوق مالکیت فکری

ازآنجاکه مبادله و انجام عملیات تجاری بر روی آثار، تألیفات و علائم و اسرار تجاری که در حوزه مبادلات الکترونیکی تولید، پردازش و توزیع می‌شوند در مواردی که بدون جلب رضایت دارنده حق صورت پذیرد موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته و در قانون تجارت الکترونیکی با ضمانت اجرای کیفری همراه گردیده است که تحت عنوان موارد نقض حقوق مالکیت کیفری و جرایم علیه ارار و علائم تجاری به‌عنوان جرایم مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی از آن یاد می‌شود.

مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از ابتکارات و استعدادهای فکری اشخاص است که به حقوق مؤلف و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود.

کلیه این قانون در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان مصوب سال 48 و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 79 احصاء شده است. چنانچه موارد مذکور در بستر مبادلات الکترونیکی تولید، توزیع یا ذخیره و پردازش سود، موردحمایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 82 قرارگرفته است و به‌موجب ماده 62 قانون جرم تلقی شده است.

 مبحث هفتم: نقض اسرار تجاری

در مادتین 62 و 64 قانون تجارت الکترونیکی، نقض اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی که از زیرمجموعه‌های نقض مالکیت فکری است به‌عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرارگرفته و به‌موجب ماده 57 با ضمانت اجرای کیفری همراه گردیده است. حمایت از اسرار تجاری از مهم‌ترین ابتکارات این قانون تلقی می‌شود.

به‌موجب ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به‌منظور رقابت، منفعت، یا در خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نماید یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از 6 ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رکن مادی این جرم به‌صورت مخل مادی محقق می‌شود که عبارت است از تحصیل اسرار تجاری برای خودت یا افشای آن برای اشخاص ثالث از طریق نقض قرارداد عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری.

 مبحث هشتم: نقش علائم تجاری

در ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از علائم تجاری ارائه نشده ازاین‌رو با مراجعه به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 محدوده شمول عبارت و حوزه تعریف مشخص می‌شود حسب مفاد ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات، علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن است.

حمایت از علائم تجاری در محیط الکترونیکی به‌منظور پرهیز از مشتبه شدن اصالت تجار و محصول تجاری و ضریب مصرف‌کنندگان ژیش بین گردیده است قانون‌گذار باهدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی طرح ماده را اعلام نموده است.

وفق ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی به‌منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابتهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به‌صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش Online علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلفان حسب ماده 76 که ناظر بر ماده 66 است به یک‌تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *