حل‌وفصل اختلافات گمرکی

دسته: حقوق گمرکی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۵


حل‌وفصل اختلافات گمرکی

حلوفصل اختلافات گمرکی

673556331

نویسنده: پگاه ایوان پور

بروز اختلاف ممکن است راجع به ارزش کالا یا تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه باشد. منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک، آییننامه اجرایی آن، سایر قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی، دستورالعملها و بخشنامههایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است (بند گ ماده 1 قانون گمرک)

درصورتی‌که اختلاف بین گمرک و اظهارکننده (صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان) در گمرک محل بروز اختلاف حل‌وفصل شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی به‌علاوه جریمه اخذ و ادامه تشریفات اجازه داده خواهد شد، بنابراین اختلافی باقی نمی‌ماند. اما درصورتی‌که موضوع اختلاف در گمرک محل بروز آن قابل حل نباشد، صاحب کالا یا نماینده قانونی او یکی از راههای زیر را انتخاب می‌کنند:

– مابه‌التفاوت را به همراه جریمه متعلق به اظهار خلاف را به‌صورت سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نماید و سپس گمرک با مرکز مکاتبه و منتظر اعلام نتیجه قطعی شوند.

– از ترخیص کالا صرف‌نظر نموده و پرونده تشکیل و با گمرک ایران مکاتبه شود. در این حالت چنانچه نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار کالا باشد، هزینه انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک قابل وصول نمی‌باشد (ماده 45 قانون گمرک)

منظور از «نظر قطعی گمرک» آن است که برای طرفین لازم‌الاجرا است. در مورد صاحب کالا این نظر قطعی حتماً باید رأی قطعی کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدیدنظر باشد که لازم‌الاجرا خواهد بود. صاحب کالا گرچه در مورد اختلاف با گمرک ناگزیر از پذیرش نظر قطعی گمرک که متکی به آرای قطعی کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر است، ولی می‌تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری ممکن است از لحاظ شکلی اقدام به ابطال رأی نماید (تبصره ماده 43 قانون گمرک)

 اختلاف در ارزش کالا

ماهیت اختلاف در ارزش‌گذاری نتیجه نپذیرفتن ارزش اظهارشده توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او به اعتبار مدارک و مستندات معتبر یا دلیل موجه به‌وسیله گمرک است. (ماده 15 قانون امور گمرک)

مبنای ارزش اظهارشده در اظهارنامه سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالاست که پیوست اظهارنامه می‌نماید. مفهوم این عبارت (سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی) این است که سیاهه که سند خرید یا به تعبیری سند حسابداری و از جمله مندرجات آن ارزش یا بهای صادراتی کالا است به‌خودی‌خود کافی و معتبر است. مگر اینکه خلاف آن به‌وسیله گمرک ثابت شود و این امر با ارایه اسناد قابل‌قبول یا دلیل موجه از سوی گمرک انجام می‌گیرد. (ماده 14 و 15 قانون گمرک)

مدارک قابل قبولی که ممکن است گمرک برای رد ارزش مندرج در سیاهه خرید ابزاری از سوی صاحب کالا ارایه نماید عبارت‌اند از:

– سوابق ترخیص کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ (ساخت یک کشور) با رعایت سطح فروش و سایر شرایط معامله (پرداخت نقدی، مدت‌دار و …) و هم‌چنین هم‌زمانی در فاصله سیاهه استنادی و سیاهه مورد اختلاف

– منابع خارجی (مدارک و اطلاعات) که امکان تعیین ارزش کالای مثل یا مشابه را با رعایت سایر جزییات فراهم می‌کند.

منظور از هم‌زمانی این است که در فاصله بین تاریخ خرید کالای مورد سابقه با تاریخ خرید مورد اختلاف، ارزش صادراتی کالا به مقصد ثابت بوده باشد (بند ت ماده 10 آیین‌نامه گمرک). دلایل قابل‌قبول مندرج در قسمت نخست ماده 15 قانون گمرک یا به‌عبارت‌دیگر دلایل موجه در غیاب هرگونه سابقه یا مدارک قابل‌قبول موضوع بند (2/2/19) بالا کاربرد دارد. در این روش ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله و البته با احتساب مزد فراوری ملاک ارزش‌گذاری کالا در گمرک است.

بسیاری از کالاها مثل ماشین‌آلات، دستگاهها، لوازم برقی، آثار هنری، دستگاههای دقت سنجی، وسایل علمی و آزمایشگاهی، حتی فراورده‌های شیمیایی و نظایر این‌ها را نمی‌توان با روش ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله ارزش‌گذاری نمود. برای مثال ترانزیستور، رایانه‌ها، داروها، رنگها، وسایل برقی خانگی، وسایل ناوبری هوایی یا دریایی، گیرنده‌های رادیو تلویزیونی و غیره از جمله صدها و هزارها قلم کالایی هستند که به روش محاسباتی قابل ارزش‌گذاری نیستند. ارزش‌گذاری گمرک یا در تأیید ارزش اظهارشده است یا در رد آن‌که در صورت اخیر یا دایر به کم نمایی ارزش است یا بزرگ‌نمایی، که هر دوی این وضعیت صاحب کالا را با چالش روبه‌رو می‌کند.

کم نمایی ارزش دلایل مختلفی دارد:

– خودداری از پرداخت حقوق ورودی به رقم صحیح.

– به‌منظور استفاده بیشتر از امتیاز واردات در مقابل صادرات.

– به‌منظور لطمه زدن به واردکننده همان کالا با ایجاد سابقه ارزش در گمرک.

نکته: کم نمایی ارزش زمانی مصداق دارد که واردکننده بخش دولتی نباشد.

هرچقدر ارزش محموله وارداتی جزء کمتری از یک پروانه صادراتی را تشکیل دهد، دفعات یا محمولات بیشتری در مقابل صادرات استفاده می‌شود، شاید همین امر موجب کم نمایی ارزش وارداتی باشد که در مقابل صادرات اجازه ورود پیدا کرده است. تصور اینکه بخش دولتی اقدام به کم نمایی ارزش نماید کاملاً مردود است، زیرا مثل این است که مابه‌التفاوت ارزش از حساب شخصی  پرداخت شود.

در مواردی که کم نمایی ارزش به اثبات می‌رسد، گمرک علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی، جریمه‌ای که حداقل آن 10 درصد مابه‌التفاوت است و حداکثر آن صد در صد مابه‌التفاوت می‌باشد تعیین و وصول می‌کند. مگر اینکه مابه‌التفاوتی که به‌این‌ترتیب محاسبه می‌شود، خود بیش از 50 درصد حقوق ورودی اظهارشده باشد که در این صورت میزان جریمه حداقل مابه‌التفاوت و حداکثر همان صد در صد مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل بروز اختلاف است.

بزرگنمایی ارزش ممکن است به دلایل زیر باشد:

– خروج ارز به‌صورت غیررسمی

– ایجاد زمینه برای گران‌فروشی کالای وارده در بازار داخلی

– تسویه تعهدات ارزی از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیش از ارزش معاملاتی

– پوشش بیمه‌ای برای دریافت غرامتهای احتمالی از بیمه

در بزرگ‌نمایی ارزش کالای وارداتی، درست است که عملاً حقوق ورودی بیشتری پرداخت می‌شود، ولی این پرداخت اضافی در مقابل منافعی که عاید می‌شود بسیار ناچیز بوده، ضمن اینکه در احتساب قیمتهای فروشی داخلی منظور می‌شود و در اصل پرداخت‌کننده داخلی است. بزرگ‌نمایی ارزش به هر میزان باشد، همان رقم اضافی که در حقیقت جزء ارزش معاملاتی نبوده، افزون بر کلیه هزینه‌ها، مثل حقوق ورودی و عوارض به مصرف‌کننده داخلی تحمیل می‌شود و صاحب کالا علاوه بر قیمت واقعی معاملاتی که برای ورود کالا پرداخت نموده، همچنین حقوق ورودی این قیمتها به‌علاوه رقمی که به‌عنوان بیش بود ارزش در اسناد اضافه شده و سود متعارف واردکننده، آن مبلغ اضافی را که ممکن است به کسر یک تا چند برابر ارزش واقعی معاملاتی کالا برسد به‌طور متقلبانه به دست می‌آورد یا به عبارتی به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.

اختلاف در کد تعرفه

اختلاف تعرفه یا کد هشت‌رقمی، (غیر از موارد قاچاق) منجر به اخذ مابه‌التفاوت و جریمه از 10 درصد تا صد درصد مابه‌التفاوت می‌شود. اگر مابه‌التفاوت از 50 درصد آنچه اظهارشده بیشتر باشد، میزان جریمه، حداقل 50 درصد و حداکثر 100 درصد مابه‌التفاوت است.

اختلاف تعرفه را نباید ناشی از تفاوت نرخ تعرفه یا یکسان نبودن نرخ حقوق ورودی بین دو کد هشت رقمی دانست.

نظام طبقه‌بندی در اصل، بدون توجه به نرخ حقوق ورودی، بر اساس قاعده و اصول معینی متناسب با نوع و خواص مواد و کاربرد کالاها، برای هر کالا یا گروهی از کالاها جایگاه مناسبی تحت عنوان کد کالا تعیین نموده است. کشورهایی که از این نظام طبقه‌بندی پیروی می‌کنند برحسب ملاحظات و سیاستهای مالی، اقتصادی، حمایتی و مالیاتی خود در مقابل هر کد یک نرخ یا مأخذ به‌عنوان حقوق گمرکی یا حقوق ورودی و مانند اینها قرار می‌دهند.

در ایران بین بالغ بر 50 درصد کدهای هشت رقمی دارای نرخهای برابرند. مثلاً 4 درصد، 10 درصد، … با این وجود اختلاف در طبقه‌بندی در میان کدهای هشت رقمی با مأخذ برابر به لحاظ برابر به لحاظ آماری وجود دارد، بدون اینکه مأخذ آنها تفاوتی نماید. شرایط ورود و الزامات قانونی کدهای هشت رقمی نیز الزاماً یکی نیست و همین امر موجب اختلاف است که سهواً یا عمداً از سوی اظهارکننده کالا رخ می‌دهد.

ممکن است تعرفه یا کد هشت رقمی اظهار شده با ماخذ مثلا 30 درصد حقوق ورودی باشد، ولی گمرک کد دیگری را تعیین نماید که ماخذ پایین تری دارد (مثلا 10 درصد)، ولی شرایط ورود متفاوت باشد یا الزامات قانونی یکسان نباشد.

– شرایط ورود مثل غیرمجاز، ممنوعیت، مستلزم اخذ مجوز.

– الزامات قانونی مثل استاندارد اجباری، گواهی بهداشت، ایمنی کالا.

شرح مقابل کدهای (تعرفه‌های) سیستم طبقه‌بندی HS، در خصوص بسیاری از اقلام به‌صورت کلی مثلاً به شرح زیر باشد:

این شرح کلی، خود زیرمجموعه گسترده‌ای دارد که بازهم ممکن است در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات تعدادی از آنها را نامبرده باشند (به‌صورت کدهای هشت رقمی)، مثلاً استارولامیدها، فاموتیدین، سولفامتو کسازول، ولی نام بردن تمام ترکیبات شیمیایی تحت عنوان کلی «سولفون آمیدها» امکان‌پذیر نبوده و لازم هم نیست که زیرمجموعه کلی را که به صدها قلم بالغ می‌شود نام برد. آنچه مسلم است کسی که در کار تولید، ورود، عرضه یا صدور ترکیبات سولفون آمیدها می‌باشد، شناخت دقیق از این مواد دارد و می‌داند که چه اقلامی را باید در ذیل کد 2935 طبقه‌بندی نماید.

شناخت درست از کالا راه دستیابی به کد صحیح کالا در هر نظام طبقه‌بندی ازجمله نظام طبقه‌بندی HS می‌باشد. یادداشتهای توضیحی تفسیر طبقه‌بندی، افزون بر دانش واردکنندگان کالا ازلحاظ شناخت، منبع خوبی برای طبقه‌بندی است.

جدول تعرفه مبتنی بر سیستم طبقه‌بندی HS که ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود، خود هفت‌صد صفحه است، بنابراین اگر قرار بر نام بردن همه کالاها در مقابل شرح هر کد باشد، هزاران صفحه نیز کفایت نمی‌کند، ازاین‌رو با تکیه به شناخت کالاها به‌وسیله واردکنندگان یا تولیدکنندگان نیازی از این بابت وجود ندارد. واردکنندگان می‌توانند برای اطمینان از کد صحیح کالا و اینکه بعد از ورود با اشکال مواجه نشوند، پیشاپیش اقدام به استعلام تعرفه طبق مدلول ماده 43 قانون گمرک نمایند. سایر اختلافها در اجرای قانون گمرک ممکن است منجر به تلقی تخلف و یا حتی قاچاق گمرکی شود.

قانون گمرک بایدها و نبایدها را مقرر کرده که اظهارکننده‌ها (اعم از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها) موظف‌اند آنها را رعایت نمایند در غیر این صورت اظهار منطبق با تخلف یا حتی بعضاً قاچاق گمرکی خواهد بود. نادیده گرفتن الزامات قانون گمرک منجر به تخلف و مستوجب اصلاح و پرداخت جریمه است. اگر این موارد با مصادیق قاچاق انطباق داشته باشد، در این صورت علاوه بر جریمه و ضبط کالا ممکن است مجازات دیگری هم متوجه صاحب کالا شود.

وقتی صحبت از جریمه تخلفات و یا جریمه و مجازاتهای مربوط به قاچاق گمرکی می‌شود، روی سخن “صاحب کالا” است نه اشخاصی که به‌عنوان اظهارکننده از طرف صاحب کالا با در دست داشتن وکالت‌نامه رسمی و ثبتی به گمرک مراجعه و اقدام به اظهار کالا می‌کنند. شخصی که به‌عنوان صاحب کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک احرازشده است در صورت بروز تخلف یا قاچاق گمرکی نمی‌تواند به بهانه اطلاع نداشتن از مقررات قانونی، خود و کالای خود را از عواقب سوء ناشی از اظهار خلاف برهاند. چنانچه سفارش کالا و پرداخت هزینه‌های ورود و ترخیص کالا عملاً به عهده شخصی باشد که از لحاظ گمرک (طبق قانون گمرک) صاحب کالای اظهارشده محسوب نمی‌گردد، در صورت بروز تخلف یا قاچاق گمرکی مخاطب گمرک قرار نمی‌گیرد، زیرا در اظهارنامه صاحب کالا شخص دیگری است.

اشخاصی که به‌صورت حق‌العمل کار (طبق قانون تجارت) از طرف اشخاص و به‌حساب آنها اقدام به واردکردن کالا به کشور می‌کنند و در گمرک به‌عنوان “صاحب کالا” طبق قانون گمرک شناخته می‌شوند، در صورت بروز تخلف یا قاچاق مسؤولیت دارند و گمرک حتی در صورت احراز اینکه مالک اصلی کالا شخص ثالثی است نمی‌تواند به این شخص ثالث مراجعه نماید، بنابراین صاحب کالا همان است که طبق قانون گمرک تعیین می‌شود.

منبع: وب‌سایت فبکو

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۳۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *