حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دسته: بین المللی
بدون دیدگاه
شنبه - 5 تیر 1395


حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حق دفاع از مقدس ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق وآزادی های فردی است. درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزادیهای فردی ضرورتی غیرقابل انکاراست. برای اینکه حق دفاع در مفهوم عمیق وگسترده آن،‌استخدام قوه استدلال وبیان بااستفاده از ابزارهای قانونی به منظور رفع اتهامات انتسابی به افراد نزد مقامات قضایی است. حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمایت از حقوق متهم محدود ومتوازن می گردد. ودفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود وی در معرض خطر محرومیت ازآزادی ودیگر تحریمات قرار می گیرد. حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین قوانین ومقررات کشورها مطرح ومورد حمایت واقع می گردد. این حق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته وحقوقی ازجمله فرض بیگناهی (اصل برائت)،‌حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع، ممنوعیت اقرار اجباری و … را برای متهم در رسیدگی به اتهام وی در یک محاکمه منصفانه تعیین نموده است. بعبارتی حق دادرسی عادلانه تضمینی است درجهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیر قانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد.  از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دادرسی عادلانه به عنوان یک اصل مورد پذیرش جهانی،‌توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده و متعاقباً به عنوان یک عرف بین المللی در حقوق بین الملل برای کشورها لازم الاجرا گردیده است. حق دادرسی عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول وقواعدی است که نحوه رفتار بایک فرد را در برابر دادگاه د رمراحل مختلف آن مشخص می کند. لذا در ارزیابی کم وکیف رعایت حقوق افراد در دستگاه قضایی، کمک شایانی می تواند بنماید. حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان جزء لاینفک محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، در قوانین ومقررات داخلی کشورها مطرح ومورد حمایت واقع شده است؛ به طور اجمالی عبارتست از مجموعه امتیازات و امکاناتی که دریک دادرسی منصفانه لازم است که متهم ازآن برخوردار باشد، تابتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت علیه او مطرح شده در شرایطی آزاد وانسانی از خود دفاع کند (امیدی،‌1383،225). از لحاظ تاریخی شاید بتوان ملاحظات نظری وسوابق اجرایی برخی از این تدابیر و امتیازات را درگذشته مورد بررسی قرار داد وشواهدی از وجود آنها را درنظام حقوقی روم به دست آورد. ولی اقبال عمومی پذیرش رسمی از این امتیازات را در سطح داخلی نهایتاً از نیمه دوم قرن هیجدهم وصدور اعلامیه حقوق بشر وشهروندفرانسه در 1789، همچنین در سطح بین المللی از تاریخ تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 ملاحظه کرد. از نیمه دوم قرن هیجدهم تا سال های پایانی نیمه دوم قرن بیستم برخی از اعلامیه ها و قوانین داخلی کشورها نظیر اعلامیه حقوق امریکا (1774) وقانون اساسی (1776) این کشور،‌اعلامیه حقوق بشروشهروند فرانسه در 1789، قانون اساسی 1795 وقانون آئین دادرسی کیفری 1808 این کشور بعضی از حقوق متهم ومعیارهای محاکمه منصفانه را به رسمیت شناخته و برضرورت رعایت آنها تأکید کرده بودند (زلمن،1379،15). تحول اساسی در زمینه حقوق دفاعی متهم زمانی روی داد که جامعه جهانی خود را وارث نقض گسترده حقوق انسانی افراد در جریان جنگ جهانی دوم دید وانگیزه های پرداختن به این حقوق به عنوان واکنشی در برابرآنچه درجریان جنگ روی داده بود برانگیخته شد. منشورملل باآوردن فرد به عرصه حقوق بین الملل وقراردادن او در کانون توجه جهانی راه را به روی انبوهی از اسناد واعلامیه ملی، منطقه ای و بین المللی بازکرد. در سال 1948 به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف به تهیه پیش نویس اساسنامه ائی برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی گردید و پنجاه سال بعد در سال 1998 در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمان ملل متحد در شهر رم 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء نمودند. این اساسنامه متشکل از 13 فصل و 128 ماده می باشد (موسوی فرد، 1387، 13) منبع: سایت نشر عدالت


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *