حق اشتغال


دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
سه شنبه - 29 تیر 1395


حق اشتغال


بخشی از حقوق شهروندی است

حق اشتغال



انسان حق اشتغال دارد و حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراین نه‌تنها نمی‌توان شغلی را بر کسی تحمیل کرد بلکه نمی‌توان آزادی او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه هر انسان است اما مانند هر حق دیگر برای آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان می‌شوند.
دنیای حقوق: حق اشتغال از حقوق شهروندی است اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. بدین‌ترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است.

تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامه این اصل بیان شده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. بدین ترتیب در قانون اساسی که مهمترین قانون موجود در کشور است این حق به رسمیت شناخته شده است. 
 حق اشتغال در اسناد بین‌المللی
در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و
در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. 
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند بین‌المللی دیگری است که در سال ۱۹۷۶ میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند.
حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه می‌کوشد از آن حمایت کرده و آن را تضمین کند. در ماده 6 این میثاق آمده است: کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هرکس‌ است‌ به‌ اینکه‌ فرصت‌ یابد بوسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌کند معاش‌ خود را تأمین‌ کند، به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.
در ادامه ماده 6 این میثاق گفته شده است: اقداماتی‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد، باید شامل‌ راهنمایی‌ و تربیت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌‌مشیها و تدابیر فنی‌ باشد که‌ از لوازم‌ تأمین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ که‌ آزادیهای‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ را برای‌ افراد حفظ‌ کند. ایران به این میثاق پیوسته است و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است.
از آنجا که معاهده‌های بین‌المللی که به تصویب می‌رسند، اعتباری به اندازه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند، بنابراین مفاده این معاهده نیز باید رعایت شود.
به عبارتی اعتبار این معاهده به اندازه قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجازات است. بنابراین نه‌تنها به موجب قانون اساسی که مهمترین قانون مصوب کشور است بلکه بر اساس معاهدات و عهدنامه‌هایی که ارزشی همسنگ قانون عادی دارند، حق اشتغال از حقوق شهروندان و تکالیف دولت محسوب می‌شود. البته حق اشتغال جلوه‌های دیگری هم دارد مثل حق آزادی انتخاب شغل، حق برابری در دستمزد و…
 استثناهای حق اشتغال
بنابراین اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرایط اشتغال حق هر فرد ایرانی است. اما در قوانین مختلف استثناهایی در خصوص آن وجود دارد. بنابراین این حق نیز مطلق باقی نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی که مدت زیادی از تصویب آن می‌گذرد، تاکید شده که معلمان و استادکاران استخدام شده، حق اشتغال به کار دیگری ندارند یا در قانون مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران گفته شده بود که بهداران تنها در بخشها و دهستانها حق اشتغال به امور پزشکی را خواهند داشت.
تا وقتی که این ممنوعیتها به صورت خاص و موردی باشد و به موجب قانون به وجود آمده باشد، حق اشتغال را زیر سوال نخواهد برد. 
 حق تعیین آزادانه شغل
شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند. اما شرایط و ضوابط مختلفی تعیین شده است که با نگاهی به آنها درخواهیم یافت که دیگر امروز نمی‌توان ادعا کرد که صاحبان مشاغل چندان هم در اداره کسب خود آزادند. 
اگر در گذشته هر کس می‌توانست در هر محلی شغل خود را دایر کند و مغازه خود را به هر ترتیبی که خواست بیاراید و حتی درصورتی‌که فضای مغازه محدود بود، بخشی از وسایل خود را در کوچه و خیابان به دیوار تکیه دهد، دیگر امروز چنین امکانی وجود ندارد. در حال حاضر شروع به هر کاری نیاز به مجوز دارد و تا زمانی که با آن موافقت نشده و مجوزهای لازم صادر نشده، نمی‌توان به انجام آن مشغول شد. بی‌تردید اختیارات صاحبان مشاغل تا حد زیادی محدود شده است اما این محدودیت ریشه در حقوق دیگران دارد. در حقیقت شهرداری به نمایندگی از کل شهروندان و برای رفاه بیشتر آنها برخی محدودیتها را به تعدادی از شهروندان تحمیل کرده تا در کنار رعایت آن، همه از شهری زیباتر و بهتر بهره‌مند باشند.
در برنامه توسعه شهر تهران، امکان‌سنجی کاربری مناسب جایگزین مشاغل مزاحم بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته است. در برنامه‌های شهرداری تهران، ساماندهی مشاغل نقش پررنگی را از آن خود کرده است مثل ساماندهی مشاغل و فعالیتهای جنوب پارک رازی یا امکان سنجی کاربری مناسب جایگزین مشاغل مزاحم و کارگاههای انتقال منطقه و تعمیرگاههای ضلع شمالی خیابان قزوین و… از برنامه‌های شهرداری تهران بوده است. 
علاوه بر شهرداری، در شورای شهر تهران نیز موضوع ساماندهی مشاغل به صورت جدی مطرح است. به‌خصوص در کمیته محیط‌زیست شورای شهر، بحث ساماندهی مشاغل در سطح شهر تهران به شدت مورد بررسی بوده است. علاوه بر این دو مرجع، مراجع دیگری نیز درخصوص ساماندهی مشاغل صاحب اختیار هستند؛ اصناف و وزارت بازرگانی بخش دیگری از این بار سنگین را برعهده دارند. 
 عدم تبعیض در کار و دستمزد
هیچ انسانی به صرف انسان بودن از جهت رنگ و نژاد بر انسان دیگر برتری ندارد و به خاطر رنگ یا نژاد یا ملیت نمی‌تواند ادعای شغل بهتر و برتر یا دستمزد بیشتر کند. تساوی بین همه انسانها درخصوص شغل و اجرت در اسلام پذیرفته شده است مگر این‌که شرایط سخت‌تری برای کار یک نفر باشد که برای دیگری نباشد در این‌صورت تفاوت شرایط کار موجب تفاوت دستمزدها می‌شود و این تفاوت غیر از تبعیض است. 
اعلامیه جهانی حقوق بشر چیز تازه‌ای نسبت به معارف فقهی اسلام مطرح نکرده است بلکه اصل تساوی، قرنها پیش در اسلام پذیرفته شده بود عمل کارگر محترم است و کار مساوی در شرایط یکسان دستمزد یکسان دارد و از ارزش هیچ کارگری به خاطر رنگش یا دینش کم نمی‌کنند بلکه به اندازه ارزش اقتصادی کار به کارگر دستمزد و عوض پرداخت می‌شود. 
 تامین بیکاران
اگرچه حق اشتغال حق تمامی شهروندان محسوب می‌شود اما گاه جامعه در تهیه شغل برای همه آنها ناتوان می‌ماند. در چنین شرایطی باید سازوکاری فراهم شود که حق آنها ضایع نشود. 
چنانچه عده‌ای در اثر سانحه یا آفت اقتصادی بیکار شدند بیمه بیکاری باید آنها را در تامین کامل قرار دهد تا شرافت انسانی آنها حفظ شود و در فرصت مقتضی به سر کارشان بازگردند. به‌عبارتی دولت باید متکفل کسانی باشد که در حوزه قلمروی حاکمیت آنها توان کار و یا شغل مناسب ندارند به گونه‌ای که نه تنها بر دولت بلکه بر آحاد مسلمانان واجب کفایی است تا از کسانی که به هیچ‌وجه قادر به تمشیت امور خود نیستند دستگیری کنند. هر کدام از ما در کشور ایران حق داریم که شغلی داشته باشیم و دولت باید برای تامین این حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقه‌های مختلف، باید بتوانند مطابق ذوق خود شغلی را انتخاب کنند و نباید در جامعه چیزی مانع رشد و نمو افراد باشد.
نتیجه اینکه افراد باید در جامعه آزادی داشته باشند و بتوانند استعدادها خود را بروز دهند با وجود چنین حقی، محدودیتها و موانعی که دولت و شهرداری درمورد مشاغل مختلف اعمال می‌کنند از کجا می‌آید؟
چرا باید وقتی که شهروندان از چنین حقی برخوردارند به 
امر و نهی هایی که درخصوص مشاغل و ساماندهی آنها می‌شود گوش دهند؟ دلیل آن بسیار ساده است چرا که اطاعت از چنین باید و نبایدهایی، نتیجه قرارداد نانوشته‌ای است که شهروندان با دولت بسته‌اند؛ ما از برخی حقوق خود صرف‌نظر می‌کنیم تا بتوانیم از مزایای کنار هم زندگی کردن استفاده کنیم.
منبع: پایگاه آموزشی مهداد

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *