حقوق و قضا از دیدگاه علی (ع) و در نهج‌البلاغه

دسته: حقوق رفتاری
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۹۵


حقوق و قضا از دیدگاه علی (ع) و در نهج‌البلاغه

حقوق و قضا از دیدگاه علی (ع) و در نهج‌البلاغه

از آنجا که منصب قضاء منصب والائی است و به همین جهت هم خطرات آن مهم است؛ به خاطر حساسیت مقام و مسئولیت و اختیاراتی که قاضی دارد و در واقع نوع ولایت و سلطه‌ای از سنخ ولایت الهی است، لذا این ولایت حق خداوند است که طبق دلایل روشن عقلی و نقلی به پیامبران معصوم اعطا شده است، نمونه‌اش آیاتی است که در قرآن آمده و به این مطلب اشاره شده است.
از جمله آیه 24 سوره حدید و آیات 25 سوره ص و 106 سوره نساء به خاطر همین ولایت و حق است که به امامان معصوم واگذار شده است و به همین جهت خداوند “اولو الامر”را در کنار پیامبر و خدا آورده و اطاعتش را همانند اطاعت خدا و رسول واجب دانسته است یا به همین لحاظ علی (ع) به شریح می‌گوید:
قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی… و نیز می دانیم که این حق نیز به مجتهدان عادل جامع شرائط واگذار گردیده است، دلایل زیادی در این زمینه است که می‌توانیم آنها را در روایات معروف و مربوط به ولایت‌فقیه بخوانیم روی این اصل با همه حساسیت مقام قضاوت و خطرت آن، اگر پیامبر و امام معصوم کسی را برای قضاوت منصوب کرد، اطاعتش لازم است و نمی‌تواند رد کند و از طرفی حکم به غیر حکم خدا کفر است
”و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون- مائده-48″
و نیز از مراجعه به قضات جور هم نهی شده است، امام صادق فرمود:”ایاکم ان تحاکم بعضکم الی اهل الجور…”
پس در زمان غیبت هم بر مجتهدان و صاحبان صلاحیت واجدین شرایط حداقل به‌عنوان وجوب کفائی لازم است که آن را بپذیرند!!
لزوم پذیرش مقام قضاوت:
گفتیم که قضاوت با همه حساسیت و مشکلات و حتی خطرهایی که دارد، بر افراد صالح و شایسته لازم است به نظر بسیاری از فقها به‌عنوان واجب کفائی (و گاهی عینی) است تا مبادا تمامی افراد با فضیلت و شایسته به علت وجود خطرات از آن فرار نکنند.
اینک به نظر برخی از فقها توجه کنید: شهید ثانی در کتاب معروفش روضه البهیه (شرح لمعه) آنرا واجب کفائی دانسته است
وی در مسالک الافهام می‌گوید: “وظیفه القضاء من فروض الکفایه لتوقف النظام النوع الانسانی علیه و لان الظلم من شیم النفوس فلابد من حاکم یتصف للمظلوم من الظالم “
وظیفه قضاوت از واجبات کفائی است، چون نظام نوع بشر به آن متوقف است و ظلم و ستم از طبیعت بشر و سرشت آنان مایه می‌گیرد، پس ناگزیر از حاکم و قاضی که حق مظلوم را از ظالم بگیرد، می‌باشیم.
از علامه در تحریر و نیز در ریاض برای صاحبان صلاحیت این مقام، پذیرش آن به‌عنوان واجب کفائی نقل شده است در مواردی نیز پذیرش قضاء به‌عنوان واجب عینی و یقینی مطرح است:
1- در شرایط حضور امام معصوم (ع) یا ناب خاص آن حضرت که قضاء از وظایف آن بزرگوار است اگر کسی را برای مقام قضاوت منصوب نماید، یا به او تکلیف مقام قضاوت نماید، بر او واجب عینی است که بپذیرد.
2- نیز در موارد ضرورت و نبودن افراد صالح، بر فرد صالح و آگاه و واجد- شرایط متعین می‌گردد.
3- باز اگر فقط یکنفر صلاحیت این منصب را داشته باشد، بر او واجب عینی است. وجوب کفائی هم بر عهده همگی است مگر به اندازه کافی و لازم افراد در مسند کار وجود داشته باشد.
ضمناً برخی چون ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر، مشهور به محقق و نیز علامه حلی و فخر المحققین و برخی دیگر آنرا مستحب دانسته‌اند.
نویسنده: حسنی، علی‌اکبر- منبع: مجله درسهایی از مکتب اسلام، فروردین 1371 – شماره 372

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *